في سياق تفاعلها الإيجابي مع المستجدات الأممية خاصة القرار 2797 لمجلس الأمن الدولي، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تبنيها “خطة تحرك دولية” مواكبة لمضامين القرار.
وتتضمن هذه الخطة، أساسا، “مراسلة الهيئة التنفيذية للاتحاد الإفريقي من أجل دعوتها إلى اتخاذ موقف منسجم مع قرارات مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة؛ بما في ذلك سحب عضوية ‘جمهورية البوليساريو’ التي لا تتوفر على مقومات الدولة وفق القانون الدولي، وتشكل خرقا لمبدأ الوحدة الترابية وسيادة الدول الأعضاء”.
كما قررت “الرابطة” الحقوقية ذاتها، الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة، “توجيه مراسلات رسمية إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي صوّتت لصالح المغرب، للتعبير عن تقدير الرابطة وامتنانها العميق لمواقفها المنسجمة مع روح ميثاق الأمم المتحدة والمكرِّسة لقيم السلم والديمقراطية والاستقرار بالمنطقة المغاربية والإفريقية”، وفق ما أورده بلاغ صادر عنها اليوم السبت، توصلت به هسبريس.
وبينما ثمّن الجهود الدبلوماسية المغربية الرسمية والمدنية، أكد المصدر ذاته “الدعوة إلى تنسيق أكبر بين مختلف الفاعلين الوطنيين من أجل تعزيز الترافع الحقوقي والقانوني والدبلوماسي لصالح الوحدة الترابية للمملكة، انسجاما مع الشرعية الدولية ومبادئ الأمم المتحدة”.
وفي سياق متصل، جددت “الرابطة” ترحيبها بهذا القرار الأممي المتوازن، موردة أنها تعتبرها “تأكيدا جديدا على وجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي كحلٍ جاد وواقعي ودائم يعزز السلم والأمن الإقليميين والتنمية المستدامة ويكرس الدور الريادي للمغرب كفاعل مسؤول في المنطقة المغاربية والإفريقية”.
واستند التنظيم الحقوقي نفسه إلى أن “القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي ينسجم تماما مع مقتضيات الفصليْن الأول والسادس من ميثاق الأمم المتحدة، اللذين يؤكدان على:
احترام مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء، وحل النزاعات بالوسائل السلمية وبما لا يهدد السلم والأمن الدوليَين، وتعزيز علاقات حسن الجوار والتعاون الدولي”.
وختمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأن قضية الصحراء المغربية ليست مجرد قضية ترابية بل قضية سيادة وكرامة وطنية، مجددة دعوتها إلى كل القوى الحقوقية والمدنية بالمغرب وخارجه من أجل “التحرك المشترك” في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، دفاعا عن السلم والشرعية الدولية ووحدة الشعوب.
إذا كان الاتحاد الافريقي ، لا زال يستعمل في ادبياته ، خريطة المغرب غير كاملة أو مبثورة ، بعد اعتماد القرار الاممي 2797 و توصلها بنسخة منه من اجل الاخبار . وجب على الهيئات والمنظمات الوطنية ، رفع دعوى قضائية بذالك .
حان الوقت لتصنيف الميليشيات منظمة إرهابية،تنتهك حقوق الانسان بالقمع والتعسف والإلجام،زد عليها العمليات المتهورة في السلب والنهب وقطع الطرق،وامتلاك السلاح بدون موجب شرعي…مع إنزال أقسى العقوبات على الإتجاه الهوكاني بصفته راعيا رسميا للميليشيات الإرهابية.المغرب معادلة مستعصية الحلول على الأغبياء،ديما مغرب،ديما أسود قولا وفعلا.
الاولى ان يقوم بهذا الإجراء الدولة المغربية بمساعدة حلفائها من الدول الأفريقية التي تعترف بمغربية الصحراء . لانه من غير المعقول ان يقبل الاتحاد الافريقي بعضوية دولة محتجزين لا أرض لها و لا سيادة و تدعي انها تمثل ساكنة الصحراء و هذا مناقض للواقع لأن أغلب سكان الصحراء يعيشون تحت الراية المغربية و ليس في جمهورية الوهم بتندوف
وزراء أفارقة سابقون ، يرشون الرذاذ القاتل للحشرات على بعوضة لا زالت إلى حد هذا اليوم عضوا في الإتحاد الإفريقي ، لقد آن الأوان كي نتصرف و نزيد الرذاذ رشا … شكرا للكاريكاتوريست على إلهامه..
في ظل تعقيدات المشهد الافريقي الذي يشهد جرائم حرب بالسودان وفي البحيرات الصغرى الافريقية، كما يشهد نزاعات حدودية وصراعات نخبوية على الموارد وأزمات امنية متعددة من جرائم حرب وبؤر توتر، يصبح من الضروري للاتحاد الافريقي ان يضطلع بدور فعال لا يقتصر على الجانب الشكلي بل يمتد الى تعزيز التكامل الافريقي والتنسيق بين الدول الاعضاء لمواجهة التحديات العابرة للحدود وتحويل التنوع الافريقي الى قوة استراتيجية للتنمية والاستقرار بما يعكس عمق التجارب التاريخية والجغرافية والثقافية للقارة ويضمن توافق سياساتها مع مبادئ الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن خصوصا القرار 2797 بما يشمل احترام سيادة الدول ووحدة اراضيها ومنع اشكال الاعتراف الكياني غير المستندة الى القانون الدولي.