“يجب ضبط العلاقة بين الدولة المركزية والجماعات المحلية، من أجل تدعيم أي تنمية محلية” كان هذا هو السؤال الكبير من بين أسئلة أخرى وُصفت بالجريئة، في اللقاء الذي أطلقته الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، صباح اليوم، بمراكش، بحضور ما يقارب 213 رئيس جماعة منتمية لجهة مراكش تانسيفت الحوز، بالإضافة إلى المنتخبين، والكتاب العامين للجماعات الترابية، والمتصرفين الماليين، حيث انطلق الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في محطته الرابعة.
لقاء جهة مراكش تانسيفت الحور، كما هو حال باقي اللقاءات، السابقة، عرف طرح العديد من الأسئلة التي اعتبرها رؤساء الجماعات المحلية، “مهمة” ترتبط بمجال تدبيرهم اليومي للجماعة وبمشاكل المواطنين. حيث جاء رؤساء الجماعات الترابية، إلى هذا اللقاء بـ”حُرقة” الأسئلة التي قالوا إنها تعيق عملهم اليومي، وتضعهم في “مأزق السؤال وحرقة الجواب” من المواطنين الذين صوتوا عليهم، دون أن تكون لهم الأجوبة الشافية والكافية عن انتظاراتهم.
فلا “يعقل أن نحاسب على مجالات لا تدخل في اختصاصتنا، لكنها في الآن نفسه ترتبط بالمشاكل التي يطرحها علينا المواطن الذي منحنا صوته من أجل حل مشاكله”، يقول رئيس جماعة محلية حضر اللقاء، متسائلا عن مدى الصلاحيات التي يجب أن “تتنازل” عنها وزارة الداخلية أو “الدولة المركزية” للجماعات بصفتها الهيئات المنتخبة، والرافع الأساسي لأي تنمية.
صلاحيات المنتخبين بالجماعات الترابية، والموارد المالية للجماعات، وعلاقة الدولة المركزية بالجماعات، والعائدات المالية للمجال الترابي للجماعات التي تستخلصها “الدولة المركزية” دون أن تستفيد منها الجماعات بشكل مباشر.. كلها أسئلة من بين أخرى طرحت للنقاش من أجل توسيع دائرة التشاور وتعميق التفكير في آلية التدبير الجماعي، وخلق رأي لدي المنتخبين والمنتخبات، من أجل بلورة وجهة نظر مشتركة تخص الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية.
في هذا السياق، دعا رئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية، وعمدة مدينة طنجة، فؤاد العماري،رؤساء الجماعات المشاركة في هذه اللقاء إلى طرح “الأسئلة بكل جرأة من أجل بلورة تصور متقدم للتدبير الجماعي”.
وطرح العماري الأسئلة التي اعتبرها آنية تحتاج لأجوبة متقدمة تخص بالتحديد جدوى القوانين التنظيمية إن لم تجب عن مختلف المشاكل التي تعيشها الجماعات المحلية، في ظل انتظارات كبيرة للمواطنين من طرف رؤساء الجماعات، مع اختصاصات وموارد مالية محدودة جدا، ووصاية في كثير من الأحيان مُعيقة لأي تنمية.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات أن العلاقة الموجودة حاليا بين الدولة المركزية والجماعات المحلية يجب أن تتطور، فلا يعقل أن تبقى الجماعات رهينة وزارة الداخلية، للتأشير على العديد من المشاريع والاعتمادات المالية، لذا، يضيف العماري يجب توسيع صلاحيات الهيئات المنتخبة، تنزيلا للدستور وتفعيلا لمقتضياته من أجل بلورة أي تنمية محلية، التي مازالت رهينة العديد من المعيقات من بينها كذلك النظام الانتخابي.
علاقة الجماعات المحلية بالعديد من الهيئات والمجالس كانت هي الأخرى محور تساؤل العديد من رؤسات الجماعات، بعد أن طرحوا أسئلة حول جدوى العلاقة الحالية التي تقوم بها المجالس الجهوية للحسابات، وكذا المفتشية العامة، في تعاطيها مع الجماعات، وإن كانت هذه العلاقة ذات جدوى.
الأسئلة وجهت أيضا من طرف المنتخبين لأنفسهم فيما يشبه النقد الذاتي، حيث تساءل العماري في هذا السياق، إن كانت الأحزاب السياسية التي تحدد المرشحين للانتخابات الجماعية تفرز أو قادرة على إفراز نخب قادرة علي مواكبة التنمية، والتدبير المحلي؟ وهو ما فتح النقاش حول الصفات التي يجب أن تتوفر في رئيس الجماعة، مثل المؤهل الدراسي، الذي يجب أن يرافقه التكوين في التدبير، حيث طرحت العديد من الاقتراحات في هذا السياق بين من يؤكد ضرورة الاحتفاظ بالقوانين الحالية، ومن رفع السقف الذي يلزم تحديد مستوى دراسي معين كفيل بإعطاء رئيس الجماعة الحد الأذنى، على الأقل، من التأهيل العلمي لتدبير الجماعة.
الأسئلة التي عرفها اللقاء، صبّت أيضا، في تجاه المطالبة بتحديد رواتب رؤساء الجماعات وتفرغهم للتدبير “فلا يعقل أن يتلقى رئيس جماعة 1200 درهم شهريا وتطالبه بالعمل طوال اليوم لحل مشاكل المواطنين” يقول رئيس إحدى الجماعات مشارك في اللقاء، لذا، يضيف نفس المتحدث، يجب أن نحدد راتبا محترما لرئيس الجماعة، ضمانا لحياة كريمة لرئيس الجماعة تخول له التفرغ لمشاكل المواطنين، وإلا فنحن نطالبه في الدخول في “مطبات أخرى” غير سليمة.
غير أن العماري عرج على هذه النقطة بتأكيد ضرورة تحديد الصلاحيات، بين رئيس الجماعة والدولة المركزية، مع ربط المسؤلية بالمحاسبة، كما جاء في الدستور، حينما طرح هذه الأسئلة: كيف نحاسب، وعلى ماذا نحاسب، وبخصوص أي قرارات نحاسب؟ وهي الأسئلة التي أجاب عنها، موجها كلامه لوزارة الداخلية أو ما يسميها بـ”الدولة المركزية” بالقول: “امنحونا الإمكانيات والصلاحيات ثم تعالوا حاسبونا”.
