توطيدا لمسار تحديث وعصرنة هياكل وآليات عمل الأمن الوطني بالشكل الذي يواكب تطور حاجيات المواطنين إزاء هذا المرفق العام الخدماتي، تستعد المديرية العامة للأمن الوطني، بداية من الربع الثاني من السنة الجارية، لبلورة وتفعيل خطة عمل جديدة ومندمجة، تروم الرفع من جاهزية وفعالية مصالحها في مجال ضمان أمن المواطنين والمقيمين والزوار وحماية ممتلكاتهم، باعتبار أن هذه التطلعات هي مناط وجود المؤسسة الأمنية ومجال اختصاصها الوظيفي.
ومن هذا المنطلق، تشكل خطة العمل الجديدة خارطة طريق متكاملة تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وتجلياتها، خصوصا تلك المنظمة والعابرة للحدود الوطنية كالتهريب الدولي للمخدرات ومكافحة شبكات تنظيم الهجرة السرية والاتجار في البشر، أو تلك التي أضحت تركز على استعمال التكنولوجيات الحديثة للتواصل وشبكات الأنترنيت العميق والمظلم، بما فيها الجرائم الإرهابية وقرصنة المعطيات المالية وباقي الجرائم الإلكترونية الماسة بالأشخاص والممتلكات.
وعلى المستوى الميداني، فخطة العمل الجديدة، التي من المنتظر أن يمتد تنفيذها خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، ترتكز على تعزيز إدماج التكنولوجيات الحديثة ضمن الأبحاث الجنائية وضمن العمليات الأمنية على العموم؛ من قبيل تعزيز دور مختبرات الشرطة العلمية والتقنية ومختبرات تحليل الآثار الرقمية، واعتماد آليات الرصد واليقظة المعلوماتية في تتبع تطور الجريمة، فضلا عن اعتماد الرقمنة الشاملة وآليات الحكامة المعلوماتية الموحدة ضمن مساطر وآليات العمل الداخلية لمصالح الأمن الوطني مركزيا وجهويا.
أما من منظور الإجراءات الداعمة والمواكبة، تعمل كافة مصالح الأمن الوطني حاليا على وضع تصورات وخطط عمل قطاعية ومتخصصة، تروم مواكبة هذه الخطة من خلال توفير كافة الموارد الضرورية لإنجاحها، خصوصا الرفع من الكفاءة المهنية للموارد البشرية الشرطية؛ من خلال تعزيز الرفع من المستوى الأكاديمي للتكوين التخصصي لموظف الشرطة ومضاعفة دورات التكوين المستمر، سواء تلك المنظمة داخليا أو تلك المنظمة على المستوى الدولي في إطار برامج التعاون الأمني الدولي.
كما تعمل مصالح الدعم التابعة للأمن الوطني حاليا على دراسة وتوفير كافة الموارد اللوجستيكية ووسائل العمل الضرورية لمواكبة خطة العمل الجديدة، وتحديدا توفير الاحتياجات الآنية للمصالح العملياتية للشرطة من وسائل النقل المجهزة ووسائل التدخل، فضلا عن تطوير الجانب المتعلق بالبنية التحتية المعلوماتية وتعزيز جاهزية قواعد المعطيات الأمنية وتعميم إمكانيات الولوج إليها على جميع مصالح الشرطة المكلفة بزجر الجريمة والانحراف.
وتأتي بلورة خطة العمل الأمنية الجديدة 2022-2026 ضمن حزمة من برامج العمل التي تسعى المديرية العامة للأمن الوطني إلى تطبيقها على أرض الواقع، والمستمدة من وعيها بتنامي التحديات المرتبطة بزيادة الطلب على خدمات المرفق العام الشرطي، وزيادة التحديات الناشئة من تطور الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وما تتطلبه هذه التحديات من الرفع من كفاءة وجاهزية الأجهزة الأمنية وزيادة التنسيق فيما بينها ضمن منظومة أمنية متكاملة ومندمجة.
الامن المغربي ورغم المجهودات المبذولة في السنوات الأخيرة في عهد سي الحموشي جزاه الله خيرا
الا انه يعاني من قلة الموارد البشرية (من اقل النسب عالميا مقارنة بعدد السكان) و يعاني كذلك من تخلف طرق وانظمة العمل المبنية على طرق وانظمة عمل الشرطة الفرنسية في السبعينات و الثمانينات ويكفي للتأكد من ذلك جولة في شوارع المغرب الامن لازال يعمل لسيارات سطافيط الكبيرة عوض سيارات دوريات صغيرة ومجهزة بكاميرات ورادارات والات قارئة للواحات تسجيل السيارات موزعة في كل الأماكن وتتجمع عند وقوع ابسط حادث او جريمة (الطريقة الأمريكية التي اعتمدتها فرنسا أواخر التسعينات)
و ماذا عن جريمة الازقة والشوارع والاعتداء بالسيوف والسرقات ليل نهار.
