كشفت دراسة حديثة لمجلة “Nature” العالمية أن “المملكة المغربية تستحوذ إلى جانب جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا وكينيا على نصف الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقات المتجددة بالقارة الأفريقية”، محذرة “الدول التي تعتمد على الغاز من انهيار الطلب العالمي مستقبلا”.
وجاء في الدراسة المعنونة بـ”مسارات مستدامة نحو توفير الطاقة الكهربائية المتجددة للجميع في أفريقيا”، أن في “الفترة بين 2000 و2019، حصل قطاع الطاقة المتجددة في أفريقيا على 15 بالمائة من الاستثمار العالمي، وهي حصة ضعيفة مقارنة بدول ناشئة في أمريكا اللاتينية”.
وأوضح المصدر ذاته أن “الدول الأفريقية، من بينها المغرب، تتجه في المستقبل للاعتماد على الطاقة النظيفة والتخلي عن الوقود الأحفوري، مع الانتقال إلى أنظمة الطاقة الكهربائية المعتمدة على الطاقات المتجددة”.
وأشارت المجلة عينها من خلال بيانات توضيحية حول “محطات الطاقة المتجددة القائمة وحصة توليد الكهرباء المتجددة” في البلدان الأفريقية، إلى أن “المملكة المغربية من أكثر الدول الأفريقية التي تنوع مصادر طاقتها النظيفة؛ من طاقة ريحية، وهيدروجين، ومحطات شمسية”، محتلة بذلك الصنف الثاني من التصنيف الذي يجعلها من الدول التي تعتمد في مصادرها الطاقية على نسبة تقارب 25 بالمائة في تلبية حاجياتها.
وفق “Nature”، فإن “استراتيجية الدول الأفريقية، من بينها المغرب، تصطدم باستمرار الاعتماد على الكربون، إذ يجب على القارة تسريع عملية التخلي عن محطات الوقود الأحفوري”، موضحة أن “الدول التي تعتمد على الغاز في صادراتها تواجه مستقبلا محفوفا بالمخاطر، في ظل استمرار الشكوك حول بقاء الطلب العالمي على الغاز في منحاه المتصاعد”.
وفي هذا السياق، أفادت الدراسة بأن “الوظائف في الوقود الأحفوري غير مؤمنة مستقبلا، كما أن منحى التخلص من اليد العاملة في هذا المجال بدأ فعلا في الارتفاع وستكون نتائجه كبيرة في أفق 2025”.
غير أن هذا التحول الطاقي له من النزاعات الكثير ليفتعلها، بحسب المصدر سالف الذكر، إذ ترى “Nature” أن “بناء محطة طاقة نظيفة كهرمائية في بلد ما، قد يؤثر على مجتمع قريب، ما قد يؤشر على اندلاع نزاعات حدودية في هذا الصدد”، داعية إلى “توفير نظام للتشارك بين جميع البلدان الأفريقية”.
ويوجد رابح وخاسر في مسألة الانتقال الطاقي من الوقود الأحفوي إلى الطاقة النظيفة في القارة الأفريقية؛ حيث جنوب إفريقيا، مثلا، تستطيع تحقيق ذلك لأنها مضطرة لخلق اقتصاد نظيف لمواطنيها، ما يمكنهم من الحصول على وظائف جديدة، في حين إن دولة مثل الجزائر قد تعاني بسبب حاجتها القصوى للكهرباء التي تتم فقط عبر مصادر الطاقة التقليدية، لذا فهي بحاجة إلى زيادة الاستثمار في هذا المجال.
وخلصت المجلة إلى وضع المغرب والجزائر في قائمة الدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري بشكل كبير، وتعرف في الوقت ذاته استهلاكا متناميا للكهرباء، وهو من التحديات التي تواجه مختلف الدول الأفريقية في سياق جهودها للتحول الطاقي.
الطاقات المتجددة تكون الاستفادة منها ايجابية اذا كان الاستثمار فيها لصالح الشعب ،وليس كالفلاحة بالمغرب التي تعطي كل الخيرات ولكنها تصدر الى اوربا وافريقيا بل ويفتخر المسؤولون على ريادتهم في تصدير الخضر والفواكه والاعشاب الى اوربا على حساب معاناة الشعب المغربي !؟ انه غابة التعجب والاستغراب ..وهاهو نفس الامر يقع مع امداد بريطانيا
بالطاقة المتجددة انطلاقا من الكابل البحري من المغرب ..!!؟؟ هل هذا مقصود من اجل غابة الربح ام لاذلال المغاربة ؟!؟
المغرب راءد في مجال إنتاج الكهرباء بالطاقة المتجدد و النضيفة الشمسية و الريحية ينتج الهيدروجين بالوانه الاخضر و الازرق و كل الوان الطيف . بينما الجزاءر تعتمد.في إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي . الجزاءر ستعود إلى عصر الشمع و اشعال روث الأبقار كما في القرون الوسطى ça va comme ca عجبكم الحال . راكم انتم الاواءل و الأفضل في كل الميادين و في كل المجلات لكن انساونا و لو ليوم واحد على وجه الله
العسكر يهمه الحاضر و لا يفكر في المستقبل و هل العجزة سيعيشون حتى ينهار الطلب العالمي على الغاز
نحن نريد طاقة نووية رخيصة اما الريحية انصحوا بها امريكا فهي عندها عواصف ورياح مثيرة.
لا تستهبلونا بتقارير موجهة حتى نضل فقراء من ناحية الطاقة.
الطاقة الرخيصة تخفض تكاليف النقل السككي والانتاج الصناعي وبالتالي سيصبح منتوجنا منافس.
الخلاصة لا الشعب المغربي ولا الجزائري يستفيد من الغاز ولا من الطاقة المتجددة،يتفنون فقط في الصراعات الفارغة ولا أحد مستفيد
إذا كان الأمر كذلك فما هو هدف وغاية أنبوب الغاز النيجيري نحو المغرب، إرحموا عقولنا.