ومن المنتظر أن تستمر اللقاءات مع رؤساء الجماعات بكل من جهة الدار البيضاء وجهة دكالة عبدة، والجهة الشرقية وجهة الشوية ورديغة وجهة تادلة أزيلال، وجهة طنجة تطوان وجهة تازة الحسيمة تاونات، إضافة لجهة مكناس تافيلالت، لتختتم المناقشات بجهة الرباط زمور زعير وجهة الغرب اشراردة بني أحسن.
رؤساء الجماعة كتشوفهوم نهال واحد هو أيام الإنتخابات أو فاش كاينجح كيخدم غير العائلة ديالو أو فين في مكتب الحالة المدنية أو كيديرو فالشعب ما بغاو معمري فحياتيشفت واحد كتب مصطفا ياك كتكتب مصطفى ولا أنا غالط الله يهديكم
نطلب من وزارة الداخلية أن تحاسب رؤساء الجماعات حسابا نزيها , هنالك سيصعق الشعب المغربي من هول الكارثة
كثير من رؤساء الجماعات الحاليين و السابقين استثمروا أموالهم في الانتخابات كعملية اقتصادية مصدر الربح فيها هو الاختلاس و اسناد الصفقات بالرشاوى و الغش في دفتر التحملات الخاص بالمشروعات و تضخيم حجم المصاريف بما لا يتناسب و حجم الانجازات …. ومن هذا المنطلق أرى أن وصاية السلطة المركزية واجبة وضرورية لترشيد النفقات .. و لكم في رئيس المجلس البلدي ببني ملال الذي تضاعفت تروته من 800 مليون سنتيم إلى 8 ملايير سنتيم في ظرف أربع سنوات ودون رقيب ولا حسيب مثالا يحتدى
ماذا فعلتم وانتم تحت وصاية الدولة .
والله وأعلم ماذا ستفعلون وانتم ، بدون وصية .
جل رؤساء الجماعات في المغرب متورطون باختلاس و نهب المال العام من خلال الصفقات التي يطغى عليها الفساد ،
فكيف يعقل ان يعين شخص رئيسا لجماعة ما ،فيصبح بين عشية و ضحاها مليارديرا ،مذا نسمي هذا العبث ؟
بالاضافة الى ان هؤلاء رؤساء الجماعات يكونون مافيا حولهم للتغطية على فسادهم ،و بالتالي تي كونو كاملين رابحين ،من رئيس جماعة الى مقدم ،
لذلك ،انا اطلب ان تتحكم الداخلية في الجماعات و المجالس المحلية و ان تتحكم في كل ما يتعلق بالصفقات و ان يقتصر دور هؤلاء رؤساء الجماعات فقط في التشاور ،
مرة أخرى النقاش العمومي في وطني الحبيب يغرد خارج السرب (أعتذر إن كان في الوصف القليل من التنقيص ربما من حسن هذا النشاط الذي يحسب له كيف ما كان الحال الرغبة في الإصلاح) ولكن للأسف هذا هو واقع الحال في المغرب هذه الأيام.
فبعد ضجة التشرميل التي في الحقيقة اخذت أكثر مما تحتمل وفسرت بشكل مختلف تماما للذي يجب أن تفسر به في الحقيقة عمليا، ولا أستغرب لذلك لأعتبارات عديدة اهمها أن الجسم الإعلامي المغربي يعيش على إيقاع أزمة…
عموما ففيما يرتبط بواقع الجماعات الترابية فان مشكلتها العملية ليست هي الوصاية التي ارى شخصيا انها اسلوب رقابي مهم خفيف لابد من وجوده وان كان هناك ما يمكن مناقشته في هذا الاطار خاصة على مستوى المساطر وانما مشكل الجماعات الرتابية هو غياب النخب الحقيقية القادرة على بلورة ما جاء به الميتاق الجماعي مثلا من مقتضيات متقدمة قد تجعل من الجماعات الحضرية ما يشبه حكومة مصغرة لو ان المسؤولين لهم الرؤية التي توازي تلك التي وضع بها المشرع تلك المقتضيات
الحقيقة اليوم ان المشرع المغربي متفوق بكثير على طبيعة الافكار المطبقة من طرف النخب الترابية في المغرب.. اسف على مروري السريع والاخطاء
اتبثت النتائج التدبيرية لمعظم رؤساء الجماعات المحلية انهم لايخدمون الصالح العام / وصرف الميزانيات يتجه نحو التبدير نظرا لغياب الحكامة واثبت المجلس الاعلى للحسابات ان المتابعة ضرورية لسوء التدبير المالي .اما المنجزات فهزيلة ولا ترقى الى طموحات الساكنة كمثال على دلك سوء تدبير ملف النظافة والانارة العتمة في الازقة /غياب ملاعب صغرى للاطفال والفتيان والشباب / الاجهاز على الاملاك العامة بطرق ملتوية والانكى ان بعض المنتخبين يخلقون جمعية وهمية ويقدمون لها الدعم المالي -منتهى العبث-مراكش-الرباط/اما التواصل مع السكان منعدم وانتهازي -ما معنى ان يتكلف منتخب بجنازة او ختان الاطفال -شعبوية غبية -لهدا ارى ان سلطة الوصاية يجب ان تعود بقوة القانون وبخاصة في مراقبة صرف المال العام وتتبع انجاز المشاريع بدقة ومحاسبة كل مسؤول عن سوء التدبير وبالاخص ادا كانت اختلست او تحويل برامج تنموية نحو غايات اخرى /لاحظوا ايها المغاربة كيف ييتبع الملك محمد السادس لللبرامج التنمية ويحرص على كل التفاصيل لانجازها في الوقت المطلوب -اعتقد ان مجموعة كبيرة من المنتخبين المحليين عليهم ان يرحلوا بسرعة عن جماعاتنا وقرنا كفى/
لا لازدواجية المناصب في الجماعات المحلية يجب على الموظفين و النواب و الاطر العليا و الوزراء في الدولة ان تمنع من الترشح لانتخابات الجماعات المحلية و الحضرية فلا يعقل ان يشغل موظف في ادارة مغربية منصبا في جماعة و هو متابع بواجبات اخرى في الادارة التي ينتمي اليها لان هذا سيعكس اخلالا بالضرورة في واجب احدى الوظيفتين الى جانب تمتعه براتبين و هناك الالاف من الاطر المعطلة كما يجب تقوية دور المجتمع المدني لمراقبة و محاسبة الجماعات التي تنتمي لمجالها الترابي و اعطائها بمقتضى القانون القدرة على مراقبة و تتبع الصفقات التي تبرمها الجماعة و مدى احترامها للقوانين
الجماعات القروية و الحضرية عبارة عن شركات او معامل تستخدم الآلاف و غالبيتهم بدون مهمة استقدمتهم الدولة لاطفاء نار الاحتجاجات التي عرفها الشارع فمرتباتهم يلتهمون الجزء الاكبر من ميزانيات الجماعات لذى نطالب الجهات المسؤولة مركزيا بتحويل جزء من موضفي هاته الكائنات التي تسمى عبثا بالجماعات لسد الخصاص في التعليم و الصحة فلايعقل ان جماعة فقيرة و صغيرة الحجم و الساكنة تتوفر على اكثر من خمسين موضف الجزء الكبير معطل لامهمة له
الاختلاسات المالية وسوء التدبير وابتزاز المواطنين هي الصفات التي اظهرتها مجموعة من الوقائع التي فضحت تورط رؤساء جماعات في قضايا السطوعلئ المال العام والمثير في الامر ان هذه السلوكات اللااخلاقية لم تكن محصورة بل متفشية بشكل مثير وفاضح.ولايمكن للدولة ان تترك الامر علئ هواعنه وبدون مراقبة .
