شهد ورش لمشروع “زناتة باي”، موجود في المدينة البيئية زناتة بالدار البيضاء، حلقة جديدة من مسلسل احتجاجات عمال شركة “البناؤون الشباب” les jeunes maçons، المملوكة لشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث توقف الأجراء عن العمل ورفضوا استكمال الأشغال في الورش لساعات، قبل أن يتدخل مسؤولو الشركة بوعود لتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال، فيما يواجه صاحب المشروع مشاكل على مستوى تسليمه داخل الآجال المتفق عليها، في ظل التوقفات المتكررة عن العمل من قبل الأجراء.
وكشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن مسؤولي شركة “البناؤون الجدد” حاولوا التكتم على الاحتجاجات التي شهدها ورش زناتة وأوراش أخرى، لعدم إثارة الدائنين الآخرين للشركة، الذين تلقى عدد منهم وعودا من المدير و”الشريك” توفيق بنحبة، الذي خلف الشريك السابق لرئيس “الباطرونا” معاد موسولي، موضحة أن مسؤولي إدارة “شركة تهيئة زناتة” SAZ، فرع صندوق الإيداع والتدبير، المكلفة بتدبير مشروع المدينة البيئية زناتة “زناتة إيكو سيتي”، استدعوا صاحب المشروع من أجل استفساره حول الوقفة الاحتجاجية للعمال، فأنكر وجود أي توقف عن العمل، وحاول إقناعهم بأنه اجتماع فقط لتنسيق العمل في الورش.
وأفادت المصادر ذاتها بأن شركة “البناؤون الشباب”، التي يجول مالكها في كندا، ضمن وفد للاتحاد العام لمقاولات المغرب يرأسه، ويسعى إلى إقناع المستثمرين المغاربة هناك بإطلاق مشاريعهم في المملكة، تواجه مشاكل في الحصول على تمويلات بنكية لتغطية التزاماتها المتفاقمة تجاه الأجراء والموردين والمزودين، موضحة أن مجموعات بنكية أغلقت أبوابها في وجه الشركة بسبب تورطها في حالات عدم أداء incidents de paiement، خصوصا خلال فترة تسيير رئيس “الباطرونا” لها، ما يطرح تساؤلات حول إدراج رجل الأعمال في قوائم “المنع البنكي”، باعتباره مسيرا مباشرا لشركة ذات مسؤولية محدودة SARL.
وأكدت مصادر الجريدة أن إدارة “شركة تهيئة زناتة” تتابع الورش الوحيد المتبقي لشركة “البناؤون الشباب” في المدينة البيئية، إذ تعتبره مصدر قلق بالنسبة لها، من شأنه إحداث اضطراب على مستوى أجندة تسليم المشاريع المبرمجة في فضاء المدينة، موردة أن شركة البناء التي تعيش على وقع أزمة مالية خانقة، وديون بقيمة تجاوزت 230 مليون درهم، أي 23 مليار سنتيم، لفائدة شركات قروض وتمويل إيجاري “ليزينغ”، انسحبت من مشروع ضخم في “زناتة إيكو سيتي”، حيث أخذ المسؤولون عن مشروع “ساحات زناتة” les arenes de zenata الأمور على عاتقهم بعد عجزها عن استكمال تنفيذ الأشغال، وواصلوا عنها الأشغال إلى نهايتها، بعد التوصل معها إلى حل ودي.
وتواجه شركة “البناؤون الشباب” مشاكل في تحصيل ديون مستحقة بذمة زبائنها، خصوصا من القطاع العام، على غرار الشركة العامة العقارية CGI، في ظل عدم تمكنها إلى حدود السبت 14 شتنبر الجاري من استصدار “شهادة التسوية الجبائية” attestation de régularité fiscal عبر الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب، اللازمة لتسوية الفواتير مع الزبائن، خصوصا ما يتعلق بالحجز في المنبع للضريبة على القيمة المضافة، والتأهيل للمنافسة في طلبات عروض ضمن صفقات عمومية.
وتجر شركة شكيب لعلح وراءها مديونية ثقيلة تقدر بـ230 مليون درهم تجاه موردين، إضافة إلى حجوزات تحفظية بقيمة 5 ملايين درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومليون درهم لصالح “مصرف المغرب ليزينغ”، وكذا ديون متفرقة بقيمة 4 ملايين درهم لفائدة موردين آخرين؛ ناهيك عن أقساط غير مسددة ضمن قروض ممنوحة من قبل شركات “إكدوم” و”صوفاك” و”المغربية للإيجار” و”فيفاليس”، وكذا “وفا باي” ومؤسسات أخرى.
