أفادت معطيات رسمية بأن القيمة الإجمالية لمجموع التمويل والدعم العمومي المخصص للجمعيات بالمغرب بلغت سنة 3,6 مليارات درهم سنة 2018.
جاء ذلك في التقرير السنوي بشأن وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنة 2018، الصادر عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
ويُقصد بالشراكة بين القطاع العام والجمعيات مجموع المساهمات التي تقدمها القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية بغرض إنجاز مشاريع وبرامج وأنشطة محددة، سواء كانت مساهمة مالية أو عينية.
وتتم المساهمات العمومية لفائدة الجمعيات في إطار الشراكات والتعاون، أو المواكبة والتأطير، أو الدعم التقني واللوجستي، أو المساهمة بالمنقولات والعقارات.
وأورد التقرير أن 26 قطاعا حكوميا و68 مؤسسة ومقاولة عمومية، و5 مرافق مسيرة بصورة مستقلة، وحسابين مرصودين لأمور خصوصية منحت هذا الدعم العمومي لفائدة 22.544 جمعية، ويمثل الدعم المالي نسبة 95 في المائة من المجموع.
وإلى جانب التمويل العمومي، تضم مصادر دعم الجمعيات بالمغرب التمويل عبر اللجوء إلى التماس الإحسان العمومي، والتمويل الأجنبي، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية لفائدة بعض الجمعيات وتبرعات الأشخاص والقطاع الخاص.
وعلى مستوى ترتيب مصادر التمويل والدعم العمومي للجمعيات برسم سنة 2018، يلاحظ أن المؤسسات والمقاولات تأتي في مقدمة الممولين العموميين بحوالي 1,22 مليار درهم بنسبة 33,84 في المائة، ثم الحسابات الخصوصية التي خصصت 1,2 مليار درهم بنسبة 33,36 في المائة.
ووفق المعطيات الرسمية، فإن الدعم العمومي المقدمة لفائدة الجمعيات برسم سنة 2018 كان أقل من السنوات قبلها، بحيث بلغ سنة 2016 حوالي 5 مليارات درهم، وفي سنة 2017 ناهز 4,8 مليارات درهم.
وما بين سنتي 2015 و2018، ناهز إجمالي التمويل والدعم العمومي للجمعيات أكثر من 17,6 مليارات درهم.
وتأتي وزارة الثقافة والاتصال ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في مقدمة القطاعات التي أبرمت اتفاقيات الشراكة بين الجمعيات، بـ393 اتفاقية للأولى و350 اتفاقية شراكة للثانية.
أما على مستوى المقاولات والمؤسسات العمومية، تأتي الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والأكاديمية الجهوية لتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة في المقدمة، حيث أبرمت الأولى 2214 اتفاقية شراكة والثاني حوالي 1939 اتفاقية شراكة.
ومن أجل جعل الدعم والتمويل العمومي ناجعا، تضمن التقرير عددا من المقترحات؛ أبرزها ضرورة التتبع والتقييم المستمر للشراكات المبرمة بين أشخاص القانون العام والجمعيات، وتخصيص غلاف مالي ضمن ميزانية المشاريع لتغطية تكاليف التتبع والتقييم.
ودعا التقرير، ضمن مقترحاته، إلى تحيين الإطار القانوني المنظم للشراكة بين الجمعيات ليتماشى مع أحكام الدستور والتراكم الحاصل في هذا المجال، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالجمعيات الشراكة، ونشر لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي والمشاريع الممولة.
ويقترح التقرير أيضا تشجيع الاعتماد على آلية طلب عروض مشاريع الجمعيات في الولوج للدعم العمومي الموجه إلى الجمعيات، واستحضار المجالات ذات الأولوية في هذا الصدد، وإحداث سجل وطني خاص بالجمعيات.
ضرائب المغاربة تقتسم بدون نتيجة ملموسة فلا البشر تطور ولا الشارع تنور
كل هذه الأموال الضخمة تصرف على جمعيات وحقوق الانسان … ونجد الفقراء والمساكين واليتامى والارامل يتسكعون ويطلبون الصدقة من الناس على أبواب المساجد والمقاهي والاسواق؟! اين تذهب هذه الأموال؟! ما نسمعه مرارا وتكرارا من هذه الجمعيات : حقوق العلاقات الرضائية وحقوق المثليين جنسيا والمتحرشين والبيدوفيليا والمجرمين… !! يجب وقف المهزلة والحفاظ على أموال وثروات الشعب
المستفيد الأول من دعم الجمعيات هم أعضاء المكتب عائلاتهم والمقربين لهذا يجب محاسبتهم ومراقبة ما يسمى بالفاعبين الجمعويين الدعم يعطى لمن هو في امس الحاجة اليه
انها الجمعيات التي تخدم مصالح معينة هي التي تاخد الملايير أما للجمعيات الخيرية والتنموية تتوصل بالفتات وهذه هي المفارقة الغريبة.
يجب محاربة هؤلاء المرتزقة بماذا تنفعنا الجمعيات!!!! أم أن الدولة تريد من الجمعيات هي من تقوم بمهام الدولة؟؟؟؟
المشكلة ليست في الدعم بل في مراقبة الدعم
ان أسندت همهة التفتيش و التقصي للسيدة الفاضلة زينب العدوي و قضاتها الأكفاء النزهاء سيكتشون العجب العجاب من تدليس و استعمال الدعم في غير موضعه مع العلم ان قضاة المجلس الأعلى للحسابات لا تفوتهم الصغيرة قبل الكبيرة. هناك جمعيات تلقت هبات بالملايين في الوقت الذي كل ما تقوم به يثير الشك و الريب.