مطالب رؤساءالجماعات المحلية بالتحرر من وصاية وزارة الداخلية هو الدليل القاطع على كل ما ينسب اليهم من اختلاسات واختلالات في تدبير شؤونها. ان المغاربة يعرفون جيدا ما يجري داخل الجماعات لدلك وجب وضعها تحت المجهر والتعامل معها بكل صرامة. وما قيل في التعاليق السابقة يكفي.لقد عرفنا اناسا دخلوا الجماعات المحلية بطرق ملتوية وكان جلهم يعيش الفقر وبعد مدة اصبحوا من اصحاب المال ان لم نقل اغنياء. السؤال هو لم يطالب هؤلاء برفع المراقبة والوصاية عنهم ادا كانوا يتميزون بالنزاهة ؟ ومن هم حتى يطالبوا برفع الوصاية عنهم ؟ ولو كانت الدولة تقوم بعملها فعلا في هدا الميدان لما تقدم كل من هب ودب الى الانتخابات الجماعية وحتى البرلمانية. والمؤسف ان الانتخابات اصبحت حرفة في بلادنا. ولا داعي للمزيد.
رؤساء الجماعات معظمهم من العفاريت والتماسيح لدلك نطالب الدولة المركزية والداخلية بمزيد من المراقبة والتشدد ومراقبة عملهم المال السياب والعهد السيبة انتهى يا السيد العماري مكاين يوم الا المراقبة الصرامة ولي حصل يودي تعودتوا على ايام السيبة بالعكس النظام الجماعي كان اكبر الجريمة ارتكبتها الدولة في حق المدن المغربية شاهدوا كيف كانت المدن المدن المغربية في الستينات والسبيعنات عندما كان يحكمها العمال والولاة والقياد وكيف اصبحت هده المدن في عهد المجالس المدن رؤوساء الجماعات البناء العشوائي والتغاضي عليه والاحتلال الملك العمومي والارصفة من طرف الاصحاب المقاهي والمحلات التجارية والنظافة المدن والنقل العمومي ومنح رخص البناء والتنفيد المشاريع التنموية دخل المدن هده كلها الاختصاصات رؤساء الجماعات الدين يسيرون الميزانيات المدن وهي بي الميليارات الدراهم شنوا بغيتوا تصرفوا الفلوس بلا تحاسبوا
من الافضل ان تحدف الدولة رؤساء الجماعات وتترك الامر للسلطة المحلية لتسييرها حتى تعين اصحاب الشواهد العليا بالمباراة ليتولو تدبير شؤون المواطنين والجماعات عوض هؤلاء الجهنميون الذين اصبحوا باختلاسهم للاملاك العمومية من الاغنياءوهنا نصفق للحكامة الجيدة وتكون الدولة خففت من البطالة.كيف يعقل ان تسير الجماعة من طرف اناس اميين.والسلام عليكم.
أغلب المنتخبين بالمغرب لا وطنية ولا مصداقية لهم يتلهفون للوصول الى الكرسي لاستغلاله في المصالح الشخصية استنزاف لمالية الجماعة سواء بالسيارات أو المحروقات والغش في الصفقات ووووو
أشكر صاحب التعليق الخامس،الذي ينطبق تماما على مايجري في بلدية سوق السبت اولاد النمة،اقليم الفقيه بن صالح،فأعضاء المجلس البلدي ورئيسهم متورطون حتى النخاع في الإغتناء الفاحش،التزجزيئ السري ،تجزئة أشرف لنائب بالبلدية،نائبانإستفسرتهما الداخلية،لوبي ع،ح/ع،أو/د،خ/فهل هؤلاء يعيشون برواتب البلدية ياترى،استفادة احد المستشارين البرلمانيين من بقع مشروع المئتان الف سكن للمرحوم الحسن التاني،فهل من لجنة مركزية للبحث في املاك هؤلاء الذين دخلوا للبلدية فقراء،ليصبحوا اغنياء المدينة في وقت قياسي،الكل يترقب الزيارة الميمونة لصاحبالجلالة نصره الله،،،، بلاواتب البلدية
انا كمواطن غيور يرى مايجري في جماعة بلده اقترح انشاء محاكم شعبية محلية خاصة للبت في الشكايات المرفوعة ضد رؤساء الجماعات تكون اقصى احكامها التجريد من الوثائق الوطنية وفي حدها الادنى تجريد كل من تبت في حقه الادانة ’ تجريده من كل ممتلكاته .هدا لان اغلبهم ان لم اقل كلهم عديمي المسؤولية وحس المواطنة ……
رؤساء الجماعات كيشريوا مارشي كبير . خصهوم حتى يدخلوا راسمالهم ويرجعوا ملايريا عاد يلا بان ليهم شي مواطن . وماشي اي مواطن ….
العاءلة كلها عاد يلا بقا شي حد….. والكدوب والمسخ كيدوزوا عليه ….
