دينامية “غير مسبوقة” يشهدها ملف رؤساء المصالح والأقسام بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية للتعليم بالمغرب، على خلفية خوضهم، أخيرا، وقفات احتجاجية أمام مقرات عملهم، مع وضع الشارات الحمراء، تعبيراً عن رفضهم “ظروف الاشتغال وتراكم الأعباء والمهام، في ظل منظومة تعويضات غير محفّزة وغياب حركة انتقالية خاصة”.
وأصدرت عدة نقابات تعليمية مغربية، عبر مكاتبها الوطنية والجهوية والإقليمية، بيانات تضامنية ومساندة لاحتجاجات هذه الفئة، مُطالبةً الوزارة بمراجعة نظام التعويضات المخوّلة لرؤساء الأقسام والمصالح وتحسين ظروف اشتغالهم، وزيادة عدد الموارد البشرية بالمصالح اللاممركزة حيث يعملون، مع تمكينهم من حركة انتقالية خاصة شفافية، ومن السكن الوظيفي.
“خارج النظام”
عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطني لموظفي التعليم (Untm)، قال إن “المشاكل التي يواجهها رؤساء الأقسام والمصالح، مركزيا وخارجيا، بوزارة التربية، مُرتبطة بلحظة النظام الأساسي للموظفين؛ لأن مقاربته كانت ناقصة ولم تستوعب كل مكونات المنظومة”، مُشيراً إلى أنه “لم يلب طموح وسقف بعض الفئات المهنية، وخالف مبدأ توحيد المسارات المهنية الذي كان منطلقاً للنقاش حوله”.
وأضاف دحمان في تصريح لهسبريس: “رؤساء الأقسام والمصالح، سواء على المستوى المركزي أو اللامركزي، ظلوا خارج أي مقاربة تُجوّد وضعيتهم المهنية والاجتماعية”، مُبرزاً في هذا الإطار أن “منظومة التعويضات لصالحهم وكذلك نظام إسناد المسؤولية والإعفاء منها يشهدان إشكالات كثيرة”.
وبعد الوقفات التي نظمتها الفئة التربوية، الخميس الماضي، أكد المتحدّث نفسه أن “الجامعة ترى دائما أن الاحتجاج ليس هدفا ولا أفقا”، موردا أن “أفق الموضوع عموما محكوم بمدى استجابة الوزارة لمطالب الأطر سالفة الذكر، على اعتبار أنهم امتداد للإدارة أساسا”، وزاد: “بالتالي كان لزاما تحسين وضعيتهم، كي تكون في مستوى المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
مشاكل متعددة
قال رضوان رمتي، فاعل تربوي وممثل المتصرفين التربويين بوزارة التربية الوطنية، إن “رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتربية يحتجون لأول مرة في تاريخ الوزارة على الوضع الذي باتوا يعيشونه منذ سنوات، إذ أصبحت هذه المناصب غير محفزة على الإطلاق من حيث التعويض الشهري (رؤساء المصالح 1700 درهم شهريا ورؤساء الأقسام 3000 درهم شهريا)”.
وأضاف الرمتي في تصريح لهسبريس أن “هذه التعويضات الهزيلة مقارنة بتعويضات رؤساء المؤسسات التعليمية، مثلا، تأتي مقابل الأعباء الثقيلة والمرهقة التي يتحملونها، وفي غياب أي موارد بشرية”، مُوضحاً أنه “منذ سنوات لا يتم تعويض المتقاعدين، كما لا يتم إعلان توظيفات جديدة بالمصالح الخارجية للوزارة باستثناء تجربة يتيمة مؤخرا بتعيين عدد قليل جدا بالمديريات”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هذه الفئة رغم مساهتها بشكل كبير في تنزيل البرامج الإصلاحية مازالت مقصية من التحفيز، كما أنها لا تستفيد من أي تعويض عن الساعات والمهام الإضافية”، وزاد: “وفضلا عن غياب حركة انتقالية خاصة بهم، إذ يمضي الموظف المعني كافة مساره المهني بمصلحة أو قسم ما، فإن الطامة الكبرى هي أنه بمجرد الإعفاء يصبح موظفا غير مرغوب فيه وتتقاذفه المديريات والأكاديمية، بل يصبح أسوأ من الحالة التي كان عليها قبل التحاقه بالمسؤولية”.
