طوال ست ساعات من المرافعات، حاول دفاع الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو دحض التهم الموجهة إليهما، معتبرا أن المحاكمة شابتها مجموعة من الخروقات التي تضرب مبدأ المحاكمة العادلة.
وأوضح الدفاع، خلال الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء واستمرت من منتصف النهار حتى السادسة مساء، أَن شروط المحاكمة العادلة في هذا الملف تظل منعدمة.
وأكد المحامي محمد المسعودي، خلال مرافعة مطولة، أن الخروقات التي شابت هذا الملف تتمثل بداية في التنصت على الهاتف الخلوي للصحافي عمر الراضي من الشرطة القضائية لمدة طويلة، دون أن تحدد أسباب ذلك عند طلبها الإذن.
ورغم هذه العملية، يضيف المسعودي في الجلسة المذكورة داخل أروقة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لم تقم الجهة ذاتها بإثبات وجود أي دليل ضد الصحافي المذكور.
وتابع الدفاع جرد ما وصفها بـ”الخروقات التي شابت الملف”، موردا أن “النيابة العامة لم تقم باستجماع أي دليل إدانة ضد الراضي عندما قررت إحالته على قاضي التحقيق، بيد أنها التمست من الأخير متابعته في حالة اعتقال”.
ولفت دفاع المتهمين في هذه القضية من خلال الطلبات الأولية إلى ضرورة استدعاء جميع الشهود والمصرحين، إلى جانب الاستماع إلى كل الجهات، بما فيها الدبلوماسية والمنظمات التي تم ذكرها في القضية المتعلقة بالاشتباه في التعامل مع جهات استخباراتية والمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي، التي يتابع بها الراضي أيضا.
وبينما يحاول دفاع المشتكية في هذا الملف الدفع بكون وضعها النفسي لا يسمح لها بحضور جلسات المحاكمة، دعا دفاع الصحافي عمر الراضي المحكمة إلى إحضارها في الجلسة المقبلة.
وشدد المحامي ميلود قنديل، في هذا السياق، على أن المشتكية حضرت خلال الأيام الماضية ندوة صحافية عقدها دفاعها، وهو ما جعله يتساءل عما إن كانت المحكمة أقل شأنا بالنسبة لها من الإعلام.
وبينما اعتبر الدفاع أن اعتقال الصحافي عمر الراضي تعسفي، كذب ممثل النيابة العامة ذلك، معتبرا أنه اعتقال احتياطي قانوني، لافتا إلى أنه سيبين خلال مرافعته في الجلسة المقبلة حجية ذلك.
ويتابع عمر الراضي في حالة الاعتقال على خلفية اتهامه بارتكاب جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية.
دابا واش متهم بتلقي أموال من الخارج او التعامل مع جهات استخباراتية أو الاغتصاب.. اولا هادشي كوووولو.. بزاااااف.. ركزو شوية ههههه
دفاع الراضي يطالب باستدعاء المشتكية ومنظمات وجهات دبلوماسية إلى المحكمة
اسلوب ديال الجملة التي استعملت كعنوان ركيك جدا !! كتحشم !!
يجب القول “دفاع الراض يطالب باستدعاء المشتكية ومنظمات وكذا جهات دبلوماسية !!
بلاش كلمة محكمة
او يجب القول استدعاء للمحكمة وليس الى المحكمة فهذا تعبير غير مقبول من صحفي يظهر ان المستوى ينزل بلي عنق الجمل
علاقة المشتكية بالصحفي رضا علاقة زنا…وعلى القضاء أن يتابعها الاثنين بنفس التهمة…فالصحافة في المغرب أصبحت تجلب المشاكل…
إذا كانت الدولة تنشد تحقيق نموذج تنموي جديد يستجيب لجميع طموحات المغاربة فعليها بترك هامش واسع من حرية التعبير و عدم التضييق على الصحافيين و ا اتهامهم بتهم زائفة من أجل اسكاتهم كما يجب اصلاح القضاء و جعله مستقلا و نزيها .