ولكن في الاخير راه 1200 درهم ككتشجع غيير على …………؟
و
يريدون مزيدا من الحرية كي يحولوا ميزانية الجماعات المحلية مباشرة الى حساباتهم البنكية الشخصية اكبر عار على المغرب هو هدا السكوت المخزي عن نهب المال العام الممنهج في الجماعات
مسكينة هد لميمة في الصورة بالاخضر و الاسود .الله اكبرنا على طاعة الله ورسوله .كن غي سترتي راسك متل صديقتك .ولكن ماحافضتي حت علي جسمك كيف ستحافضين علي الاموال و الميزانيات لالالالالا ابدا .الداخلية ادري بكم و بتلاعباتكم ….قاليك تيربح 1200درهم .وماتعطيه والو هو ازيدكم وتشيط ليه لملاير .الله انعل اللى مايحشم
Il est évident que la quasi-totalité des présidents des communes sont des corropus. Alors comment peut-on expliquer que lors des élections des simples citoyens dépensent tant de sommes d'argent pour être élus et bout de quelques années plutard deviendront telemment riches qu''ils ont du mal regarder ces mêmes gens qui les ont "choisis". Demander plus d'autonomie et d'independance vis-â -vis des autorités tutelles c'est vouloir davantage de profits et donc fructifier leurs affaires très rentables. Pendant les dernieres élections municipales en France, beaucoup de communes n'ont pas trouvé Dr candidats pour les diriger et cela m'à fait penser à la situation chez nous où pour les plus pauvres des communes des candidats se déchirent pour devenir président. L'explication est simple: dans les pays démocratiques les présidents des communes ne s'enrichissent pas sur le dos de leurs concitoyens. Le scandale de Tamansourte, de Marrakech est encore en tête .
على الدولة أن تقوم بتغيير جدري فيما يخص الجماعات فكيف يعقل أن بعض الجماعات يملكون سيارات فاخرة مثل touarg و passat تحمل لوحة الجماعة أضن أن هاته الجماعات إذا كانت محتاجة إلى سيارة فليس من هذا النوع بل سيارة اقتصادية مثل dacia أو kongoo إنها السيبا والتبدير فثمن هاته السيارات قد يحل العديد من المشاكل
لا يعقل أن يتلقى رئيس جماعة 1200 درهم شهريا وتطالبه بالعمل طوال اليوم لحل مشاكل المواطنين" يقول رئيس إحدى الجماعات مشارك في اللقاء، لذا، يضيف نفس المتحدث، يجب أن نحدد راتبا محترما لرئيس الجماعة، ضمانا لحياة كريمة له تخول له التفرغ لمشاكل المواطنين، ((العمل بالجماعة يا جيعانين تطوعي دون مقابل . الا يككفيكم ما تسرقونه وتتنهببونه من اللممال االعام بدععى تتنقلات وهممات خخيالية ))
الجماعات المحلية هي قطاع يصعب تعريفه لمجموعة من الارتباطات و تعدد الاختصاصات حيث نجد الرئيس و نوابه و حتى المعارضة يتحكمون في الموظفين مما يجعلهم لايقومون بعماهم على احسن وجه مما ولد مجموعة من الاختلالات ابطالها كل المنتخبين بسبب جهلهم للقوانين المنظمة للجماعات المحلية كقانون التعمير و الصفقات و المصاريف …. الخ
اقتراحاتي لتحسين الجماعات المحلية وهي كالتالي.
1 – تقليص صلاحيات المنتخبين (الرئيس و نوابه ) من سلطة تنفيدية الى سلطة تقريري .اي ان المنتخبين يقررون المشاريع المقترحة و تنفيدها يكون لدوي الاختصاص من التقنيين و المهندسين المكلفين بتتبع الصفقات .
2- تكليف لجنة اقليمية من العمالة تقوم بزيارة كل 6 اشهر الى مصالح الجماعات المحلية التابعة لها من اجل انجاز تقارير و ارسالها الى المجلس الاعلى للمحاسبة
3- زيارة لجنة الافتحاص التابعة للمجلس الجهوي للمحاسبة مرة كل سنتين لكل الجماعات .لان هناك جماعات لم تفتحص مند انشاءها .
4- رفع مستوى الرؤساء الجماعيين الى البكالوريا .
5- قبل ترسيم الموظفين الجماعيين في الجماعة يلزم تكوينهم لمدة سنة في مجال تخصصهم نظريا و تطبيقيا .
شنو زعما بغاو غير الميزانية توصلهم من الادارة المركزية وما بغاوهاش تسولهم لا فين مشات ولا فين صرفوها..
يريدون رفع وصاية الدولة لكي يعيثوا فيها خرابا أكثر مما فعلوا …
و أنا صراحة ليس لدي إشكال في الموضوع، إن كانت هناك آليات محسبة فعالة لهذه المؤسسات، كأن يزورها المجلس الأعلى للحسابات سنويا مثلا …
عن اي وصاية نتحدت.وعن اي قانون الله يهديكم.والله لولا الملك لا اصبحنا اكثر من سوريا ومصر.يا ناس رئيس جماعة والماس اغنى جماعة في المغرب اختلاس اكتر من 20 مليار مند 1980 وهو رئس حكم ب 4 شهور وخرج غارق في المال.اي قانون حكم به هدا الرئيس في اي دولة موجود.الدعوة لله اما المغرب ليس فيه قانون.المرجو النشر من فضلكم
رؤساء الجماعات هم سبب تخلف التنمية في بلادنا …
رؤساء الجماعات هم الشر المستطير في بلادنا …
رؤساء الجماعات هم أول مغتصبي القانون وحقوق المواطنين …
رؤساء الجماعات هم أساس التخلف في بلادنا …
صوتنا عليهم صوطونا
كنصوتو على من ينهب واسرق اموال الشعب
كنصوتو عليهم باش اخدمو عائلتهم والسرقة الاراضي المنسية
كل مشروع ولا نجاز كديرو فيها صبعهم
هادو هما المشرملين ديال بصح
ولكن في الحقيقة التصويت من النفاق وشهادة الزور
ما كاتعرفو ما كعرفك ولا تعرف الاخلاق والسلوك ديالو ولا رجل امانة
ومكاين لعرف حتى الحزب واش اسلامي او علماني ا او ديمقراطي اوالليبرالي
اليوم يالله كيعرفو العدالة والثنمية حزب اسلامي
وكاين لصوت معرفش حتى الحزب لكسير جماعتو ودابة تسول اي واحد شكون الحزب لكسير الرباط والدار البيضاء ومراكش والله مكعرف ولو يكون عندو مستوى عالي
بغاو المركزية باش اشرملو الجماعات بوحدهم
في الحقيقة حتىالشعب مشاركين في هده الجرائم السرقة والاختلاسات والنهب والتشرميل
مراكش في حاجة لمن يسيرها
مراكش تم نهبها من طرف مستشاريها
مراكش تعاني من نقص حاد في الحكامة
مراكش عانت ولا زالت تعاني من سوء التدبير الجماعي ولعقود
مراكش تطالب النجدة من ملكنا الهمام محمد السادس
مراكش تتبرا من تسيير المجلس الجماعي الحالي
مراكش تطالب بمحاكمة كل من نهب مالها والائحة معروفة
وهده سبعة مطالب وكل مطلب لرجل من رجالات مراكش السبع
السلام عليكم ، جميع رؤساء الجماعات بدون استثناء متهمون ، لدلك فبمجرد تنحيه عن رئاسة الجماعة يصبح مقاولا كبيرا ، رغم انه قبل الانتخابات كان لاشيئا مدكورا ، جماعة ايت امديس نمودجا ، الرئيس السابق كان عاملا بالضيعات الفلاحية باكادير ، وبقدرة قادر وبعد رئاسته للمجلس وتنحيه عنه ، اصبح مقاولا … ? ? ? يا لها من مصيبة ……. !!! اللهم اطعمنا حلالا ولا تشمت بنا الاعداء
رؤساء الجماعة يرفضون الوصاية عليهم حتى يصولو ويجولو كيفما شاءو فهؤلاء هم اغنى من كثير من رؤساء افرقيا السوداء ان اردت ان تتاكد فسل كم من حديقة فوتت ؟؟ وكم ياخدون في الرخص وكم وكم…؟؟؟ لو علمت علم اليقين ما يجنون من الاموال تاكدت انهم اغنى ممن دكرنا و افسد واشد ابتلاعا لخيرات البلاد ومصالح العباد من الثقوب السوداء!!
