استنفرت تقارير حالة حول الوضع المائي وتدبير الآبار والأثقاب المائية في جماعات وأقاليم جهة الدار البيضاء- سطات المصالح الولائية، بعد رصد رخص مزورة لحفر الآبار استعملتها شبكات للبناء العشوائي بذريعة إنشاء منابت قبل أن تتحول إلى تجزئات سرية داخل سياجات نباتية.
وكشفت مصادر مطلعة عن تورط أعوان سلطة في تسهيل هذه الأنشطة؛ بينهم مقدمون وشيوخ حصلوا على بقع أرضية ورخص مشبوهة واستغلوها للبناء وبيعها بأسعار الفيلات، خصوصا في جماعات تابعة لعمالة المحمدية.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير أشارت أيضا إلى تورط منتخبين في استغلال نفوذهم، حيث عمد أحدهم إلى تفويت صوري لبنايات أقيمت خرقا للقانون بالملك الغابوي في محيط واد، بعد تحويلها إلى ناد خاص للتغطية على المخالفات.
وأبرزت مصادر هسبريس أن الخروقات امتدت إلى أراض موضوع نزاعات قضائية استغلها “بارونات” البناء العشوائي بوسائل غير قانونية، حيث لمحت التقارير إلى تورط منتخبين في تحريض سكان ضد السلطات لمنع تنفيذ قرارات هدم؛ ما فاقم المخالفات التعميرية.
وأوضحت أن تحركات جديدة لرجال السلطة والدرك، مؤخرا، أشعلت فتيل مواجهة مع شبكات “العشوائي” التي عمدت إلى التخلص من بقع بتجزئات سرية وسط تجمعات عشوائية.
وأفادت المصادر نفسها بأن المصالح الولائية عزمت، أمام خطورة المعطيات المضمنة في التقارير الواردة عليها، على مباشرة تحريات مستعجلة لحصر قوائم المتورطين في تزوير واستعمال رخص آبار مزورة، وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم، عن طريق لجنة خاصة ستوفدها في غضون الأسابيع المقبلة إلى إقليمي برشيد ومديونة وعمالة المحمدية.
وأضافت مصادرنا أن التقارير المشار إليها أوردت ضبط فرقة من الشرطة المائية تورط منتخب كبير في إقليم برشيد كان بصدد توفير غطاء حماية لعملية حفر بئر في ضيعة فلاح نافذ مقابل عمولة مالية مهمة.
وتزامنت الخطوة الجديدة مع تفعيل وزارة الداخلية مسطرة إغلاق الآبار غير المرخصة بالمناطق المهددة بنفاد مخزونها المائي، بعد توصلها بتقارير أخرى عن تزايد وتيرة الحفر العشوائي الذي يصل عمقه إلى 200 متر، خاصة في منطقة الشاوية؛ فيما تدخلت السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء – سطات لإغلاق خمس آبار تم حفرها دون ترخيص وكانت تستغل بشكل غير قانوني، كما فتحت تحقيقات منفصلة في خروقات شبكات أصحاب “الصوندات” التي تتكفل بإبعاد لجان المراقبة، في حين تورط أعوان سلطة في التستر على أوراش الحفر السرية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن التقارير المتوصل بها من قبل المصالح الولائية أنذرت بالخطر، خصوصا على مستوى جماعات قروية تابعة لأقاليم بضواحي الدار البيضاء تعاني خصاصا حادا في مياه الشرب نتيجة تزايد حفر الآبار العميقة بشكل عشوائي ومن دون تراخيص بهدف استغلال المياه الجوفية في زراعات سقوية استقدمها وافدون على المنطقة يكترون أراض فلاحية شاسعة بلغت آلاف هكتار.
ولمحت التقارير أيضا، وفق مصادر هسبريس، إلى شبهات تحايل في محاضر معاينة منجزة من قبل قواد بشأن طبيعة استغلال آبار وتقوب مائية مرخصة.
وشددت المصادر المطلعة على وجود تناقض بين تقارير لشرطة المياه والمحاضر المذكورة، حيث تعززت موثوقية هذه التقارير بمستوى الاستهلاك الحقيقي المسجل على أجهزة القياس المثبتة في آبار، ليتبين أنها مخصصة للري والاستغلال في أنشطة صناعية وليس لغايات الاستعمال الفردي.
