وضعت دراسة حول القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بعد مرور خمس سنوات على تطبيقه، الأصبع على مكامن الخلل، من خلال استعراض أهم النواقص التي باتت تتطلب إصلاحها من طرف المشرع المغربي.
ووفق الدراسة التي تم تقديمها من طرف جمعية التحدي للمساواة والمواطنة فإن الناجيات من العنف يواجهن تحديات إجرائية في الوصول إلى المحاكم، مثل عدم وضوح النصوص القانونية، وعدم سهولة الحصول على المساعدة القضائية، وبالأخص الحق في الدفاع، وإشكالية عبء الإثبات، فضلا عن زمن وكلفة التقاضي، وهو ما يجعل عددا منهن يحجمن عن تتبع قضاياهن أمام المحاكم، أو ممارسة الطعون بالاستئناف أو بالنقض.
وبحسب المصدر نفسه فإن معاناة النساء والفتيات من العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي لا تتوقف عند هذا الحد، بل يواجهن عنفا قانونيا تعتبر مدونة الأسرة مجالا خصبا لممارسته، نتيجة مظاهر التمييز بين الجنسين، خاصة في قضايا النيابة القانونية، موردا أن الثغرات الواردة في هذا القانون تسهم في تأزيم المركز القانوني للمرأة والفتاة، وهو ما يبدو في قضايا النسب وتزويج الطفلات والنفقة والطلاق والتطليق.
وأوضحت الدراسة، التي قدمتها مديرة الجمعية بشرى عبدو أمام عدد من الفعاليات النسائية والحقوقية ونساء ورجال العدالة، ضمن توصياتها إلى السلطة التشريعية، ضرورة تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ليضمن الوقاية والحماية وجبر الضرر مع عدم الإفلات من العقاب، مع العمل على تعريف العنف الرقمي ضمن التعريف الوارد بالقانون المذكور؛ كما شددت على ضرورة عمل المشرع على تعريف التحرش الجنسي وحذف شرط الإمعان، مع العمل على توسيع نطاق خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف لتشمل أيضا قطاع الشغل.
وأكدت الدراسة نفسها أن العنف الرقمي سائر في الانتشار في مختلف الأوساط، ما يستوجب التنصيص على مقتضيات تتعلق بالوقاية منه، وخاصة التزام المتدخلين في المجال الرقمي باتخاذ كافة التدابير الفعالة لحماية النساء من العنف الرقمي، واعتماد برامج للذكاء الاصطناعي تكافح التنمر الرقمي ضد النساء، ونشر الصور النمطية للتمييز أو التحريض على ذلك، وكذا التأكيد على واجب السلطات المكلفة بإنفاذ القانون في تحمل عبء الإثبات في جرائم العنف الرقمي، ومسؤوليتها في إجراء تقييم سريع للمخاطر والتطبيق الفوري لتدابير الحماية.
وحثت الدراسة أيضا على التنصيص على آجال طويلة لتقادم جرائم العنف الرقمي، استحضارا للعوامل التي تجعل بعض الضحايا يتأخرون في التبليغ عنه، مع تجريم التنمر في الفضاء الرقمي، وتجريم سرقة الحسابات الشخصية، واعتبار وجود علاقة زوجية أو صداقة أو خطبة أو سلطة أو تبعية بين الطرفين ظرفا مشددا في ارتكابها.
بعض النسوية يطمحن الى الوصول السريع الى العدالة والخدمات القضائية وهذا حق مشروع لكن بالنسبة لعبئ الاثبات المعلوم أن كل مدعي يجب عليه اثبات ما يدعيه والمطالبة بغير ذالك هو هلوسة نسوية ولا سنفتح الباب أمام لاخضاع القانون والقضاء لكل من ترغب في تصفية الحسابات من تريد .
هناك عدة أنواع من العنف فهناك العنف الجسدي هذه ظاهرة عالمية وهناك عنف معنوي وتمييزي وهذه مستمدة من عادات وتقاليد وخصوصا المرجعية الدينية مثلا الميراث للبنات والزواج قاصر وحق المرأة في ورث زوجها وحقها في الشهادة ومنعها من السفر والحرية دون موافقة أهلها ومنعها من تقلد مناصب كالقضاء مثلا وتعدد الزوجات كلها تحول دون ان تتمتع الأنثى بحقها الكامل مثلها مثل الرجل بشكل متساوي في الحقوق والواجبات والحريات !!
العالم تغيير والمنطق والعقل هو السائد لتفعيل القوانين العصرية
قانون المراة وليس الاسرة.الاسرة تتكون من الرجل والمراة والاطفال ولا يناقش إلا ما يتعلق بالمراة وبالنسب للعنف فهو من الطرفين وفي الغالب المراة هي السباقة له.
هذه الدراسة لها هدف واحد فقط وهي تعديل قانون مكافحة العنف ضد النساء من خلال إدخال بند إعفاء النساء من عبئ الإثبات في إلفاق التهم للرجال وهذا الأمر خطير للغاية
يجب تطبيق أقصى العقوبات على الأزواج المعنفين لزوجاتهم بعقوبة لا تقل على 10 سنوات سجنا و غرامة لا تقل على 100000 درهم لصالح الزوجة
يجب نقل ملكية المسكن الى الزوجة مباشرة بعد اي عنف يمارسه الزوج
يجب تطبيق اقصى العقوبات على المتحرشين الرقميين بغرامة لا تقل على 50000 درهم و الحبس لمدة ثلات سنوات
يجب سن غرامة مالية كبيرة على أي مقاولة أو شركة أو ادارة في حالة وجود شبهت التحرش الجنسي و يجب أغلاق المؤسسة في حالة العود
يجب تخصص حافلات خاصة بالنساء و أخرى خاصة بالرجال و مدارس خاصة بالفتيات و اخرى خاصة بالفتيان لتلافي التحرش وحماية النساء من تطفل الرجال
الإختلاط ليس مناسبا بالمرة ولا يستقيم في مجتمع إسلامي يجب أن يكون التدريس في التعليم من خلال أقسام كل جنس على حدة أقسام للبنات وأخرى للأولاد ولا للتشبه بالغرب
يجب أن تستجيب الشرطة حالا دون الرجوع إلى وكلاء الملك لأن المسطرة ثقيلة جدا….في أحد الأيام اتصلت ابنتي بالشرطة وقالت لهم أن اخوها حامل سيف ويريد تكسير الباب عليها.وتطلب الاستغاثة.جواب صادم من الشرطة سيري اشكي في أقرب كومسارية. هي سادة الباب عليها والشرطة تقول لها سيري اشكي.ومرة انا اشتكيت لاغاثتي حالا فقالوا لي سننتظر أمر من الوكيل.اهانة للمواطنين.وليس خدمة للمواطنين.
علاش ماكايناقشوش العنف ضد الرجال من طرف نسائهم شحال دالرجال ماكايقدروش يدخلو نديورهم بسبب العنف من زوجاتهم كاينين نساء يعتدون على أزواجهم بالضرب والسب كاتكلمو غير على العنف ضد النساء دب رجعت بالمقلوب العنف ضد الرجال عياقتو بهاذ العنف ضد النساء