رصيف الصحافة: الخبث الجزائري يحصد الانتكاسات أمام المنتظم الدولي

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الوطن الآن” التي أشارت إلى اندحار الخبث الجزائري. وفي المقابل، يواصل العالم سحب اعترافه بـ”البوليساريو”.

فبالرغم من الاهتياج الدبلوماسي الكبير الذي يعتنقه العسكر الجزائري من أجل ترجيح كفة صنيعتها “البوليساريو” منذ أكثر من نصف قرن، تمكن المغرب بوسائل دبلوماسية قوية وهائلة من توسيع دائرة الاعتراف بسيادته على أقاليمه الجنوبية، إذ وصل عدد الدول التي تؤيد مقترح الحكم الذاتي إلى أكثر من 110 دول، كما تواصل سحب الاعتراف الدولي بـ”البوليساريو”، إذ انخفض عدد الدول الداعمة لهذا الكيان الوهمي بشكل كبير في السنوات الأخيرة؛ بل وفقا لمصادر متعددة، فإن أكثر من 50 دولة، خاصة من إفريقيا وأمريكا اللاتينية، قد سحبت اعترافها بـ”البوليساريو”.

في السياق ذاته، أفاد حمادة لبيهي، رئيس رابطة الصحراء الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن طيَّ سنوات الرصاص صنع للمغرب إشعاعا عالميا وأنتج خرابا للجزائر و”البوليساريو”.

وأفاد العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس ومدير عام المجلة الإفريقية للسياسات العامة، بأن المغرب يشهد انتصارا دبلوماسيا كاسحا واندحارا معمقا ومتجذرا للمؤسسة العسكرية الجزائرية.

وذكر بوبكر إنغير، المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، باحث في تاريخ العلاقات الدولية، أن قدرة المغرب على إقناع اللاعبين الدوليين الرئيسيين بمغربية الصحراء، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا، وهذا الإقناع الدبلوماسي المغربي للقوى العظمى فرض على كل الدول الأخرى الاصطفاف إلى جانب المغرب كي لا يتم تهميشها وإقصائها من التوازنات الدولية.

وذكر عبد المالك أحزرير، أستاذ القانون العام بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، أن الأطروحة الجزائرية الداعمة للانفصال في الصحراء المغربية تجاوزها الزمن وأصبحت خارج السياق الدولي.

وعلى صعيد آخر، ذكرت الأسبوعية ذاتها أن عبد الرحيم مراري، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة بالبيضاء، أكد أن لا حلّ لوقف الحرب بين الطاكسيات ومهنيي التطبيقات الذكية إلا من خلال توقيف سيارات التطبيقات الذكية.

وأضاف مراري أنه لا يمكن المقارنة بين قطاع يخضع للقانون وآخر يعمل خارج القانون، وأوضح أن الحكومة لا بد لها أن تتدخل لوقف هذا الصراع، وللقضاء على ما وصفه بالوباء من جذوره.

وفي خبر آخر، ذكرت “الوطن الآن” أن الاستعمال العشوائي للمكملات الغذائية يؤدي إلى مخاطر صحية. في السياق نفسه، أفاد إبراهيم أديف، المنسق الوطني لشركة لبيع المكملات الغذائية بالمغرب، بأن المكملات الغذائية تعتبر جزءا من نمط حياة صحي، وتستخدم لدعم الصحة العامة، من فوائدها تعزيز المناعة حيث تحتوي هذه المكملات على مكونات؛ مثل مادة “الجانوديرما”، التي تعرف بقدرتها على تعزيز جهاز المناعة. كما تساعد في زيادة إنتاج الخلايا المناعية وتحسين استجابة الجسم للأمراض.

وأضاف أديف أن المكملات تعتبر خيارا جيدا لمن يسعى إلى تحسين صحته العامة وتعزيز مناعته؛ ومع ذلك، من المهم استشارة الأطباء والمختصين في الرعاية الصحية قبل بدء أي نظام مكملات غذائية لضمان ملاءمتها للاحتياجات الفردية، وحتى يتم استهلاكها حسب الحاجة والكمية المناسبة.

