تقدم فريق التقدم والاشتراكية، أمس الثلاثاء، بطلب لعقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في أقرب الآجال، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، لمناقشة موضوع: “الحقائق المرتبطة بالدعم المالي من الحكومة لمصحات خصوصية”، بعدما أثار هذا الموضوع جدلاً كبيراً في الأيام الأخيرة.
وجاء في المراسلة التي وجهّها رئيس فريق “حزب الكتاب”، رشيد حموني، أن الفريق سبق أن أثار مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في الجلسة العمومية المخصصة لمساءلته الشهرية بتاريخ 07 يوليوز 2025، موضوع “دعم الحكومة لمصحات خصوصية”، موردا أنه “في معرض جوابِهِ، في الجلسة نفسها، أقرَّ رئيس الحكومة بوُجُود هذا الدعم وبأنه تمَّ إيقافُ الملفات”.
وأشار حموني، في مراسلته التي توصلت هسبريس بنسخة منها، إلى أنه “في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ فاتح أكتوبر 2025 تمت إعادة إثارة الموضوع نفسه مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية”، وتابع: “في معرض تفاعله أكد السيد الوزير أنّ هذا الدعم الحكومي لمصحات خصوصية موجود فعلاً، وأنه عملَ على إيقاف الإعانات الاستثمارية الممنوحة لها”.
وأمام ذلك استحضر الفريق النيابي المتواجد في المعارضة النيابية أنه بتاريخ 05 أكتوبر 2025 “أصدرت الجمعية الوطنية للمصحات الخصوصية رسالةً وجَّهتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية تنفي استفادة أيّ مصحة خصوصية من أي دعم أو إعانة، لا بالنسبة للتسيير ولا بالنسبة للتجهيز”.
وتابعت المراسلة: “أمام هذه المفارقات والتناقضات، وتنويراً للرأي العام الوطني، من خلال ممثلي الأمة، فإن الفريق يطلبُ مُثول وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمام هذه اللجنة البرلمانية، في إطار المهام الرقابية، من أجل تقديم الإيضاحات الضرورية حول حقيقة هذه الاستفادة، وإنْ وُجِدت، حول مرجعية ومعايير منح الحكومة الإعانات لمصحات خصوصية، وحول ما هي المصحات التي استفادت، والمبالغ التي تم صرفها بهذا الصدد”.
من جانب آخر وجه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى أمين التهراوي جاء فيه: “صرحتم خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المنعقد يوم فاتح أكتوبر 2025 بأنكم أصدرتم تعليماتكم لوقف الإعانات الاستثمارية التي تُعطى للمصحات الخاصة”.
واستفسر رئيس مجموعة “البيجيدي” وزير الصحة حول “حجم هذه الإعانات، وطبيعتها، وما هو السند القانوني لتقديمها؟ وكذا ما هي لائحة المصحات التي استفادت منها؟”.
من جانبه وضح أمين التهراوي هذه المسألة لدى حلوله ضيفا في لقاء خاص على القناة الثانية المغربية، مبرزا أنه وجد بالفعل طلبات من مصحات للاستفادة من إعانات موجهة إلى اللجنة الوطنية للاستثمار، وموردا: “الأمر يخرج عن وزارة الصحة. طلبات تحفيز الاستثمار وجهت للجنة وطنية تتولى دراسة الملفات لتدعم المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتوفر قيمة مضافة”.
وأبرز المسؤول الحكومي ذاته أنه حضر اجتماع اللجنة ذاتها بالنظر إلى وجود مشاريع ذات علاقة بالقطاع الصحي ضمن الأجندة، وتابع: “كانت هناك 7 طلبات، مع العلم أن عينة من هذه الملفات جرت دراستها ونالت تقريبا الموافقة لتحظى بالتحفيز”.
وزاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية: “طلبت إيقاف ذلك وإعادة النظر في العلاقة مع القطاع الخاص وفي تحفيز الاستثمار”، مردفا: “هل من الضروري أن نحفز قطاعا هو في الأصل محفز من خلال استفادة المرضى الذين يتجهون إليه من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك ‘AMO تضامن’؟ بالتالي واجبات هذه المصحات يتم تحويلها تلقائيا من صندوق الضمان الاجتماعي”.
من يقف وراء هذا الإحتيال؟
لن نتنازل على المحاسبة مهما طال الزمن.
مادا عسى أن نقول حسبي الله ونعم الوكيل المال سايب يعلم السرقة مقولة قديمة
سبحان الله العضيم في مسؤولي المغرب،يزيدون الغني غنى ويفقرون الفقير فقرا ممدعق.
