وجّه سكان مدينة أزيلال عريضة إلى عامل إقليم أزيلال عبّروا فيها عن استغرابهم قرار المجلس الجماعي القاضي بالرفع من قيمة الرسم على الأراضي غير المبنية من 3 دراهم إلى 15 درهما، معتبرين أن القرار لا يراعي المستوى المعيشي للساكنة المحلية.
وأفاد الموقعون على العريضة بأنهم تفاجؤوا خلال شهر أكتوبر المنصرم بهذا القرار، وأن تطبيق هذه الزيادة جاء بدون إشعار مسبق. كما أوضحوا أن أغلب الأراضي المعنية ذات طابع فلاحي، رغم تصنيفها ضمن المجال الحضري للمدينة، وهو ما جعلهم يرون في القرار عبئا إضافيا يثقل كاهلهم ويعمّق معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح نص العريضة أن مبلغ 15 درهما، وفق مذكرة لوزارة الداخلية، يخص الأراضي كاملة التجهيز التي تتوفر فيها مدارس وحدائق ومراكز أمن وماء صالح للشرب وكهرباء وشبكات التطهير السائل، وهو ما لا ينطبق كلّيا، بحسب المشتكين، على وضعية أراضيهم.
وأكد أصحاب العريضة أن هذه الأراضي موروثة “أبًا عن جد”، وأنهم ليسوا مستثمرين فيها، مشيرين إلى أن استخلاص هذه المبالغ من طرف الجماعة يتم من دون مراعاة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للساكنة التي بلغت فيها الهشاشة مستويات قياسية في ظل الظروف التي عرفها العالم خلال السنوات الأخيرة.
والتمست العريضة من عامل الإقليم، بالنظر إلى ما يتوفر عليه من تجربة وخبرة في تدبير عدد من الأقاليم على الصعيد الوطني، “عدم تمرير هذا القرار إلى حيّز التنفيذ، إلى حين مراجعته”.
هذا في الحقيقة اعتداء ، فكيف يمكن ان نضع هذه المنطقة في نفس الكفة مع المناطق الاخرى الغنية و التي تزخر بمشاربع ذات مردودية عالية و بمداخيل مرتفعة و بمستوى معيشي مرتفع ؟ يجب ان نكون على دراية تامة بوضعية كل منطقة اقتصاديا و اجتماعيا عند وضع القوانين و عدم اعتبار كل المناطق متساوية و متكافءة ، و هذآ دور المنتخبين بالخصوص فهم المسؤولون على الدفاع على المواطنين و حمابتهم من كل ضرر يلحقهم من اية جهة كانت ، فمنزل بني مثلا في هذه المنطقة فثمن كراءه او بيعه يكون ضعيفا مقارنة مع مثله في احد المناطق الاخرى الزاخرة ، فكيف نطبق عليهما نفس القوانين ؟؟؟؟