كشفت دراسة لمؤسسة “فريديريش إيبرت” الألمانية أن “التنقل المهني المؤهل بين المغرب وألمانيا يتم في إطار مؤسساتي متطور نسبيا، ويوفر فرص تحسين وتطوير المسارات الوظيفية؛ غير أنه يعاني من اختلالات بنيوية، أبرزها هيمنة وانفراد الجانب الألماني بوضع المعايير القانونية والتنظيمية لهذه العملية”.
وأكدت “فريديريش إيبرت”، ضمن الدراسة التي قُدمت خلاصاتها بمدينة الرباط، أهمية “إرساء قيادة ثنائية للتنقل المؤهل بين المغرب وألمانيا، تشمل الشركاء الاجتماعيين والإدارات المختصة وهيئات التشغيل، مع تمكين النقابات من متابعة ظروف الإدماج المهني للكفاءات والتوترات القطاعية واستباق الاختلالات وتكييف سياسات التكوين والتوظيف والاعتراف بالمؤهلات”.
وأضافت المنظمة ذاتها أن “التحدي الاستراتيجي لا يتعلق بتصحيح اختلالات ظرفية؛ بل بتطوير الإطار القائم نحو نموذج أكثر تكاملا وتنظيما، ويكون موجّها نحو تأمين المسارات المهنية”، موردة أن “النموذج الحالي في تلبية حاجيات سوق العمل الألماني يطرح تحديات بخصوص حماية القطاعات الاستراتيجية المغربية وضمان استفادة الاقتصاد الوطني من عائدات تنقل الأطر والكفاءات”.
وزادت: “في ظل حاجة ألمانيا إلى 400 ألف عامل سنويا، يبقى هذا النوع من الهجرة مزدوجا؛ فمن جهة، يساهم في نقل المهارات وتعزيز الخبرات الدولية وتحقيق تحويلات مالية مهمة. ومن جهة ثانية، قد يؤدي إلى استنزاف الكفاءات في قطاعات حيوية، خاصة إذا لم يُواكب بسياسات عمومية قادرة على إعادة توظيف هذه الخبرات أو تحفيز عودتها”.
“تنقل الكفاءات”
بالموازاة مع تنفيذ قانون هجرة العمالة المتخصصة منذ سنة 2023 واستحداث “شَراكة الاعتراف” أو “بطاقة الفُرص”، دعت “فريديريش إيبرت”، ضمن دراستها المعنونة بـ”الهجرة المهنية للعمالة المؤهلة بين المغرب وألمانيا.. الاختلالات البنيوية والشركاء الاجتماعيون والآثار السوسيواقتصادية”، إلى “تسريع آليات الاعتراف بالمؤهلات قبل الهجرة، عبر العمل على مواءمة تدريجية لمعايير التكوين، حيث يمكن للهيئات الوسيطة أن تلعب دورا محوريا في توعية المرشحين قبل المغادرة؛ وذلك من خلال تقديم شرح واقعي لإجراءات الاعتراف وزمنها ومخاطر الهدر المؤقت”.
وأبرزت الوثيقة سالفة الذكر حاجةً استراتيجية إلى “تشديد الرقابة على الخواص عبر آليات مشتركة للاعتماد والمتابعة، وباعتماد مبدأ أساسي يتمثل في ‘صفر رسوم على العمال’، يشمل أيضا التكاليف غير المباشرة أو الخفية كالترجمة والاعتراف بالشهادات”.
كما نادى المصدر عينه بـ”تأمين مسارات مؤطّرة تغطي كامل سلسلة التنقل، من خلال فتح الباب أمام النقابات للاضطلاع بدورها في ضمان الربط بين بلد المنشأ وبلد الاستقبال، عبر آليات مشتركة ونقاط اتصال نقابية ومرافقة العمال خلال المراحل الأكثر هشاشة (قبيل المغادرة، عند الوصول، عند تغيير الوضع القانوني)”، لافتة إلى “استدامة وعدالة هذا التعاون تتوقف على القدرة على تطوير حوكمة الهجرة المؤهلة نحو نموذج تصبح فيه النقابات وباقي الشركاء الاجتماعيين ليسوا أطرافًا هامشية؛ بل ضامنين مشتركين للحقوق، والشفافية، والتوازن بين المصالح الاقتصادية وحماية الرأسمال البشري لبلد المنشأ”.
