كشفت أرقام حديثة نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصدرت 6200 أمر بمغادرة أراضيها ضد مواطنين مغاربة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بانخفاض بنسبة 5,1 في المائة مقارنة بعدد أوامر المغادرة التي أصدرتها خلال الربع الأول من العام ذاته، فيما تم الترحيل الفعلي لـ1180 مغربيا.
وحسب المصدر ذاته تصدر المواطنون الجزائريون قائمة الأجانب الذين صدرت في حقهم أوامر بمغادرة التراب الأوروبي بأكثر من 10 آلاف أمر، فيما ضمت القائمة أيضا مواطنين من كل من سوريا والبرازيل وتركيا.
وسجلت معطيات “يوروستات” أن دول الاتحاد الأوروبي أصدرت مجتمعة أوامر بالمغادرة ضد أكثر من 110 آلاف مواطن من دول أجنبية، بانخفاض قدره 3,9 في المائة مقارنة بالربع الأول من هذا العام، وبنسبة 12,0 في المائة مقارنة بالربع الثاني من السنة الماضية، مشيرة إلى ترحيل أزيد من 36 ألف شخص إلى بلدان ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي.
وجاءت فرنسا في صدارة الدول التي أصدرت هذه الأوامر، إذ بلغ عدد المأمورين بالمغادرة من طرف السلطات الفرنسية أكثر من 32 ألف شخص، تلتها البرتغال (11190)، ثم ألمانيا (8160). واستحوذت هذه الدول الثلاث مجتمعة على نحو نصف إجمالي أوامر المغادرة الصادرة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وفي ما يتعلق بعمليات الترحيل تصدرت ألمانيا القائمة، إذ أعادت حوالي 8400 أجنبي خارج الأراضي الأوروبية، متبوعة بفرنسا التي رحّلت 3835 شخصا، ثم بولندا التي أعادت أزيد من 3000 مواطن أجنبي؛ لتشكل هذه الدول الثلاث أزيد من 41 في المائة إجمالي حالات الإعادة إلى بلدان ثالثة.
وكان الأتراك من أبرز الجنسيات الأجنبية التي شملتها عملية الترحيل بأكثر من 3760 عملية ترحيل، يليهم السوريون والجورجيون والألبان، وأخيراً الأوكرانيون الذين تم ترحيل 1450 شخصا منهم، بزيادة قدرت بأزيد من 56 في المائة.
وحول أنواع عمليات الإعادة أفادت معطيات مكتب الإحصاء الأوروبي بأن أكثر من 60 في المائة من الأشخاص المعادين غادروا الأراضي الأوروبية بشكل طوعي، مع إصدار أوامر في حقهم، بينما كانت حوالي 39,2 في المائة عبارة عن عمليات إعادة قسرية، خاصة في كل من الدنمارك وإيطاليا.
وفي الربع الثاني من عام 2026 صدر 375 أمراً بمغادرة إحدى دول الاتحاد الأوروبي موجهة للقاصرين غير المصحوبين بذويهم، إذ أصدرت هولندا أكبر عدد من الأوامر القاضية بمغادرة أراضي الاتحاد الأوروبي لهذه الفئة بحوالي 220 أمرا، تلتها اليونان التي أمرت 75 قاصرا بمغادرة ترابها الوطني، فيما تم الترحيل الفعلي لـ30 قاصرا منهم.
متى ستتحرك حكومتنا وترحل الافارقة جنوب الصحراء والسوريبن إلى بلدانهم اصبح عددهم يقارب ربع سكان المملكة
من حق أي دولة أن ترحل كل من دخل إلى أراضيها بطريقة غير شرعية. أتمنى أن تقوم السلطات المغربية بنفس العملية و ترحل جميع المتسللين إلى المغرب، و أن تشدد الحراسة على الحدود كلها.
يجب على كافة المغاربة بالخارج الرجوع إلى وطنهم لأن كل شيء متاح التعليم والصحة والحقوق ولا يوجد عندنا متشردون وقيمة الدخل الأدنى لدينا هي 85000 درهم شهريا صافيا. ولدينا الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والمستشفيات وما أكثرهم حتى ساطو والنازوط غير بستين ريال وغير رجعوا رآه الحكومة الجديدة غادي تهلا فيكم وغادي يكون عندكم دخل الفين درهم شهريا واخا تكونو باركين فدار
الهجرة منذ القدم سنة كونية لكن واقعنا المعاصر يفرض على كل شخص ان يعيش في وطنه ليساهم في بنائه ولو بفضح الفساد والمفسدين و محاولة الترشح في انتخابات من اجل التغيير خاصة الشباب اما الهجرة من البلاد والمشاكل والقهر كأنك تفسح المجال للفساد بالتغلغل أكثر فأكثر
إجتهد في بلدك واجه الصعوبات والعراقيل وقاومها ولا تستسلم هكذا تبنى الأوطان لان في الارض ألب .. شر وركز على الحرفين الآخرين اذن ليس في ألارض ملائكه ضروري سيكون كل انواع الشرور لان أينما ذهب الخير قال له الشر خذني معك .
بالامس جنوب افريقيا رحلت العديد من المهاجرين الغير شرعيين …واليوم دول الاتحاد الأوروبي أصدرت مجتمعة أوامر بالمغادرة ضد أكثر من 110 آلاف مواطن من دول أجنبية،…وماذا عن المغرب هل سيحذو حدو هؤلاء ..؟؟؟
وفق ما أوردته صحيفة «إل سولي 24 أوري» الإيطالية، فإن الاستثمارات المرتبطة بالتحضيرات المغربية للمونديال تقدر بحوالي 20 مليار دولار، وتشمل عدداً من القطاعات، في مقدمتها النقل والبنيات التحتية والمنشآت الرياضية، إلى جانب مشاريع تأهيل المدن المرشحة لاستضافة مباريات البطولة.