دعم بالملايير للجمعيات ودعم بالملايير للاحزاب بدون جدوى . فأين هو شعار العمل مقابل الأجر واين ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟هذا هو العبث حيث كل هاته الاموال على حساب دافعي الضرائب
يجب حذف دعم غالبية الجمعيات أو على الأقل تقنينها لأن هناك العديد ممن يؤسسون جمعيات فقط من أجل الإستفادة من الريع المقدم من طرف الدولة
الدعم الي تتستافد منو الجمعيات تيستافدو منو غ اعضاء الجمعيات فقط اما ر المواطن متيشوف حتى أنشطة على الأقل غ الانشطة د الاطفال واالو غ كثرة الجمعيات بلا فايدة لا حسبي رقيب
الجمعيات التي تستفيد من الدعم غير باك صاحبي اما الجمعيات الجادة لم تستفيد ، التي تعمل بجد تقوم بالتمويل الذاتي و المشاريع الذاتية ،
و هذه الجمعيات تستفيذ من هذا الدعم في خدمة مصالحها فقط
و هذه الجمعيات تستفيذ من هذا الدعم في خدمة مصالحها فقط…. هذا الدعم يجب أن يوجه للمواطنين المعوزين بدون سماسرة الجمعيات
ما بغيناش الجمعيات ، ما بغينا والو لا احزاب لا جمعيات لا منظمات .. الفلوس الي كدعموهم بهم وظفوهم فالاستثمارات وتشغيل الشباب
الجمعيات غي اوكار للحقد والزبونية وفي الانتخابات دعايات قبل اوانها للاحزاب . ماعندناش جمعيات مدنية حقيقية ، جميع الجمعيات اجنحة لاحزاب واذا لم تكن تنتمي اذاك الحزب فلن تستفيد من دعم اية جمعية . مصيبة هادي فلبلاد اموال تنفق فلخاوي والشعب اصبح كيقدد لحمو ،، مابغيناش هاد الجمعيات .. انصتوا شوية لشكاوى المواطنين ،، ولو مرة واحدة فقط فرحوا هذا الشعب بتحقيق مطلب من مطالبه
البؤساء لهم رب يرحمهم:
وجدت إمرأتا 75 سنة مصابة بداء السكري خارج مدينة أكليم بالمنطقة الشرقية في يوم شديد الحرارة بجانب الطريق وتطلب من السائقين من يوصلها لكوخها مجانا لأنها لا تملك نقود, سألتها إلى أين الوالدة, فأشارت لِي إلى وجهتها والبعيدة بعشر كيلومترات. جاءت عشر كلم مشيا على الأقدام لتحصل على بضع الخضر كصدقة لأبناء أحفادها الصغار من إبنها المتوفى. شهامة هذه الجدة رغم سنها ومرضها لم تفرط في زوجة إبنها وأحفادها وهي من تعولهم. قلت لها هناك جمعيات لمساعدة الأرامل, فأجابتني بحصرة, ذهبت إليهم وطلبوا مني أن تأتي زوجة إبني للحصول على المساعدة(لم يطلبوا منها وثائق ثبوتية للحصول على مساعدة الدولة, بل طلبوا حضور الزوجة), فصرخت في وجوههم زوجة إبني لا تخرج لوحدها, ولم تغادر الكوخ يوما, وأنا من يعولها وأبناءها, وللتخلص منها قالوا لها عودي إلينا العام القادم سنساعدك, فأجابتهم, العام القادم سأنتضركم عند رب العالمين, والله لن أسامحكم.
— لا أعرف كيف الدولة تسلم مصير البؤساء في هذا البلد السعيد إلى هؤلاء الذئاب المفترسة–
هذه المرأة ربما هي بين يدي الله عز وجل, وكل مسؤول في الدولة كانت له يد في م
تبذير المال العام اموال الشعب تذهب سدى هذه الجمعيات لا تخدم الا اشخاصها المكونين لها ولا ينتفع بها المواطن لدى يجب الغاء هذا الدعم وتوجيهه الى الفقراء مباشرة اما الجمعيات فتبحث عن من يدعمها بعيدا عن اموال الفقراء
ان دعم الجمعيات ب ثلات مليارات ونصف وما يزيد أليس الأرامل والمعوزبن من مرضى أولى بهذه المقادير من مال الشعب.اليس تقارير الجمعيات لا تعطي أين صرفت هذه الأموال ربما ان ميزانية مثل هذه تكون للجيش المرابط في الحدود أولى بها من الجمعيات .أليس الأطفال ذوي الإعاقة للتكوين والتدريس أولى بها وان هذه الفئة حتى البطاقة للمعاقين ليس موجودة عندهم .ففي السفر للخارج لخم امتيازات على اساس تقديم البطاقة المعاق.
يجب على كل جمعية الادلاء بمشارعها والاعمال التي تقوم بها بالفاتورات وان تكون لجنة مختلطة وعلى راسها الشريفة العدوي عند تقديم الدعم لكل جمعية حتى يمكن لها ان تراقب القدر المالي للجمعية لان في غالب الاحيان يكون امين مال الجمعية ورئيسها متواطئان مع صاحب المصدر المالي …..فيفتي فيفتي قسما ….الفاهم يكمل..حتى اوقع