في أعقاب ظهور ملامح الدعم المالي للشباب الراغبين في الترشح كمستقلين للانتخابات، تتعزز المخاوف من “ظهور ممارسات استغلالية لهذا المبلغ المالي”.
وتنص مسودة التعديلات التي همت القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أنه “يجوز للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من طرف المترشحين دون انتماء حزبي، والتي تتضمن في كل لائحة مترشحين مرتبين بالتناوب بين الجنسين، وألا يزيد عمر أي منهم عن 35 سنة في تاريخ الاقتراع، الاستفادة من دعم مالي عمومي يعادل خمسة وسبعين في المائة (75 في المائة) من مصاريف الحملة الانتخابية للائحة المعنية”.
واشترط المصدر ألا يتجاوز هذا الدعم خمسة وسبعين في المائة من سقف المصاريف الانتخابية المحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة 93 من هذا القانون التنظيمي.
وتحدد شروط وكيفيات صرف هذا الدعم المالي بموجب مرسوم، على أن يتم خصمه من المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تنفذها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
فاروق المهداوي، الكاتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي، قال إن “فلسفة الدعم كانت خاطئة”.
وأوضح المهداوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن مشكل انخراط الشباب في العالم السياسي ليس مادي بل مركب، على الرغم من أن الشق المادي موجود؛ لكنه جزء ضئيل من المشكل.
وأورد الكاتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي أن هنالك نهجا للتعامل “القاصر” مع مشاركة الشباب في المجال السياسي، مشيرا إلى أن الدعم بهذه الكيفية لن يفرز عن تمثيلية حقيقية شبابية بالبرلمان.
وتابع المتحدث: “متوقع أن ينهج عمالقة الانتخابات نهج التحايل عن القانون، وأن يتم شراء أصوات الشباب عبر ذلك”.
من جهته، قال محمد شقير، محلل سياسي، إن الدولة يبدو أن تحاول “كسر جو الاحتكار الحاصل بالمشهد السياسي، خاصة من منتخبين يستحوذون على مقاعد البرلمان”.
وتابع شقير: “كما هي محاولة لكسر مبررات الأحزاب في وقف ترشح الشباب بدواعي صعوبة منافسة محتكري العملية وغياب ضمانات الفوز”.
وأورد المحلل السياسي عينه أن هذه النية من الدولة “مهددة في حال غياب تأطير سياسي للمرشحين الشباب المستقلين وقناعة المشاركة السياسة، وليس فقط الحصول على أموال الدعم”.
وزاد المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “لكن، عموما، سيحدث هذا الدعم هزة أمام ‘مول شكارة’ المحتكر للمشهد السياسي”.
هذا الدعم البسطاء اولى به والارامل والعمالة والفقراء هم الواجب دعمهم لا دعم مجموعة جديدة لتنتفخ احناكهم الا ينتهي هذا الريع السياسي الذي لا طاىل منه
ترشح المستقلين الشباب بدون الحصول على التغطية الحزبية في حد ذاتها خطوة جد ابجابية فاذا أضيف اليها دعم الدولة لهذا الترشح سيكون اجراء ممتاز و لكن فقط يجب ضبط هذا الدعم و الجهة المخولة لها قانونيا القيام به و السهر على ضوابطه و شروط الاستفاذة من هذا الدعم و بالله التوفيق
المعقو ل هو إلغاء جميع أشكال الدعم .
ببساطة لأنه هدر للمال العام وليس له أي تأثير على أرض الواقع وجميع التجارب تؤكد ذلك.
إنه عبارة عن ريع…..
هل استرجعت الدولة ما بقى عالقا من دعمها للأحزاب؟ لماذا هذا الدعم اصلا؟ لماذا دعم النقابات والجمعيات؟ كل هذا اصبح متجاوز اليوم.
من أراد أن يخدم الوطن فليشمر على دراعيه ….
مراجعة قانون الاحزاب والنقابات و استبدال الأجور بتعويضات ….
Je rêve tout simplement…..
عندما يفوز المستقلين بالانتخابات سيتهاتف عليهم الاحزاب للانضمام إليهم ربما يشترون مقاعدهم لصالحهم ولهاذا يجب منع المسقلين للانتخابات ويجب عليهم الانحراط قبل الانتخابات
لاللانتخابات بالاوائح انها مهزلة و ليس انتخابات
تحمل المسؤولية ليس مشروعا تجاريا ربحيا حتى يتم دعم من يرغب في االترشح للانتخابات. من يريد ان يترشح فلينخرط في الاحزاب لان لديها ميزانيات للانتخابات .ولا داعية لهدر 35 مليون في القصاءد الشعرية و الاماني و الكدب على المواطنين. من كان يريد الربح واخد الدين عليه ان يمارس التجارة و يتوجه الى الابناك فهي من يعطي القروض لاجل الربح من وراءها . الديمفراطية ليست تجارة و لا بضاعة..
مشكلة الانتخابات ، على ما يبدو، لا يفهمها الشباب و بعض ” البالغين”. جل المغاربة،لو سألتهم لمن سيصوتون،لن يكونا صرحاء في جوابهم..قد يقول” فلان” و يصوت على ” عدنان “…من الصعب أن يقنع شاب ،مثلا،أبويه ان يصوتا على الشخص الذي يريده….الجواب العادي:” ان شاء الله ،يا ولدي، ما يكون غير الخير….” و يصوت على من أعطاه……درهما..من تحتها….مؤسف،لكن واقعي….
لا توجد حكومة في العالم كله تجمد معاشات المتقاعدين من يوم تقاعدهم حتى وفاتهم إلا الحكومة المغربية.
هناك معاداة واضحة تجاه المتقاعدين.
المتقاعدون في المغرب انهارت قدراتهم الشرائية في ظل الغلاء في المعيشة في عهد أخنوش.
قضية تجميد معاشات المتقاعدين في المغرب أصبحت مثار انتقاد وطني ودولي.