استنكر دكاترة موظفون بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ما وصفوه بـ”تجاهل الوزارة لمطالبهم المشروعة”، مسجلين استياءهم من تعاملها مع ملفهم المطلبي و”رفضها الجلوس إلى طاولة الحوار”.
وجاء في بيان استنكاري للمعنيين، توصلت به هسبريس، إنه “في الوقت الذي تشدد فيه التوجيهات الملكية السامية على تحفيز العنصر البشري والاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين، تسجل التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في باستياء شديد تعامل الوزارة مع ملفها المطلبي”.
وحسب المصدر ذاته، فقد التأم أعضاء التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في “اجتماع طارئ يوم السبت لتدارس المستجدات الأخيرة ورفض الوزارة للحوار”.
وجددت التنسيقية مطالبتها بـ”ضرورة عقد لقاء عاجل قصد إيجاد حل جذري للملف الذي يعرف جمودا غير مبرر، خاصة أن وزارات أخرى، مثل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد بادرت إلى حل هذا الملف وفق مقاربة تشاركية مع كافة الفرقاء الاجتماعيين”.
ودعت التنسيقية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى “توضيح رؤيتها بخصوص تدبير الملف. ففي الوقت الذي تدّعي فيه بعض الأطراف أنه في طريق التسوية، فإننا نسجل للأسف غياب أي اتفاق أو ضمانات ملزمة للوزارة”، منددة بما أسْمته “الخروقات والتجاوزات التي شابت تدبير مباريات الأساتذة المحاضرين (غياب معايير تقييم واضحة وموضوعية للمترشحين، عدم احترام التخصصات المطلوبة ومراكز التعيين…)”، شارحة بأنه “خلافاً للآمال التي علقت على هذه المباريات كحلول محتملة، خلقت هذه الأخيرة حالة من الإحباط والاحتقان الكبيريْن لدى الدكاترة”.
وأهابت التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ”كلّ الجهات النقابية والحقوقية التدخل العاجل لإيجاد حل جذري لهذا الملف”، مع “التعبئة والاستعداد لتنفيذ البرنامج النضالي الذي يرتقب أن تعلن عنه في القريب العاجل”، بتعبير البيان.
مسؤولو وزارة الصحة وكل من يتحكم في وزارة الصحة في الخلفية يساهم في فساد هذا القطاع الضروري والواجب في البلاد، وبالتالي الضحية هو المواطن المغربي الفقير الذي لايملك مالا للتداوي والتعالج، فهم اغلبيتهم يتعالجون في مصحات خارج المغرب لانهم يعرفون ماذا كسبو…
لكم لله.
و من يحاسب هؤلاء الأطباء على استغلالهم المرضى خصوصا بالمصحات و النفخ في فاتورة العلاج، أما بالمستشفيات العمومية فالخدمات جد متواضعة و يغيب الضمير المهني…. الخلاصة هي هؤلاء الأطباء همهم الترقيات و الزيادات وفي الرواتب فقط
ليكن في علم الجميع ان وزارة الصحة لديها مؤسسات للتعليم التعليم غير تابعة للجامعات مهمتها تكوين مهنيين في قطاع الصحة من ممرضين و تقنيي الصحة و أطر لتسيير المؤسسات الصحية ، و قدت اعلنت عن مباريات لتوظيف اساتذة محاضرين للعمل فيها لكن الغريب انه تم اختيار دكاترة لاعلاقة لهم بقطاع الصحة و لايفقهون شيئا في المهن الصحية للتدريس بهاته المعاهد ، ماذا سيكونون ؟ أليس هذا بضرب لجودة التكوين في العمق و تخرجيين مهنيين صحيين ذوي تكوين ضعيف مما سينعكس سلبا على صحة المواطنين
لذا وجب على وزارة الصحة ادماج دكاترة الصحة اولا في هاته المناصب لانهم أكثر قدرة من غيرهم على تاطير مهنيي الصحة المسقبليين ليكونوا في مستوى تطلعات اصلاح المنظومة الصحية وفق التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك نصره الله
يعاني دكاترة وزارة الصحة من التهميش والإقصاء، مما يدفع العديد منهم إلى مزاولة مهام لا تتناسب مع مستواهم الأكاديمي أو تخصصاتهم.
