‬رصيف الصحافة: الإقبال القياسي يفاقم غلاء التذاكر في "مونديال 2026"

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأيام”، التي أوردت أنه مع قرب انطلاق مباريات كأس العالم 2026 التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، في الحادي عشر يونيو الجاري، تواصل أسعار تذاكر المباريات الـ 104 التي ستعرفها هذه الدورة لأول مرة، بمشاركة 48 فريقا، التحليق نحو مستويات غير مسبوقة في ظل الإقبال الجماهيري على اقتنائها.

وحسب ما أوردته تقارير إعلامية عالمية، نسبة إلى المنظمين، فإن تذاكر هذا المونديال عرفت مستويات أسعار جنونية تراوحت بين 300 دولار بالنسبة للبطاقات العادية و2.3 مليون دولار بالنسبة لبطاقات كبار الشخصيات الفاخرة VIP، فيما تم بيع فئات أخرى بمبالغ تتجاوز 1000 دولار، كما هو حال مباراة المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي يوم 13 من الشهر الجاري.

أما بعض المباريات المونديالية فقد وصل سعر تذاكرها إلى أزيد من 10 آلاف دولار في السوق السوداء بعد نفادها وإعادة عرضها للبيع عبر منصة FIFA Marketplace، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تمكن الجمهور الذي سبق له اقتناء التذاكر بسعرها العادي من إعادة طرحها بشكل آمن للبيع مرة أخرى دون تحديد أي سقف، ما يجعلها خاضعة لقانون العرض والطلب، علما أن “الفيفا” يحصل عبر هذا الموقع على حصة 15% من قيمة بيع أي تذكرة؛ وهو ما وصفته تقارير صحفية بأنه استغلال لهذه الدورة من أجل تحقيق مداخيل قياسية على حساب الجمهور الشغوف بمشاهدة مباريات فرقه المفضلة.

وفي حوار مع “الأيام” أفاد عبد الحفيظ ولعلو، نائب رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، بأن قرار سوريا إعادة فتح سفارتها لدى الرباط يعكس تحولا سياسيا وإقليميا أعمق من مجرد استئناف للعلاقات الدبلوماسية؛ فسوريا ظلت خلال مرحلة النظام السابق جزءا من محور إقليمي ضم إيران والجزائر، وكان ينظر إليه في المغرب باعتباره “محور الشر” بسبب طرحه المعادي للوحدة الترابية للمملكة، خاصة في ظل العلاقات التي جمعت طهران و”حزب الله” بجبهة البوليساريو. وفي هذا السياق لا يمكن فصل التطورات الحالية عن قرار المغرب سنة 2018 قطع علاقاته مع إيران، بعدما أعلنت الرباط وجود دعم عسكري ولوجستي ومالي قدمه “حزب الله”، بدعم إيراني، للبوليساريو. لذلك فإن ما نشهده اليوم يعكس إلى حد كبير تفكك ذلك المحور.

وأضاف ولعلو أن الموقف السوري الجديد لم يقتصر على إعادة فتح السفارة، بل تضمن تحولا واضحا في الخطاب السياسي تجاه المغرب، من خلال التأكيد الصريح على احترام الوحدة الترابية للمملكة، ودعم قرار مجلس الأمن 2797 باعتباره إطارا للحل السياسي، وهي إشارات ذات دلالة كبيرة بالنظر إلى طبيعة الموقف السوري خلال العقود الماضية.

من جهتها أوردت “الأسبوع الصحفي” أن مقاهي الشيشة المنتشرة في جماعة الكارة، على مستوى إقليم برشيد، أصبحت تشكل خطرا على سلوك تلاميذ المؤسسات التعليمية القريبة منها، في ظل توافد الأطفال والمراهقين عليها.

وحسب مصادر محلية فإن هذه المقاهي المثيرة للجدل تقع بالقرب من المدارس وتشتغل بدون تراخيص، والخطير أنها تقدم “الشيشة” للجميع، بمن فيهم القصّر، بعدما قام بعض الأشخاص بتجهيز مقاه وكرائها لأشخاص استغلوا غياب المراقبة ليقوموا بتحويلها لفضاءات للنرجيلة وتعاطي الممنوعات.

