خبراء يشرحون خلفيات "الجدل القانوني" في استمرار اعتقال محمد زيان

أثارت واقعة اعتبار عائلة النقيب السابق محمد زيان عن كون هذا الأخير، الموجود رهن الاعتقال بسجن العرجات 1، في حالة اعتقال تحكمي بسبب عدم دمج العقوبتين الصادرتين بحقه في ملفين مختلفين نقاشا قانونيا.

وخرجت النيابة العامة للرد على تصريحات أسرة زيان، إذ أكدت أن الاعتقال “لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم، بل هو إجراء يقتضيه القانون”.

ولتوضيح هذا الجدل القانوني بين ما ذهبت له أسرة السجين من جهة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط من جهة ثانية، اعتبر المحامي والفاعل الحقوقي محمد الهيني، مفسرا مسألة دمج العقوبات، أن واقعة النقيب زيان لا تتوفر فيها الشروط القانونية للإدماج، موردا في هذا الصدد أن السبب في ذلك يرجع إلى أن “إحدى العقوبات لم يتمُ استنفاد الطعن بالنقض فيها؛ وهو ما جعل غرفة المشورة تقضي برفض الطلب”.

وسجل الهيني، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “محكمة النقض قضت أنه يمكن للمحكوم عليه الاستفادة من إدماج العقوبات حتى ولو انتهى تنفيذ العقوبة الأولى؛ لأن العبرة بتنفيذ عقوبات مختلفة في نفس الزمن والتاريخ طالما أن العقوبة الثانية لم ترتكب الأفعال المعنية بها بعد مضي تنفيذ العقوبة الأولى”.

وعاد المحامي عينه ليفسر قضية إدماج العقوبات التي يطالب بها النقيب السابق زيان، إذ أوضح أنها “نظام قانوني يقصد به أن ينفذ المحكوم عليه العقوبة الأقصى من العقوبات الصادرة ضده والتي ينفذها في السجن؛ فمثلا إذا كانت العقوبة الأولى التي ينفذها خمس سنوات والعقوبة الثانية ثلاث سنوات هنا سيطبق العقوبة الأقصى وهي خمس سنوات”.

ووفق الباحث في القانون، فإنه يشترط أن تكون العقوبات المحكوم بها نهائية، “أي غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، بمعنى أن تكون أحكامها جميعها مبرمة ونهائية بصفة لا تقبل الرجوع”، مؤكدا أن الحكمة من ذلك “استقرار الوضع القانوني للأحكام ووضعية السجين بأن لا يتم إدماجُ عقوبات قد تلغى أو تكون معرضة للإلغاء أو التعديل فيضر المحكوم عليه من ذلك.. وبالتالي، فالأمر في مصلحة المحكوم عليه وحماية أيضا لحقوق الإنسان بشكل عام ولحسن سير العدالة”.

وشدد الهيني، في هذا الصدد، على أن إدماج العقوبات “لا يتم بصفة آلية وأتوماتيكية أي بقوة القانون؛ بل لا بد من طلب صاحب المصلحة وهو السجين أو عائلته أو دفاعه. ويتم تقديم الطلب للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف التي تحيلها بدورها إلى غرفة المشورة بالمحكمة نفسها للبت فيه كنزاع عارض في تنفيذ الحكم. كما يمكن تقديمه مباشرة إلى الغرفة للبت فيه، ولتحكم بالإدماج من عدمه تبعا لتوافر شروطه”.

بدورها، اعتبرت الحقوقية والمحامية مريم جمال الإدريسي أن القانون ھو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.

وأضافت الإدرسي، في تصريح لهسبريس: “هكذا أطر الدستور علاقة الأشخاص بالقانون، حيث إن الاحترام واجب لا يقبل تفرقة أو تجزئة، ولا يمكن الخروج من منطق القانون باستثناء ينبني على اعتبارات تمس بالأمن القانوني”.

وشددت المحامية على أن استمرار اعتقال النقيب محمد زيان، و”مهما تمنينا عكسه لاعتبارات إنسانية لا يمكن الاختلاف حولها، فإن ذلك لا يسمح بتمرير المغالطات وإلباس الواقع لبوس التعسف والجور، أمام معطيات نعلمها ويسلمها كل من خبر القليل في القانون، إذ إن اعتقاله احتياطيا لا يدمج ويستحيل إدماجه بعقوبة نهائية. وهذه أدنى قواعد الفهم القانوني التي لا تقبل التحوير والتفسير في غير سياق المنطق الذي لا يختلف عن القانون”.

واعتبرت مريم جمال الإدريسي أنه “إذا كان التضامن مع النقيب محمد زيان ومع غيره ممن أدينوا واعتقلوا واجبا إنسانيا يوحد احترامنا للحرية، فإن ذلك لا يسمح لنا بتمرير المغالطات والإساءة إلى مبدأ المساواة أمام القانون كمبدأ دستوري، ولا الطعن في ركائز الأمن القانوني والقضائي”.

وإمعانا في التوضيح، أوردت الحقوقية أن اعتقال النقيب السابق على ذمة قضية منفصلة لا يمكن اعتباره تحكميا؛ “بل هو مؤسس قانونا، وقد استفاضت في توضيح ذلك النيابة العامة بموجب بلاغ تواصلي حول موجبات استمرار الاعتقال الاحتياطي للمعني بالأمر”.

وكانت أسرة زيان أكدت أن النقيب السابق، الموجود بالسجن، يخوض إضرابا عن الطعام بعلة أنه يعتبر نفسه في حالة اعتقال تحكمي منذ يوم 21 نونبر 2025 بعد إتمامه للعقوبة الحبسية الصادرة في حقه.