وقد شكلت المباريات الأخيرة الخاصة بمنصب أستاذ محاضر، التي نظمتها الوزارة، أملاً جديداً لهذه الفئة. ومع ذلك، كانت النتائج مخيبة للآمال بالنسبة للكثيرين، حيث تم قبول عدد محدود من المرشحين، بينما تمكن العديد من النجاح في قطاعات أخرى بتخصصات أقل أهمية مقارنة بالتي يمتلكها هؤلاء الأطر في حين أن تكوين الممرضين و تقنيي الصحة هو تكوين مهني يتطلب أساتذة متخصصين من نفس المجال لضمان جودة التكوين
لذلك، من الضروري أن تعمل الوزارة على إصلاح شامل يضمن إدماج الدكاترة المتخصصين في المجال الصحي ضمن منظومة التعليم والتدريب، مع إعادة توجيه الكفاءات نحو المهام التي تتماشى مع مؤهلاتهم الأكاديمية. كما يجب وضع معايير واضحة في مباريات التوظيف، تأخذ بعين الاعتبار التخصصات والخبرة العملية.
دكاترة الصحة يطالهم حيف كبير. فبعد مسار تعليمي و بحث علمي متميزين، و مراكمت تجربة مهنية و ميدانية ناجحة في ميدان الصحة، وكدا دراية تامة بمختلف المصالح و المراكز الإستشفائية. يؤتى بأساتذة من خارج المجال ويزج بهم في ميدان بعيد كل البعد عن تكوينهم. مما يتسبب في انحدار جودة التكوين من جهة و عدم قدرتهم على التأطير في الميدان من جهة أخرى. الشيء الذي يخلق حالة من الإرتباك الشديد داخل المعاهد العليى للمهن التمريضية
يجب أن يتم تدبير هاته المبارايات من طرف وزارة التعليم العالي عن طريق اللائحة الوطنية من أجل الشفافية وتكافؤ الفرص …. غير ذلك فهو ظلم لأبناء الشعب
لقد تمارس علينا حيف كبير على دكاترة وزارة الصحة ونتمنى أن تتجاوب معنا لحل هدا الملف الدي يتماشى مع التوجيهات اللكيية والتي تدعوا إلى النهوض بالعصر البشري
المعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة هي مؤسسات للتعليم العالي غير التابعة للجامعات و تخضع للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة. تناط بالمعاهد مهمة تكوين المهنيين في المجالات التمريضية و تقنيات الصحة و القيام باعمال البحث و إجراء الدراسات و تقييم الخبرات في هذه المجالات.
لضمان جودة التكوين يجب الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدكاترة وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و التي اكتسبوها من خلال ممارستهم الميدانية في مختلف المؤسسات الصحية بالإضافة إلى اسهامهم في التدريس بمختلف المعاهد
في عديد من دول العالم تُمنح شهادة الدكتوراه قيمة كبيرة لحاملها، حيث ينظر إلى الحاصلين على هذا المؤهل العلمي بجدية واحترام كبيرين. ولهذا كان أحرى بالمسؤولين في قطاع الصحة العمل على تحفيز الكفاءات للمساهمة في تعزيز التكوين و تطوير البحث العلمي والابتكار والإستفادة من تجربتهم المهنية.
من المؤسف أن تستمر الوزارة في تجاهل مطالب أطرها العليا، خاصة في ظل التوجيهات الملكية التي تؤكد على أهمية تحفيز العنصر البشري والاستجابة لتطلعات المواطنين. الحوار الجاد والمسؤول يبقى الحل الأمثل لمعالجة مثل هذه الإشكالات وتحقيق مصلحة الجميع، بما في ذلك تحسين ظروف العمل وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.