رصيف الصحافة: الاتجار بالبشر يضع زعماء البوليساريو في قفص الاتهام

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الوطن الآن”، التي ورد بها أن زعماء جبهة البوليساريو لا يمانعون في تعرض الأطفال “المهجرين” لمؤثري التبشير، خاصة أنهم يدرجون العملية في حشد الدعم وإيجاد مصادر التمويل والمساعدات الإنسانية.

في السياق ذاته أفاد عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، بأن اللوم لا يقع على عصابة انفصالية قد تلجأ إلى أرذل الطرق لتعزيز وجودها، وإنما على السلطات الفرنسية التي تسمح باستغلال الأطفال بتلك الطريقة المفضوحة لمحاولة تنصيرهم.

بدوره ذكر يوسف الإدريسي، رئيس الجمعية الفرنسية ـ المغربية لحقوق الإنسان، أن البوليساريو تجني أموالا طائلة من الاتجار بالأطفال وتنصيرهم، وأن الجزائر لها يد في هذه الجرائم.

وأفاد محمد نشطاوي، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش، بأن تنصير الأطفال بمخيمات تندوف جريمة حرب تتنافى مع الاتفاقيات الدولية.

من جهته أورد علي سالم سويح، العضو في منظمة اليمامة البيضاء، والكاتب العام للائتلاف الصحراوي للدفاع عن ضحايا سجن الرشيد، أن شبانا بتندوف يعتنقون حاليا الديانة المسيحية بسبب إخضاعهم للتنصير تحت غطاء العطل الصيفية.

وفي خبر آخر ذكرت الأسبوعية ذاتها أن مقاطعة سيدي بليوط بمدينة الدار البيضاء تعيش على وقع صراع سياسي يعطل عمل المجلس ويهدد المشاريع التنموية.

وإلى “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن صفقة “سد أسيف ويندر” التي وقعها مجلس جهة كلميم واد نون، الذي تترأسه مباركة بوعيدة، طرحت العديد من التساؤلات لدى المعارضة حول وجود اختلالات في وضعها القانوني وكيفية تمريرها.

“الأسبوع الصحفي” ورد بها، أيضا، أن جماعة الغوازي، ضواحي قرية أبا محمد بإقليم تاونات، عرفت مسيرة احتجاجية على الحمير لساكنة مجموعة من دواويرها، وذلك على خلفية غياب المياه الصالحة للشرب في المنطقة.

ووفق المنبر ذاته فإن المحتجين أكدوا أن عدة مناطق ودواوير تعاني منذ فترة طويلة من انقطاع المياه عن السقايات العمومية، ما اضطرهم للجوء إلى وسائل بدائية لتأمين احتياجاتهم المائية.

ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي ورد به أن استياء كبيرا يسود وسط ساكنة مدينة صفرو بسبب مطرح عشوائي للنفايات يوجد بالقرب من عدة تجمعات سكنية، حول حياتهم إلى جحيم لا يطاق، بسبب انتشار الروائح الكريهة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وقيام المشرفين عليه بحرق النفايات، ما يؤدي إلى انتشار واسع للدخان الذي يخترق نوافذ المنازل والشقق السكنية.

من جانبها نشرت “الأيام” أن حماة المال العام ينتظرون الوصل النهائي لجمعيتهم منذ عشر سنوات، إذ طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتدخل لتمكين جمعيته من الحصول على وصل الترخيص النهائي.

ووفق المنبر ذاته فإن الغلوسي قال في رسالة مفتوحة إلى لفتيت إن جمعيته قامت بمراسلات متعددة حول استمرار حرمانها من وصل الإيداع النهائي رغم مرور أزيد من عشر سنوات على حصولها على وصل الإيداع المؤقت، دون أن تمكنها مصالح وزارة الداخلية من ذلك، رغم التردد عليها أكثر من مرة.

وجاء ضمن أنباء “الأيام”، كذلك، أن مصطلح “الدولة العميقة” الذي ورد على لسان وزير الدولة السابق المصطفى الرميد، في حوار صحافي، مع وصفه الدولة العميقة بأنها “نعمة من الله”، أثار النقاش وتباينت الآراء حوله.

من جهته أفاد عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، بأن “مصطلح الدولة العميقة لا يتوافق وطبيعة الدولة بالمغرب، فلنظام الحكم آليات محددة وضعيا من خلال الدستور، ودينيا من خلال البيعة، وبالتالي فهي بهذا المعنى خطر على الملكية نفسها”، وزاد: “بالتالي أظن أن الفاعل السياسي الإسلامي حديث الاحتكاك بمنطق تدبير الدولة، وما أطلع عليه أثناء المساهمة في ممارسة السلطة يدفع في ظني إلى التريث في استعمال مثل هذه النعوت”.

واعتبر محمد مصباح، رئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن “الدولة العميقة موجودة في العديد من الدول، وتظهر أدوارها بشكل واضح خلال فترات الأزمات، ما يدفع إلى ضرورة تحليل تأثيرها ومناقشته بشكل مستمر”.

وأضاف مصباح: “في التفسيرات التي اطلعت عليها في العلوم السياسية يفهم مفهوم ‘الدولة العميقة’ عادة على أنه تحالف لأصحاب المصالح داخل الدولة، بحيث يسعون للحفاظ على الوضع القائم وحماية مصالحهم خارج الإطار المؤسساتي المعروف. وهذا التعريف السائد يضع الدولة العميقة في مواجهة الديمقراطية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والمعايير الدستورية”.

بدوره أشار المحلل السياسي محمد شقير إلى أن “المخزن هو الهيكل الأساسي للنظام السياسي في المغرب، وهو صاحب القرار الأخير والسلطة في كل ما يتعلق بالقضايا التي تهم المغاربة؛ فكل ما يتخذ من قرارات في القضايا الوطنية يكون تحت مظلة المخزن، ما يجعله العنصر الأساسي والمحوري في الحياة السياسية المغربية”.