هذا الكلام يعبر عن وعي افتراضي في تسيير الجماعات و الاهتمام بالشأن المحلي، إذا كانت جل البنيات التحتية للجماعات المحلية منعدمة و إن كانت فمغشوشة و العطالة الضاربة أوصالها بين مواطني هاته الجماعات، و إذا كانت المبادرات معطلة في الكثير منها مع العلم أنه لا زالت لوزارة الداخلية وصاية على تدبير الجماعات، و حسبك أن نصف رؤساء الجماعات مهددون بالسجن لأنهم فاسدون مختلسون مبذرون للمال العام، فكيف بالله عليكم سيصبح الوضع إذا رفعت الوزارة يدها عن هذه الجماعات…….. كلام لا يعقل
Une nouvelle fois les Présidents des conseils-communaux au Maroc reviennent à la charge en réclamant avec insistance, une autonomie totale et la levée de toute tutelle sur leur pouvoir de gestion des Municipalités et Communes qu'ils occupent depuis la promulgation du Dahir du 30/09/1976.
En éffet selon les détails de la tenue de leur rencontre à Marrakech ce jeudi 17/04/2014, il s'avère que ces honorables Personnalités hautement présentables selon ces belles images, donnent l'mpréssion qu'ils font "cavalier seul", oubliant de faire allusion à l'avis et au point-de-vue, de ceux qui les aidés à être là où ils sont aujourd'hui, c'est-dire les élécteurs, ceux dont on spoliait leurs terres, construire sur leurs éspaces verts, vendre leurs trottoirs, transformer les éspaces libres enparkings et la liste est bien longue.
Que veulent-ils de plus ces Méssieurs, puisqu'ils avaient déjà créé leur propre "Association" à Skhirat/Rabat le 27/05/2013, en présence de l'Ex-Ministre LAENSER M'hand.
"فلا يعقل أن يتلقى رئيس جماعة 1200 درهم شهريا وتطالبه بالعمل طوال اليوم لحل مشاكل المواطنين" يقول رئيس إحدى الجماعات مشارك في اللقاء و كأن الدولة وضعت سيفا على عنقك لتزاول مهمة رئيس..أنا كمواطن محب لبلده لا أطالب بإبقاء الوصاية فحسب بل يجب فرض رقابة رئاسية تنتهي عند وزير الداخلية و ممارسة سلطة سابقة و سلطة لاحقة على المجالس الجماعية وكذا تفعيل دور لجان المراقبة على مستوى العمالات ليخف الضغط على الإدارة المركزية، مع تسريع مسطرة العزل والتأديب في حق كل من تورط في الفساد و تفويضها للعمال و الولاة, بل صارمن الضروري مراجعة الميثاق الجماعي من أساسه مع إشراك الجميع في صياغته و فتح بوابة على الأنترنت لإستقبال المقترحات لأن في الحقيقة النصوص القانونية عندنا جيدة لكنها تتطور بوتيرة أسرع من الواقع و مهمة إسناد رئيس المجلس الجماعي في الغالب لا يخضع لمعيار الكفاءة بل لاعتبارات غير موضوعية …من يصرف الملايين في حملة انتخابية ليصير رئيسا من الصعب أن يتصرف في أموال الشعب بنزاهة، و من يضع يديه في العسل لا بد أن يلحس أصابعه على الأقل إن لم يأتي على الجرة بما فيها.. جمعة مباركة .
يعرف الجميع ان الجماعات المحلية كانت دائما ولازالت الوزة التي تبيض ذهبا،وقد اغنت الكثير دون وجه حق.وربما يدرك المرء لماذا كان يختطف الاعضاء قبيل إنتخاب الرئيس ودفع آلاف الدراهيم في هذه العملية وكرشوة للاعضاء مقابل تصويتهم لصالح الرئيس الدافع للاموال. منح حرية القرار لهاؤلاء يعني ان الأميين سيسيطرون على كثير من المدن لإنتشار الأمية بها وستصبح هذه المدن اكثر قبحا واكثر فوضى واكثر تسيبا واكثر تراميا على الملك العام. إن الفوضى العارمة التي تتسم بها اغلب مدننا يتطلب تدخلا فوريا وعاجلا للسلطات المركزية .ان المحلات التجارية لم تكتف بإبتلاع الارصفة الخاصة بالراجلين بل هجمت كذلك على قارعة الطريق واصبحت الطريق المخصصة اصلا للسيارات الفضاء المشترك للراجلين والتجار المتجولين ومساحة إضافية للمتاجر والمطاعم و…
إن اغلب الاكشاك التي منحت الرخص لها وتم تشييدها فوق الفضاءات العامة منحت لاعضاء مجالس الجماعات او ذويهم ،لماذا إذن؟ وانظروا كيف كبرت هذه الاكشاك لتصبح مركبات تجارية ضخمة فوق ارصفتنا دون ادنى حياء والله انه لمنكر ان يطلب هاؤلاء مزيدا من الفوضى؟
و لا احد تحدث عن الموظفين الرافعة الاساسية للجماعات ’ بدون رد الاعتبار للموظف الجماعي فكونو على يقين ان لاشيئ سيكون وشكرا
في الملتقيات المقبلة نتمنى ان يكون الموظف الجماعي في قلب النقاش
تحدثو عن GID وبالخصوص بالجماعات القروية النائية???