هي على هاد الحساب غادي المغاربة يوليو يشوفو اعتقالات بالجملة ديال المسؤولين اللي نهبو وما زال كينهبو فالمال العام !!!
ولا زعما غير كنحلم !!
زيدو طورو الطرق والوسائل لمحاربة مسببات الفقر.. طورو التعليم وحاربو الفساد اللي هلكو حتى ولينا كنشوفو تلاميذ ما عندهومش استاد ديال الفرنسية طول العام والمدير عطاهم نقط فالمادة بين 7 و 8 على 10.. يا الله ديو المدير للحبس بتهمة التزوير وديو مدير الأكاديمية للحبس حتى هو بتهمة التواطؤ!!
اما قمع الحريات وتلفيق التهم للمناضلين لا يجدي نفعا..
وفرض الساعة الاضافية المزعجة طوال السنة الا تعتبر جريمة نفسية ضد الناس ؟
العفو عن المجرمين الا تعتبر جريمة ؟
فرض التلقيح التجريبي وحظر الناس من عملهم الا تعتبر جريمة ؟
لا زال الأمن في المغرب يعتمد مقولة واش كاين الدم، يعني أنه لا يستبق الجريمة، بل يأتي دائما بعد اقتراف فعل جرمي و لا يستبق الجريمة إلا في حالة الإرهاب للأسف، لذلك وجب إعادة النظر في عدد الأمنيين المسموح بهم، لأنه لا يعقل أن يكون عدد رجال الشرطة في تونس أكبر من عدد رجال الشرطة في المغرب، الشرطي إنسان، لا يمكنه أن يعمل دون راحة و دون راتب يصون كرامته و يبعده عن الرشوة، يجب على الدولة أن تحدث ثورة أمنية لأن البلاد لا أمان فيها، لا يستطيع الإنسان أن يرفع هاتفه و يتكلم في أي مدينة في المغرب بأريحية و دون تعريض نفسه للخطر.
عندما نتكلم عن امن الحمد لله موجود في البلاد … لكن امنو العيش للضعيف والمحتاج اولا فهذا قد يغلق باب من ابواب الجريمة
او كما قيل اتركهن الى يوم تكون المعصيات منا وموقف المسؤول بينهما اما الى نار او جنة …
الخطة الامنية هي سياسة الردع والجلد و التجويع..وتطبيق عقوبة الاعدام في حق القتلة والسفاحين حتى يفكر المجرم الف مرة قبل ازهاق روح بريىة
السلام عليكم
الله اجازيكم بخير
إما غير حاربو لينا غير الكوكايين و القرقوبي وجميع انواع المخدرات… لي كاتباع في الباب ديال المداريس
على عينك يا بنعدي
الى جانب كثرة المجالس والهيئات والجمعيات والمنظمات التي تستنف الملايير بدون اية نتيجة تذكر على ارض الواقع لا باس من انشاء او تاسيس هيأة بصلاحيات متعددة تابعة مباشرة للمدير العام ومنه الى اعلى سلطة قضائية بالمغرب مهمتها تتبع المفسدين والفاسدين وناهبي المال العام ومصير الصفقات العمومية…اقول هذا ايمانا مني بان جهاز الامن في بلادنا يتوفر على كفاءات عالية وتتميز برصيد كبير من العلم والمعرفة..وانا على يقين بان تتبع المفسدين لا يختلف عن تتبع الجريمة. الفساد في المغرب ياتي قبل الجريمة حيث انه هو سبب تدهور الحالة الاجتماعية للمغاربة وهو المدخل الى الجريمة. كمثال بسيط المواطن يردد دائما = من يسرق شيئا قليلا يحكم ب عدة سنوات ومن ينهب الملايير يتربع على كراسي المسؤولية ويعيش في النعيم ولا يتابع – في غالب الحالات – هاته لغة تروج في الشارع بين المواطنين البسطاء.شخصيا اقدر الامن واقدر القضاء واتمنى ان ارى جهازا خاصا مشتركا بين الامن والقضاء مهمته الاساسية استئصال الفساد والمفسدين وتعطى له صلاحيات واسعة.
