علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بعزم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، فرض رخص سياقة على سائقي الدراجات النارية المشتغلين في منصات وتطبيقات التوصيل، وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارية وعمومية أخرى، في إطار مشروع لتقنين وتنظيم نشاط منصات معروفة، على غرار “غلوفو”، وربطه بدفاتر تحملات دقيقة، موضحة أن الخطوة الجديدة حركها تنامي مسؤولية دراجي التطبيق الأصفر بشكل مباشر عن عدد كبير من حوادث السير خلال السنوات الأخيرة، وفق معطيات وتحذيرات سابقة واردة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”.
وأفادت المصادر ذاتها بأن فرض رخص السياقة على سائقي الدراجات النارية لفائدة منصات توصيل الطلبيات مرتبط بإجبارهم من قبل شركات يشتغلون معها بصيغة “المقاول الذاتي” على استغلال دراجات ذات محرك بسعة 125، مع تحمل تكاليف البنزين والصيانة وتغيير الزيوت والتأمين وغيرها من المصاريف، واقتطاع ثمن الصدرية والصندوق الخاص بالسلع، موردة أن مستخدمين في القطاع خرجوا للاحتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مخاطر حوادث السير وطول ساعات العمل، التي تتجاوز 10 ساعات يوميا، مقابل عمولة تتراوح بين 6 و7 دراهم على الطلبية فقط.
وأكدت مصادر الجريدة دراسة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إجراءات موازية لفرض رخصة السياقة على نشاط توصيل الطلبيات بواسطة الدراجات النارية، تستهدف المحافظة على فرص الشغل، وتخفيف العبء المادي عن العاملين في هذا النشاط الحيوي، مردفة بأن التدابير المرتقبة ستهم إصلاح بيئة العمل وتوفير عقود تأمين على المقاس، بالإضافة إلى تحفيزات اجتماعية أخرى لفائدة المعنيين بالأمر، ومشددة على أن مبادرات بعض الشركات بتوفير “خوذات” وملابس آمنة للسائقين لم تمكن من وقف ارتفاع مستوى حوادث السير في صفوف الدراجين، الذين رفعوا هامش المخاطر على الطرق في المدن الكبرى، خصوصا الدار البيضاء.
ومعلوم أن منصة “غلوفو” الشهيرة شكلت موضوع تدخل ميداني من قبل مفتشي مجلس المنافسة، الذين حلوا بمقر الشركة المتخصصة في خدمات التوصيل السريعة، الموجود في القطب المالي بالدار البيضاء، وذلك في سياق تحقيق موسع بشأن معطيات واردة ضد هذه الشركة، ضمن شكاية رفعتها شركة “أورا” Ora المنافسة، المطورة لتطبيق خدمات توصيل الوجبات السريعة “كوول” Kooul، وحملت اتهامات بشبهات التورط في ممارسات منافية للمنافسة، من خلال فرض شروط تقييدية على المطاعم، حيث ركز المفتشون على التثبت من احترام الشركة مقتضيات القانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وعدم تورطها في استغلال تعسفي لوضع مهيمن في السوق وفق المادة 7 من الإطار التشريعي ذاته.
وكشفت مصادر هسبريس عن تزايد مخاطر سائقي “غلوفو” على اعتبار أنهم غير مستخدمين في الشركة، إذ يصنفون كـ”مستقلين”، أي إنهم يعملون لحسابهم الخاص، مؤكدة أن هذا الوضع يحرمهم من خدمات الضمان الاجتماعي ومن التعويضات في حالة الحوادث أو العجز المؤقت أو الدائم عن العمل؛ ناهيك عن تحملهم مصاريف شراء الدراجة والهاتف الذكي وصندوق التوصيل واللباس، ومتابعة بأن اعتماد أجورهم كليا على عدد التوصيلات يدفع بعضهم إلى التسريع والمخاطرة من أجل زيادة المداخيل، ما يزيد من احتمال وقوع حوادث خطيرة أو مميتة.
والله من فكر في هده الخطوة تحسب له.نحن لسنا ضد احد.الله اسهل على الجميع.لاكن اغلب هؤلاء يقومون بتصرفات استعراضية في السياقة و كان لزما خطوة للحد من مخاطرهم بالظبط و القانون.
