مثلت رشيدة داتي، وزيرة العدل والثقافة الفرنسية السابقة، الأربعاء أمام المحكمة الجنحية في باريس، في قضية تهم شبهات فساد واستغلال نفوذ مرتبطة بأتعاب بلغت 900 ألف يورو حصلت عليها من شركة تابعة لتحالف “رونو-نيسان” بين 2009 و2013.
وتبحث المحكمة ما إذا كانت داتي قد تقاضت هذه المبالغ مقابل الدفاع عن مصالح المجموعة داخل البرلمان الأوروبي خلال فترة عضويتها فيه، فيما تنفي المعنية بالأمر الاتهامات، وتؤكد أنها أنجزت عملا قانونيا بصفتها محامية.
ويركز الادعاء المالي على عقد أبرم في أكتوبر 2009 بينها وبين الرئيس السابق للتحالف كارلوس غصن، وكان ينص على أتعاب سنوية بقيمة 300 ألف يورو دون احتساب الضرائب، بينما يعتبر محامو داتي أن الملف يقوم على تأويل خاطئ لطبيعة الخدمات التي قدمتها.
ويستند الادعاء كذلك إلى ثلاثة أسئلة برلمانية مرتبطة بقطاع السيارات، إضافة إلى مواقف اعتبرها داعمة للمجموعة، في حين تقول داتي إنها عملت على ملفات قانونية تخص عددا من الأسواق، من بينها المغرب والجزائر وتركيا وإيران.
وغاب كارلوس غصن عن المحاكمة، بعدما طلب تأجيلها بسبب ما اعتبره خللا في إجراءات استدعائه، وأبدى استعداده للمشاركة عبر الاتصال المرئي من بيروت.
وتواجه داتي عقوبة قد تصل إلى عشر سنوات سجنا في تهمة الفساد السلبي، إضافة إلى غرامة مالية واحتمال الحكم بعدم الأهلية للترشح لمدة خمس سنوات.
في المغرب ما شاء الله عندنا وزيرين الاول اشتري ارض ب 10 مليون درهم نقدا اي مليون دولار اين كان يخبء كل هده الاموال و لم تتحرك الدولة و الثاني مصيبته اكبر حيث اشتري فيلا ب 7 مليون درهم عن طريق مقاول و بواسطة شركة اسست لهدا الغرد و لم تتحرك الجهات الرقابية و لا النيابة العامة الفرق كبير بيننا و بين اوروبا في الحوكمة و تطبيق القانون
المغربي كيبقى مغربي ولو عاش في المريخ
و تبقى أوروبا قوية لان لها عدل نزيه