تتكرر مشاهد الفيضانات والسيول التي تضرب العديد من المدن كلما تساقطت الأمطار الغزيرة؛ وهو ما يكشف، وفق متتبعين، عن قصور واضح في البنية التحتية لشبكات تصريف المياه، ويثير تساؤلات حول جاهزية التدخلات الاستباقية التي ينبغي أن تقوم بها مجالس المدن والأقاليم والسلطات المحلية.
وبالرغم من التحذيرات المتكررة والتجارب السابقة، فإن التدخلات الوقائية مثل تنظيف المجاري وتطوير شبكات التصريف تبدو غير كافية؛ وهو ما يتسبب في انقطاع الطرقات وتوقف حركة السير وتعرض حياة السكان وممتلكاتهم للخطر.
وسجل متتبعون أن هذا الوضع “يعكس إشكالية أعمق تتعلق بضعف التنسيق بين المجالس والسلطات المعنية، بالإضافة إلى قلة الصيانة الدورية للبنية التحتية”، داعين إلى “ضرورة إعادة النظر في السياسات الاستباقية وتفعيل آليات التدخل المبكر لتجنب تكرار مثل هذه الكوارث التي قد تتسبب في خسائر فادحة مع تنامي التغيرات المناخية”.
في هذا السياق، قال شكيب سبايبي، المدير التنفيذي لجمعية “رواد التغيير” عضو فريق المعارضة بجماعة وجدة، إن أغلب الأقاليم تتوفر على لجان يقظة خاصة بالكوارث يترأسها العامل وتضم أعضاء من الجماعات الترابية وشركات توزيع الماء وتطهير السائل والوقاية المدنية؛ “غير أن ذلك لم يمنع –للأسف- من وقوع أضرار في مدن كبرى نتيجة السيول التي في الغالب تصدر فيها نشرات إنذارية قبل يوم أو يومين”.
وأضاف سبايبي، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه الأضرار “ناتجة بالأساس عن عدم التدخل الاستباقي لتنقية المجاري وشبكات تصريف المياه”، لافتا إلى أن “التدخل البعدي يتم عبر طرق تقليدية ومتجاوزة”.
في السياق ذاته، اقترح عضو جماعة وجدة “إحداث لجان يقظة بالجماعات الترابية والتعاقد مع شركات خاصة لتدبير الأزمات بطرق علمية وتطعيم سياسة المدينة بما يلزم للتعامل مع كوارث السيول، بما يتناسب مع التطرف المناخي المتنامي سنة بعد أخرى”.
من جانبه، اعتبر مصطفى بنرامل، رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، أنه “بالرغم من التدخلات الاستعجالية خلال الأحداث الأخيرة فإنه يُلاحظ غياب الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية من حيث الاستعداد والتدبير والتدخل بشكل قبلي؛ فضلا عن تحسيس السكان المعنيين والمجتمع المدني من خلال تكوينات خاصة بهذا المجال”.
ونبه بنرامل، في حديث لهسبريس، إلى غياب الآليات والتجهيزات الحديثة الخاصة بتدبير مثل هذه الكوارث لتسريع إجلاء المتضررين وتقديم المساعدة الطبية والاجتماعية والتغذية وفك العزلة وإعادة ربط المناطق المتضررة بالماء والكهرباء وشبكة الاتصالات.
كما نبه الناشط البيئي ذاته إلى “ضرورة مباشرة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووكالات التوزيع المكلفة بهذا القطاع ومختلف المتدخلين في مجموعة من المدن عملية فحص سلامة شبكات تصريف المياه وصيانتها وتحديثها”، داعيا إلى “تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الاصطناعية من أجل وضع خطة لتغيير مسارات المياه بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان”.
هاذ المرة ثبت أن السدود التي تقرر بناؤها بعد فيضانات سيدي افني الي كانت فنفس خطورة الفيضانات الحالية،كانت فالموعد وحجزات كميات هائلة من المياه.ويجب آنشاء المزيد منها سواء كانت تلية صغيرة أو كبيرة والربط بينها بقنوات تمنع ضياع الفائض من المياه بعد امتلائها. وإيجاد حلول المياه الأمطار بالمدن الي كتمشي فالواد الحار.هذا كيخلينا انفكرو بمحطات معالجة المياه العادمة بكل المدن تستقبل هاذ المياه الي كتخلط مع مياه الحار وتعالج وتستعمل في سقي الحدائق والمساحات الخضراء وتنظيف الشوارع وحاويات النفايات.ماخاصش حتى قطرة تضيع
يمكن احداث صندوق الفيضانات يمكن من خلاله المواطن ان يتضامن مع بعضه البعض وهذا الصندوق يكون تحت وصاية وتدبير الحكومة الموقرة.
بالإمكان ايضاً تمكين من اقتطاعات خفيفة في القطاع العام والخاص مما يمكن من توفير سيولة تمكننا من تقوية النسيج الجمعوي من جهة وتوفير المال من اجل غد مشرق.
تدبير المياه يبدأ من تربية المواطن على عدم رمي الأزبال في الشارع لأن ذلك يغلق المجاري. ثم إحداث تجهيزات خاصة بتصريف مياه السيول كما فعلت كوالالومبور و لوس أنجيليس و غيرها: أنفاق خاصة و شرطة مياه إلخ. لا نحتاج ذكاء صناعي. نحتاج صيانة و مسؤولية و محاسبة المسؤولين على سوء التدبير.
نفس الاسطوانة تتكرر كل سنة ولاشيء جديد لاتدبير الكوارث ولابنية تحتية في المستوى
خطر الفيضانات والجفاف يعيد استراتيجية تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية وتجميع الماء في السدود.