إسبانيا، واجهت شركة Glovo ضغوطاً قانونية كبيرة بسبب اعتمادها على عاملين مستقلين (freelancers) لتوصيل الطلبات. في عام 2021، أصدرت الحكومة الإسبانية ما يعرف بـ”قانون رايدرز” (Ley Rider)، والذي ينص على أن عمال التوصيل عبر التطبيقات الرقمية يجب أن يُعاملوا كموظفين رسميين، وليس كعاملين مستقلين.
رغم صدور القانون، واصلت Glovo استخدام النظام القديم، مما أدى إلى فرض غرامات ضخمة تجاوزت 265 مليون يورو، وتهديد بملاحقات جنائية ضد مؤسس الشركة
واش غير غلوفو اللي فيها مشكل ؟ ماذا عن اصحاب التروتينيت؟ ماذا عن ثلاثي العجلات؟ ماذا عن العربات المجرورة؟ ماذا عن الراجلين الذين يمشون في وسط الطريق ما مسوقينش
راه الروينة خاص لها علاج شامل و بيرمي في دماغ كل واحد
ويجب أن يتخد ضدهم عقوبات صارمة لكي يحترموا قانون المرور
خطوة في محلها لان ما يرتكبه هؤلاء من حوادث ومن تجاوزات داخل المدار الحضاري وفي الطرق شيء مؤسف ويجب صراحة زحر هؤلاء لوضع حد لهم
صراحة اقسم بالله الا غي امس او اول أمس كنشوف كيدوزو في ضو الاحمر و بواحد الاستهتار..كيعصب ..هاد غلوفو و دوك مواطر شينوا بصفة عامة لا حول ولا قوه الا بالله
الشركة بها رجال توصيل يتصفون بالرزانة وبحترمون قانون السير لكن للأسف الشركة أصبحت تستقطب فئة من شباب المنحرف لاستغلال قلة وعيهم وللتدييق على رجال التوصيل السابقين لكي تخضعهم لقوانينها الجائرة
أما بخصوص السرعة في الطرقات فالشركة من تفرض نظام تنقيط تدفع من خلاله رجال التوصيل للوقوع في حوادث السير
بل طال الحال بهم ليتم الاقتطاع من اجورهم والتقليص من المسافات المقطوعة وحذر حساباتهم عشوائيا
الشركة الإسبانية تتعمد استعباد رجال التوصيل
شكرا علي اهتمامكم بهدا الموضوع لإن مندوب توصيل يتعرض للأبشع اسغتلال من طرف هده الشركة ( كلوفو )
تسعيرة هزيلة
وقت عمل
معاملة سيئة
انقدوا مندوب توصيل
اظن افضل حل ممكن ان تتخده الوزارة الوصية حاليا بهدا الخصوص هو اعتماد رخصة سياقة السيارة لسياقة الدراجة النارية من فئة 125
يعني لي عندو بيرمي سيارة يدوز 10 ايام تدريب بمدارس السياقة مع دفع ثمن رمزي في حدود 300-500 درهم ويتم اعطائه ترخيص لسياقة دراجة نارية في حدود 125 فقط . بهدا نكون اولا ضامنين ان سائق الدراجة النارية عندو بيرمي سيارة وملم بقانون السير جيدا ويقدر يسوق دراجة بمحرك كبير بشكل عادي . اما نفرضوا عليه يدير بيرمي جديد ب 3000 درهم للدراجة فقط من اجل الاشتغال في عمل يدر عليه 6 دراهم للطلبية فهدا حيف واستنزاف للجيوب وملأ للخزينة. هاد القانون ديال دراجة نارية 125 تقدر تسوقها برخصة سيارة موجود في اوروبا كاملة والكثير من بلدان العالم.بهدا القانون غنتهناو من البراهش لي كيسوقو بتهور ماشي غير غلوفو فقط
