ربطت هيئة دفاع الصحافي عمر الراضي، خلال مرافعاتها ليلة الثلاثاء في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بين أعماله الصحافية ومتابعته في هذه القضية.
واعتبرت الهيئة ذاتها أن مجال اشتغال الراضي كصحافي يعمل على التحقيق في عدة مواضيع وراء هذه المتابعة، خصوصا أنه قام بتحقيقات عديدة.
ولفت في هذا الصدد المحامي أحمد حلماوي إلى أن الراضي “لامس مجموعة من الملفات والقضايا الشائكة والحارقة، التي تهم حقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها”.
وأردف حلماوي، في مرافعته، بأن “الراضي اختار طريقا صعبا، ليقوم بالتحقيق والاستقصاء في قضايا تهم الشعب، وضمنها ملف ‘خدام الدولة’، إذ فضح استفادتهم من الأراضي”، وفق تعبيره.
وشدد المحامي ذاته على أن موكله “فضح المستور في عدة ملفات، ما يجعل الملف تشتم منه رائحة تصفية حسابات سياسية، ما يتطلب من القضاء أخذ الأمر بعين الاعتبار”، رافضا ما أسماه “تغول السلطة التنفيذية على الصحافة”.
وتابع المتحدث نفسه بأن “عمر الراضي دخل بأعماله الصحافية إلى عش الدبابير والفساد”، مؤكدا أن “هذا ما يعد صحافة”.
وأورد الدفاع أن اشتغال موكله على هذه المواضيع الحساسة جعله عرضة للتجسس، مستدلا على ذلك بتقرير لمنظمة العفو الدولية تحدث عن كون هاتف الراضي معرضا للتجسس، ومتهما المطالبة بالحق المدني بالاشتغال لصالح جهات في السلطة حثتها على الانخراط في الملف، بحيث تم استعمال الجنس وكرامة المرأة لتوريط موكله.
بدوره، سلط المحامي محمد الغلوسي الضوء على تصريحات المطالبة بالحق المدني، معتبرا أنها “متناقضة، ولم تقدم حجة لإثبات صحتها”.
وشدد الغلوسي، ضمن مرافعته، على أن المشتكية “لم تقدم أي دليل على صحة تصريحاتها”، متسائلا عن كيفية إمكانها إثبات فعل الاعتداء بعد 27 يوما من الحادث.
لم يتكلم الدفاع عن التخابر و ركز عن الجنس فقط
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين و اثبتوا بأنه لم يتوصل بملايين الدراهم
ما خفي كان اعظم .فكان القش الذي قسم ظهر البعير. … المواطن الصالح والصادق الذي فات الخطوط الحمراء فإن قد وضع نفسه في فوهة الفساد والإمبريالية المتوحشة والجز به السجن هذا هو الذي يحصل للانسان إذا فضخأشخاص عن من أين لك هذا .وليس في المغرب بل في كثير من الدول العربية التي خدامها متورطين في الفساد الأسود
الى التعليق رقم1، لهذا وجدت حصانة الصحافة في الدول المتقدمة وذلك لحماية ضمير الصحفي وحمايته من الانتقام والتهم وشهود الزور ولتكون له الشحاعة لايصال الحقيقة لا ما يملى عليه، لانه بمناسبة القيام بواجبه الذي هو نقل مختلف وجهات النظر بحياد او بمناسبة دفاعه عن المواطن وحقوقه قد يتعرض لمتابعات قد لا تكون صحيحة وذلك من اجل تخويفه او توقيف نشاطه الصحفي
فاذا كانت التهم بمناسبة مهنته حمته الحصانة وان كانت ليست بمناسبتها لم تحمه وعوقب كالبقية حتى لو كانت الجريمة جريمة قتل ووجد فيها دليل قاطع فهو محمي اذا كانت الجريمة بمناسبة عمله ولا يمكن محاسبته
في الدول المتقدمة نجد للصحفي وللمحامي حصانة قانونية قوية، شبيهة في بلادنا بحصانة البرلماني اثناء الدورات البرلمانية والوزير اثناء وجوده في منصبه و للعامل الذي تستمر حصانته الى غاية تقاعده
اما الدول التي تضعف من حصانة الصحافي والمحامي فيكون غرضها معروفا لدى المقررين الامميين لحقوق الانسان وحرية الصحافة واستقلال المحاماة والقضاء.
فالغرض هو تطويع وترويض اصحاب هذه المهن وفرض وجهة نظر واحدة عليهم، هذه هي رؤية دول الشمال والعالم لمتقدم لهذه الحالات.
إلى السيد خالد صاحب أول تعليق : معلوم أن المبدأ في القضاء هو البينة على المدعي فالنيابة العامة هي من تتحمل عبء الإثبات وليس دفاع الراضي و تعليقك يدل على جهل راسخ بحيثيات المتابعة العادلة و فيه إجحاف لرجل وطني و قلم حر همه بناء مغرب يكرس الفعل الديمقراطي ويؤمن بمبادئ العدالة و الحرية و المساواة….
لم نكن نعلم بأن هذا الصحافي الذي لا أحد يعرفه من أهل المعرفة طبعا أنه الباحث في ملفات الفساد التي يعرفها المغاربة كبيرهم وصغيرهم منذ زمان.
الجرائد لاتقرا من المغاربة وليس لها ادنى تاثير على الراي العام ولدلك لا تحتاج الدولة نهائا لفبركة ملفات ضد اي صحفي لانتفاء ادن خطر مزعوم
هل هذا المغرب الذي نريد ؟ إن كان القضاء مستقل فعليه أن يكون شفافا و غير منحاز ؟ في حين إن دخل في تصفية حسابات فاين الإستقلال إذا ؟ مهنة المتاعب و الثمن الغالي في كلتا الحالتين . الله المستعان .
من آخر الصحفيين المهنيين الذين لن تلطخ سمعتهم و لو بمئة ملف من مثل هاته الملفات، أناشد كل من له غيرة على هذا الوطن، عدم اللعب بالنار و إعادة التوازن بين السلطة التنفيذية و الرقابة الصحفية بإسقاط المتابعات في حق ما تبقى من شرفاء المهنة