خلافات تعمق مشاكل "البام" بأصيلة

وجدت الأمانة العامة الجهوية والإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة نفسها في موقف حرج، بعدما جاءت تشكيلة مكتب المجلس الجماعي لمدينة أصيلة مخالفة للاتفاقات التي أشرفت عليها بين مستشاري الحزب الذين يتوفرون على أغلبية مطلقة فيه، إذ نفذ فريق جابر العدلاني انقلابا أبيض على غريمه عبد الله الكعبوري، بإشراك فريق الاتحاد الدستوري، وإبعاده رفقة مؤيديه من المكتب الجديد برئاسة طارق غيلان.

جريدة هسبريس الإلكترونية تواصلت مع الأمين الإقليمي للحزب، منير ليموري، حول الموضوع والإجراءات التي ينوي الحزب اتخاذها في حق العدلاني، النائب الأول لرئيس جماعة أصيلة، بعد خروجه عن القرار المتفق عليه. وقال ليموري إن “الحزب سيعقد في غضون الأيام المقبلة اجتماعا لمدارسة الموضوع ومعرفة حيثياته وترتيب القرارات المناسبة فيه”.

وأضاف أن “المتفق عليه بين الحزب ومستشاريه كان هو الاحتفاظ بتشكيلة المكتب السابق مع اختيار طارق غيلان رئيسا له خلفا للراحل محمد بن عيسى”، موضحا أن “تقديم لائحة جديدة لأعضاء المكتب خلط الأمور”.

من جهته، قال عبد الله الكعبوري، الذي انقلب عليه زملاؤه في الحزب وجعلوه خارج المكتب المسير عكس الاتفاق الذي كان بينهما بإشراف من القيادة الجهوية للحزب، إن هذا الخرق “انقلاب على الاتفاق وقرار الحزب لا نعرف الأيادي التي تدخلت فيه”.

وأضاف الكعبوري ضمن تصريح لهسبريس: “ننتظر القرار الذي سيتخذه الحزب في المخالفة الصريحة والواضحة للاتفاق والقرار الذي تم اتخاذه بخصوص تشكيلة مكتب مجلس جماعة أصيلة”.

واعتبر المتحدث أن كيفية تعامل الحزب مع المنقلبين على قرارات القيادة الجهوية التي تترتب عليها “إجراءات وقرارات واضحة لا لبس فيها بناء على القانون والنظام الداخلي للحزب”، هي التي ستحدد “طبيعة رد الفعل الذي سنتخذه إزاء هذا الأمر”.

وتابع الكعبوري: “لدينا مجموعة من القرائن والمؤشرات التي تبين أن الأمر كان مبيتا، ونتساءل كيف أن والد الرئيس المنتخب صوت ضد اللائحة التي اتفقنا عليها وأسقطت لتفتح الباب أمام تقديم لائحة جديدة؟”، مشددا على أن القيادة الجهوية عليها تحمل المسؤولية في الموضوع والتجاوز “الخطير”.

في غضون ذلك، أكد مصدر من داخل الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة، فضل عدم ذكر اسمه، أن جابر العدلاني “ارتكب خطأ واضحا سيؤدي ثمنه غاليا”، مشددا على أن خروجه عن الاتفاق المسبق يجعله عرضة للمحاسبة والتأديب من طرف الحزب، قد يصل حد المطالبة بتجريده من عضوية المجلس أمام القضاء.