تحدثت دراسة حديثة عن ضرورة مراجعة القانون 103,13، الذي يمثل نقطة تحول مهمة في مكافحة العنف ضد النساء، مؤكدة على وجوب تضمن هذه المراجعة توسيعا لتعريف العنف بجميع أشكاله، وأيضا تحسين وسائل الإثبات.
الدراسة التي تحمل عنوان “خمس سنوات ما بعد القانون 103,13″، وتم إنجازها في إطار برنامج “لنمضي معا” من طرف باحثات مغربيات برئاسة نادية الناير، تحدثت عن ضرورة إدراج أحكام تهدف ليس إلى العقاب فقط، ولكن أيضا إلى تأهيل مرتكبي العنف ووضع إجراءات مبسطة للولوج السريع للعدالة.
وقدمت الوثيقة مجموعة من التوصيات، أهمها تنصب في مجال تعزيز الإطار القانوني، متحدثة عن ضرورة مراجعة التشريعات والملاءمة مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق النساء ومكافحة العنف ضدهن، وكذلك توضيح رؤية القانون 13-10 وتوضيح المفاهيم لتجنب الغموض وضمان تفسير موحد، وتحسين وسائل الإثبات وتوسيع نطاق الاعتراف بالأدلة التي تقبلها المحاكم، وإدراج الأدلة الرقمية، مثل الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وتسجيلات الفيديو، وكذلك الشهادات غير المباشرة؛ مع ضرورة إصلاح شامل للقانون الجنائي من أجل تحسين مواءمة العقوبات مع خطورة الجرائم لضمان ردع أكثر فعالية وحماية معززة للضحايا.
ومن ضمن الإجراءات التي قدمتها الدراسة ضرورة مراجعة الإجراءات المتعلقة بالنفقة لضمان تقديم مساعدة مالية فورية وكافية للضحايا، وتبسيط وتسريع عملية منح الدعم بما يضمن حصول الضحايا من النساء على الاستقلال المالي، مع ضمان معرفة شاملة بالقانون وبالمقاربة القائمة على حقوق الإنسان والممارسات الفضلى من قبل جميع الجهات المتدخلة.
وقدمت الوثيقة مجوعة من التوصيات التي تهم تعزيز الالتزام السياسي، أبرزها ضرورة جعل قضية مناهضة العنف ضد النساء في صميم جدول أعمال الحكومة والمؤسسات، مع وجوب رصد ميزانية محددة لتزويد هذا القانون بالموارد الحقيقية اللازمة لفعاليته، واعتماد الرصد والتقييم لضمان تطبيق فعال للقوانين، مثل قانون 103.13.
وتحدثت الدراسة أيضا عن أهمية التعزيز المؤسساتي، من خلال خلق هياكل متخصصة تقوم بتقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة لتلبية الاحتياجات المتعددة والمعقدة للنساء ضحايا العنف وأطفالهن: الدعم القانوني، القضائي، الدعم النفسي الطبي، الاجتماعي للنساء.
كما تحدث المصدر ذاته عن ضرورة تكوين متخصص للمهنيات والمهنيين الذين يتدخلون في كل مرحلة، وإنشاء آليات للتنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات والجهات المشاركة في مكافحة العنف ضد النساء، ثم وضع بروتوكولات واضحة لضمان التعاون الفعال بين المؤسسات القضائية والشرطة والهياكل الصحية ومنظمات المجتمع المدني.
لكي يدخل جميع الرجال إلى السجن بسهولة
نعم يجب مراجعته لكن من اجل تجريم العنف ضد الرجل
نساء نساء نساء. صبحت استحي ان اكلم زوجتي لان القانون اليوم يقول لك لو زوجتك لها صديق دكر فعليك ان توصيلها أنت اليه لتشرب معه القهوة وادا لم تفعله و تنهضها و تعاتبها فأنت إنسان رجعي و قديم و ادا ضربتك و ضربتها فأنت ضالم و تستحق الإعدام الحل الوحيد الدي تطلبه النساء منا هوا اسعمالها و من بعد تدهب الي اخرا بلازواح و ادا تزوجت بهده الأنواع في يومنا هدا فقد كفرت بالله
شرعتم ومنحتم الحقوق للمرأة اكثر من ما هو ممكن والنتيجة هي تخريب البيوت وكثرة الطلاق وارتفاع عدد الطلاق المطلوب من طرف النساء .
ولا يوجد قانون العنف ضد الرجال ؟ ههههههه
هناك من يعاني من تسلط وجبروت بعض النساء
من يتفق معي؟
لماذا العنصرية
نريد قانون لمناهضة العنف ضد الجميع
اليس هناك نساء ظالمات مجرمات ؟
التمييز بين البشر خطر يجعل طرفا يشعر بتميز و قوة على الآخر
هناك نساء متقدمات في السن يتعرضنا لتعنيف اشد خطورة من نساء صغار في السن
اذا ارضنا ان نتعمق في الامثلة و الحالات فيلزمنا مئات الصفحات
الاصل هو محاربة العنف من اي طرف كان حتى في حق الحيوانات
لا للعنف بجميع اشكاله سواءا اتجاه المراة او الرجل او الطفل او الشيخ…..