vous n'etes pas dignes de la confiance des citoyens marocains.qu'est ce que vous faites avec la tutelle la delapidation des deniers publics et sans tutelle vous allez vendre ce pays pour vos fins personnels.je demande plus de controle et plus de sanctions
من المسائل غير السليمة التي تعيق عمل مجالس الجماعات الترابية ما يلي:
– الإدارة الجماعية التي ينبغي أن تكون بمنأى حقيقي عن عبث المنتخبين، وأن يفرض القانون بصريح العبارة منع التدخل في التسيير الإداري لأعضاء المكتب خصوصا الذين يستغلون التفويضات الممنوحة لهم في قطاع ما ليفسروه على أنه يسمح لهم بموجبه التدخل في الإدارة، والحال أن المادة 54 و54 مكرر حددت ب"حشمة" الجهات المخول لها التدخل في تدبير وتسيير الإدارة الجماعة
– تغول السلطة المحلية أحيانا، حيث هناك بعض رجال السلطة الذين ما يزالون يستعملون الأساليب القديمة من تأليب للمنتخبين ضد رؤساء الجماعات حتى يخضعوا لنزوات رجال السلطة هؤلاء
– إشكالية الحساب الإداري، حيث تعتبر سوق عكاظ بامتياز، حيث يجدها بعض المنتخبين وسيلة للضغط على الرؤساء ضدا أحيانا على القانون وعلى المصلحة العامة
– مسألة المراقبة من الأجهزة الرقابية، وهنا لا أفهم لماذا لا تكون الرقابة دائمة ومستمرة بموازاة لصرف أي درهم، بحيث يكون مثلا هناك ممثلون للمجالس الجهوية للحسابات بمقرات القباضات، وتؤشر على كل درهم يراد صرفه بعين المكان عوض إرسال لجان التفتيش سنوات بعد الصرف
أعتقد أن أفظل طريقة لتدبير العمل الجماعي وخصوصا في الجانب المالي منها هو التتبع والمراقبة والمحاسبة من طرف الالمنتخبين بفتح الخاءفقط لموظفين اقتصاديين متتخصصين ويظهرون للممواطنين غيرتهم ونزاهتهم وشعاراتهم الذين يحملونها في الحملات الإنتخابية.وهكذا تقطع الطريق إمام العديد من المحتالين ولن يلج هذا الميدان إلا الغيور الحق.لأن الذئب لايرعى الغنم .
أولا و قبل كل شيء أريد أن أحيط رؤساء الجماعات بان الجماعات أصبحت ترابية ولم تعد محلية حسب دستور 2011، أما في مايخص تدبيرهم لجماعات فالختلالات جلية و متعددة منها ما هو بنيوي و منها ما هو مؤساساتي فرؤساء الجماعات في أغلب الحالات لاتكون لهم دراية كاعية بالمهام المنوطة بهم
تم اختصار اللقاء في رؤساء الجماعات بل تم التطرق ايضا الى ضرورة تعديل المنظومة القانونية للجماعات الترابية المتعلقة بالموارد البشرية خاصة مؤسسة الكاتب العام الذي طالب السيد فؤاد العماري بتحديد اختصاصاته واعطائه دور أكبر داخل الادارة الجماعية وتحفيزه ماديا وذلك باصدار القانون الأساسي للكاتب العام لرفع الضبابية واللبس الذي صيغ به الفصل 54 مكرر من الميثاق الجماعي ليعمل بشكل متواز مع رئيس الجماعة أي بشكل افقي وليس بشكل عمودي وبالتالي ربط ما هو سياسي -برنامج المجلس المنتخب – بما هو اداري تحت مسؤولية الادارة الجماعية .
كما أنه أشار الى رفع الصفة النمطية لرئيس الجماعة . وفعلا هناك الشرفاء منهم وأنا لست رئيس جماعة الا أنه يطبق عليهم المثل المغربي – حوتة وحدة تتخنز شواري –
انا من وجهة نظري يجب ان تنزع من رؤساء الجماعات كل المهام المتعلقة بتدبير الصفقات العمومية والجبايات المحلية وان يبقى لرئيس الجماعة في هذا الجانب فقط كقوة اقتراحية حيث يبقى على سلطات الوصاية لاسيما منها المركزية مباشرة تنفيد كل ما يتعلق بهذا الجانب اما مايتعلق بالوصاية على المهام الاخرى كالشان المتعلق بالموظفين الجماعيين العاملين بالجماعات الترابية فيجب تدقيق كل وسائل الرقابة في هذا الجانب لان هناك موظفين اشباح يحسبون على رؤساء الجماعات يتقاضون اجورا كبيرة دون حضورهم للعمل عكس بعض الاطر المتدنية الدائمة الحضور حيث يمكن القول ان الدولة تجازي فقط من يخون عمله ولايؤدي اي عمل مقابل الاجر الكبير الذي يتقاضاه يجب اعادة النظر في كل اساليب التدبير الجماعي والاخذ ايضا بعين الاعتبار الموظفين الذين ينوبون عن رؤساء الجماعات في التوقيع على وثائق الحالة المدنية وتصديق الامضاء وغيرها من الوثائق الاخرى.
Les presidents des conseils sous tutelles font des detournements flagrants cherchent davantage de liberte pour engloutir tout le budget sans controle ni poursuite
الجميع يعرف انها جمعية خلقة من طرف وزارة الداخلية لخدمة حزب البام ،و اسندة رءاستها لشخص امي لا يفقه شيء في السياسة سوى لقربه من صناع القرار.