ويطالب أولياء الأمور والسكان القريبون من مقاهي “الشيشة” بتعزيز دوريات الدرك الملكي، قصد محاربة هذه الفضاءات وحماية التلاميذ من خطرها، وتوفير الأمن في محيط المؤسسات التعليمية.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته أيضا أن فعاليات مدنية وحقوقية محلية انتقدت الارتباك الذي حصل في المستشفى الإقليمي للاحسناء بمدينة اليوسفية خلال أسبوع عيد الأضحى، ما خلق استياء كبيرا لدى المواطنين والمرتفقين بسبب غياب طبيب مداوم.

وحملت الفعاليات ذاتها المسؤولية لوزارة الصحة والمديرية الجهوية بسبب التقصير في تعيين طبيب وتوفير أطباء مداومين من أجل تمكين السكان من الحصول على الخدمات الصحية الضرورية، خاصة في مصلحة المستعجلات التي تعرف توافد الكثير من المرضى في الفترة الليلية أو عطلة نهاية الأسبوع.

ووفق “الأسبوع الصحفي” فإن المندوبية الإقليمية للصحة كشفت عن سبب غياب المداومة الطبية بقسم المستعجلات، إذ يعود الأمر إلى ضعف الموارد البشرية وقلة الأطباء على مستوى قسم المستعجلات التابع للمركز الاستشفائي الإقليمي، مشيرة إلى أنه تمت الاستعانة بفريق طبي من مدينة مراكش من أجل ضمان استمرار الخدمات الصحية وسد الخصاص في الحراسة الطبية خلال اليوم نفسه.

ونقرأ ضمن مواد الأسبوعية ذاتها كذلك أن معاناة ساكنة تيفلت تتواصل جراء التلوث البيئي الذي يسببه مطرح النفايات العشوائي المتواجد وسط غابة القريعات، في ظل عجز المجلس الجماعي عن معالجة هذه المشكلة.

في السياق ذاته أكد المركز المغربي لحقوق الإنسان أن معاناة الناس تفاقمت جراء حرق النفايات ليلا في المطرح، مع ما ينجم عنه من أدخنة وروائح خانقة تهدد السلامة الصحية للمواطنين، وطالب بضرورة الإيقاف الفوري لعملية حرق النفايات الليلية بالمطرح، وفتح تحقيق جدي وعاجل لتحديد مصدرها وما ترتبت عليه من أضرار صحية وبيئية، في ظل استمرار معاناة الساكنة التي لم تعد قادرة على تحمل هذه الكارثة البيئية.

“الأسبوع الصحفي” كتبت، أيضا، أن فعاليات محلية وحقوقية في إقليم تاونات استنكرت الوضع الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي الذي تعيشه الساكنة بسبب آثار التساقطات المطرية التي خلفت فيضانات خلال شهر يناير الماضي.

ووفق المنبر ذاته فإن لجنة دعم منكوبي الفيضانات بالإقليم رفضت ـ في رسالة إلى رئيس الحكومة ـ المبررات التقنية وتجاهل المتضررين دون تقييم حجم الأضرار وآثارها السلبية، والإصرار غير المبرر على عدم إعادة النظر في قرار رئاسة الحكومة الصادر بتاريخ 12 فبراير 2026 الذي لم ينصف المتضررين، ولم يصنف الإقليم منطقة منكوبة.

وإلى “الوطن الآن”، التي ورد بها أنه في كل لحظة يظهر “معالج شعبي” جديد أو “خبير أعشاب” أو “صاحب وصفة خارقة”، تعالج كل الأمراض المستعصية على “الأطباء”، تنفتح في المجمع المغربي شهية جماعية للتصديق على “الفعل الخارق” والاستبسال في إقناع الآخرين ببطلان اتهامات المشككين، كأن بلادنا تعيش حاجة دائمة إلى “معجزة” تعيدها إلى البصيرة، ومن ثم يتحول الشخص صاحب الفعل الخارق إلى نجم شعبي، تتناقل المقاطع المصورة اسمه في منصات التواصل الاجتماعي، وتتدفق الشهادات حول معجزات الشفاء، وتتشكل طوابير بشرية أمام متجر أو عيادة أو صفحة رقمية، بينما تتراجع الأسئلة الأساسية المتعلقة بالعلم والمعرفة والتجربة الطبية.

في الصدد ذاته أفاد عبد العزيز حنون، طبيب مختص في الصحة العمومية وتدبير الصحة، بأن نظام “الطيبات” ظاهرة إعلامية لا تستند إلى أسس علمية وقد تهدد الصحة العامة.

