علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن رؤساء جماعات ترابية تسللوا إلى طوابير الانتظار من أجل الحصول على موعد لتقديم تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شرع عدد من رؤساء مجالس تابعة لنفوذ أقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وفاس- مكناس في البحث عن تحصين أنفسهم بتأشيرات سياحية، تمتد صلاحيتها إلى خمس سنوات كحد أدنى.
وأوضحت المصادر ذاتها أن بعض هؤلاء المنتخبين، السابقين والحاليين، متابع بعضهم في قضايا رائجة بمحاكم “جرائم الأموال” حاليا؛ فيما ينتظر آخرون أحكاما استئنافية وقرارات من النقض، يرجح تأييدها أحكاما بالإدانة صدرت ضدهم عن محاكم ابتدائية.
وأفادت مصادرنا بأن رؤساء جماعات لا ينتمون إلى جهة الدار البيضاء- سطات وغير معروفين باهتماماتهم الرياضية حاولوا تضليل محيطهم، بعد انكشاف أمر طلبهم لتأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، برغبتهم في حضور مباريات نادي الوداد الرياضي البيضاوي في كأس العالم للأندية، المرتقب تنظيمها بين 14 يونيو و13 يوليوز المقبلين.
وأضافت مصادر هسبريس أن عددا منهم حاول التواصل مع مكاتب لإعداد وتقديم طلبات الحصول على التأشيرات في محيط القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء من أجل الحصول على أقرب المواعيد وتمكينهم من “الفيزا” بأسرع وقت، خصوصا مع اقتراب إخراج تقارير منجزة من قبل لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عن تسيير عدد من الجماعات، بعد تعيين الوالي محمد فوزي على رأس هذا الجهاز مؤخرا.
وأكدت المصادر نفسها أنه من بين طالبي تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، حاليا، رئيس سابق لجماعة تابعة لإقليم برشيد محكوم من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء بالحبس النافذ والغرامة، عن اختلالات مالية تورط فيها خلال فترة تسييره المجلس الجماعي وثقتها تقارير سابقة للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء- سطات.
وشددت على أن تقارير مماثلة يرتقب تحريكها من قبل النيابة العامة، وإحالة ملفات خاصة برؤساء جماعات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل التحقيق وتعميق البحث عن المتورطين في جرائم أموال عمومية تعود إلى أزيد من عشر سنوات، لافتة إلى أن عمالا شملتهم الحركة الانتقالية الأخيرة ما زالت ملفات استفسارات جارية عن تقارير تفتيش مجمدة فوق مكاتبهم.
وكشفت مصادر الجريدة عن توقف لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال تنسيقها مع مصالح مديرية المرافق العمومية لدى المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية من أجل تجميع معطيات من أجل إصلاح تدبير إجراء الاستيداع أو التوقيف المؤقت بناء على طلب، عند معلومات خطيرة حول تزايد إقبال موظفي جماعات وعمالات على تقديم طلبات الحصول على تأشيرات سياحية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار طول مدة صلاحيتها التي تتراوح بين خمس وعشر سنوات.
ولفتت المصادر عينها إلى لجوء بعض هؤلاء الموظفين إليها كخطة بديلة في حال إثبات تورطهم في خروقات مالية أو تسييرية من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي شرعت منذ أشهر في زيارة عدد من الجماعات الترابية وتسببت تقاريرها في توقيف وعزل ومتابعة منتخبين كبار ورؤساء مصالح وموظفين جماعيين.
لن تنفعهم التاشيرات اذا صدر في حقهم منع السفر .
سيثم توقيفهم قبل مغاذرة التراب الوطني
هذا معطى خطير وان البلد يتوجه إلى المجهول وان الانهيار حتمي بسبب ظروف التسيب والفوضى والفساد خصوصا بعد مهزلة انتخابات شتنبر 2021 حيث استولى رموز الفساد الحزبي التابعون للكيانات الإدارية المصطنعة استولوا على اغلب الجماعات الترابية ويعيثون فيها دمارا وفسادا ونهب
من احسن ان لا يسافرو المغرب فيه جمبع الحلول عقوبةلاتتعدى سنة ونصف والسنة موقوفة التنفيد
اتفاقية تسليم المجرمين بين أمريكا و المغرب الي توقعات عام 1983 غادة ترجعهم ..ما فيها أدنى شك
هاديك الساعة غادي نعزفوا ليهم المقطوعة الشهيرة : طاااء طااء طني
لما ينهبون الخيرات ويفسدون في المغرب يصبحون اهل الارض ولما يطالبون بالمحاسبة يلبسون قناع الجنسيات الاجنبية ، مهنة السرقة المقننة في المغرب فلا تستغرب
اذا كان المغرب دولة للمؤسسات فعلا فيجب تطبيق القانون على الجميع
ممكن إتخاء الإجراءات التالية:
– مراسلة القنصليات الأمريكية أو الدولية للتتبعهم
– تفعيل مسطرة سحب جواز السفر و/أو منع السفر للأشخاص المتابعين أو الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية أو هم موضوع تقارير تدقيق
– تقليص آجال البت في ملفات الفساد المالي عبر تعزيز قدرات غرف جرائم الأموال بالمحاكم
– عدم قبول طلبات الاستيداع أو المغادرة المؤقتة لأي موظف أو منتخب موضوع تحقيق إلا بعد رأي لجنة التفتيش أو النيابة العامة.