وتابع الفاعل التربوي نفسه: “مثلا بعد نجاح مدير مؤسسة تعليمية في منصب رئيس مصلحة أو رئيس قسم أو مدير إقليمي يفقد بعد إعفائه منصبه السابق ويصبح رهن إشارة الأكاديمية، وإن كان إطاره الأصلي أستاذا فإنه يصبح مُطالباً بالرجوع الى القسم رغم أنه قضى سنوات كثيرة في العمل الإداري”.
هؤلاء جميعا كانوا في الأقسام…
لم يفرض عليهم احد تركها…إنما تركوها للتخلص من التدريس والتصحيح وإدخال النقط…والمعافاة مع التلاميذ المشاغبين…إذ ان كثيرا ممن فشلوا في ضبط الأقسام فروا إلى الادارة…
انا ارفع التحدي
من لا يعجبه العمل في الاكاديميات والمديريات فليرجع للتدريس في القسم…
لن يقرأ احد على ذلك
انا قضيت في الأقسام 36 سنة واعرفهم جيدا
و ماذا عن الاستاذ الذي اصبح يحمل اكبر عبء في المنظومة التربوية كلها ؟
لا يقبل المنطق أن يتقاضى رئيس مصلحة نصف ما يتقاضاه مدير مؤسسة تعليمية، وأن لا يستفيد من السكن الوظيفي، وأن يحرم من حقه في الانتقال من مديرية لأخرى، بالاضافة الى القيام بكل أنواع المهام، وخارج توقيت العمل، دون توفير أدنى شروط العمل.
البعيد عن الادارة وهمومها ومشاكلها وثقل مسؤولياتها يقول ما قلت. فأنت جاهل بعالم الادارة ودواخلها ومخارجها…ولا مجال للمقارنة بين القسم والادارة. فأنت مدرس قضيت زمنا في التدريس ولا تدري عن الادارة شيئا لكي تحكم على رجالاتها ونسائها. وكما يقول الأصوليون فإن الحكم على شيئ فرع عن تصوره. وبالتالي جدير بنا ألا نصدر أحكاما قيمية على مجال نجهله، مثلا كأن أحكم عليك بأنك بقيت في القسم لأنك غير قادر على ممارسة التدبير التربوي والاداري والمادي المالي… فاكتف بأداء مهامك النبيلة والاخلاص فيها، ودع عنك ما تجهله لأهل الاختصاص .
صراحة رئيس مصلحة يجب أن يستفيد من تعويض لا يقل عن 5000 درهم و سيارة دولة و سكن وظيفي و حركة انتقالية
اشمن أعباء ولا بيصار ..كثير منهم خاسك تمشي موراهم عل الأقل ثلاث مرات باش تلقاهم في المكتب ديالهم ..أحدهم تسبب لي في ضياع الإسترجاع الضريبي بسبب تمارضه وتعنته في استخراج شهادات الأجرة رغم أنها المهمة الحيدة التي يقوم بها في ذلك المكتب
مما لا يختلف فيه اثنان ان الفئة المظلومة في قطاع التربية الوطنية هي فئه المبرزين. ذلك ان الولوج إلى اطار الاستاذ المبرز يتطلب تكوينا صعبا جدا يدوم سنتين بالتمام و الكمال كلها ضغوط نفسية و بعدها يجتاز مبارة دولية تدوم ساعات طويلة ( اكثر من ست ساعات في بعض التخصصات ) ليتم بعدها انتقاء عدد قليل من المتبارين و بعد النجاح في الشق الكتابي من هذه المبارة يتم اخضاع المترشحين الناجحين الى امتحان شفوي رهيب أمام لجنة مكونة من متخصصين في المادة و بعد المرور من سم الخياط و النجاح بشكل نهائي في كل هذه الاختبارات يتوجه المبرزون الى الاقسام التحضيرية او مراكز تكوين التقنيين او الثانويات ليجدوا انفسهم أمام نخبة من الطلبة و التلاميذ و مقررات طويلة و نظام تكويني صارم ينطلق في فاتح شتنبر و لا ينتهي الا بانتهاء شهر يونيو مع كل ما يصاحب ذلك من تصحيح اختبارات و مباريات و تأطير و مصاحبة مستمرة للطلبة…
ان اخراج نظام اساسي خاص و عادل و منصف هو السبيل الوحيد لاخراج هذه الفئة من الغبن و الظلم الذي لحقها لعقود طويلة خاصة و أن الدول الصديقة التي تتوفر على نظام التبريز يستفيذ المبرزون فيها بنظام اساسي خاص بهم.