المصحات الخاصة رمز لنهب كل مريض فكيف تجرأ الوزارة الوصية لدعمها؟؟؟؟؟؟؟
القطاع الصحي العمومي يدعم القطاع الخاص ، انه الجشع والطمع ونهب المال العام ، حكومة الشكارة لا تهمهم مصلحة البلاد و العباد ، ولا حول ولا قوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل
دعم المصحات الخاصة. 17مليار البنزين 13 مليار دعم الاكباش .تحلية المياه اغادير. صفقات التلقيح . غياب المنافسة في صفقات البنزين . تهميش قانون الاتراء الفاحش . الضريبة على التروة . ممنوع تقديم ابشكايات من الجمعيات لمحاسبة مسؤول ..كل هذه الخروقات يجب المحاسبة والبحث فيها . لا تنمية دون محاسبة
هدا ليس دعم بل احتيال و اختلاس أموال الشعب لان المصحات عبارة عن شركة تبيع خدماتها للمواطن و هي تجني أرباح طاءلة و ليست بحاجة للدعم
الدعم لمن يستحق.المصحات الخاصة ليست فقيرة محتاجة للدعم.تحلب الأموال الطائلة من المواطنين.يجب بناء المستشفيات العمومية والمدارس العمومية كذلك.وتجهيزها باليد العاملة الكافية وبالمعدات اللازمة،ومحاربة التغول والجشع المرافق للخوصصة والخصخصة!!؟؟؟
اولا الشكر الموصول لوزير الصحة الذي زلت لسانه فاقر بوجود دعم المصحات الخصوصية،اما وان لم تكن هذه الزلة لبقيت دار لقمان على حالها،وما خفي اعظم واخبث…وتحية لفريق التقدم والاشتراكية ….وما هو راي الاتحاد ش في هذه الكارثة؟؟!!هل سيصطف مع المطالبين بلجنة تحقيق في هذه المصيبة ام سيبررها وينحاز الى الأغلبية كعادته؟!!!!!
هذه جريمة يجب أن يعاقب فيها المسؤولون أمام القضاء يجب فتح تحقيق قضاءي عاجل
ندعم المصحات بمال الشعب مال دافعي الضرائب لكن مادا تقدم المصحات للشعب الجواب لا شيء بل علي العكس المصحات في المغرب مثل نادي قمار الكل فيه خاسرون الا صاحب النادي هو من يفوز داءما و المال المدفوع للمصحات يتم تحويل جزء منه كفساد و رشاوي لمن يعطي الموافقة علي دفعه انها حلقة مغلقة
تلهون الشعب بالمهرجانات و القنوات التافهة وأنتم تعبثون في ميزانية الدولة؟عوض النهوض بالمستشفى العمومي الذي يقصده معظم الناس تدعمون المصحات الخاصة؟و المعارضة، هل كانت في سبات عميق حتى استفاقت مع جيل z؟ يجب تشكيل لجنة للبحث والتقصي مع إنشاء قناة تلفزية لمشاركة الشعب بعملها .ومحاسبة كل من ساهم في تبدير المال العام…
المعارضة شريكة لانها صمتت…ولم تفعل شيئا سوى الخطابات الشعبوية..ولاد عبد الواحد كلهم واحد!
اولا واش عندنا شي معارضة . صوتوا ضد مشروع الاثراء غير شرعي وضد ملتمس الرقابة فيما يخص الأموال التي نهبت لاستيراد اضاحي العيد .قالك المعارضة هههه
و لو يكن لك موقف غير مساند لحركة جيلZ،لما تسمع و تقرأ مثل هته الأشياء التي هي برهان عن الفساد الذي يعاني منه المغرب في كل القطاعات،لا يسعدك إلا أن تساند الحركة و تسفق لها و تدعو لها بالنجاح.
إذا صحّ خبر دعم المصحات الخاصة التي تدرّ مليارات الدراهم سنوياً، بل والتي وصلت حتى إلى البورصة، فإننا أمام أكبر فضيحة في تاريخ المغرب الحديث.
لأن هذه المصحات، التي راكمت الثروات الطائلة على حساب معاناة المواطنين، تُعرف عند الرأي العام بجشعها واستغلالها للمرضى، حيث لا مكان للرحمة ولا للضمير الإنساني في معاملاتها. دعمها من المال العام سيكون ظلماً صارخاً وقراراً ستكون له عواقب اجتماعية وخيمة، لأنه ببساطة يعني مكافأة من يستنزفون جيوب المغاربة بدل معاقبتهم أو إصلاح القطاع الصحي برمّته.
لو كائنية الأغلبية وكائنة المعارضة أو الحكومة لا كانت ھدھ الازمات والمشاكل الا اجتماعية والإقتصادية راھ الاصلاح الحقيقي يحتاج إلى كفاءات وضمائر إنسانية تحب لغيرھا ما تحب لنفسھا
“دادة زينة وزادها نور الحمّام ”
المصحات ماقدهاش حليب المواطن زادت تا حليب الدولة بمباركة هذه الأخيرة..
الفساد يمشي على رجليه
السي أخنونش برافو !!