– فتح تحقيقات إدارية موازية عاجلة
– إحداث لائحة سوداء داخلية للمسؤولين المتابعين او موضع شبهات تقيد تنقلهم خارج الوطن
هؤلاء منتخبون. استغلوا التزوير الاكبر..أوقفوا التزوير الأكبر ينتهي التزوير الاصغر
أصلا باش تطلع رئيس الجماعة أو البلدية خاصك تكون من صحاب الماستر.أو أكثر من ذلك و تزكية من طرف صحاب الحال.
يستعدون للفرار خارج المغرب عندما تتغير الأمواج وتدق ساعة المحاسبة
التأشيرة تخول لك دخول بلد اجنبي ولا تخول لك مغادرة بلدك. وهناك عدة دول يمكن (الهرب) دخولها دون تأشيرة، فلم غناء طلب تأشيرة دولة هي الوحيدة التي تفرض عليك مقابلة شخصية للحصول على التأشيرة؟اليس من الاذكى شراء تذاكر باتجاه دول لا تفرض التأشيرة وعند الوصول طلب تأشيرة بدل بلد اخر من تم؟ هل تعلم انه بالرغم من حصولك على تأشيرة عشر سنوات فان القانون يحدد مدة اقامتك في ثلاث اشهر متتالية لا أكثر؟
هؤلاء هم أعداء الوطن يخافون من الناس و لا يخافون من الله، يجب فعلا ربط المسؤولية بالمحاسبة حتى تقاد هذه البلاد و يعرفو ان هذا ليس مالا سائبا
يجب وضع أي شخص يخضع للتحقيق في إدارة المؤسسات العامة والمؤسسات المنتخبة على قائمة الممنوعين من السفر إلى الخارج بغض النظر عن المدة التي تستغرقها هذه التحقيقات…^^…*
لا احد فوق القانون.
كل المواطنين سواسية امام القانون مهما كان منصبك
ما دامت الدولة تتابعهم بتهم جرائم سرقة أموال دافعي الضرائب مادا تنتضر لتوقيفهم ومحاكمتهم ام القضية فيها ان وان وكان وووووو.
امريكا او دول اوربا و الديموقراطيات لا يقبلون استقبال المتابعين في قضايا فساد او اختلاس المال العمومي هنا او هناك.. يكفي للدولة القيام بطلب بسيط – اليوم مع الذكاء الاصطناعي كل شيئ صار سهلا لاسيما التعقب و المتابعة..
المغرب دولة لها تاريخ ومن خان العهد ييدفع الثمن او أبناءه سيدفعون مكانه .خيانة الأمانة مربوطة بخيانة الوطن .كل فاسد كيف ما كان منصبه سيدفع الثمن الآن أو أبناءه سيدفعون مكانه مسألة وقت الله يمهل ولا يهمل .
حتى لا يتمكنوا من الإفلات من العقاب عبر الهروب إلى الخارج اقترح ان يودع جواز سفر كل مسؤول جماعي لدى شرطة مدينته طالما انه يمارس مهامه
حين يود المغادرة لاي بلد يتحرى عن سجله العدلي ليقرر بعدها السماح له من عدمه بالمغادرة
لو طبق هذا اجزم ان عددا من روساء الجماعات الحاليين سوف يمتنعون عن الترشح ثانية
ليس السجن او الغرامة هو الحل. يجب اصدار كل الممتلكات من العقارات و الأراضي و المال و حتى العقارات في الخارج التي يملكنها ويجب الحكم عليهم بعقوبة حبسية كبيرة لكي تكون عبرة للاخرين لا نريد الهلاك و الانهيار لبلادنا العزيزة
يجب تفعيل مسطرة اغلاق الحدود والتقييد الاحتياطي على الممتلكات.