مدة وهاتف الراضي تحت التجسس ولم تستطع الجهة المستمغة اثبات جنحة لله جناية. ثم أيهما أسبق في ارتكابه الاغتصاب أم تلقي اموال من جهات خارجية..الصحافة ليست جريمة الحرية الراضي والعشرين والريسوني وجميع معتقلي الرأي
أريد جوابا من أصحاب الآراء المحترمين بناء على مقولة “الرأي يحترم” سواء كانوا من أهل القانون أو غير، هل كل من ارتكب جريمة وتمت متابعته في حالة اعتقال بناء على أدلة تدينه أو تؤكد ارتكابه للأفعال المنسوبة إليه وبعد ذالك يخرج أنصاره في جماعات أو فرادى للمطالبة و الضغط على العدالة لإطلاق سراحه دعما له لأنه يرفض الإعتقال، ضاربين عرض الحائط بحقوق ضحيته أو ضحاياه فتلبي العدالة طلبهم بإطلاق سراحه، هل إن كان الضحية من عائلتهم أو من أقاربهم سيقبلون بذالك أم سيستنكرونه؟ إن كان الجواب بنعم لإطلاقه، فنحن جميعا نطالب بإفراغ السجون و إطلاق سراح كل المعتقلين و المحبوسين و المسجونين لإرضاء الجميع وأن يكب الماء كل ضحية على بطنه كما يقال بالعامية و ينصرف إلى حال سبيله مثل ما يقع في الغابة “القوي يأكل الضعيف”.
المشتكية لم تقل بانها زنا بل كونه عنفها و اغتصبها بالقوة و الراضي اعترف بعلاقة رضاءية
المهم هدا تصريحهما و لكن سجنه كل هده المدة فاظن هناك اسباب اخرى
دابا بالله عليكم اللي دار شي جريمة فالمغرب خاصو غير يكون صحافي باش يهرب من العقاب. لو أنه كان مواطن عادي كن نفس الجهات التي تدعي حقوق الانسان لكانت أول من نعتت المتهم بالوحش وطالبت في حقه بأقسى العقوبات،
كفاكم تشويش سياسوي في هذا البلد و كفاكم لعبا بهاته الأوراق الرخيصة ولتبدعوا شيئا انضف.
بعض المحامات عندما لم يكونوا قادرين إخراج موكلهم من المازق الذي يوجد فيه، يستغلون قضية استدعاء أناس لا شان لهم بالقضية، كما حدث مع محاكمة المهداوي او الزفزافي عندما طلب محامي تلك القضية استدعاء الوزير الأول وشخصيات أخرى، هذا طاكتيك ديال الدراري الصغار، كان الله في عون الراضي
أسبانيا و باغة تلعب مع الوحدة الترابية و اش دارو ليها ، هذا واش كان يتسنى، “حرية التعبير على الوحدة الترابية”
قاض في النار وقاض في الدرك الاسفل من النار
كن مطمئنا يا إبليس فكل شيء على مايرام
الكل مع المحاكمة العادلة، والكل مع تطبيق القانون على الجميع، حتى نكون في دولة الحق والقانون.
هذا السيد متهم بالاغتصاب وتلقي الأموال من الخارج للتخابر على وطنه وكل تهمة أكبر من الأخرى ، ورغم ذلك نرى الجمعيات تتهم الدولة بالاستبداد والقمع وإسكات الأصوات المعارضة .
رأفة بهذا الوطن .
J’ai vu ce monsieur Radi sure une chaîne de télévision pro Polisario, le nom de la présentatrice, wii est une farouche amie de noms ennemis est Amy Goodman.
Demandez lui de nous nous dire si le Sahara est marocaine, vous allez être étonnez par ses positions similaires a celles de l’Algérie
Au Maroc, la criminalisation du journalisme indépendant
Maati Monjib, Omar Radi, Imad Stitou, Suleiman Raissouni… Ces quatre journalistes marocains, franco-marocain dans le cas du premier, ont plusieurs points communs. Ils sont indépendants, critiques à l’égard du pouvoir marocain, et … ils sont poursuivis pour des faits qui n’ont pas grand-chose à voir avec l’exercice de leur métier.