“تباينٌ في التدبير”
في سياق ذي صلة، خلصت الدراسة الصادرة عن مؤسسة “فريديريش إيبرت” الألمانية إلى أن “منطق ألمانيا في تأمين الكفاءات ومنطق المغرب في إدارة الآثار الداخلية ليسا متعارضين في حد ذاتهما؛ غير أنهما يعملان وفق جداول زمنية وأولويات قطاعية واعتمادا على أطر تنظيمية مختلفة”، مشيرة في الآن ذاته أن “هذا التباين يتطلب تنسيقا قائما على الاعتراف الصريح بالاعتماد المتبادل”.
كما نبّه المصدر المذكور إلى “المخاطر السوسيواقتصادية للوضعية الحالية بالنسبة لعدد من القطاعات بالمغرب، على رأسها الصحة والصناعة والهندسة، على اعتبار أن الانتقائية العالية في الأجور وظروف العمل تغذي دينامية مغادرة الكفاءات، وتسهم كذلك في تفاقم الخصاص الوطني وتعزيز التبعية لأسواق العمل الخارجية”.
ولم تغفل الوثيقة عينها الإشارة إلى أن “تعقيد مساطر الاعتراف بالمؤهلات في ألمانيا، بما تتسم به من بطء وتكاليف وتشتت إداري، يؤدي إلى مسارات مهنية مجزّأة وحالات من التراجع المهني في صفوف الأطر والكفاءات المهاجرة”.
عادي ان تهاجر الكفأة إلى المانيا. المغرب دولة واثقة منفسها فتحت أبوابها للكفأة من الافارقة. فجلبت لنا . عالم الفيزياء في الشعودة. وعلماء الإجتماع في التسول . وعلماء الأمن في الجريمة. لم أرى في حياتي دولة شعبها يعاني من البطالة و الهشاشة. تفتح حدودها و تستوطن اهش من شعبها لا لشي سوا لاخد الاموال و حراسة حدود اروبا . يعني كما قال فيصل القاسم . تركت زوجها مجروح و دهبت تداوي ممدوح
للاسف الشديد المغرب يصدر ابنائه من الكفاءات ومن الخبراء الى الخارج وبلادنا في أمس الحاجة اليهم كما نصدر قوت الشعب المغربي الى اوروبا والى أفريقيا وفي المقابل نفتح حدودنا لكل من هب ودب واللجوء لكل من هب ودب والاقامة لكل من هب ودب والعمل لكل من هب ودب والزواج المختلط لكل من هب ودب من أفريقيا ومن كراغلة شمال أفريقيا(الخسائر وتونس ومصر)وكذالك من الشر الاوسخ عبر اللجوء او الزواج المختلط المفلس(سوريا ولبنان وفلسطيز والاردن)ضف عليهم السوادن والعراق واليمن كل هاذا باسم خزعبلات العالم العربي والإسلامي والاخوة العربية كذالك بعض الدول الاسيوبة ،ونحن نصدر قوت الشعب المغربي الى أفريقيا وأفريقيا تصدر لنا المجرمين والمتسولين وجحافل من المهاجرين الغير الشرعيين والكوكايين الذي ضبط مؤخرا في معبر الكركرات داخل شاحنة قادمة من أفريقيا، وحين اقول هاذا الكلام فهو ليس بعنصرية او محاولة تاويله وانما للاسف الشديد هاذا هو الواقع المر وما قضية المالي الخسائري الا متال على ذالك وعلى ماياتينا من خطر يهدد امن وسلامة واستقرار بلادنا ويجب اعادة النظر في كل شيئ وفي سياسة الابواب المفتوحة لكل من هب ودب ولا مكان للعواطف
التعليق الاول والثاني لخصوا كل شيئ