البناء العشوائي والآبار الغير المرخصة في الحواضر والبوادي كلها بمباركة الشيوخ والقائد.. كل الاشياء تحث المراقبة المستمرة إلا في حالة شراء الذمم والرشاوي…. !؟. رفعت الأقلام وجفت الصحف
الكل يبحت عن المال بغض النظر قانوني وغيره . ولمادا لا والفراقشية حصلو على المليارات بطرقهم وبمساندة أولياء أمورهم ونعمهم .
في المغرب كل شيئ ممنوع ومخالف للقانون يسهله ويبسطه لمقدم والقاءد . خلص الكلام
الطمع والجشع بلغا حدا لا يطاق.أخشى على هذا البلد من التسيب الفضيع الذي أضحى مزمنا في ظل تقاعس حكومي واضح وتواطؤ المنفذين من منتخبين و أعوان سلطةممن يملكون طوابع جاهزة للمصادقة على الوثائق المزورة في كل وقت و حين حتى في عز الليل والناس نيام.
نفس الصيغة، نفس الهياكل، التي تسمح للّامنظومة بالتسلل إلى أدق تفاصيل حياتنا اليومية، كما يتسلل الظل بين أروقة النهار دون أن يلاحظه أحد، فتتسرب الفوضى إلى حياتنا دون استئذان. أعوان السلطة المحلية، الذين نراهم أحيانًا يفتقدون أدنى حدود الحياء أمام المواطنين في التظاهرات، أو الذي أسقط مواطنًا متظاهرًا كان أستاذًا علّم أجيالًا، يصبحون في عيون البعض رمزًا للقوة المطلقة، بينما هم في الواقع تجسيد للفساد الذي يعشش داخل المؤسسات. نفس السلطة نفسها التي يُفترض أن تحمي القانون وتردع الظلم، نراها اليوم تنتهكه بلا خجل، وتتنكر للمواطن الذي يفترض أن يكون محور كل السياسات، بينما الحكومة والدولة تتشدّق بمحاربة الرشوة، وكأن الكلام وحده قادر على تنظيف فساد أفعالهم.
واليوم، أصبح عون السلطة مفتاح كل شيء، عتبة لا يمكن تجاوزها؛ فلا شهادة، ولا سند رسمي يُنجز إلا بعد المرور عليه، وليشمل طابعه الذي يحوّل القانون من حق مقدس إلى ورقة مُستغلة في لعبة السلطة. المواطن في هذا المشهد لا يطلب أكثر من العدل والكرامة، لكنه يجد نفسه رهينًا لمنصب صغير، عائقًا بينه وبين حقوقه، يتلقى الرفض والابتزاز تحت عباءة القانون. هذا ال
طريق الصلاح باين . هذ الكائنات زعما زعامين غير هكاك . هذيك مكيتحركو غير بالتوجيهات
الفساد بعينه يتفشى بسبب السلطة و المنتخب. تعطات للسلطة مراقبة البناء و الابار و فشلت لان القياد سبب الفساد بمساعدة المقدمين و الخلفان. كتعيش هد السنين ببوزنيقة خروقات لامثيل لها بسب الرشوة و الفساد بمشاركة السلطة التي تحمي الفساد و تغطي عليه.خاص شي سلطة أخرى تراقب سلطة المدينة لتفشات فيها الزبونة في البحر وو البناء المخالف للترخيص و لا من يحرك ساكنا
على سبيل المثال في منطقة برشيد الساحل اولاد حريز السوالم بوسكورة يشترط فيه صاحب الصوندا لكي يحفر لك بئر مبلغ كبير ويخبرك بأن هذا المبلغ يستلم فيه القائد والمقدم والشيخ نصيبهم في عملية الحفر الأغلبية ديال السكان حافلة البئر بدون رخصة وبعمق يفوق 200 بعض هم حفر 500 متر ولم يجد ماء
يقول المثل مشهور عالميا بلاد مشات احمادي
واو
الفساد في كل شبر من الوطن . وكل مرة تجد أعوان السلطة داخلين في القضية
هذا الماء من حق اولادنا والاجيال القادمة ليس من حق لوبيات البناء العشواءي او اعوان ااسلطة او اي كان العبث بمصدر الحياة لاجيال المستقبل اين السلطة اين المراقبة الكل متواطىء من اجل المال ونسوا ان الماء هو الحياة حيث لا ينفع المال