ويرى عبد الجبار شكري، عالم النفس وعالم الاجتماع، محلل نفسي ومعالج نفسي إيكلينيكي، أن ثقافة المؤثر وهاجس الجسد المثالي وراء انتشار نظام “الطيبات”.

وقال الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، إن بروتوكول “الطيبات” ليس مجرد نظام غذائي فانتازي، بل هو في الواقع نظام من التضليل الربحي والأيديولوجي الذي يستغل اللغة الطبية لفرض ممارسات غذائية تتناقض مع أكثر الإجماعات العلمية رصانة، مع عواقب موثقة على مرضى مستضعفين، وزاد: “إن الانتشار الواسع لهذه الظاهرة في المغرب هو عرض لخلل مزدوج، عجز نظام الصحة عن التواصل، وفشل المنصات الرقمية في التقنين”.

وذكر رشيد جرموني، باحث متخصص في السوسيولوجيا وأستاذ بجامعة مولاي إسماعيل في مكناس، أن “نظام الطيبات” ليس موضة، بل تعبير عن أزمة ثقة في الطب الحديث.

وأفادت إكرام كنفاوي، أخصائية في الحمية العلاجية والتغذية الدقيقة والسريرية، بأن النصيحة العلمية تكون واقعية، لا تعد بالشفاء السريع، ولا تمنع أطعمة كثيرة دون سبب طبي، كما تستند إلى دراسات ومراجع، وتراعي خصوصية كل شخص، أما المحتوى الدعائي فيستعمل عبارات مثل: “يعالج كل الأمراض”، “ممنوع نهائيا”، “حل سحري”، أو يطلب اتباع نظام واحد للجميع.

وفي خبر آخر ذكرت “الوطن الآن” أن النقاش بشأن مشروع تهيئة مقاطعة الحي المحمدي مازال محتدما؛ فبعدما عبر أعضاء مجلس المقاطعة عن رفضهم هذا المشروع لم يجد أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء، يوم الخميس 14 ماي 2026، بدا من السير في الاتجاه نفسه، خاصة بعد انتفاضة بعض أعضاء مقاطعة الحي المحمدي.

في هذا السياق أفاد يوسف الرخيص، رئيس مقاطعة الحي المحمدي، بأن هناك الكثير من الأمور الغامضة في مشروع تهيئة الحي المحمدي بالدار البيضاء، خاصة ما يتعلق بمنطقة التحديد الحضري، إذ يتم الحديث عن درب مولاي الشريف ودرب السعد، وبلوك الرياض، دون أن تكون لدينا أي رؤية واضحة، وزاد: “إضافة إلى ذلك فإن هذا المشروع لم يأت بأي إضافة حقيقية لمنطقتنا، فلا توجد توسعة للشوارع ولا مشاريع للتعلية. كما أن العديد من المواطنين الذين يملكون أراضيهم الخاصة فوجئوا بتحويل أجزاء كبيرة منها إلى مساحات خضراء، وبالتالي فهذا المشروع لا ينسجم مع تطلعات ساكنة المنطقة، وخاصة بمنطقة درب مولاي الشريف، التي تضم حوالي 1500 بناية و5200 عائلة تقطن بها حاليا”.

وقال مروان راشدي، نائب رئيس مقاطعة الحي المحمدي بالدار البيضاء: “طالبنا بحذف طريقين في الحي المحمدي، لكن تمت الاستجابة لطريق واحد فقط، وبشكل عام لم تتم الاستجابة لمطالبنا، ولم يؤخذ بعين الاعتبار الواقع الذي يعيشه الحي المحمدي، الذي يحتاج إلى التعلية العمرانية، وهو ما جعلنا نطالب بإعادة الملف إلى طاولة المفاوضات”.

وأورد عبد الجليل أبا زيد، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، أن “الحي المحمدي تعرض للتهميش، ولم يحصل على حقوقه مقارنة بباقي المقاطعات”، مردفا: “الحي المحمدي له تاريخ نضالي وثقافة وفن، ولا يمكن طمس هذه الهوية، خصوصا منطقة درب مولاي الشريف”.

وأضاف أبا زيد: “نحن نرفض هذا المشروع بصيغته الحالية، ونطالب بفتح حوار حقيقي يضم المنتخبين، والمختصين، وسكان الحي، والجمعيات المدنية، لأن الحي المحمدي لا يجب أن ينظر إليه بهذه الطريقة”.