على عكس “التصدع الواضح” بين الحكومة ومؤسسات الحكامة الأخرى، أفاد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء، بأن “السلطة الحكومية تتجاوب بشكل إيجابي مع مختلف آراء وتوصيات المجلس ومقترحاته”، مضيفا أن الهيئة التي يرأسها “تدلي بهذه الآراء والملاحظات أو التوصيات عبر رأي أو من خلال إحالات ترد إلى المجلس من البرلمان أو من الحكومة”.
وأوضح رحو، خلال اللقاء السنوي التفاعلي مع وسائل الإعلام المنعقد بالرباط، أن “الجهاز الحكومي كلّما رفض رأيا أو أبدى عدم اتفاقه مع رؤية ما للمجلس حيال قضيّة ما، فإنه يذيّل ذلك بتبرير”، مشيرا إلى أن “المجلس كذلك يتفهم أن بعض المقترحات لا يمكن تنفيذها فورا، إنّما يتطلب تنفيذها وقتا معقولا”، وزاد: “عموما، الحكومة تتجاوب بشكل إيجابي”.
ولفت رئيس مجلس المنافسة إلى أن “الحكومة مثلا تبنّت بعض التوصيات الواردة في رأي المؤسسة الدستورية حول وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطويره”، مسجلا أن “هذا القول في حد ذاته مجرد تخمين، لا سيما وأن الحكومة من الممكن أن تتوفر لديها الرؤية نفسها قبل صدور هذا الرأي”، وقال: “المهم أن هناك مواكبة حكومية لعمل المجلس”.
ووضّح المتحدث كلامه، في هذا الباب، من خلال استحضار ملف “شبه تنازعي”، يرتبط بالطرود البريدية، الذي يحتكره بريد المغرب، معتبرا أن “تحديد الوزن في كيلوغرام يدفع إلى شحن الطرد بالرمال أو مادة الملح”، كاشفا أنه “تم إشعار الحكومة بأن هذه العملية لا فائدة فيها من الناحية الاقتصادية”، وقال: “الوزارة الوصية تفهّمت وقالت إنها ستتجاوب. نحن ننتظر طبيعة التجاوب، وإذا كان الموضوع يتطلب مسطرة تشريعية، فبطبيعة الحال سيحتاج وقتا”.
وتفاعلا مع أسئلة مرتبطة بزيت الزيتون التي صار من الصعب على العديد من المغاربة اليوم اقتناؤها، قال رئيس مجلس المنافسة إن هذه المادة الأساسية “شهدت بالفعل ارتفاعا قويا جدا ليس فقط محليا، بل في السوق العالمية، إذ قفز سعر اللتر في العالم من 30 إلى 100 درهم”، ملمحا إلى تأثرها في المغرب بسياق دولي مضطرب من حيث كمية الإنتاج وقيمته.
وكشف رحو عن ذلك حين تحدّث عن دور الجارة الشمالية للمملكة في كل هذه “المحنة العالمية”، وقال: “نقص الإنتاج في إسبانيا، باعتبارها أول بلد ينتج هذه المادة على المستوى العالمي، جعل الأسعار تكون على وضعها الحالي”، مشددا على أن “المسألة عالمية بشكل واضح، وليس لدينا كحكومة أو كدولة أو حتى كمجلس أي قدرة للتحكم في هذا الوضع بشكل تام أو بنسبة 100 بالمائة”.
وتحدث رئيس مجلس المنافسة عن “وجود تدابير اتخذتها الحكومة لمواكبة القطاع وتشجيع المستهلك على اقتناء هذه المادة”، مشيرا إلى أن “حماية المستهلك تدخل في إطار اختصاصات المجلس ولو بطريقة غير مباشرة، ولذلك نحافظ دائما على النظرة المتواجدة لدى المواطن”، وقال إن “عمل المجلس في صالح المستثمر، ولكنه أيضا وبالضرورة في صالح المستهلك المغربي”.
الشعب يريد حلول على ارض الواقع وملموسة تساهم في تخفيف هول الغلاء وليس الدقايقية والمطبلين بالعام زين والجميع يعرف انعدام تجاوب حكومة الباطرونا مع مطالب الشعب بمحاربة المحتكرين ومحاربة رموز الاحتكار والواقع يؤكد تخلي الحكومة عن القيام بدورها في فرض الضبط والانضباط وحماية المواطن من عربدة السماسرة ومختلف اللوبيات الاحتكارية والكل يعرف غياب الصحة العمومية والتعليم العمومي وتفشي الغلاء الفاحش !!
فاين هو تجاوب حكومة الباطرونا كفى يجب احترام ذكاء الشعب
اين هي الحكومة من هذا الغلاء الفاحش الذي ضرب الشعب في مقتل.
فين مشات 145 مليار درهم د لمغرب الآحضر و 44 مليار درهم د لجيل الآحضر؟
تجاوبو غير مع منكوبي زلزال الحوز الذين جمع لهم الشعب المال الكافي من اجل بناء مساكنهم
فطارت تلك الاموال وزلزلت بقدرة قادر
لم نعد نسمع الحديث عنها وكانها لم تكن .
أين وصل المخطط الأسود أين كل الأموال التي جمعت لزلزال الحوز . أين كل خيرات المغرب من فلاحة . أين ثروة البلاد من صيد بحري واين الباقي ؟ من يأكل كل هذه الأشياء ولا يشبع . الغلاء أصبح فضيحة اخلاق وضمير لا نعرف ماذا يحدث كل الأشياء تطبخ من جهة واحدة .
هذا التجاوب أين يتجلى لك؟فالمواطن لايراه في الواقع،والحكومة تحتاج من يردعها وليس منيدافع عنها.
سئمنا من الكلام الفارغ و الفضفاض دون تحقيق المطلوب على أرض الواقع كل عام نقول ان الامور تمشي على احسن مايرام لكن ما نعيشه هو على عكس ذلك غلاء. في المعيشة هزالة المعاشات والاجور تزايد في عدد البطالة والفقراء انتشار التسول هذا جعل شريحة كبيرة من المواطنين يعيشون معاناة مع الغلاء والفقر
لوبي المحروقات لازال ينهي جيوب المواطنين ،فالسرقة سرقة بلا زواق