وقالت الدكتورة نادية عنيبات: “إن الإنسان الذي يتمتع بصحة جيدة لا يحتاج إلى مكملات غذائية”، مشيرة إلى أن المكملات الغذائية قد يتحول مفعولها إلى ضرر على الصحة إذا لم يتم استهلاكها حسب تعليمات الطبيب أو الصيدلي.

وإلى “الأسبوع الصحفي” التي نشرت أن المستشفى الإقليمي بزاكورة أضحى يعرف شللا تاما بعد مغادرة إحدى طبيبات التخدير والإنعاش إلى أكادير للتدريس بالمركز الاستشفائي الجامعي.

ووفق مصادر محلية، فإن انتقال الطبيبة خلف خصاصا كبيرا في المستشفى الإقليمي، الذي أصبح يعمل بطبيبة واحدة فقط، تعمل أسبوعين فقط في الشهر، بعدما كانتا تتناوبان على العمل أسبوعين متتالين لكل واحدة منهما. وأسفر هذا الخصاص في أطباء التخدير والإنعاش عن شلل شبه كامل بالمستشفى الإقليمي، وأدى إلى تأجيل العمليات الجراحية المستعجلة وإحالة بعض الحالات الحرجة على مستشفيات خارج الإقليم.

وفي خبر آخر، ذكر المنبر الإعلامي نفسه أن فرق المعارضة بالمجلس الجماعي لوزان حملت الرئيس محمد الهلاوي مسؤولية تعثر مجموعة من المشاريع في المدينة؛ من أبرزها مشروع مستثمر يحمل الجنسية الألمانية، ومشروع تصميم التهيئة للمرة الثانية، معتبرة أن عدم منح التراخيص يؤثر سلبا على الاستثمار واستقطاب المستثمرين للمدينة.

وانتقدت المعارضة الصمت غير المبرر لرئيس المجلس الجماعي والأغلبية المسيرة، مما يتنافى مع شعار الانفتاح والخدمة العامة والتواصل، مضيفة أن رئيس الجماعة مسؤول عن الفشل في إخراج تصميم التهيئة بعد 3 سنوات من الانتظار؛ مما عطل عددا من المشاريع الاستثمارية لمجموعة من المستثمرين نتيجة غياب وثيقة التعمير.

“الأسبوع الصحفي” ورد بها كذلك أن مدينة تيفلت تعيش، منذ سنوات، خارج قطار التنمية الذي تعرفه العديد من المدن التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة؛ لكونها بعيدة عن العاصمة وعن مراقبة المجلس الجهوي للحسابات، وعن المفتشية العامة للإدارة الترابية، مما يطرح التساؤل: لماذا تتمتع هذه الجماعة الصغيرة بالحصانة؟

وأضاف الخبر أن المتتبع للشأن المحلي في مدينة تيفلت يرى أن هذه الجماعة الصغيرة التي يرأسها البرلماني عبد الصمد عرشان، والتي تتمتع باستقلالية تامة، لم تحقق أي شيء لسكان المدينة منذ سنوات، بسبب ضعف المشاريع التنموية وقلة البرامج الهادفة للنهوض بوضعية الساكنة.

ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي أفاد بأن جمعيات بمدينة خنيفرة اتهمت المسؤولين عن الشأن المحلي بعدم الشفافية والنزاهة في توزيع المنح المالية وتفشي الزبونية والمحسوبية، منتقدة إقصاء مجموعة من الجمعيات الفاعلة وتفضيل أخرى لا تتوفر على برامج فعالة.

وعبّرت الجمعيات عن استيائها من طريقة توزيع المنح من قبل المجلس الجماعي ورئيسه مصطفى بابا، وتفضيل جمعيات موالية لحزبه السياسي، التي تحصل على منح مالية كبيرة مقارنة مع المنح الهزيلة المخصصة لبقية الجمعيات النشيطة في المدينة؛ مما يضر ويحد من دور المجتمع المدني.