الجرائم نوعان من حيث العلاقة السببية!جرائم كبيرة متعلقة بالسياسة،الاقتصاد والحكامة والسياسات الأمنية!هذا المستوى الإجرامي الأعلى والخطير هو الذي ينتج المستوى الإجرامي الأدنى!ترك الناس لمصيرهم في الأنظمة الطغيانية والفسادية هو منبع،مرتع ومركز كل الجرائم الأخرى!الفساد السياسي،الانتخابي والاقتصادي غائب ومغيب من الخطة و”الخارطة الطريقية”!الطريقة تذكرنا بالزوايا والدروشة!أين الإرهاب السياسي والاقتصادي؟نهب،احتكار وتهريب الثرواث هو الإرهاب بعينه؛هو أصل الإرهاب ومنتهاه!60مليار دولار تساوي60جامعة بالمعايير العالمية!6324طن من الذهب تساوي ضعف الاحتياطي الألماني وقريب جدا من الاحتياطي الأمريكي المتمثل في8133طن!هناك القوى النووية والقوى الذهبية!القوى الذهبية أقوى من القوى النووية!القوى النوويةلا تستطيع استخدام قوتها النووية!الدليل شعور الغرب والناتو بالضعف المطلق مع توفرهم على القوة المطلقة!القوة المطلقة هي التي تمتلكهم ولا يمتلكونها!القوى الذهبية تستطيع استخدام قوتها الذهبية بشرط الديموقراطية!القوى الفسادية الطغيانية تستخدم السلاح الذهبي فيما لا ينفع الشعب!تهربه وتبيعه في الأسواق السوداء القرصانية
المواطن في واد وأنتم تتحدثون في واد آخر،التصدي لهذا النوع من الجرائم متوفر ومعترف به،المواطن ينتظر التحرك بحزم ضد الجريمة اليومية لأصحاب السيوف وقطاع الطرق وبائعي الأقراص و……
نتمنا ان يشمل هدا الاجراء اصحاب السيوف من دوي السوابق و القاصرين لان المواطن المغربي اصبح لا يقدر على الخروج ليلا الي السفر او الخدمة وهدا كثير في الأحياء الشعبية اما باءعي المحيا والحشيش حدث ولا حرج وتحية لرجال الامن مشكورين رجاءي ان يكون الرصاص حاضرا وصوب الراس كما معمول به في الدول لا تحديري اللهم احفظ هدا البلاد وساءر بلاد المسلمين امين امين امين
ضرورة وجود دوريات مستمرة في الأماكن الشعبية بخيت يكون الفرق الزمني بين مغادرة نقطة وهو صول دورية أخرى لا يتجاوز 10دقاءق.
تمتيع الفرق الخاصة للتدخل بحق الدفاع الشرعي باستعمال السلاح مباشرة عند وجود مقاومة بالسلاح الأبيض.
الفرق لا.بد من التكوين الرياضي
الفاءق التقدير و الاحترام لسيد عبد اللطيف الحموشي الفخر و المفخرة المغرب المغاربة عن جدارة و استحقاق بالحصيلة الراءدة بالجميع المقاييس بالمجال الأمني التي تواكب تطورات الداخلية و الخارجية بالكافة التجليات.
الأمر سهل جداً بالنسبة للتقليص من حدة المجرمين في الأزقة و الأحياء و الطوبيسات ،للي هازين الجناوى بما في ذلك أصحاب الموطورات الشفارة ، راهم كلهم معروفين، ما خافين على حد، المخبرون عارفينهم واحد واحد وبسمياتهم، واش للي ما خدام ماردام في حي شعبي، لابس مزيان عندو موطور، باينة عليه حالة الشفرة و لگريساج، مجهول ؟ الأسلحة البيضاء باينة غير للي بغا يدير عين ميكة، حتى حاجة ما مخبية ،فقط شويا ديال الحس الوطني و الضمير المهني.
لا يتحدثون عن حقوق الموظفين المتمثلة في تنظيم توقيت عمل ملائم و انساني مراعاة للجانب الاجتماعي و الأسري فهو اخر حاجة يمكنهم التطرق لها فلا يمكن لاي منظومة أمنية أن تنجح دون توفير ظروف العمل ا الى مواتية فلا يمكن لموظف يعمل تلاثة ليالي متتالية ان تطلب منه الجودة في العمل مستحيل يتعاملون معه كروبو نلاحظ دائما التطرق الواجبات اما الحقوق فلا يناقشونها اين هي الديمقراطية و حقوق الإنسان أليس رجال الامن بشر و لديهم حياتهم الخاصة و ينبغي السهر على تنظيم توقيت العمل لان المسؤول لا تهمه راحة الموظف البسيط بل فقط نفسه و يضغط و يرهب المرؤوسين للحفاظ على منصبه و تعويضاته لدلك وجب على الإدارة الاشتغال على هدا الجانب و اعطاءه الأولوية لان الكل يشتغل على اعصابه
الخطط الأمنية مرحباً،
و أين الخطط التنموية و الاجتماعية و الاقتصادية التي ترفع من إنسانية الإنسان في وطنه،
أخشى أن يصبح المواطن غريبا في وطنه، مضيقا عليه في قوته و صحته،
الفقر أخو الكفر و اخواتها من سرقة و جريمة و تطرف
أعداء الوطن هم السياسيين الفاسدين وحكومة أخنوش اللتي تقهر المواطن المغربي عبر تسقيف سن التوضيف و الرفع في الاسعار وتهميش الشباب . هؤلاء يجد اعتقالهم وطردهم خارج الوطن ، لان المجرم لم يولد مجرم بل التهميش والفقر من جعل منه كدللك ، الانسان هو نتاج احتكاك مع الواقع
The biggest crime in Morocco is falsification of documents by notaries, real estate agents and Adouls. That is how they get most of their money from falsifying documents and witnesses to rob others.