أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عبر مدير العمل الاجتماعي والثقافي بها، مولاي إدريس أكلمام، الخميس، أخذها مسألة تأمين المعطيات الشخصية للمحكومين بعقوبة المراقبة الإلكترونية “بعين الاعتبار وبجدية”، مفيدة بوجود نظام معلوماتي وشركات متخصصة تسهر على الأمن المعلوماتي لبيانات المعنيين، وتفادي أي اختراقات.
أكلمام قال تفاعلا مع سؤال لهسبريس من داخل المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية، التابعة للمندوبية، حول التدابير التي اتخذتها المؤسسة لضمان تحيصن خصوصية المحكومين بعقوبة المراقبة الإلكترونية، إن “ثمّة بموازاة النظامين: الخاص بالمراقبة الإلكترونية والمندمج لمعلومات العقوبة البديلة، نظام آخر يشتغل على تأمين جميع المعطيات الخاصة بالمعنيين بالأمر، وتفادي جميع الاختراقات”.
وفي هذا الصدد، شدد المسؤول ذاته على أن “مسألة التأمين (الأمن المعلوماتي لمعطيات الخاضعين للمراقبة الإلكترونية كعقوبة بديلة) تمّ أخذها بعين الاعتبار بجدية”، مفيدا بوجود “شركات متخصصة تقوم بتأمين هذه المعطيات بتنسيق مع الهيئات الوطنية المعنية المتعلقة بتأمين المعطيات الخاصة”.
على صعيد آخر، تفاعل أكلمام مع سؤال لجريدة هسبريس حول كيفية الاستجابة لخرق المراقب بالسوار الإلكتروني الالتزامات المحددة، بالتوضيح بداية أنه “بالنسبة للإخلال بالالتزام، في حالة جميع العقوبات البديلة، فإنه يتم، بعد التأكد من هذا الإخلال، رفع تقرير إلى قاضي تطبيق العقوبات من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المتعيّنة في هذا الجانب”.
وبالتركيز على عقوبة المراقبة الإلكترونية، أوضح أكلمام أنه “كلما طرأ خرق سواء للمساحة المسموحة أو غير المسموحة، يتم التوصل بإشعار وإنذار بالمنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية، يقوم على إثره الطاقم المكلف بالمراقبة بالتواصل مع الشخص المعني؛ إذ إن ثمة وسيلة اتصال يتم تثبيتها في المكان حيث يقضي المحكوم عقوبته البديلة المذكورة”.
وتابع مدير العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: “إذا تأكد أن هناك فعلا تجاوزا أو عدم التزام غير مبرر من قبل المحكوم بعقوبة المراقبة الإلكترونية، يقوم الطاقم برفع تقرير إلى الجهة القضائية المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن”.
“ولأن كل عقوبة بديلة لها في الأساس عقوبة حبسية”، يضيف أكلمام، فإنه “إذا ثبت وجود خرق، سيقرر القاضي، طبقا للقانون، أن ينفذ المعني بالأمر عقوبته الأصلية”.
يشار إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عبأت 200 موظف للقيام بمهمة تنفيذ المراقبة الإلكترونية، بينهم 20 موظفا يعملون بالمنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية، بنظام التناوب، في أفق رفع أعداد هذا الطاقم لاحقا.
سلام عليم يمكن تتبيت السوار على القطط داخل المنزل مما يتيح الفرصة لللمجرم الخروج لللشارع
بل طريقة وضعت لصالح البعض لاجل الافلات من السجن بكل بساطة !
البلد لم يرق بعد الى ظروف الدول الغربية لكي تطبق فيه هذه الاساليب
ما فهمتش تاجر مخدرات وكرابة الشراب ونصابة.. يُحاكمون بالسوار الإلكتروني العجااااب
مادام هناك شركات متخصصة هي التي تشرف على السوار الإلكتروني للمساجين خارج السجن فهذه الشركات ستصبح تتاجر في السوارات عوض مراقبة السجناء بالسونار. وهذا واضح لان كلما أعطيت الصلاحية لشركات خاصة للقيام بمهام ما والا التجأت الشركة للاتجار في المهام المنورة بها. هناك أمثلة كثيرة نعيشها بالمغرب من نظافة المدن والتأشيرات شنغن وووو….
