التمس محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، خلال تقديمه الدفوعات الأولية والشكلية، في ملف محاكمة محمد مبديع، الرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة الفقيه بن صالح، استدعاء ولاة في وزارة الداخلية إلى جانب أطر بالمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وشهدت الجلسة، التي جرت اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التماس النقيب حيسي استدعاء والييْن لجهة بني ملال خنيفرة صادقا على جميع صفقات الجماعة.
كما التمس الدفاع، في مرافعته، استدعاء أعضاء لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي أنجزت التقرير الخاص بالجماعة الترابية لمدينة الفقيه بن صالح.
وبعدما أكد النقيب محمد حيسي أن المتابعة تمت بناء على تصريحات وإفادات من الموظفين وبعض المقاولين الذين واكبوا المشاريع الضخمة والصفقات التي عرفتها الجماعة، التمس الدفاع استدعاء أعضاء اللجنة التقنية بجماعة الفقيه بن صالح التي أنجزت محاضر التسليم الأولي والنهائي، وشهود قضية اقتناء سيارة “BMW” وكذا صاحب الشركة التي قامت ببيعها ومستخدمين بها، إلى جانب شهود قضية مهرجان الفقيه بن صالح، وموثقين بالرباط أحدهما مدان بالحبس، بالإضافة إلى شهود قضية المسمى “محمد بوخرواعة”.
ولفت النقيب حيسي، في مرافعته، إلى أن استدعاء هؤلاء للحضور أمام المحكمة يأتي بغاية الوصول إلى الحقيقة في هذا الملف.
وسجل النقيب، في مرافعته كذلك، وجود تنازع الاختصاص بين غرفة الجنايات والمجلس الأعلى للحسابات، موردا في هذا السياق بأن هذا المجلس “مؤسسة دستورية وقراراته ملزمة، وقد سبق لموكلي أن توبع بنفس الأفعال وأصدر المجلس قرارا بعدم مؤاخذته عن الأفعال المنسوبة إليه”، مشددا على أنه “طبقا للفصل 369 من القانون الجنائي لا يمكن متابعة كل متهم بنفس الوقائع التي سبق أن توبع بها، وبالتالي ندفع بسبقية البت في هذه النازلة”.
وشدد المحامي نفسه على أن موكله محمدا مبديع لم يقدم على توقيع عددا من المحاضر خصوصا محاضر الاستماع إليه، دافعا كذلك بملتمس إفشاء سرية البحث التمهيدي، إذ تم “نشر تفاصيل هذه القضية بالإعلام وصار الزمن الإعلامي يسبق الزمن القضائي وتم تصوير الموكل مبديع كأنه مجرم خطير”.
وعرج النقيب حيسي على قضية ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي حول زفاف أسطوري لنجل الوزير السابق القيادي بحزب الحركة الشعبية محمد مبديع، والذي تم الحديث عن كونه عرف تقديم غزلان مشوية للضيوف، إذ أشار النقيب إلى أن الأمر “يتعلق بعرس في إحدى الدول الآسيوية، وقال لي موكلي: واش الغزال لقيناه حتى نتصورو معاه بقى غير نشويوه”.
ودفع النقيب حيسي، في مرافعته كذلك، ببطلان الاطلاع على الحسابات البنكية، حيث “تمت مباشرة الاطلاع عليها دون إذن صاحبها؛ وهذا فيه خرق للقانون”.
والتمست هيئة الدفاع بطلان محاضر الضابطة القضائية، إلى جانب الدفع بخرق مقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية لعدم إشعار المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه.
ولفت الدفاع إلى أن مبديع “كان مسؤولا كبيرا في الإدارة المغربية وقدّم خدمات جليلة لبلده، وخطره على النظام العام غير متوفر؛ وبالتالي نلتمس اعتبار المتابعة باطلة”.