كارثة اخرى تنضاف لكوارث هذه الحكومة التي حلت وبالا على البلاد والعباد فبعد فضيحة مافيا المحروقات وفضيحة فراقشية الابقار المستوردة هاهي فضيحة فراقشية المصحات التجارية الخاصة حسبنا الله ونعم الوكيل
الحكومة تدعم المصحات الخاصة واين نواب الأمة مما يقع المال العام يمر من تحتها لا حسيب ولا رقيب لهذا انتشرت المصحات الخاصة بكثرة خاصة احداهما أصبحت في كل مدن المغرب والمستشفيات العمومية حالتها يرتى لها
وبكل معنى الكلمة لقد غرقنا في الفساد سنترك لكم هدا الوطن
أقرَّ رئيس الحكومة بوُجُود هذا الدعم وبأنه تمَّ إيقافُ الملفات”. نطلب من ملكنا الغالي ان يكو ن هو على راس هذه الحكومة . حتى لاتكرر هذه الخروقات . و ارجاع جميع اموال الدعم المخصصة لهذه المصحات الخاصة .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والله شيء في قمة الغرابة . هذا هو الخيال العلمي لاخنوش و زمرته .
ادا كان هدا الخبر صحيح يجب محاسبة هدا المسؤولين مازالت الحكومات المغربية بأن أموال الضرائب اي اموال الشعب .ويجب تحويل المصحات الخاصة الى شبه عمومية التي تبث استفادتها من هده الدعم .
“عذر اكبر من ذنب ” أستغرب عدم علم المعارضة لهكذا تصرفات من طرف الحكومة .
كيف تمر هذه القوانين دون علم كل نواب الأمة ؟
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .
على ما اضن ان المواطن في غنا على هذا الموضوع. على الفرق النيابة المعارضة او الاغلبية الترافع على كثير من الأمور التى وضعت سدا له . على سبيل المثال تقسيم العقارات ( الاراضي) في البوادي والمناطق شبح الحضرية بين الورثة حيت يطلب منهم تجهيزها من أجل القسة ولا تمنح لهم شواهد إدارية. وكذلك موضوع اعداد ملكية لعقار ما بالقرى حيث يجد المواطن صعوبة للحصول ل على شهادة إدارية من السلطة المحلية بل قد يستحيل ذالك حيث يضل في الانتظار لمدة قد تتعدى سنتين ورغم التوفر رسم تصرف الآباء والاجداد في العقار …. .
زِيد الشحمة ف الثور المعلوف . هذا النَّهب المُتواصل لأموال الشعب تحت غطاء صفقات الدعم المشبوهة المستمرة لقطاعات معينة لا يصل نفعها للطبقات الشعبية ، يجب أن يكون موضوع تحقيق النيابة العامة ، في برامج الحكومة المقبلة ، التي يجب أن تكون مُنظَّفة من كل أحزاب الأغلبية الحالية ، و لا علاقة لها و لا رابط بها ، حتى يكون التحقيق أكثر مصداقية…
لاحول ولاقوة الابالله الله. الضفط الشعبي يولد الفضاءح ويكشف المستور .في الوقت الذي يقر رئيس الحكومة أن فعلا هناك دعما من الحكومة للمصحات الخاصة وكذلك وزير الصحة يقر بذلك وسيامر باقافه كما صرح نجد هذه المصحات المستفيدة من الدعم تنفي استفاذتها من اي دعم من الحكومة. أمام هذا الشد والجدب بين الحكومة والمصحات الخاصة وجب فتح تحقيق معمق وشفاف ونزيه من طرف الشرطة القضاءية لأن هذه اموال الشعب المغربي تصرف هباءا او تختلس وماهذا الا القليل الذي كشف صدفة تحت الضغط والاحتجاجات الشعبية الشبابية وما خفي اعظم واكبر .لذى وجب فحص جميع الصفقات المشبوهة التي وقعت في عهد هذه الحكومة حتى يعلم الجميع بمصير اموال الشعب المغربي بما أن هناك نفي من جهات مستفيدة وتاكيد من الحكومة كذلك كما وقع في دعم الاغنام والابقار ودعم النقل العمومي ودعم متضرري زلزال الحوز ووووو.
الله كايفضح فيهم شوية بشوية!!
باش تدعم كلينيكات لي كاتدخل أرباح خيالية وتخلي سبيطارات عمومية خاوية خاصك تكون نصاب وفاسد من الدرجة الأولى!
لكن المهزلة لا تحد هنا ! لازالت ملفات أخرى ستفتح إن شاء الله وتكشف عن مدى خطورة هذه الحكومة على المواطن!
هذه مهزلة كبيرة قامت بها الحكومة لدعمها مصحات خاصة ليست في حاجة للدعم لأنها تربح اموالا هائلة من جيوب المواطنين البسطاء