على مديرية السجون ان تتابع وتراقب هذه الشركات مباشرة بواسطة موظفين لهم المصداقية.
Que sont ces bracelets électroniques et quels sont leurs intérêts si c’est seulement pour les libérer des prisons, le soi-disant intérêt public est de les faire travailler sur des chantiers de construction, du travail forcé sur les routes dans les champs sous la surveillance des forces publiques comme si c’était le cas dans de nombreux pays démocratiques car une fois que vous commettez des crimes ou des choses haineuses et que vous êtes condamné, vous perdez tous les droits de l’homme et la seule façon de retourner dans la société est d’accepter toutes les punitions Je pense qu’après le coût que ce système de surveillance va coûter, il ne fait qu’augmenter les dépenses des budgets de l’État avec de nombreux fonctionnaires sans aucun avantage pour lutter contre ce phénomène, nous devons l’attaquer à la racine, nous avons besoin d’éducation pour lutter contre les drogues qui sèment le chaos dans les esprits de notre société,
ما هي هذه الأساور الإلكترونية وما هي مصالحها إذا كان الأمر يتعلق فقط بإطلاق سراحهم من السجون، فإن ما يسمى بالمصلحة العامة هو جعلهم يعملون في مواقع البناء، والعمل القسري على الطرق في الحقول تحت مراقبة القوات العامة كما لو كان هذا هو الحال في العديد من الدول الديمقراطية لأنه بمجرد ارتكاب الجرائم أو الأشياء الشنيعة وإدانتك، تفقد جميع حقوق الإنسان والطريقة الوحيدة للعودة إلى المجتمع هي قبول جميع العقوبات أعتقد أنه بعد التكلفة التي سيكلفها نظام المراقبة هذا، فإنه يزيد فقط من إنفاق ميزانيات الدولة مع العديد من الموظفين المدنيين دون أي فائدة لمكافحة هذه الظاهرة، يجب أن نهاجمها من الجذور، نحن بحاجة إلى التثقيف لمكافحة المخدرات التي تزرع الفوضى في عقول مجتمعنا،
تقلدون الغرب و لكن المغاربة ليست لهم عقلية الغرب لأنه اولا و قبل كل شيء يجب بناء الإنسان بحسن تعليمه و تشغيله و تطبيبه و سكنه و محاربة الفساد من رشوة و زور .اكيد ان إستعمال السوار سيتعرض لمجموعة من التلاعبات و الايام بيننا.
لماذا يتطور المغرب فقط في تشييد البنيات الرياضية والأمور المتعلقة بالعقوبات السجنية وجني المداخيل .لماذا لا يتطور في ميادين الصحة والتعليم والشغل والمسائل الاجتماعية؟
عند قراءة المقال، يبدو الأمر وكأننا في أخبار دولة متقدمة، بينما نعيش في دولة من دول العالم الثالث، حيث الرقمنة مجرد شعار سياسي، وتكنولوجيا المعلومات فيها معطلة دائمًا. لا يسعنا إلا أن نتساءل كيف سيعمل هذا النظام مع بطء الإنترنت الشديد وضعف تدريب موظفي الخدمة المدنية على تكنولوجيا المعلومات. وحيث الفساد هو حدث يومي .بالنسبة لي، إنها مجرد خدعة لإخراج أكبر عدد ممكن من السجناء وتوفير المال على حساب المجتمع بأكمله. أعني بالمجتمع أفقر مكوناته. أما نخبته، فتعيش في morocco، وليس في المغرب.
إنها سياسة إدارية، مضاعفة البلديات، مضاعفة الجهات، مضاعفة القوى العاملة، البلاد لا تحتاج إلى سجون، البلاد تحتاج إلى تعليم ومستشفيات وعمل منتج لأن الكثير من الإدارات تثقل كاهل البلاد اقتصاديا واجتماعيا لأن الكثير من الوظائف العمومية تثقل كاهل البلاد وتفقر المغاربة والبلاد.