من لم تعجبه شروط وأجرة الوظيفة العمومية، سواء في التعليم أو الصحة أو الإدارة، فليترجّل ببساطة، ويقدّم استقالته، ويشمر عن ساعديه، وينبش في عقله المتحجّر عن فكرة مشروع حقيقي، ثم يبادر ويفتح مقاولة أو شركة أو تجارة، ويوظّف فيها “كفاءته” التي يتباهى بها، وسنرى حينها إن كان سيستطيع كسب نصف الأجرة التي يتقاضاها اليوم وهو موظف، أم أنه سيغرق في الواقع، ويكتشف أن أنه غبي تافه لا يستحق حتى ربع الاجرتة التي يحصل عليها اليوم مقابل العمل والجهد الحدود الذي يقوم به اليوم.
الدولة لم تجبر أحدًا على ولوج الوظيفة العمومية، ولم تخطف أحدًا من بيته لتجعله أستاذًا أو ممرضًا أو إداريًا. من اختار هذا المسار، اختاره بكامل وعيه، وبكامل علمه بشروطه وحدوده وأجره. أما أن تقبل الدخول للوظيفة بإرادتك ورغبتك بل بل الكثيرين منكم دخلها بالرشوة والزبونية، ثم تتحول كل سنة إلى ندّاب محترف، تبكي الأجرة، وتلعن الدولة، وتطالب بالمزيد دون أن تتضيف شيئا، فذلك ليس نضالًا، بل ابتزاز أخلاقي رخيص.
من يثق في كفاءته حقًا لا يبتز الدولة، بل ينافس في السوق، ويصنع قيمته بيده، لا بمطالبه الخبزية ولا بصراخه.
خلال ما سمي المخطط الاستعجال 2008/2012 راكم رؤساء الأقسام والمصالح راتبين اثنين شهريا
_ واحد هو الراتب الفعلي
_ والثاني من ميزانية المخطط الذي ضيع فيه 42 مليار درهم من أموال دافعي الضرائب بالمغرب
كان كثير منهم لا يقربون راتبهم الشهري لأن ريع المخطط التبذير كان يدفع إلى حساباتهم البنكية 3000 درهم فما فوق وقتها
المخطط وكوارثه المالية ادخل إلى ثلاجة التجميد ولم يفتح فيه بحث قضائي مكتمل ليعرف الناس أين ذهبت 42 مليار درهم…
ولما نسي هناك من يريد بعثه من جديد عن طريق المطالبة بتعويضات عن…
في القطاع الخاص التعويضات مرتبطة بالمردودية
في التعليم العمومي الذي تراجع مستواه كثيرا أصبحت المطالبة بالزيادات والتعويضات والسيارات والسكن والاستجمام شغل من لا شغل لهم…
لا يخفى على كل متتبع للشأن الإداري بالمؤسسات العمومية المغربية الدور الكبير الذي تلعبه الأطر الإدارية داخل هذه البنيات، وتعتبر فئة رؤساء المصالح والأقسام من الركائز والدعامات التي يُعْتمد عليها في تدبير مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وعلى الخصوص العاملة بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي بالمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا المصالح المركزية. فهذه الفئة من الأطر الإدارية وبالرغم من المهام والمسؤوليات الجسيمة التي تتحملها من أجل تطوير منظومة العمل الإداري والنهوض بالمنظومة التربوية على جميع المستويات : الإقليمي والجهوي والوطني من خلال تنزيل مختلف مشاريع وبرامج الإصلاحات التي تتبناها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، فإنها مازالت تعاني من الحيف وعدم الإنصاف على مستوى التعويض عن المسؤولية، حيث لازالت هذه الفئة تستفيد من مقتضيات مرسوم رقم 2.75.864 الصادر بتاريخ 19 يناير 1976 والمتعلق بنظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام في مختلف الوزارات، والمرسوم رقم 2.97.1052 الصادر بتاريخ 02فبراير1997 والمتعلق بالتعويضات عن المهام .