" رؤساء الجماعات يطالبون الدولة المركزية برفع الوصاية عنهم ". و هل يعتبرون أنفسهم بلغوا حتى ترفع الوصاية عنهم ؟. ليس هناك من عطل تنمية المغرب أكثر من رؤساء الجماعات المحلية ؟؟. أغلب رؤساء الجماعات فاسدون الا من رحم ربك. بالعكس على الدولة أن تشدد المراقبة على رؤساء الجماعات المحلية و تجبرهم على التصريح بممتلكاتهم و ممتلكات أبنائهم و آبائهم و زوجاتهم. بل على الدولة أن تلجأ الى سياسة شركات التنمية المحلية حتى تقطع الطريق على لصوووص المال العام؛ شركات تنمية محلية بمشاركة القطاع الخاص من أبناك و شركات عالمية؛ مع انشاء شركات محلية مراقبة و مدققة لاعمال و حسابات هذه الشركات. و يجب على الدولة كذلك أن تقطع دابر الفساد و سوء التدبير و البيروقراطية في الجماعات الكبرى بالمدن الكبرى. مدينة الدار البيضاء مثلا، يجب أن تحضع لنظام جماعي خاص يقلص عدد منتخبيها الى 20 منتخبا فقط و عدد مقاطعاتها الى أربع مقاطعات كبيرة فقط. و إلا فطموح السلطات العليا بجعل الدار البيضاء قطبا ماليا عالميا كبيرا سيغرق و سط الأزبال و الأوساخ و اللاأمن و الفساد بعينيه.
من يعتقد ان رفع الوصاية على رؤساء الجماعات سيكون في مصلحة العباد والبلاد فهو واهم . سؤال = لماذا تطوعوا ليشغلوا منصب رئيس ( أو رئيسة) الجماعة ؟ . حبا في الوطن ؟ .مستحيل . لماذا يكون حسابهم البنكي أكبر بعد انتهاء ولايتهم ؟ لأنهم سرقوا . لماذا أغلبيتهم لهم ملفات في المحاكم ؟ .لانهم اختلسوا. كل ما يبحثون عنه الآن هو ان يبيعوا ما تبقى من المغرب .. وربما ظهر ليهم لبلان حتي في إمكانية بيع المغاربة الواحد تلوى الآخر. مع الأسف لن يحلحل المشكلة البرلمان ، لانها قضية سياسية ، و معروف عن الأحزاب انها في المقدمة في لائحة اللوصصة .فما هو الحل إذن ؟ . الحل هو ان تبقى الجماعات تحت وصاية الدولة . ومن لم يستحسن الحل فعليه أن لا يتقدم للمنصب . وكل ما تبقى لهم فعله الآن خلال الشهور المتبقية ، " هو النصال بالصمت "، يعني إهمال شؤون الموطنين انتقاما من الوصاية . المؤسسة التي سترجع الحقوق إلى المواطنين هم المواطنون انفسهم .
.
اعتقد أنه قبل أن نوجه النقد لرؤساء الجماعة وجب التفكير مليا في الوقت الذي كنا ندلي به بصوتنا لأحدهم هل هو شخص له كفاءة في مجال التدبير و التسيير المحلي و هل هو شخص يستحق فعلا ثقة المواطن ؟ هل هو من سيقف في وجه الفساد والتحديات اللا منتهية للتقدم بالجماعة إلى الأمام ؟إذن يجب مراجعت بعض النقاط المهمة قبل أن نتطرق التشاؤم من أشخاص أخترناهم بمحظ الإرادة
C'est vraiment beau ce que demandent les présidents de communes.Simplement il NOUS FAUT des gestionnaires dignes du mot ayant des compétences intellectuelles et de bonne gouvernance . Mr le MAIRE de TANGER doit se mettre dans la tête qu'il ya des communes pauvres présidées par des BOUCHKARAs que la bonne gouvernance est leur dernier souci . Certes la déconcentration de la gestion locale est souhaitable par tous ;mais dans la situation actuelle l'attribution du RAIS en ce qui concerne l'ordonnancement doit être révisée et donnée soit au SECRETAIRE GENERAL de la commune ; URBAINE ou RURALE ;ou même rester aux mains de l'intérieur . Quelques présidents de Communes ; cadres del'Etat ou ministres et ex ministres parlent malheureusement de leur cas et demandent à l'INTERIEUR de lever sa main sur LA GESTION des COMMUNES ; ils ignorent ou font semblants qu'il y a toujours des communes présidées par des détenteurs de CERTIFICATS délivrés par MEDERSASCORANIQUES.
لايمكن رفع الوصاية بل يجب تشديدها ’ خاصة وان هذه الجماعات الترابية متورطة قي نهب المال العام وسوء التسيير , وتقارير المجلس الاعلى للحسابات و المفتشيات العامة لوزارة الداخلية و المالية وغيرها دليل قاطع على فساد هولاء اللصوص الدين يدعون خدمة الصالح العام و الحقيقة انهم يخدمون مصالحهم الشخصية .
ما دامت الدولة تسمح لﻻميين فلن يكون للجماعة شان وﻻ يمكن ان ننتظر اكثر مما هو موجود فترشيح اﻻميين عار على جبين المسؤولين ومن خﻻل ترشيح هؤﻻء ندمر بﻻدنا ونجعل من لهم القدرة على الرفع من مستوى التسيير الجماعي يتفرجون على مصير جماعتهم فمازا تنتظر من منتخب ﻻيكتب اسمه وكيف يفقه في ميزانية التسيير والتجهيز انقدوا الجماعات من هزه النمازج وسترون
ماهو الهدف من دخول غمار الانتخابات .هل هو التطوع لخدمة الصالح العام .ام البحث عن منصب .خصوصا فى الانتخابات الجماعية .ادا كان رئيس جماعة بمستوى ابتدائى يريد راتبا محترما .فالله ان هدا لمنكر.فان كان على هاته الشاكلة .فانى اقترح انتخاب المجلس وتعيين موظف سامى لترؤس المجلس واعطائه راتب محترم .ياايها السياسيون تشرعون لانفسكم .يتكلمون عن التقاعد فى حين ان برلمانى يقضى 5اعواع يمنح 7000درهم شهريا .وموظف يقضى كل عمره بالادارة يمنح 3000درهم ويريدون تقليص النسبة .الله ان هدا لمنكر
تعلمون أيها الرؤساء أن الوصاية تقيدكم وتعلمون أن الرئيس ليس له راتب محترم ورغم ذلك تنفقون أموال باهضة للوصول لكرسي الرئاسة أثناء اﻹنتخابات!!! على من تضحكون أبها ….. ؟؟؟
أيتها الداخلية حداري من الاجترار وراء الطموحات المبيتة لرؤساء الجماعات فالشعب هو من صنعهم وليسوا هم من صنعوا الشعب – رغم أنكم أهل مكة وأنتم أدرى بشعابها – فالخضوع لهذه الطموحات المبيتة هو لعب بالنار ، فمن يحب فعلا وطنه يجب عليه التنازل وليس الصعود الى الجبل فالجماعات مليئة بالأطر الكفئة لتسيير الشان المحلي وتنفيذ برامج هؤلاء الرؤساء الذين يدعون الوطنية والغيرة والتنمية وتلبية رغبات المواطنين فالمواطن عاق أفاق . فان كانت هذه الكائنات السياسية غيورة فعلا على هذا الوطن العزيز فليقوموا بانتخاباتهم ويحصوا مشاكل جماعاتهم ويعقدوا دوراتهم و يعدوا مخططاتهم التنموية و يبرمجوا مشارعهم ويتركوا الادارة للاداريين لتنفذ هذه البرامج وتسهر على انجاز المشاريع وتتحم المسؤولية وتحاسب . فنحن قد اعفيناهم من المسؤولية والمحاسبة جازاهم الله خيرا ولكن ولكن ان كانت عينهم في المال العام فهذا لعب بالنار فمغرب اليوم ليس هو مغرب البارحة .
