اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأممية قرارا دون تصويت يجدد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويدعو القرار كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ سنة 2007؛ ويدعم بذلك العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ 2007، بهدف التوصل إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.
وأشاد القرار، الذي تم اعتماده يوم الخميس، بالجهود المبذولة في هذا الصدد، داعيا كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام، وفي ما بينها، بغية التوصل إلى “حل سياسي مقبول لدى الأطراف”.
وعلى غرار القرارات السابقة، وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، لم يتضمن القرار الجديد أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي أقبره كل من الأمين العام الأممي والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما نوهت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار بتعهد الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، بناء على الجهود المبذولة والتطورات التي طرأت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007.
تجدر الإشارة إلى أن المستجد الوحيد الذي طرأ على العملية السياسية منذ عام 2006 يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007.
وفي هذا الصدد يدعم القرار قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 2007، التي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، وحظيت بترحيب الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
كما يدعم القرار توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 و2654، والقرار 2703 المعتمد في نهاية أكتوبر 2023، التي تحدد معايير حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، المتمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.
وجدير بالذكر أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602 و2654، و2703 كرست مسلسل الموائد المستديرة وحددت، بشكل نهائي، المشاركين الأربعة فيها، وهم المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”. كما أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602 و2654، و2703 أشارت إلى الجزائر، على غرار المغرب، خمس مرات، مجددة بذلك التأكيد على دورها كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.
من جانب آخر ترحب قرارات مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في أقاليمه الجنوبية، والدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذلك تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتجدد، أيضا، طلب الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة تسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، مع ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية.
كما أن قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة هذا لا يشير بأي حال من الأحوال إلى ما تسمى الحرب الوهمية التي تدعي الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” أنها قائمة في الصحراء المغربية.
وهكذا، وبعد مجلس الأمن، تفند الجمعية العامة، بدورها، أكاذيب وافتراءات الجزائر و”البوليساريو” بشأن الوضع في الصحراء المغربية الذي يتسم بالهدوء، والاستقرار والتنمية في كافة المجالات.
الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب الكاملة هو الحل النهائي و الواقعي و الوحيد لقضية الصحراء التي هي اصلا مغربية. نقطة نهاية
مع من سيتفاوض المغرب يا مجلس الامن الجزاءر هي سبب الشر وتقول غير معنية البوليساريو لا زال يؤمن بالاستفتاء المنبوذ وتتحكن فيه دولة الكراغلة امان هذا التلاعب هناك خيارات لا ثالث لهما اما ان يتخل مجلس الامن ويفرض الحكم الذاتي على الجميع او يطالب المغرب بانهاء المينورسو واستعادة المنطقة العازلة وديك الساعة نحن مستعدون للدفاع عن ارضنا بكل الوسائل
متى سيفرج عن هذا المشكل الذي طال امده رغم ان المغرب يبني صحراءه وقد صرف عليها الملايير لبناءها وتقدمها وشهد العالم بكل الإنجازات تطور اقاليمنا الصحراوية ومع ذلك مايزال المشكل في الامم المتحدة يطرح للحل عن اي حل يتكلمون؟
نفس الموال والكل يعرف ان المغرب لن يتخلى عن شبر من أراضيه
بعد الإعتراف ديميستورا للمغرب بنصف الصحراء فمن الآن سنتباحث فقط على النصف الآخر أعتقد أنهم أرادوا استعمال التاحرميان لكن ارتكبوا خطئا فادح فقد اعترفوا بحقيقة مغربية الصحراء
المهم من هذا كله الجزائر لن ولم تحلم بالمحيط الاطلسي مهما طال الزمن او قصر
خلاصة القول الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أقصى ما يمكن ان تتقدم به المملكة المغربية فمن شاء اهلا و سهلا و من لم يشاء, فإن الصحراء في مغربها و المغرب في صحراءه
المملكة المغربية أعلنت قرارها بقبول تفعيل الحكم الذاتي منذ سنة 2006 ولاشيء غير الحكم الذاتي وستبقى متشبتة به وهو الحل المناسب والمنصف والعادل والذي تراه الأمم المتحدة حلا جديا وواقعيا الصحراء في مغربها والخاسر الاكبر أعداء الوحدة الترابية الذين يعيشون الوهم والاحلام
مادام هذا الملف في اللجنة الرابعة، ولم يسحب بعد ، فإن هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية سيطول لسنوات طويلة .
المغرب مطالب بسحب مقترح الحكم الذاتي من الأمم المتحدة، لا حكم ذاتي ولا هم يحزنون، لقد عادت الصحراء إلى حضن الوطن منذ 1975،رفعت الأقلام وجفت الصحف.
وأيدينا على الزناد
وإذا تحرينا الصدق علينا نحن في المغرب والجزائر على السواء العمل بكل ما أوتينا من قوة وإمكانات من أجل لم الشمل وعودة إقليم الجزاىر إلى حضن الأمبراطورية المغربية،كفانا من والتشرذم والشتات، فهذا ما دفع بالأمم الأخرة إلى التجرؤ والتكالب علينا.
مجلس الشياطين والامم المتأمرة على العرب لا يريدون الحل لأي مشكل كان
الامم المتحدة مضيعة للوقت والمال والجهود المبذولة طوال عقود في مايخص حل مشكلة الصحراء. وفي رايي فان الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو كذلك مضيعة لكل شيء. اذا كان المغرب يؤمن فعلا بعدالة قضيته فلما لا يطوي الصحف ويفرض الامر الواقع على الامم المتحدة او حتى الدول الاخرى وسحب مقترح الحكم الذاتي وعدم التفاوض مع اي كان.
كمواطن متتبع للشأن الوطني والدولي ،أرى أن تمطيط ملف الصحراء هو وسيلة من طرف القوى العظمى لابتزاز بلدنا ورهن تنميتهه.فمادامت هناك دول اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه ،فلماذا لم تسجل موقفها بالأمم المتحدة والتصويت لانهاء هذا العبث الذي نخر بلدنا .
على كل دولة تريد الاستثمار في صحرائنا توثيق موقفها رسميا دون شرط أو قيد .
الجزائر المارقة تخدع العالم بنفاقها هي السبب فى هذا الشر المفتعل وتتملص وتنكر كل شىء لكن المجتمع الدولى فطن لفعلتها او كما يقال علقوا بها ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
في وجهة نظري هذا المشكل لم ولن يحل أبدا مدى الحياة