عندنا تسيب في الطرقات لذلك تكثر الحوادث والمأساة،ليس اصحاب گلوفو مستثنين من الدراجات،الأغلبية الساحقة من مستعملي الطريق يخرقون قانون السير اما قصدا او جهلا بالقانون.والسبب تساهل السلطات،كذلك الراجلين ليست لديهم ثقافة قطع الطريق،أغلبهم يقطعون من اي مكان يعجبهم،ويبحثون عن السهل،كذلك قلة التشوير الخاص بممر الراجلين،بين الاول والتاني،مسافة كيلومتر؟!فهل سيقطع الراجل كل هاته المسافات ليغير الإتجاه،كذلك هناك نوع يظن أن الأسبقية له دائما،يدخل للطريق ماشيا،رغم ان الضوء الأخضر يسمح للسيارات بالمرور،ويرغمك على الوقوف الاجباري حتي يقطع هو الطريق متسببا في مامرة باصطدامات متتالية،لخطورة مايفعل،وهو الولوج لداخل الطريق عنوة او جهلا.الحاصول،علينا اولا بضبط أمورنا وعقلياتنا،قبل التعامل مع قانون السير،كذلك ثقافة التسامح منعدمة عندنا تماما،الكل يريد ان يمر هو الأول،وهنا تقع الاصطدامات والحوادث والمشاحنات والعراك،ويتوقف السير بالمرة،وهاته الحالات نعاني منها يوميا بصفتنا مستعملين للطرقات.
لماذا لا يتم تأسيس شركة مغربية 100٪ للتوصيل عوض جعل الأجنبي ملك الاستثمارات في البلاد، كفى أن العديد من الفرمات الكبيرة التي تنهب الفرشة المائية في البلاد هي من أصل إسباني، متى يا ترى سوف تساعد الدولة المغربية أبنائها في انشاء مقاولات مغربية لكي يتم تدوير عجلة الاقتصاد الوطني و يبقى المال في وطنه هذا من جهة.
من جهة أخرى أينما ذهبت سوف تجد أن الدراجات ثنائية الدفع التي تستغل في التوصيل يسوقها أصحابها بتهور من غلوفو إلى ديليفرو و غيرهم
انا في نضري يجب فرض رخصة السياقة على جميع الدراجات النارية فنحن خصوصا في مراكش مع ثقافة كثرة دراجات السائدة هنا نعاني الأمرين معهم لا احترام قانون السير و السرعة جنونية و الغريب كتلقا أطفال عمرهم عشرة سنوات سايق دراجة ديال باه أو اخوه هنا فوضى نتيجة كثرة حوادث و المأسي يوميا
في وجهة نظري حتى مستعملوا الدراجات الهوائية يجب عليهم ان يحملوا رخصة السياقة لأنهم يستعملون الطريق
السلام عليكم،
اصلا محرك بسعة 125 را برخصة السياقة، و سياسة الشركة ھي من تقوم بتوضيف شباب غير مسؤول بدون تجربة في الميدان وبدون حتى مقابلة عمل وذلك لتنفيد مخططھم في جمع المال وتخفيض سعر الطلبية
الكل مسؤول عن الطريق سواء الراكبين او الراجلين علينا بثقافة السير على الطرقات بالنسبة للراجلين عليهم احترام الأماكن المخصصة لعبور الطريق وليس امن اي مكان كان واحترام الأحقية ايضا كما على الدراجين احترام قانون السير بالتخفيف من السرعة المتهورة والجنونية داخل المدن والاماكن المزدحمة واستعمال الخودة وباتخاذ اقصى اليمين لتجنب الوقوع في حواذث السير لا قدر الله كيف نرى اغلبهم يتخدون وسط و يسار السيارات أليس هذا من العبث ومن الخطر لذلك نطالب السلطات الأمنية المكلفة بتنظيم السير والمرور على الطرقات بتنفيذ القانون في حق اصحاب الدرجات النارية الذين يخرقون القانون لأننا نجد أغلب حواذث السير اسبابها اصحاب الدرجات النارية كما يحب ايضا تفعيل قانون على مستعملي الدرجات الكهربائية (تروتينت) الذين يصولون ويجولون وسط الطريق كانهم خارج التغطية لا حسيب ولا رقيب يجب حماية الجميع من اخطار الطريق