رصيف الصحافة: الاعتداءات داخل المؤسسات التعليمية تثير تخوف تربويين

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من «بيان اليوم»، التي ورد بها أن فعاليات نقابية تابعة للمكتب الإقليمي للمتصرفين، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استنكرت الاعتداء الذي تعرض له مدير الثانوية التأهيلية كيسر بإقليم سطات من قبل تلميذ داخل المؤسسة، معتبرة أن تكرار الاعتداءات على الأطر التربوية بمختلف فئاتها يثير مخاوف بشأن سلامة العاملين في قطاع التعليم وكرامتهم.

ووفق الخبر ذاته، فإن متخصصين تربويين يرون أن الاعتداءات داخل المؤسسات التعليمية لا ينبغي التعامل معها باعتبارها وقائع معزولة عن محيطها المدرسي والاجتماعي، بل تستدعي الوقوف عند طبيعة العلاقات بين التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية، ومدى احترام القواعد المنظمة للحياة المدرسية، فضلا عن آليات تدبير الخلافات قبل تحولها إلى سلوك عنيف.

وأشاروا إلى أن الحفاظ على سلامة العاملين داخل المؤسسات التعليمية يقتضي وضوح القواعد التأديبية، والتعامل مع المخالفات وفق المساطر المعمول بها، إلى جانب تعزيز أدوار الوساطة والتواصل داخل الوسط المدرسي. كما يقتضي ذلك عدم اختزال معالجة العنف في التدخل بعد وقوع الاعتداء، بل الاهتمام برصد مؤشرات التوتر ومعالجة أسباب النزاعات في مراحل مبكرة.

في خبر آخر، تواجه مجموعة من التلميذات والتلاميذ المنحدرين من دوار مغيميمة، التابع لجماعة تيسنت بإقليم طاطا، صعوبات في الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية، في ظل غياب خدمة للنقل المدرسي تستجيب لحاجياتهم، إذ يضطر بعضهم إلى الانتظار على قارعة الطريق الرابطة بين تيسنت ومغيميمة لمدة قد تصل إلى ثلاث ساعات.

في السياق ذاته، طالبت ساكنة الدوار السلطات المحلية والمنتخبين والمسؤولين عن قطاع التعليم بالتدخل لتوفير نقل مدرسي ملائم، مع طرح مقترح اعتماد نظام أسبوعي يراعي حاجيات التلاميذ وظروف تمدرسهم.

ويرى متخصصون في الشأن التربوي أن صعوبات النقل تستدعي إدراج التنقل ضمن شروط استقرار التلاميذ في الدراسة، بالنظر إلى ما قد يترتب عن الانتظار الطويل ومشقة الطريق من إرهاق وتأثير على المواظبة والاستعداد للتحصيل، كما أن غياب حلول منتظمة قد يضع الأسر أمام أعباء إضافية لتأمين تنقل أبنائها، خصوصا عندما تكون البدائل محدودة أو مكلفة.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن المصالح الأمنية بالناظور أوقفت شخصين خلال تدخل نفذته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بدعم من الفرقة الجهوية للتدخلات، داخل منزل بحي عاريض، في عملية استهدفت مشتبها فيه يبلغ من العمر 21 سنة، كان موضوع 30 برقية بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا مرتبطة بترويج المخدرات الصلبة.

ووُضع الموقوفان تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال المنسوبة إليهما والتحقق من ظروف القضية وطبيعة المحجوزات.

أما «المساء» فقد كتبت أن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتاونات صادقت، برسم الشطر الثاني من سنة 2026، بمقر عمالة الإقليم، في اجتماعها المنعقد تحت رئاسة عامل الإقليم، رئيس اللجنة الإقليمية، وبحضور رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية وأعضاء اللجنة الإقليمية وممثل المجلس الإقليمي، على 73 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يفوق 6 ملايين درهم، تمثل فيه مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما يفوق 5,4 ملايين درهم.

ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن المشاريع المذكورة تدخل في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، حيث خُصص 70 مشروعا لدعم ريادة الأعمال لدى الشباب، بتكلفة إجمالية تفوق 4.8 ملايين درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ يقدر بحوالي 4.3 ملايين درهم.

وتورد الجريدة ذاتها أن موظف شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس اضطر إلى استخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، وذلك لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة غير طبيعية وعرّض سلامة المواطنين وموظفي الشرطة لتهديد جدي باستعمال السلاح الأبيض.

وأضافت «المساء» أن هذا الاستعمال التحذيري للسلاح الوظيفي مكّن من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه، قبل أن يتم توقيفه وحجز السلاحين الأبيضين المستعملين في هذا الاعتداء، مع إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ملابسات هذه القضية وخلفياتها.