"رسوم ترامب الجمركية" تحتل واجهة الجدل العالمي.. التأثيرات على المغرب

تعود “الرسوم الجمركية الترامبية” إلى واجهة الجدل العالمي، مجددة تساؤلات التأثيرات على الدول النامية، من بينها المغرب.

في الأسبوع الحالي، ألغت المحكمة العليا الأمريكية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب سابقا بحكم قضى بأن استخدامه قانون الطوارئ الاقتصادية كان غير قانوني، مما أثار ردود فعل واسعة في الأسواق والسياسة الأمريكية.

ردا على ذلك، أعلن ترامب رفع نسبة الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة على الواردات من 10% إلى 15%، مستندا إلى قانون مختلف يسمح بذلك مؤقتًا، في محاولة لإبقاء سياسته التجارية الصارمة سارية رغم اعتراض المحكمة.

عبد الخالق التهامي، محلل اقتصادي، قال إن “الإجراءات الجديدة ستؤدي إلى إيقاف الرسوم والضرائب التي كانت مفروضة سابقا، مما يشكل تحولا نوعيا في السياسة المالية”.

وأوضح التهامي، في تصريح لهسبريس، أن هذا القرار سيعوض المنظومة السابقة التي كانت تعتمد على رسوم مرتفعة بنظام ضريبي جديد وأكثر تنظيما.

وأشار إلى أن العديد من الدول ستستفيد بشكل مباشر من هذا التغيير، خاصة مع خفض نسبة الرسوم لتستقر في حدود 10%، مبرزا أن هذا الانخفاض يأتي استجابة لقرار المحكمة العليا التي اعتبرت الرسوم القديمة غير قانونية، مما يفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية جديدة.

وشدد المتحدث على أن إلغاء الرسوم غير القانونية سيجعل الدول المستفيدة في وضعية اقتصادية أفضل؛ إذ ستتخلص من أعباء مالية كانت تثقل كاهلها، موردا أن هذا التوجه يهدف إلى تصحيح الاختلالات القانونية والمالية التي شابت المرحلة الماضية وتسببت في تضرر بعض الشركاء.

وفيما يخص التنافسية، ذكر عبد الخالق التهامي أنه عندما تُطبق الرسوم على جميع الدول بالقدر نفسه، فإن التأثير المباشر لن يكون كبيرا على موازين القوى، والهدف الأساسي من هذه المساواة في النسبة الضريبية هو ضمان تدفق سيولة مالية إضافية ومنتظمة نحو الخزينة الأمريكية.

إدريس الفينة، خبير اقتصادي، قال إن “الإجراءات الضريبية التي أقرها الرئيس ترامب تهدف بشكل أساسي إلى التأثير على الاقتصاد الأمريكي والحد من الواردات”، مضيفا أن هذا التوجه يسعى إلى جلب رؤوس الأموال الأمريكية التي استثمرت في الخارج لتعزيز الاقتصاد المحلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وفيما يخص نسب الرسوم المفروضة، أورد الفينة، ضمن تصريح لهسبريس، أن التوقعات تشير إلى استقرارها في حدود 10%، في انتظار التأكد من التفاصيل النهائية لهذه القرارات ورصد الكيفية التي سيتموقع بها المغرب وباقي الدول إزاء هذه النسب الضريبية الجديدة ومدى تأثيرها على المبادلات التجارية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه السياسة قد أحدثت بالفعل تأثيرا ملموسا خلال السنة الماضية؛ إذ لوحظ تقلص واضح في حجم بعض المبادلات الاقتصادية ترافق مع بدء عودة فعلية لرؤوس الأموال الأمريكية من الخارج إلى الداخل، مما يعكس نجاح الاستراتيجية التي تتبناها الإدارة الحالية.

وشدد المتحدث على أن الهدف الاستراتيجي من هذه الرسوم هو وقف استنزاف الاقتصاد الأمريكي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة بشكل مفرط؛ فالسعي نحو تقليل الواردات يمنح فرصة أكبر للمنتج المحلي وللشركات الأمريكية لاستعادة حيويتها وقدرتها التنافسية داخل سوقها الوطني وفي الأسواق العالمية.

وفي الختام، لفت الفينة إلى أن المتابعة الدقيقة لتفاصيل هذه القرارات ستكشف حجم التغيرات الاقتصادية العالمية المرتقبة في المرحلة القادمة.