البلاد غاديا في الخسران
إشراك النقابات
حبذا لو ان هذه النقابات ساعدت الشباب في وجود الشغل في الداخل،أما الشباب الراغبين في الهجرة فهناك تطبيقات تساعدهم مجانا في ايجاد الشغل في ألمانياً
في بعض الأحيان يخيل إلي أن المغرب يخدم أوروبا ودول إفريقيا قبل نفسه، فنغير ساعتنا ونصدر خيراتا ونحن في أمس الحاجة إليها ونستقطب فقرائهم ومجرميهم ليعمو فسادا في بلدنا وأبناء بلدنا يشترون البصل ب 15 درهم والسردين ب 30
المستفيد من هذه العمليه ألمانيا تستقطب كفاءات مغربية مجانا المغرب قام بتدريسهم من الابتدائي إلى الجامعات وهيأ لهم أساتذة وأموالاً لا يستهان بها هل لسنا بحاجة اليهم
بالله عليكم هل وجدت هذه الكفاءات أرضية صلبة في المغرب لكي لا تهاجر بل وجدت فقط البطالة و هذا ينطبق على المثل الشعبي الذي يقول (ما ضربتو ما قلتونا ).
هل تكفي الإجراءات لعدم ضبط الاسعار؟ ضبط الاسعار بيد المواطن إلى غلا بزاف وكان اقتناء أضحية العيد فوق طاقة المستهلك خليه ابعبع. وسأكون أول من يقاطع شراءه. صلى الله عليه وسلم ضحى على امته
المانيا تستغل الاحانب و منهم المغاربة في تكوينات مهنية لا يرضى بها الالمان بل تكوينات مهينة …المانيا بلد الاكتءاب …..
هجرة الكفاءات المغربية إلى ألمانيا و غير ألمانيا
هذه سياسة ممنهجة من نظام المخزن
فيه أشياء تدور وراء الكواليس ليس في صالح المغاربة (( شعب لمداويخ ))
هذه الحكومة المشؤومة زادت عمقت الخراب
السلام عليكم
المغرب يصدر الأدمغة و الكفائات بينما تيستورد ويستقبل جحافل من الأفارقة .
تستعجل دراسة مغربية إشراك النقابات في “تدبير هجرة الكفاءات” نحو ألمانيا، لكنها تتجاهل بفظاظة الواقع المزري الذي ينتظر هؤلاء “الحالمين”. فخلف الشعارات البراقة عن “الشراكة الاستراتيجية”، يختبئ واقع العمل في قطاع الرعاية الصحية المنهار؛ حيث تُختزل طموحات الشباب في وظائف يرفضها الألمان والمهاجرون المستقرون بشكل قاطع، مثل تغيير حفاضات مرضى الخرف والزهايمر، والاستحمام، والتنظيف الشاق في دور المسنين.
هذا “التصدير للبشر” ليس استثماراً في الكفاءة، بل هو استغلال لشباب قضى سنوات في التحصيل العلمي ليجد نفسه “عمالة رخيصة” تسد ثغرات ديموغرافية ألمانية. والمفارقة الصارخة تكمن في الرواتب التي تبدو مغرية بالدرهم، لكنها تتآكل أمام تكاليف المعيشة الباهظة في ألمانيا عام 2026، من إيجارات فلكية وفواتير طاقة حارقة، مما يجعل العامل “فقيراً ممارساً” بالكاد يوفر لقمة عيشه. إن توريط النقابات في هذا المخطط هو شرعنة لاستنزاف العقول المغربية، وبيع لكرامة الشباب مقابل وظائف خدمية شاقة في مجتمع غريب، براتب لا يكاد يغطي تذكرة القطار ورغيف الخبز.
تطبيقات مجانية لايجاد الشغل؟ هل تتفضل بأن تبعث لي هذه التطبيقات ، جزاك الله خيرا ؟