مؤشرات عديدة تؤكد الرغبة الملحة للمغرب في التحول السريع نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة خلال السنوات القليلة المقبلة؛ كان آخر هذه المؤشرات تخصيص الملك محمد السادس، الثلاثاء الماضي بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال.
وقال خبراء في الطاقة إن هذه الدعوات إلى تسريع وتيرة إنجاز هذا الورش تُعزى، إلى جانب توجه المغرب نحو رفع حصة هذه الطاقات إلى أزيد من 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030، إلى تحديات طاقية دولية ورهانات استثمارية لدى المملكة المغربية.
سجل محمد بوحامدي، الخبير في مجال الطاقات المتجددة، أن “الملك ظل مقتنعا وينادي بالاعتماد على الطاقات المتجددة منذ سنة 2007، باعتباره توجها دوليا تفرضه الحاجة إلى بدائل طاقية غير مضرة بالبيئة وغير مكلفة ماديا”.
وأضاف بوحامدي، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “عبر الطاقات المتجددة سنخفض التلوث والفاتورة الطاقية للبلاد”، مشيرا إلى أن المغرب “كانت له نظرة مستقبلية حول هذا المجال منذ بدأ الغرب في وقف العمل بالمحطات النووية، حيث فكر في الاستثمار في تزويد أوروبا بالكهرباء بالنظر إلى توفره على ثروة من الطاقة الشمسية”.
وأوضح الخبير في مجال الطاقات المتجددة أنه “لو توفر بالفعل ربط كهربائي في الوقت الحالي بين المغرب وأوروبا لتمكنا من الاستثمار في تدفئة القارة الأوروبية عبر ألواح يمكن وضعها في مراكش، خاصة بعد أزمة الغاز التي تعيش على وقعها”.
كما أن هذا التوجه يفرضه كذلك، وفق بوحامدي، ضعف حجم الطاقة التي يتم إنتاجها من السدود، حيث لا تتعدى 300 ميغاوات، إلى جانب زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية في المغرب باعتباره مقبلا على مشاريع كبرى مستهلكة لهذه المادة، في الوقت الذي لا يعد فيه بلدا منتجا للبترول أو الغاز.
وبالنسبة للخبير الطاقي، فإن المشكل الذي يواجهه المغرب حاليا في إنتاج الطاقات المتجددة “هو التخزين، ووقت ذروة الاستهلاك والاحتياج والتي هي الفترة الليلية بالنسبة للمغرب”؛ لكن هذا الإشكال، وفق الخبير ذاته، “يمكن تجاوزها عبر تقنية جديدة تسمح بتخزين الحرارة التي تنتجها الألواح الكهروضوئية، حيث يمكن عن طريقها إنتاج الكهرباء في أوقات الليل”.
كما اقترح بوحامدي، لتجاوز هذا الإشكال، تخزين الطاقة التي سيتم إنتاجها في محطات الطاقة الشمسية نور ميدلت -والتي أمر الملك محمد السادس بتسريع وتيرة إنجازها- في مناطق حارة مثل ورزازات وزاكورة في جنوب المغرب.
المسؤولين العباقرة يفكرون لتزويد أوربا بطاقة…..ونسوا أن هده مدة ١١سنة وهم يؤجلون قانون طاقة شمسية في المغرب…. لأصحاب المنازل وشركات…….المغاربة أولا……ليس هناك قانون لربط طاقة شمسية بشبكة……وهدا مقصود……
هذه الطاقات المتجددة لا تفيد المغاربة في شئ: صفر
الهدف من طواحين الهواء و رقاقات الطاقة الشمسية هو “تصديرها” لأوروبا، خاصة بريطانيا عبر كابلات تمر من المحيط الأطلسي. هذه الكابلات لن تكون مرتبطة مع شبكة الكهرباء المغربية على الإطلاق. إنهم يبيعون ارضنا وشمشنا، وحتى الهواء الذي نستنشقه
مجرد كلام في كلام والواقع يؤكد ذلك.
أولا: المكتب الوطني للكهرباء ضد الطاقة الشمسية ويعمل على تغيير العداد القديم بعداد جديد غير متوافق مع الطاقة الشمسية بمجرد علمه ان زبونا ركب الطاقة الشمسية
ثانيا: فرنسا وباقي الدول الأوروبية تقدم تسهيلات و تخفيضات لكل من يرغب في تركيب الطاقة الشمسية بينما في المغرب لا شيء من ذلك باستثناء الكلام فقط.
ثالثا: فرنسا واوروبا عموما تسمح لمن ركب الطاقة الشمسية ببيع الفائض من الطاقة لشركة الكهرباء وبالتالي تشجع الناس على تركيبها بينما العكس تماما في المغرب حيث يحاربها المكتب الوطني للكهرباء بعداد غير متوافق مع الطاقة الشمسية
يا اخي المكتب الوطني للكهرباء له مشكلة ان الطاقة المنتجة و التي تدخل على خطوطه وهو لم يعول عليها تزعج الريزو وتخلف المشاكل في بين المطلوب والمصنوع ولا كن ممكن ان تحل هذه المشكلة ا
في الوقت الذي يشجع العالم على الإنتاج الفردي للكهرباء عبر تقنية الألواح الشمسية المنزلية ففي بلدي المغرب العكس يحدث تماما بحيث يتم إستبدال العداد الكهربائي العادي بٱخر لا يحتسب ما يصبه الزبون في الشبكة الكهربائية.
المنتج المغربي لا يطلب ثمن ما انتج بل على الأقل سحب ما أنتج مما سيؤديه في ٱخر الشهر.
أعتبر أن هذا القرار الجائر سرقة موصوفة في حق المواطنين الذين يساهمون في الإنتاج الحر للكهرباء و بدل أداء ما أنتجوه تتم سرقته بدون وجه حق من لدن وكالات توزيع الكهرباء.
الكهرباء النظيفة تصبح ملوثة بهاته الطريقة الفجة بسرقتها.