افتتح رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء، مناظرة علمية حول “الأمن القانوني وجودة التشريعات: المفاهيم والرهانات والآفاق المقارنة”، بحضور برلمانيين، وخبراء قانونيين مغاربة وأجانب، إلى جانب ممثلي هيئات دولية شريكة، بينها لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، والجمعية البرلمانية للمجلس نفسه، والاتحاد الأوروبي.
في كلمته الافتتاحية شدد الطالبي العلمي على أن الأمن القانوني وجودة التشريعات يشكلان اليوم ركيزتين أساسيتين للديمقراطية ولدولة القانون، واعتبر أن التحديات المرتبطة بهما تستدعي نقاشا عموميا ومهنيا وأكاديميا منفتحا، يرتكز على المقارنة والتفكير المشترك.
وأوضح المتحدث ذاته أن مجلس النواب حرص على إدراج موضوع الأمن القانوني ضمن انشغالاته، وذلك استجابة لعدة اعتبارات، أبرزها ضرورة تعميم الثقافة البرلمانية على مختلف وظائف المؤسسة التشريعية، بما فيها التشريع والتقييم، والحرص على صياغة قوانين أكثر وضوحاً، وفهماً، وقابلية للتأويل المنضبط لمقاصدها، وحجم الطفرة التشريعية التي عرفها المغرب منذ 1999، التي بلغت 1477 نصاً قانونياً، كثير منها تأسيسي وجوهري، والانفتاح على الممارسات المقارنة وتجارب الدول في مجال الأمن القانوني وربط جسور التعاون مع الجامعات ومراكز البحث.
كما أكد رئيس مجلس النواب أن المغرب يوجد في سياق إصلاحي كبير منذ دستور 2011 الذي يُعدّ “تحرريا وحقوقيا بامتياز”، وأن التزام المملكة بتعهداتها الدولية وتنوع علاقاتها الاقتصادية والسياسية يتطلبان منظومة قانونية ذات جودة عالية، تستجيب للمعايير الدولية وتدعم جاذبية الاقتصاد الوطني.
وأشار العلمي أيضا إلى أن الأمن القانوني لا يتعلق فقط بالاستثمار والأعمال، بل يشمل أيضاً حماية الحقوق والحريات وتأطير العلاقات الاجتماعية، واعتبر أن وضوح النصوص التشريعية وشفافية القواعد القانونية يعززان الثقة العامة ويمكّنان من ترسيخ ثقافة العيش المشترك.
وفي ختام كلمته عبر المتحدث عن أمله في أن تساهم هذه المناظرة، بمنهجيتها المقارنة، في إغناء النقاش الوطني حول الأمن القانوني، وتعزيز الصياغة التشريعية، والارتقاء بجودة النصوص القانونية في المغرب.
متى يذهب الغم ويزول الهم وتشرق شمس يوم طال انتظاره في ليل مظلم طال أمده !!
المغرب في المرتبة 120 في التنمية البشرية
في إطار الحديث عن الأمن القومي يظل التفاعل البنيوي ضمن السياق المتعدد المستويات عاملاً محورياً يستوجب مقاربة شمولية تراعي التوازنات السياقية، وتُفعّل الدينامية المندمجة في أفق تعزيز التلاقي المفاهيمي والتكامل الإجرائي ضمن رؤية استشرافية منفتحة انسجاما مع منطق التوازنات المرجعية والتقاطعات السياقية، بما يعزز من النجاعة التشاركية ضمن سيرورة دينامية ترتكز على التفاعل المتوازن بين مختلف الفاعلين.
ما فائدة تجويد التشريعات والقوانين دون تنفيذها على أرض الواقع ومحاسبة المفسدين والمتهربين من أداء الضرائب وأداء حقوق العمال وعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعي.
حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل هدا ما يجب قوله وكفى
نتمنى أن تزول هاته الحكومة المشؤومة الفاشلة التي سئمنا منها تنتهي وينتهي معها الهم والغم والحزن ويزول الغلاء والوباء .
اول شئ نطبق التشريعات الموجودة على الكل اللذين اصبحوا فراقشية و ضربتوا الطم. لا للمتابعة لصوص المال السادة لفراقشية.
يقول غمر الفاروق في رسالته إلى أبي موسى الأشعري قاضيه بمدينة الكوفة العراقية: “إنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له”، والعبارة الشائعة في النظام الأنجلوساكسوني: “أعطني قاضيا جيدا وقانونا سيئا”.
القوانين كما هي حاليا جيدة ومتكاملة (على قد المستوى الإجتماعي للمواطن المغربي) لا يكفي إلا تطبيقها. وهنا “مربط الفرس ” .فقليلون هم أهل القانون والمسؤولون الكبار ، الذين يعملون على تطبيقه .الخلاصة ،بلا لغة الخشب ، وللمواطنة الحقة ،إعملوا على احترام القانون وتطبيقه بداية من من داخل قبة البرلمان :(الغيابات بالجملة ،إستغلال المناصب بالجملة، التبدير في الإنفاق ، تكديس الموظفين الإداريين بالولايات ، عدم الإخلاص في العمل الميداني ، و….)
لماذا لا يبدأ بنفسه و يحترم و ينظبط لقانون و مدونة الشغل و يؤدي ما بذمته للصندوق الضمان الاجتماعي من حقوق مادية للعمال؟
إن لم يستحيي فليقل ماشاء. لو طبق القانون لما عانينا مند ٢٠٢١
يااها الناس لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولو ما لا تفعلون 0