نقيب المحامين هذا اتبع المسطرة بحذافيرها في تقديم الأدلة ولم يستتن
اي شرط من شروط التقديم واستند في طرحه على المحاضر والأشخاص الذين وقعوا تلك المحاضر
اظن ان مبديع سوف ياخد براءة
مبديع أبدع في كل شئ حتى في شواء غزلان فيديوهات فرح إنك مبدع
قضية مبديع خاصة مرافعة محاميه تجيب كل من يتسائل عن سبب تأجيل محاكمة المسؤولين في البلد فكلما تأجلت كلما استطاع المحامي فك الثغرات المسطرية في القضية و هذا ما فعله محامي مبديع و كذا قضية إسكوبار الصحراء و قضية البدراوي و العديد من القضايا
القانون فالمغرب كيف ما كان فصل على مقاس الاغنياء للافلات من الحساب و العقاب.. من استدعاءات و مداولات و مد و جزر في القضايا… إلى أن يجيدون لها مخرجا.. و إذا استعصي عليهم الأمر… شهادة طبية جاهزة.. المتهم يعاني من أمراض (عصبية.. سكري.. ألزهايمر… ظغط الدم… الخ .المهم . انواع و أشكال من الأمراض… ) و تسمع انه خرج بكفالة و بعدها بعفو… و المزالايط.. يزج بهم في السجون مباشرة.. و بسرعة البرق يحكم عليه و ممنوع عليه ان يمرض.. لا.. الا فالسجن ليلفظ هناك انفاسه… هذا هو حال المغرب…
ما هذا إلا لف و دوران لتدويب الحقائق القضية قضية ملايير ،ولا ضرر إن أنفق المتهم بعض الملايين هنا وهناك ، ولو بتبدير . وهي فرصة البعض لنيل نصيبه من هذه الكعكة الدسمة بشحم الغزلان . كلما طالت البحوث والتحقيقات مع هذا “الجمهور ” من المسؤولين والشهود …. وغيرهم ، كلما فتحت أبواب أخرى، كلما تشابكت وتعقدت خيوط هذه القضية واستطالت وتلاشى الحزم في ضبطها وإنهاءها .وهذا كل القصد والمراد لبعضهم .
أما رؤساء الوداديات السكنية فقد اغتنوا بين عشية وضحية من أموال المنخرطين ثم يجدون مخارج لهم إلا قلة منهم.
لم يبقى للمحام إلا استدعاء جمهور الرجاء الرياضي
اسألوا الشخصيات السياسية التي حضرت العرس الاسطوري…..لكي يشهدوا بلحمة فمهم…وكفى
القانون في المغرب لا يطبق إلا على الحازقين . أما الاغنياء فهناك وسائل لتبرءة الغني يااما بمرض ألم بيه . أو عدر الصحي. كيف نحارب الفساد والفاسدين . في هذا البلد .
القضية فيها إناااااااااااااواخواتها
هاد المحامي ملي بغا يزيد فالإستدعاءات،يزيد يستدعي ساكنة الفقيه بن صالح باش تشهد نيت بلي المدينة غير مزادت تكرفصات ومابان فيها حتى شي جديد لي يفرح .أما داك التراويغ راه ما فاك والو.
أصدقاء مبدع كلهم يبدعون بما فيهم دفاعه ،
شان مبدع شان كل من هو امر بصرف أموال العمومية وما اكتر المبدعين في هادا البلد واتحدى من يريد أن يدلني على واحد امر بالصرف ومخالف لمبدع
وماذا عن مساهمة مبديع في المصحة الضخمة ببني ملال وهي الفارابي التي بناها الطبيب العراقي ب32 مليار سنتيم.رغم أن مبديع بالسجن
مبديع سرق ونهب كل أموال الفقيه بن صالح لو كنا في دولة الحق والقانون لتم الحجز على كل ممتلكاته وممتلكات ابنائه وزوجته التي هي من المال العام
– المفروض ان تتم مصادرة كل ممتلكات وشركات وأموال المعمى بالامر وارجاعها الى خزينة الدولة
– على النيابة العامة فتح تحقيق مع المعني بالامر في باقي الملفات
هاد المحاميين باز مكيخافوس الله لا حول ولا قوة الا بالله
مرافعة هدا النقيب تحيلنا على قضية القطة والسمكة القطة لم ثأكل السمكة والسمكة لم تغادر الشبكة فاين القطة واين السمكة..السيد النقيب لقد مرت أمامك المئات من قضايا اختلاس المال العام بالجماعات وكل مايقال فهو صحيح ونعيشه يوميا والقضاأ يعرفه ولا داعي الى حجب الشمس بالغربال..