من جانبها، نشرت “الأيام” أن الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أفاد، في حوار مع الأسبوعية، بأن داء الحصبة منتشر منذ سنوات طويلة، وقد كان يتسبب في وفاة أزيد من 6 ملايين شخص حول العالم، إلى حين اكتشاف اللقاح المضاد له قبل نحو ستة عقود.

وقال حمضي: “في المغرب مثلا، هل كان المغاربة يصابون به في السنوات الأخيرة؟ لم نعد نسمع به، بل حتى من تصل أعمارهم إلى 50 سنة، لم يسبق لبعضهم أن سمع به؛ لكن بمجرد أن تهاونت بعض الأسر في تلقيح أبنائها ضده، صرنا نعاني اليوم من أزيد من 100 وفاة. إذن، رسالتي واضحة هي أن التلقيح يحمي. كما أن لدي رسالة ثانية، وهي أن الفيروس ينتشر، كما تنتشر الأخبار الزائفة التي حالت دون أن يقدم أولياء الأمور على تلقيح أطفالهم”، أضاف الإطار الطبي.

“الأيام” اهتمت أيضا بحقائق حرب الرمال في الوثائق السرية الأمريكية، حيث كتبت أن الفصل الأخير من هذا الأرشيف يوثق سياسة الولايات المتحدة تجاه قضية الصحراء المغربية، حيث حاولت إدارة ريغان إنهاء الحرب في المنطقة.

وعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية عملت مع الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية للتوسط لإنهاء النزاع، فإنها اعترفت بأن الدعم المادي الذي قدمته الجزائر وليبيا لمقاتلي “البوليساريو”، واستمرار المغرب في استخدام الأسلحة الأمريكية في النزاع، وعلاقة المغرب المثيرة للجدل مع موريتانيا، بما في ذلك الاتهامات التي وجهت إلى الأخيرة بأنها سمحت لمقاتلي “البوليساريو” في مرحلة من المراحل بملاذ آمن، كل ذلك عقد جهودها وحال دون التوصل إلى تسوية للنزاع.

كما أعاق هذا النزاع إلى حد كبير الجهود الرامية إلى تشجيع الوحدة المغاربية، حيث أظهرت البرقيات والمذكرات الاستخباراتية كيف منع الانقسام بين المغرب والجزائر وموريتانيا التوصل إلى تسوية للنزاع، وأخر إلى حد كبير الجهود الرامية إلى تشجيع الوحدة المغاربية، حيث أظهرت البرقيات والمذكرات الاستخباراتية كيف منع الانقسام بين المغرب والجزائر وموريتانيا التوصل إلى تسوية مرضية لجميع الأطراف؛ خاصة عندما اشتكت الحكومتان الجزائرية والموريتانية من أن المغرب يستخدم المعدات العسكرية الأمريكية ضد جبهة “البوليساريو”.

وفي البرقيات التي رفعت عنها واشنطن الحظر أن برقية من السفارة في موريتانيا إلى وزارة الخارجية، بتاريخ 15 أبريل 1981، ورد أن السفارة تقترح خيارا سياسيا آخر؛ بما أن المغرب يرفض التعامل المباشر مع البوليساريو، والجزائر ترفض التعامل مع المغرب، والبوليساريو تريد التعامل مع المغرب فقط، فلماذا لا نقترح أن تجلس جميع أطراف الحرب: البوليساريو والمغرب والجزائر معا؟ فالجزائر طرف محارب سواء اعترفت أو لم تعترف، لأنها توفر المعدات، والأهم من ذلك الملاذ الآمن. وإذا ما اجتمعت الأطراف الثلاثة وأمكن تحديد صيغة لذلك، فإنها، على الأقل ما يتعلق بالمغاربة والبوليساريو، ستقدم تسوية مبدئية سينظر إليها الرأي العام الإفريقي والدولي بشكل إيجابي في رأينا”.