النهار دخلو المعلمين للادارة في الثانوي وصلت الامو للحضيض.
يحسون بالدونية امام اساتذة الثانوي
همهم الوحيد التعويضات
الاغلبية عمل في الجبل ولما تعين في الثانوي وفي المراكز الحضرية. همهم الوحيد التحرش بالبنات وبالاولاد كذلك.
لباسهم مثل العطاشة لانه في الجبال كان يلبس فقط الجلابة
لايطالبون بتحسين اوضاع التعليم وانما كل يوم يطالبون بالزيادة في الاجور. والكل يتذكر نكتة المعلم الذي طلب من زوجته ان تتعشى ببيضة واحد من النافدة وهوفي سقوط حر.
يسرقون كل ما يرونه كتب مدرسية دفاتر التغدية في الداخلية
تقريبا 300 ألف في التعليم يتقاضون 80 مليار درهم من جيوب المغاربة.هؤلاء في التعليم لا يزالون فاتحين أفواههم وبطونهم لا يشبعون بالرغم من ردائة ما يقدمونه للمغاربة.
اعطيو شوي لخدمة لمفتشين الموجهين راه مكيديرو والو لخلصة عندهوم مزيانة حسن من مهمفس بدون ميمشي لعمل مرة كيطل
هل الاشغال تتم في وقت خارج الحصة الزمنية للموظف ..وهل يقوم بها خارج مقر عمله ..فاذا كان الامر كذلك لابد من التعويض…اما اذا كانت الاشغال تتم داخل الحصة الزمنية وداخل فضاء العمل فلها راتب شهري معلوم يتقاضاه نهاية كل شهر…اما المطالبة بتعويضات عن عمل يتقاضى عليه صاحبه راتبا شهريا فهذا يتطلب تشريعا واضحا خارج التشرع الجاري به العمل.تقاعدت بداية 2003 ولم اتذكر في يوم من الايام انني تقاضيت تعويضات خارج اجرتي الشهرية. رغم انني كلفت بمهام كثيرة اثناء مدة عملي ولسنين طويلة .والموضوع لم يكن مطروحا اصلا في ذلك الوقت…
اضافة بسيطة…واتحدث عن التعليم الذي اعرفه…واقسم جازما بان اهم واصعب عمل في التعليم هو “” القسم”” . هو الوقوف امام ابرياء ينتظرون ما يقدم اليهم…هو انتظار نتائج نهاية السنة وما يجنيه المتعلم من سنة من الترقب والانتظار..المعلم الذي عرفته كان همه هو ما يقدمه للتلاميذ..همه كان شغله ..وهنا اكرر بانني اتحدث عن تعليم الستينات والسبعينات والى نهاية التسعينات..لست ضد التعويضات او رفع الرواتب او الترقيات لكن مع الاستحقاق..وبكثرة شغف رجل التعليم وحبه للعطاء كان لا يفكر في الادارة ويعتبرها من شان من فشل في القسم…هكذا كان رجل التعليم …ولا اقلل من شان احد.
رؤساء المصالح والاقسام بالمصالح المركزية والجهوبة والاقليمية لا يعملون لوحدهم. فكل واحد منهم يشتغل معه مجموعة من الموظفين ولا يتقاضوون اي تعويض ، وهذا مشكل في الإدارة اذ يقوم الموظفون بأعمال كبيرة و يستفيد فقط الرؤساء؟؟؟
لا مجال لمقارنة مديري المؤسسات التعليمية برؤساء الأقسام والمصالح، بحيث ان المديرين يقومون بأعمال تفوق بكثير الرؤساء ويدبرون امر المدرسين والمعلمين و…..
اضافة الى تعويضات الرؤساء الرسمية . فانهم يتقاضون تعويضات جزافية، مثلا رءيس مصلحة في المركز يتقاضى 2400 درهم أربعة مرات في السنة ورءيس القسم اكثر .منه.
الذين يخدمون الإدارة أغلبهم مهمشين ولا ينتبه لهم أحد .
اعود مرة اخرى بعد قراء التعاليق لأحيي صاحب التعليق رقم 8/السي الحسين/ واشد على يديه لصراحته واقول له بانك قلت الصدق كل الصدق.مشكورا..