مازال المئات من خريجي الماسترات في المعاهد العليا للعلوم التمريضية وتقنيات الصحة بالمغرب يرزحون تحت وطأة انتظار طويل ومقلق، بعد مرور عدة أشهر على إنهائهم التكوين ومناقشة بحوث تخرجهم، دون أي تفعيل رسمي لقرارات إعادة تعيينهم، ما أدخلهم في دوامة من الغموض والإحباط، وسط صمت غير مبرر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
مصادر مطلعة كشفت لهسبريس أن هؤلاء الأطر الصحية، الذين أكملوا بنجاح تكوينهم الأكاديمي والعلمي منذ فبراير الماضي، كانوا ينتظرون العودة إلى مقرات عملهم داخل الوظيفة الصحية العمومية، للمساهمة في سد العجز الذي تعاني منه المؤسسات الصحية، ولاسيما في ظل التحولات العميقة التي تشهدها المنظومة بعد تنزيل الورش الملكي الخاص بتعميم التغطية الصحية وتعزيز جودة الخدمات العلاجية.
وكانت الوزارة الوصية أعلنت عن موعد لإعادة التعيين، وحددت تاريخ 12 ماي المنصرم لهذا الغرض، قبل أن تتراجع عنه دون إصدار أي بلاغ أو توضيح رسمي، وهو ما اعتبره المتضررون مؤشرا على ضعف في التواصل، و”تنكرا لشعار تثمين الموارد البشرية” الذي ترفعه الوزارة ذاتها.
وفي غياب أي معطى رسمي يعيش هؤلاء الخريجون، ومن بينهم من يعيل أسرا أو لديه التزامات مدرسية مع الأبناء، حالة من الترقب، وسط مخاوف من تعيينات قد تفرض عليهم التنقل إلى مدن بعيدة دون مراعاة وضعياتهم الاجتماعية والإنسانية.
وفي تصريحات متطابقة عبّر عدد من المعنيين عن قلقهم الشديد تجاه هذا التأخير “غير المفهوم”، داعين الوزارة الوصية إلى الإفراج العاجل عن لوائح التعيين وتبني آليات شفافة ومرنة، تمكن الخريجين من الالتحاق بمقرات العمل في أسرع وقت ممكن، دون مزيد من التسويف الإداري.
كما طالب المتضررون النقابات القطاعية بتفعيل الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذه الفئة، بما يضمن الاعتراف الفعلي بمكانتها العلمية والمهنية، ويوفّر لها الظروف الملائمة لأداء مهامها بكفاءة وكرامة.
ويجمع الخريجون والمهنيون على أن استمرار هذا الوضع يهدد حقوق الأطر المعنية، وينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين، في وقت تعلن الدولة التزامها بتأهيل العرض الصحي ورفع كفاءة موارده البشرية ضمن رؤية إصلاحية شاملة.
كايتسناو GST يتفعل في كل الجهات ال12 باش يتم توزيعهم على مراكز الخصاص.
هل لوبيات القطاع الخاص في الصحة لها دور في تعطيل ما جاء في دستور المملكة 2011 :
يتضمن دستور المغرب لعام 2011 عدة مواد تشير إلى الصحة كحق أساسي للمواطنين. من أبرز هذه المواد:
المادة 31:
تنص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تيسير استفادة المواطنين من الحق في العلاج والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
المادة 34:
تتناول مسؤولية الدولة في مجال الصحة، حيث تؤكد على معالجة الهشاشة والوقاية منها.
المادة 19:
تضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات، بما في ذلك الحق في الصحة.
الفصل 161:
يشير إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة وطنية تتولى النظر في قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الصحة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك قوانين أخرى مثل القانون 34.09 والقانون 131.13 التي تحدد جوانب أخرى تتعلق بالصحة في المغرب، مثل التوزيع المجالي للموارد البشرية الصحية، وحقوق المرضى، ومسؤولية الأطباء في حماية الصحة العمومية.
السلام علبكم الغريب في الأمر ان جميع مستشفيات البلاد عندها عجز ونقص في الاطر الطبية وكذالك المصحات الخصوصية ولا من تاخد لابجاد الحل منهم وزارة الصحة ووزارة الشغل. وربما ستجد حتى الخارجية في الموضوع لان مثل هءه الأيادي بالصحة مطلوبة حتى خارج الوطن ..نحن نسأل أين الخلل. الأجر لا نجد من يسمعها والنقاش معها بعد التكوبن في المعهد العالي لتكوين الأجر الصحية بالبلاد .الخ……………
التكوين ضعيف وبتلك الشهادات لا يريدون الاشتغال والدولة فيها الخاص والعام والتشغيل من الممرض ان يبحث عنه ويبين اهليته لمحاولة العمل في التمريض..
ما علاقة الممرض بالخدمات التي تقدم للمريض،هل تقدم له بالمجال علما ان جميع الخدمات تشترى وتعوض…
باركا من دغدغة العقول والتخربيق سيروا عولو على راسكم وقلبوا على خدمة ان كنتم راغبون.
سيروا إلى مكاتب الشوماج بحثوا عن العمل
الخريجين مزالوا يتلقون أجرتهم عن أي إحباط يتحدثون!!! ام ان هناك غاية في أنفس البعض للإستفادة من تعيينات الريع
خريجو الماستر لا يشعرون بأي نوع من الإحباط… انهم ممرضون يشتغلون في الوزارة و يتلقون اجرهم.. هذا التاخير طبيعي و جاري به العمل .. هناك دفعات سابقة انتظرت التعيين لاكثر من تسعة اشهر. ليس هناك ترقب او انقطاع اجرة..
أليات الشفافية كان يجب العمل بها أثناء إجتياز الماستر لا أحد تكلم عليها انذاك بل الكل كان يبحث له عن غطاء نقابي ليأمنه من حر الكتابي وبرد الشفاوي والله يداوي.
هذا مشكل والله لأن الوزارة تسير بالعشواءية والمزاجية ثم هذه وزارة ليست كباقي الوزاراة التي تعتمد في روحها المهني التقني المحض من أجل العلاجات باطقم طبية وتمريضية بكفاءات متطورة ومتمكنة ليس بخلق شعب كي تبعد الأطر التقنية عن ادوارهم التي على اثرها ولجوا إلى هذه المهن لأن الملاحظ من الأطر التي تلج هذه التكاوين تطمح فقط كي تنسحب من الورشة العلاجية إلى تركينها في مستوى معين في الادارة بعيدا عن الاحتكاك وتقديم العلاجات كل على حساب إطاره واختصاصه في الإطار ثم التنسيق والتكامل بين الطبي وشبه طبي بصلاحيات أوسع واستقلالية كل على حساب تكوينه ومؤهلاته التقنيه اكان طبيبا أو ممرضا ،ادن هنا مرة أخرى الوزارة ترتكب خطأ في إطلاق أفواج من الأطر للهروب على العلاجات وهذا ليس افتراء بل الواقع وليس هذه هي المرة الأولى بل منذ التسعينيات والوزارت تذخل في التجارب لكن بانعكاسات سلبية على القطاع لأن التقني يصبح شبح ويثقل المنضومة بكثلة اجرية ويضيع فيه المواطن الذي من أجله خلقة هذه الوزارة
نريد قانون منظم أولا.
رغم الخصاص المذهل . لذلك يهاجرون إلى كندا وأوروبا
إذا كانت الوزارة الوصية غير وفية لإلتزاماتها رغم الخصاص في قطاعها الصحي فتترك لهم حرية الهجرة إلى ألمانيا وكندا حيث هناك تعطى قيمة للمواطن