لهاته الاسباب كان المواطنون الغيورون على البلد وثرواته يطالبون بتجريم الاثراء السريع لكن كفة الفاسدين غلبت على كفة الوطنيين فتم تعطيل القانون واليوم الكل يطالب بتأشيرة مغادرة البلد خوفا من المحاسبة والمتابعة بتهم الفساد والنهب.
على المغرب تنبيه أمريكا بهذا الأمر ومنع منح الفيزا للمغاربة الا بموافقة وزارة الداخلية أو سحب جوازات السفر من العناصر المشبوهة إلى حين إتمام هذا الإجراء.
أغلقوا الحدود الجوية و البرية و البحرية في وجه ناهبي المال العام و اللصوص و الفاسدين
إذا سحبت منهم جوازات السفر فلن يذهبوا إلى أي سفارة أجنبية من أساسه، الحجة خطر الهروب من المحاسبة قائم
هناك طريقة يستخدمها المسؤولون الفارون وهي أخذ التأشيرة السياحية ثم تهريب أموالهم لبلد الوجهة عن طريق شبكات دولية مختصة من خلال منح فروعها في المغرب المقدار المالي بالعملة المحلية ثم يقوم الفرع ببلد الوجهة بإعداد السيولة بالعملة المحلية عندما يغادر المسؤول الفار التراب المغربي يقوم بتحويل التأشيرة السياحة لبطاقة الإقامة عن طريق اللجوء أو الدراسة أو العمل أو زواج أبيض أو القيام بنشاط استثماري وذلك بمساعدة محامي هجرة بعد ذلك يستلم أمواله من الشبكة هناك وعلى العموم الإقامة في الولايات المتحدة سهل وميسر.
كما أن المسؤولين يستطيعون أيضا مغادرة المغرب بشكل غير قانوني عن طريق شبكات الهجرة السرية.
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في المرصاد
لا أجد مااقول الا حسره وحزن عما حدت للوطن والشعب المغربي المسكين سلط علينا الله فاسدين خاءنين نهبو وسرقو وفسدو وافسدو ونجن نتفرج واذا نطقت مصيرك السجن ان لله ان اليه راجعون الوطن يغرق ولا من منقذ إلى الله
كل من له صلة بهذا الفساد : رؤساء جماعات أو موظفيها او مسؤولين في الوزارة المعنية متواطءون . والحجة في هذا هو تعطيل تقارب لجن التفتيش والإحتفاظ بها على رفوف العمالات و المحاكم . بل ومآل الكثير منها هو سلة المهملات .
في المقال رئيس جماعة سابق
محكوم بالحبس النافذ و غرامة و هو في حالة سراح يرغب الحصول على تأشيرة أمريكا
هناك فرصة ذهبية في المغرب أحسن دولة في العالم
نهب ثم نهب الثروات العقوبات كالتالي الإقالة و تنصيبك في منصب أعلى كأوزين أو النهب الفساد و الحكم بالسجن النافذ في حالة سراح أو مدولات طول السنوات حتى يطوى
دولة مارقه فاسدة
العقوبة السجنية و الحجز عن الأملاك الحجز عن الأملاك ..لفائدة الدولة لكل من تورط في اخد فلس واحد من اموال الدولة والعقارات والأراضي ….
نطالب من وزارة الداخلية اقفال الحدود في وجه كل المشتبه فيهم بالفساد الاداري والمالي ليكونوا رهن التحقيق والبحث القضائي المنتظر في حق العديد من المنتخبين والمسؤولين الاداريين لان اغلبهم يحاول الفرار خارج ارض الوطن بغية التخلص من المتابعة القضائية
بصفتي انني احمل الجنسية الأمريكية.واقول
ان كثير من هؤلاء يجهلون ان تاشيرات دخول امريكا من اجل السياحة. تصلح ل ستة أشهر لا غير …حتى لو انك حصلت على تأشيرة خمس سنوات في الجواز.
يعني بعد ستة أشهر يجب عليك مغادرة البلاد.
والله العضيم سءمنا من سماع مثل هذه الأخبار أو قراءة البعض منها على المواقع بيع دبلومات جامعية فرار منتخبون إلى خارج الوطن خوفا من المساءلة نصب واحتيال من طرف منعشين عقاريين بيع الوهم للناس وكثير من الأمور التي لا تعد ولا تحصى بصراحة واقع مؤلم السؤال المطروحة إلى متى وإلى أين نسير.
وماذا عن المحكمة العليا التي يقاضي فيها رب العزة عباده .إلى أين يهربون يومئذ؟؟؟( لاينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم)