أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، منشوراً حول القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يحث الإدارات العمومية بمُختلف مكوناتها على الانخراط في تفعيل مقتضياته، والتقيد بالأحكام والمبادئ العامة والآجال التي جاء بها.
وتم إرفاق هذا المنشور بدليل عملي خاص موجه إلى الإدارات العمومية، أعده قطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتنسيق مع وزارة الداخلية، لمواكبة القطاعات الوزارية في تفعيل أحكام القانون، لاسيما تلك المتعلقة بإعداد مصنفات القرارات الإدارية.
وأشار المنشور الحكومي إلى أن هذا الدليل يُعتبر مرجعاً موحداً يُفصل مقتضيات القانون رقم 55.19، المتعلقة بعملية جرد وإعداد مصنفات القرارات الإدارية، وتوثيق إجراءاتها؛ كما يُمكن من توحيد المفاهيم وتنميط البطاقات التقنية للتدوين بهدف التقيد بالنموذج الموحد، لتحسين وتسهيل مقروئية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، وجعلها في متناول المرتفق وضمان شفافيتها.
ويمنح القانون سالف الذكر مهلة ستة أشهر للإدارات، تُحتسب ابتداء من تاريخ دخول القانون رقم 55.19 حيز التنفيذ، يوم 28 شتنبر 2020، لإعداد مصنفات القرارات الإدارية التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، والمصادقة عليها، ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.
وحدد القانون المبادئ والضوابط التي تنبغي مراعاتها خلال هذه العملية، مع الالتزام بالنموذج الوارد بملحق القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية، ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول عليها.
وتلزم المقتضيات الجديدة الإدارات برقمنة جميع المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذات الصلة، في أجل أقصاه خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ودعا منشور رئيس الحكومة جميع الإدارات إلى تعبئة جميع الطاقات والموارد اللازمة لمواصلة العمل على تنزيل المبادئ العامة التي جاء بها القانون، وإحالة مشاريع مصنفات القرارات الإدارية على كتابة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية قبل 29 يناير المقبل، قصد دراستها والمصادقة عليها ونشرها في البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية قبل 30 مارس 2021.
ويهدف القانون رقم 55.19 إلى تسهيل حصول المواطنين على القرارات الإدارية في إطار شفاف وموحد على الصعيد الوطني، وفق مساطر وإجراءات إدارية مبسطة مبنية على مبادئ عامة، أبرزها الثقة بين المرتفق والإدارة.
ويحدد القانون سالف الذكر أيضاً الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة، واعتبار سكوت الإدارة عن طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية بعد انصرام الأجل المحدد بمثابة موافقة.
كما تلزم مقتضيات النص الإدارة بتعليل قراراتها السلبية بخصوص الطلبات وإخبار المرتفقين المعنيين بها بكل الوسائل الملائمة، وعدم مطالبة المرتفق عند إيداع طلب بالإدلاء بوثيقة أو مستند أو معلومة أو القيام بإجراء إداري أكثر من مرة واحدة.
لأول مرة نسجل مجهودات ملموسة لوزارة المالية ووزارة الداخلية لتبسيط المساطر و هذا راجع للإختيار الصائب لوزراء أكفاء في مستوى المسؤولية. نتمنى أن تثمر هذه الجهود لتبسيط المساطر سريعا حتى يلمس المواطنون التحسن وترفع معاناتهم مع الإدارة الحالية.
من يوم تقلدت هذا المنصب وأن تكرر نفس الاسطوانة ولا أحد سمعك ولو قالتها الداخلية لطبقت
اللهم يسر مثل هذه القرارات وجند لتحقيقها موظفين صالحين مخلصين آمين
الهدرة او الشفوي جميلكم انا مقدم على رخصة البناء من شهر 8 باقي لحد الان مدير الوكالة معطانيش جواب فيناهي هاد التعليمات لي كتدوي عليها
حين استخراجي للنسخة الكاملة من رسم الولادة لابني ،اكتشفت أن سنة ازديادي أنا غير صحيحة. حين الرجوع إلى السجل تبين لضابط الحالة المدنية أن الخطأ ارتكب من طرف موظف المقاطعة حين مسك المعلومات.
امدني مشكورا بطلب تصحيح الخطأ المادي موجه إلى وكيل الملك، في المحكمة واجهت مشكل التوجيه، صعدت الى قسم الحالة المدنية فوجهوني إلى الصندوق ليقوم أحد الموظفين بالتشطيب على عبارة *إلى وكيل الملك*بعبارة*إلى رءيس المحكمة* و هذا خطأ.
المسطرة المتبعة في حالتي تعالج الخطأ في أسبوع و الآن علي انتظار شهرين على الاقل و أديت خمسون درهما.
النتيجة:ضعف تكوين موظفي المحكمة.
موضوع تبسيط المساطر صدرت في شانه الكثير من المقررات لكن للاسف الشديد لا يتيسر ذلك بالسهولة التي وردت في موضوع المقال.المسالة ليست في المساطر المكتوبة بل تتجلى في طرق التنفيذ التي يتولاها العنصر البشري.لا يمكن القول بان العنصر البشري جميعه غير صالح . هناك والحمد لله من يمكن للادارة الاعتماد عليهم . يؤدون خدمات جليلة للمواطنين.وهذا امر لا يمكن انكاره. على العكس من ذلك هناك من يتعامل بطرق غير لائقة الشيء الذي يجعل المواطن يجمع الكل ف ” سلة واحدة “.اردت القول بان الادارة قبل ان تطلب تطبيق المساطر وتسهيل تطبيقها لفائدة المواطنين عليها ان تعتني بالاداة التي تفعل المساطر الادارية – العنصر البشري – العلة ليست في ” القرارات والمقررات ” بل في من يوكل اليه امر تطبيقها……..السر كله هنا.
العكس هو الصحيح. عندما يطلب رئيس الحكومة تبسيط المساطير فان الادارات تعمل على تعقيدها اضافة الى تفشي الرشوة للحصول على بعض الوثائق.
الإدارة هي الجماعات المحلية لأنها المعنية الأولى بخدمة المواطن .من يعرقل هاته الخدمة ؟هل الموظف المغلوب على أمره؟ الذي عليه أن يخضع لرؤساءه ويسايرهم والا سيكلفه ذالك التهميش والعبث بمستقبله المهني لانه يبقى مصيره مرتبط بهم في ظل غياب رقابة من السلطة الوصية وانبطاح النقابات أمام غطرسة الرؤساء.وما يحدث في الجماعات من تجاوزات منذ أن أسندت لها تنظيم الامتحانات الداخلية.فهل ستتدخل وزارة الداخلية في الأمر أم ستظل حليمة على عادتها القديمة.
نحن سكان حي رقادة نعيش التهميش الحقيقي من بنية و نظافة و صعوبة المساطر من حيث معاملات بيع وشراء و تقطيع الاراضي المحفظة اذ يصعب على البعض تقطيع وبيع جزء من ارضه حتى يتمكن من فك ازماتة و قضاء اغراض حياته. بجانبنا مدينة العراءش تعرف الهدم و الردم و اعادة تهييء الطرق اما حي رقادة و كانه ليس جزءا من المدينة فهو مهمش على كل الاصعدة. اتمنى ان تصل رسالتي الى كل كل المسؤولين.
ذهبت إلى الجماعة لتصحيخ إمضاء و اعطيته جواز السفر صالح لأن البطاقة الوطنية اتتهت صلاحية التاريخ. فلم يقبل جواز السفر مع العلم انه يحتوي على رقم البطاقة الوطنية.هذه من إحدى معوقات الادارة.
انا عندي 61 سنة. ملي عقلت على راسي وانا اسمع اصلاح الادارة وتبسيط المساطر . وحتى هذا الوقت لم تصلح الادارة ولم تبسط المساطر . !!!!
التبسيط في الخطابات. أما على أرض الواقع، فلا شيء يتغير.
علاش كتمحنوا الشعب بداك عقد الازدياد نسخة من ورقة المعني فالحالة المدنية تكفي و لا خاصكم طوفو بنادم دولة د زبل همها تدمير المواطن الله ياخد فيكم الحق من الأعلى للأسفل
دائما نسمع مثل هذا الكلام ؛ الحث على تبسيط الإجراءات الإدارية لكن لاشئي من ذلك حصل ؛ على المسؤولين المراقبة والتتبع وإصدار الجزاءات على المخالفين والمتقاعسين.
باش نطنجز البطاقة الوطني لابني لزمني الامر اكثر من تلات اشهر و 23 يوم مع اني مزداد في المدينة و اسكن في المدينة و تتبجح الدولة بان هناك تبسيط للمساطير الادارية. تلات ايام لانجاز شهادة السكنى بالمقاطعة لان المقدم دائم التغيب عقد الازدياد يجب ان تتنقل للمقاطعة التي زداد فيها ابنك و ان كانت فالكويرة شهادة السكنى ديال الشرطة اسبوعين للحصول على موعد موقع الحصول على موعد لمدة أكثر من 14 يوم لا يعمل ، الموعد تلات اشهر لان مركز واحد في سلا لعموم سلا الشعب فبلاد و الإدارة و من يحكمون فبلاد.
لننتظر كما جاء في القرار الحكومي خمس سنوات اخرى ليتم التطبيق وهل ستنوب البطاقة الوطنية التي يتغنوا بها عن عقد الازدياد وعن شهادة السكنى وهلم جرا.
نحن 941 مشاركا في ش.م.ع نملك مشروعا سكنيا كبيرا في شارع القدس الإنارة 1 عين الشق بالبيضاء .جهزناه بجميع المرافق الضرورية منذ تسعينات القرن الماضي..بنينا عمارات واستفاذ ازيد من 600 مساهم من شقة لكل واحد..وتتم عملية البناء لتمكين باقي المساهمين من الاستفادة من شقق..جاء التصميم المديري الجديد لسنة 2013 بتعديلات جديدة وبناء عمارات إضافية..لكن مجلس مدينة الدار البيضاء رفض الترخيص لتصميم تعديلي طبقا لتصميم التهيءة الجديد ..كما رفضت مصالح جماعة عين الشق بالدار البيضاء الترخيص بمزاولة مهن تجارية في محلات تجارية مبنية حديثا في شارع القدس.. وهنا تصر الإدارة على تطبيق قوانين متناقضة .. الرفضان تسببا في خسائر مالية كبيرة لازيد من 900 عائلة..وتوقفت مشاريع استثمارية كثيرة ، تعود بالنفع على البلاد والعباد من ضرائب ورسوم وتشغيل ورواج اقتصادي ومالي و و و …نطلب تعيين لجنة تقنية محايدة ونزيهة للنظر في هذه المشاكل وتبسيط الإجراءات والمساطير الإدارية والقانونية المعقدة ..
كنت بغي نحفظ المنزل سنه كامله وأنا طالع هابط مكاينش المدير الي يسني او دبا تخرج اللجنه او او المهم سنه كامله مع العلم كل الوثائق المطلوبه مني وضعتها لهم ووعدوني انه في ظرف 48 ساعه سيكون كل شيئ جاهز ويتحججون باقله الموارد البشريه وتجدهم مكدسين في مكتب أحدهم على الضحك ولنكت وترك أمور الناس
الحقيقة انه لا زالت تنقصنا اشياء كثيرة لنكون في المستوى المطلوب ، تنقصنا النظرة العادلة للانسان كانسان ، وليس كمورد للربح ، ينقصنا العمل على الحفاظ على كرامة الانسان المواطن ، ان السلوك الغالب الان سواء في الادارات او غيرها هو عدم الاكثرات للانسان كانسان كيفما كانت وضعيته ، فلا زلنا لا نهتم ولا نقدر الا النفود والسلطة والجاه والمال والمحسوببة ووو . وهذا وان كنا نعتقد بانه في صالحنا الا انه في الحقيقة فهو يضر بنا ويضر بالجميع ، لان له عواقب وخيمة سواء عاجلا او اجلا ، لذلك وجب ان نعمل على معالجة مثل هذه الاختلالات قبل ان تستفحل كما استفحل الفساد ومنه الرشوة التي تساهلنا معها حتى اصبحت تهددنا ، وعلاج هذه الافات يتطلب تدخل الخبراء من اجل علاجها بكل الوساءل القانونية وغيرها وخاصة التربوية والثقافبة والتكوينية ، يجب ان يكون كل من سيتحمل مسؤولية ، مكونا تكوينا متينا في جميع الجوانب خاصة المتعلقة بالتواصل والتعامل مع الاخرين ، وعلينا ان نراقب بعض الادارات والمؤسسات لان معاملاتها ،في كثير من اااحيان لا انسانية .