عيقتو في الرباط أكثر من القياس، ما كاتشبعوش تصاور
إن هذا الملف أثار الكثير من الضجة الإعلامية دون تدخل الحكومة لإنهاء هذا الفساد المالي والتنموي باعتبار أنه مشروع دو أهمية لساكنة الدار البيضاء وزناتة خصوصا والغريب في الأمر أن الشخص الذي هو متابع في هذه القضايا رجل أعمال ورئيس إتحاد مقاولات المغرب الذي هو في مهمة في كندا لجلب الإستثمارات ما هذا العبث وجب إقالته من منصبه لأنه يسيىء،لسمعة البلاد ومتابعته قضاءيا من أجل تسديد الديون التي عليه من مستحقات مالية للأجراء والشركات التي تشتغل معه في الميدان لاحولة ولا قوة ة إلا بالله العلي العظيم وهو الشخص الذي يرفض الزيادة في الأجور للقطاع الخاص ؟ ويرفض أداء مستحقات العمال؟؟؟
نقول بالدرجة المغربية كلمة واحدة هي أن الشركة ” كحلاتها ” وإنتهى الكلام
المزوق من برا اش خبارك من الداخل …………………..
أظن أن المؤسسات أصحاب المشاريع من قبيل SAZ لازم ياخدوا المبادرة ويقترحوا على الوزارة الوصية والمانحة للمقاولين تراخيص مزاولة النشاط تدابير تمكن من تحسين ظروف إدارة المشاريع من جهة وتقطع الطريق على البزنازة اصحاب الشكاير المتطفلين على صفة مقاول..راه قطاع البناء والأشغال العمومية لا ستتفيد منه المغاربة اقتصاديا كما يجب، ولا أحد يحرّم ساكنا لتغيير الأوضاع..
كيف يعقل ان يبقى الفساد المالي مسيطرا في مشاريع ذات اهمية كبيرة للبيئة؟ يجب تحسين الرقابة وضمان حقوق العمال لتحقيق تنمية مستدامة.
على مجلس الحسابات تكثيف التدقيق في مسار صرف الدعم لشركات استيراد وتخزين الحبوب ولارباب المطاحن الكبرى التي تتمتع بقسط كبير من الاموال العامة والتي ربما توجه قسطا منها إلى الإنعاش العقاري؟
واش مازال الحال ديال شي حكومة تحاسب هاد الباطرونا ولا غير الكلام الخاوي
عيب و عار على هاد المشروع البيئي اللي كيبان كيتفرش قدام المستثمرين وخصوصا والشخص المسؤول كيتجول برا وكيخلي العمال بلا أجور. فين المراقبة وفين المحاسبة؟ خاص الدولة تدخل وتفتح تحقيق فهاد اللعبة اللي كتضر الساكنة وتفقد المصداقية.
مثل يقتدى به في حسن تدبير المشاريع ولا سيما وهو ممثل رجال الاعمال بالمغرب. زد على ذلك حفاظه ودفاعه عن حقوق العمال المشتغلين في شركاته.
الحجة المفضوحة على أن هذا البلد لا ” ينجح فيه” الا من لا يوجد فيه وزن شعرة من المعقول وحسن النية والعمل الجيد والشعور بالمسؤولية واحترام قوانين البلد
الفساد نعمة كبيرة كان حافظوا بيها على البيئة و نكبحوا التطور الرأسمالي الملوث، شكرا شكرا مان
ما هذه المهزلة؟ مشاريع ضخمة على شفا الانهيار بسبب سوء تسيير ومصالح ضيقة!
الإدارة المهنية والمحاسبة الصارمة ضروريين لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات وربط المسؤولية بالمحاسبة هو مربط الفرس لتحقيق تقدم حقيقي في قطاع البناء بالمغرب الذي يشهد تحديات كبرى ومستمرة.
كيف تنهار المشاريع بموقع استراتيجي تحت وطأة الديون والتسيير السلبي؟
إدارة المشاريع في المغرب تستمر بالتهاون والعبث مما يؤدي لأزمات مالية وينعكس سلبا على العمال والمواطنين يجب فرض المحاسبة على المتجاوزين
وا فين هما نتائج المحاسبة على هاذ المشاريع الضخمة؟ خاص شي إجراءات صارمة تحفظ حقوق العمال وتضمن تنفيذ المشاريع في الوقت باش نتهناو من هاذ العشوائية!
هادي حالة مؤسفة ولكن كيبقى الأمل فالمستقبل وتحسن الأوضاع!
باطرون الباطرون تفشل شركته وتعجز في انجاح مشروع والالتزام بدفتر التحملات. فكيف يمكنه تسيير مشاريع بلد بأكمله.؟
الزبونية والمحابات وغض النظر عن دراسة الملفات التقنية والمالية والادارية قبل تفويت الصفقة هي السبب الرءيس في فشل مشاريع كبرى تضخ فيها المليارات من المال العام.
واخيرا كيف يمكن لرجل فشل في مثل هدا المشروع ان يجلب مستتمرين اجانب الى البلد ويتتبع معهم الاتفاقيات والعقود بكل دقة وفعالية لخلق التنمية وفرص الشغل وتحقيق قيمة اضافية للاقتصاد الوطني.؟