أصبحت الجمعيات النسائية خصوصا من فشلن في حياتهن الخاصة ينقلن تلك العقد إلى الدولة لا ياسيدتي القانون ليس وجهة نظر شخصية وتفصيل على المقاس بل هو قاعدة اجتماعية تاريخية تنهل من جميع الاطياف وإلا لماذا لا نسيت الجمعيات النسائية ماوصلت له المرأة من تسليع عبر العري المباشر على مواقع التواصل وافساد الناشئة حيت ان نفس المرأة المدافعة لا تنظر إلى مواقع الإنترنت وماتحمله من تشيء للمرأة عبر عرض خدمات جنسية وصور مثيرة اين الجمعيات من نساء يتعرضن لاشكال التمييز والفقر في ضيعات شتوكة هؤلاء النسوة عليهم معالجة العنف ضد مثليات الجنس من نساء نفس الجنس وتعنيف الخادمات منطرف النساء نعم للمساواة في كل شيء الرجل يرابط في الحدود نريد جنديات مرابطات كدلك في الحدود وليس العمل داخل مكاتب مكيفة في المصالح الاجتماعية نريد مساواة في أعمال النجارة والحدادة والبناء وحفر الآبار نعم للمسااوة ولا للعقد النفسية
منهار جات هاد الحقوق ديال المرأة ونسبة العنوسة ارتفعت بشكل كبير جدا وابشركم من خلال ادراج هده المادة في القانون سيصبح الأمر معقد وسيكون عزوف عن الزواج خوفا من الملاحقة القانونية والخاسر الأكبر في كل هدا هي المرأة بسبب هده القوانين
النسوية تتجذر و تتجبر و حقوق الرجال في خطر فالحذر الحذر الحذر
أكبر عنف ضد النساء هو حملهن الحطب و الماء لكيلومترات في مناطق تنغير وجبال الاطلس يستخرج منها الذهب والفضة وهن يعشن في الفقر المدقع أو عدم الاستفادة من دعم السكن لزلزال الحوز وينمن في اكواخ او عدم استفادتهن من التعليم. اما الجمعيات التي تتكلم عن العنف من طرف الرجل فعدفها فقط تدمير الأسرة. بضعة مطلقات كارهات للرجال يردن تطليق ما تبقى من النساء.
لم يعد الرجل هو من يعنف المرأة في المغرب بل انقلبت الآية وأصبحت هي التي تعتنقه ويحميها القانون الذي أعطاها حصانة وحقوق ضد الرجل
هذا ما يدفع الشباب إلى العزوف عن الزواج ويكتفون بممارسة العادة السرية حتى لا يقعو ضحية للعنف من طرف النساء
أنه الواقع المر.
الى تعلق4 : الله يعطيك الصحة لقد لخصت كل شيء.
هده الحقوق والدلع الكبير هو سبب عزوف الرجال عن الزواج وانا منهم.
أصبح الرجل يخاف ان يكون أسرة وفي الاخير يدخل إلى السجن وكانه مجرم ().
أصبحت المرأة رابح رابح و العكس للرجل
العنف الحقيقي هو عندما تطلق الزوجة و تلبس الطابلية و تخرج للعمل و تغسل صحون المقاهي و تسييق المراحيض او طيب الحرشة و الملوي و تصايب الحريرة عاد تجي للدار تخدم الأولاد
هذه خرافات الدين الإسلامي يتنافى مع مايسمى بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الدولية لأن الأمة الإسلامية لها شرعها الخاص وهو الشرع الإلهي فكيف نتبع المواثيق الغربية ونترك الشرع الإلهي الذي لايأتيه الباطل لامن بين يديه و لا من خلفه فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الفاسقون) وفي آية أخرى( ومن لم يحكم بما انزل الله فأولائك الظالمون) وفي آية أخرى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك الخاسرون) صدق الله العظيم
يجب منع الرجال من الحياة ….أيام الجاهلية كانوا يدفنون الفتيات في القبور وهم احياء ….وفي عصرنا بسبب المدونة والحقوق التي لا تنتهي يقضون على الرجال والرجولة .
رجال مصيبة غارقين ف سجون بسبب هاد المدونة والله العظيم الا عيب و عار هادشي اللي كتعملو فيه
قد تطالب هذه الجمعيات النسوانية يوما بالتطهير الجنسي، بحيث لا يبقى في هذا الوطن أي إنسان ذكر.
ثلاثة أشياء لا يوجد من يحاربهم
الفقر والمحسوبية والعنف
ههههه….”كلشي على الميزانيات المرصودة فقط….المتخلى عنهن عارفت من اين تأكل الكتف؟؟؟؟؟!!!
في اعتقادي المتواضع ان الدراسة يجب ان تدعو الى “” مراجعة قانون مناهضة العنف ضد الرجال في المغرب “”.الرجل في بلادنا لا يستطيع ان يمارس العنف على المرأة في الوقت الحاضر والقانون صريح في هدا المجال. كم من مواطن اعتقل بسبب تهمة التحرش بعيدا عن العنف. والمرأة في بلادنا = ادا لم تتق الله == يمكنها ان تتسبب في سجن اي مواطن بتهمة التحرش . اما العنف فهو امر مستبعد. ولم يعد اطلاقا من السهل ممارسة العنف على المرأة الا في حالات نادرة . هدا الملف في اعتقادي يجب ان يغلق .
هذا الشي راه كثير على الرجل.
أين سيذهب الرجل بعد هذا كله.
حسبنا الله ونعم الوكيل ؛اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
المطلوب أقامت ندوة شعاعية حول الحد من العنف ضد الرجال الرجل يفقد صوابه في الاوقات التالية حينما لم يجد الشغل الذي يمكنه من ضمان العيش الكريم بكرامة مع أبنائه وحينما يصاب. بمرض ولم يجد المشفى العمومي وحينما يرى أبنائه خارج مقاعد التعليم بسبب عدم القدرة على المصاريف ؟؟
اخطر شئ على الاسرة المغربية هي هذه الجمعيات التي تسمى نسوية. و اين حقوق الرجل الذي تظلمه المراة . الحقوق لا تقبل التجزئة. نعم للحقوق الشرعية التي أقرها الاسلام. انتهى الكلام