وسيرو عطونا بتساع…الباجدى حكرتونا وحسدتونا حتى في طرف الخبز … و غليتو الماء والكهرباء باش ترضو سيادكم.. حاليا تسلطت عليكم إسرائيل وأمريكا… وأصبحتم كالذئاب تلوون اذيالكم…. والله حتى عبرو عليكم … وخا حنا رافضين التطبيع…
سلام إلى غادي ننتظر خمس سنين أخرى على ربع سنين اللي دازت وحنا في انتظار الضريبة ترد لنا igr تتكدس الديون وتكثر الأمراض يأتي الآجال فما ذنب الورثة
واش كاين لمن نشكيو حنا المعوقين ولا نخليها لله اعيييينننننا
ابحثي في الموضوع يا قلم الضايعين ولك منا جزيل الشكر
سلام..ومن سيسمع توصيات او سينفذ قرارات الحكومة….ادارات المنتخبين وغيرهم لهم لوبيات خاصة تتحكم فيهم.
المصادقة…وعقد الازدياد…اكثر من عقد من ولادة بطاقة وكنية الجديدة….كلام سفهته الادارات..
والان حلم اخر…كلام ولكلكة فارغة..
الاشارة.قصة تجويد الادارات من عهد المغفور لهما محمد الخامس والحسن التاني..أوصى في خطاباتهم …لكن. التماسيح شرسة…والملك محمد السادس في كل فترة يوصي بتجويد الادارة. لكن. .تبقى إرادة الفساد شرسة. لتنفير المستثمرين… وتشغيل وتوظيف احفاد ومعارف المنتخبين…وسمسرة …وخلق جو للرشاوي .والغسغ
نتمنى أن تطبق تعليمات رئيس الحكومة من طرف جميع الإدارات المغربية وأن لا يكون مصير قراراته مثل سابقيه من التعليمات والمراسم التي صدرت من طرف رؤساء الحكومات السالفين المتعلقة بتعريب الإدارة وبواجب مراسلة الشعب المغربي با العربية لغة الوطن الأولى !!!
إلى التعليق الأول القصراوي. مؤخرا توصلت برسالة من مصلحة البريد بالإلتحاق بها لتسليم رسالة مستعجلة، وتطلب مني الوقوف في طابور طوال اليوم ولما تقدمت للشباك قالوا لي الرسالة لم تأتي بعد، وهنا بدأ مسلسل آخر. ولكي تؤدي الضرائب فذلك مسلسل ميكسيكي لا ينتهي. أما عن وزارة الداخلية فيكفي أن تسأل عن المعانات التي يتعرض لها المواطن في إنجاز بطاقة التعريف الوطنية….
نفهم جيدا سيدي المحترم ما تريدون الوصول اليه كحزب في حركات تسخينية للاستحقاقات 2021 جربناكم لفترتين الاولى كانت حسب مشروعكم لمحاربة الفساد واصلاح الادارة والثانية كانت من اجل تفنيد الاولى بالله عليكم ما يمكن ان ينتظر المغربي الحر الملكي ان تصنعوا له وانتم ابنتم على عجزكم التام على جميع المستويات؟ كما ننتظر تحركا جريئا وفتح باقي القطاعات المغلقة والا لكم ياعتكم والسلام .