خلفيات تعيين الملك رئيسين جديدين لمجلسي التربية وحقوق الإنسان

يمثل تعيين الملك محمد السادس مسؤوليْن جديدين على رأس كل من المؤسسة الدستورية المعنية بتتبع وتقييم الأداء الحكومي في تنزيل مشاريع إصلاح المنظومة التربوية، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان المنوط بها تتبع السياسة الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتجديد تعيين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ترجمة “للحرص على ضمان استمرارية أداء هذه المؤسسات وبعث نفس جديد فيها وتسريع دينامية اشتغالها في المجالات المعنية بها”.

ويؤكد مواكبون للوضعية الحقوقية بالمغرب أن “التعيين الملكي لمحمد الحبيب بلكوش مندوبا وزاريا مكلفا بحقوق الإنسان، وتجديد تعيين أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعد بمواصلة هذين الجهازين أداءهما في ترسيخ الحقوق والحريات وصونها بالبلاد”، خصوصا “بالنظر إلى خبرة المسؤولين المعيّنين وشغلهما سابقا مناصب ومسؤوليات بارزة في الميدان الحقوقي”.

في الآن ذاته، تستحضر قراءات متتبعين للتطورات الحاصلة بالمنظومة التربوية الوطنية “بقاء خمس سنوات فقط على انتهاء عمر الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030″، مؤكدة أن “تعيين رحمة بورقية رئيسةً للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وهي المديرة السابقة للهيئة الوطنية للتقييم لديه، يؤشر على الرغبة في تحريك وتيرة تقييم السياسات الحكومية في مجال التعليم، أساسا قدرتها على الإنجاز وتدارك ما يتعيّن تداركه”.

وكان بلاغ للديوان الملكي قد أعلن أن الملك محمدا السادس عيّن، الجمعة، رحمة بورقية رئيسةً للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وجددّ تعيين السيدة أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع تعيينه محمدا الحبيب بلكوش في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.

ضمان الاستمرارية

الحسن الإدريسي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أفاد بأن “تعيين الملك محمد السادس مسؤولين على رأس المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يمثل الحرص على ضمان استمرارية هاتين المؤسستين الحقوقيتين، اللتين ساهمتا في تقدم المغرب على مستوى ترسيخ الحقوق والحريات”، معتبرا أن “اختيار بوعياش وبلكوش عربون مطمئن على مستقبل هذه المؤسسات”.

وأوضح الإدريسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “تعيين بلكوش يأتي ليسد الفراغ المهول الذي عاشته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بعد وفاة الراحل شوقي بنيوب”، مشددا على أن “الخطوة الملكية لها راهنيتها، وهناك آمال منتظرة من هذا التعيين؛ فبلكوش من أعمدة حقوق الإنسان بالمغرب، حيث شارك في مناظرة 2001 التي أسست لتوصيات هيئات الإنصاف والمصالحة”.

وقرأ رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في تجديد الثقة في بوعياش على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “نتيجة للعمل البارز الذي قدّمته داخل هذه المؤسسة”، مشيرا إلى “مساهمتها في إخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتحويل المجلس من الرهان على المستوى الأممي إلى المستوى الإفريقي”.

دينامية التقييم

بشأن تعيين رحمة بورقية على رأس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، فاستحضر عضوه السابق الخبير التربوي خالد الصمدي أن “رحمة بورقية عينت بعد تنصيب المجلس سنة 2013 مديرة للهيئة الوطنية للتقييم لديه، وهي هيئة ذات أهمية كبيرة في تتبع وتنزيل مشاريع الإصلاح”، مذكرا بأن “الرئيسة السابقة لجامعة الحسن الثاني بالبيضاء خبيرة بشكل كبير في آليات تقييم وتتبع مقتضيات الإصلاح”.

ولفت الصمدي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن “بورقية رغم مغادرتها المجلس غداة تعيين المالكي رئيسا في نونبر 2022، بقيت عضوا بأكاديمية المملكة”، مفيدا بأنها “ترجع بجميع هذه الخبرات الأكاديمية إلى رئاسة المؤسسة الدستورية”.

وعبر كاتب الدولة للتعليم العالي سابقا عن اعتقاده أن “هذا التعيين يروم إعطاء نفس تقييمي جديد للمجلس، خصوصا فيما يتعلق بتنزيل مقتضيات الإصلاح؛ فلقد مرّت 10 سنوات على اعتماد الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030″، موضحا أنه “تبقت خمس سنوات فقط من عمر هذه الخطة، ما يعني أنه إذا لم نمر إلى السرعة القصوى لتدارك ما يمكن تداركه قد نضطر إلى برنامج استعجالي جديد مماثل لبرنامج 2009/2012”.

وشدد الخبير التربوي نفسه على أن “عودة بورقية هي بمثابة إعطاء دينامية جديدة للتقييم بالمجلس، أساسا تقييم السياسات العامة للحكومة في التعليم، ومدى قدرتها على الإنجاز وتدارك ما ينبغي تداركه في خمس سنوات المقبلة”، مستحضرا “إصدار المؤسسة تقريرين مؤخرا، أولهما خاص بالمدرسة الجديدة والثاني خاص بالرائدة، ما قرأ كإشارة ضمنية على أن الأولى بديل للثانية، في ظل ما تواجهه من صعوبات”.

وفي هذا الجانب، شدد الصمدي على أن “تصور المدرسة الجديدة ليس سهلا، ويقتضي تعبئة الطاقات وتسريع الدينامية إذا أردناه أن يخرج إلى حيز الوجود ويتم تنزيله بشكل فعال”.