لم أكن أعلم أن هناك نوعا من الوصاية على الجماعات المحلية. الملاحظ أن أغلب رؤساء الجماعات في هذا الوطن هم من ناهبي المال العام من خلال الصفقات العمومية و إستغلال السلطة و لعل رئيس بلدية قلعة السراغنة الذي هو قيد اﻹعتقال خير دليل على اﻹختلاسات المالية الكبرى. أرجو من الدولة أن تشدد الرقابة و أن تضرب بيد من حديد على الفاسدين
جل التعليقات تتحدث عن رؤساء الجماعات لكن اين دور المواطنين والجمعيات في مراقبة تسيير شؤونهم اي فلسفة الاحتجاج يجب على المواطنين فضح الواقع المر
لا أعتقد أن رؤساء الجماعات الترابية يتحملون لوحدهم فشل تجربة اللامركزية بالمغرب كمحرك محوري للتنمية المحلية المتوازنة والشاملة ،ذلك أن إشكالية العلاقة ما بين سلطة الوصاية والمجلس المنتخب والإدارة الجماعية والمصالح المالية والمواطنين وما تتسم به المساطر القانونية من تعقيد وغموض والتداخل في المسؤوليات والمهام وغياب التكوين الحقيقي للفعاليات المحلية من منتخبين وموظفين في مجال التدبير المحلي وتدني مستوى الوعي السياسي والحقوقي لدى شريحة مهمة من المتدخلين في الشأن المحلي، تبقى كلها عوامل تؤثر سلبا على سير العمل الجماعي ونجاعته في مجال التنمية المحلية على كافة المستويات وأيضا على مستوى التدبير السليم للشأن المحلي .إن أغلب مقررات المجالس الجماعية المتعلقة بالتعليم والصحة والرياضة والثقافة والبنيات التحتية لا تجد طريقها الى التنفيذ إما بسبب ندرة الموارد المالية أو تعقد المساطر القانونية أو عدم تعاون المصالح الخارجية المعنية .هذا وتجدر الإشارة الى أن جل الإدارات الجماعية غير مهيكلة بشكل صحيح وتعرف تداخلا فادحا ما بين الفعل الإداري والفعل التداولي ويعاني الموظف الترابي الأمرين من جراء ذلك.
رؤساء الجماعات يطلبون الدولة بغض النظر عن اختلاستهم.
لسمع رئيس جماعة يقول راه قرا عليها في ميريكان والله مكيحشمو وباش كيعجبوك متافقين ومتاحدين على الخراب
شخصيا استغرب كل الغرابة كيف تم الترخيص لهؤلاء ان يؤسسوا هده الجمعية لانهم كلهم مدانون حتى تتم برائتهم .كلهم مدانون بافساد اللعبة الديمقراطية وشراء الدمم مند يوم توليهم سرقة ونهب صناديق هذه الجماعات وليس مسؤولية تسييرها كما يدعي بعضهم .هنا اذكر هؤلاء القوم كل على حدة بما فعلوه مباشرة يوم ثم الاعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية ,اتحداهم جميعا من منهم لم يسرق اغلبية الاعضاء وتم نقلها الى وجهة غير معلومة من ربوع المملكة ليتولى النفقة عليهم بكل سخاء وبدون شح ؟؟.هل كل هدا لتولي المسؤولية ؟لا بل لغرض في نفس يعقوب ,هي عملية بيع وشراء ’ يقوم بالنفقة على الاعضاء ويوزع الادوار من هناك ويطبخ المكتب في الخفاء وتتم المؤامرة من عين المكان على صندوق الجماعة حتى لا يصل من ميزانيتها الى الصالح العام الا القليل .اليس هدا هو النصب والاحتيال على المال العام ؟اليست هده هي السرقة الموصوفة مع سبق الاسرار والترصد؟؟ كل هؤلاء متابعون بهده التهم فكيف لهم ان يؤسسوا هده الجمعية ؟
بادرة طيبة واساسية قبل صدور القوانين التنظيمية لطرح كل الاشكاليات سواء فيما يتعلق بالاختصاصات او الموارد الموازية للقيام بالدور المنوط برؤساء الجماعات لتحقيق تنمية فعلية تستجيب لتطلعات الساكنة المحلية ،
أزكي ما جاء في مشاركة الأخ رقم " 23 – دايز من هنا" وأضيف :
من مظاهر فشل الجماعات الترابية على مستوى التسيير منذ تأسيسها إلى الآن هو إشرافها على مصلحة التعمير والصفقات ما نتج عنه تاريخ من الاختلالات والمشاكل والسبب في ذلك هو غسناد الأمور إلى غير أهلها في غياب المؤهلات الضرورية لذلك.
والصواب هو إسناد مسؤولية التعمير والصفقات إلى وزارة أخرى ذات أطر كفؤة ومناسبة، ولا أقصد هنا غياب الأطر والكفاءات بالجماعات المحلية وإنما إسناد في غالبية الأحوال نوع من هاته المسؤوليات إلى وظائف الزبونية والمحسوبية كما هو الحال بجماعات الرشيدية.
مناصب سلم 10 تم شراؤها بالمال الحرام والانتخابات والوساطات من طرف اصحاب الشكراة.
اللهم إن هذا منكر