مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من “الأحداث المغربية”، التي كتبت أن السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية وغيرها من المدن تواصل استنفار أجهزتها لضمان سلامة وجودة المواد الغذائية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وركزت لجان المراقبة تدخلاتها في نقاط البيع الاستراتيجية، وعلى رأسها “درب عمر” و”درب ميلا”، حيث يجري الوقوف على ظروف تخزين السلع ومدى احترام شروط السلامة الصحية.
أما “المساء” فقد نشرت أن مجموعة من الأشخاص على مستوى جماعة عين الجمعة بضواحي مكناس انخرطوا، باستعمال وسائل بسيطة، في عملية إصلاح طريق كانت قد تضررت بفعل قوة الأمطار.
وأضاف المنبر أن التساقطات تسببت في عزل عدد من الأسر من ساكنة المنطقة، حيث ظلت هذه الأخيرة تعاني بعدما حرمت من التنقل قصد التبضع لما تحتاج إليه من ضروريات العيش.
وقالت مصادر من عين المكان، في اتصال مع الجريدة، إن مشكل عدم تدخل الجماعة في إصلاح الطريق المذكور راجع إلى بعض الاعتبارات السياسية، خاصة بعدما تم تداول بعض صور ومقاطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تجسد معاناة عدد من الأسر جراء العزلة بسبب انقطاع طريق تعتبر رئيسية في ربط الأهالي بالمناطق المجاورة.
الختم من “بيان اليوم”، التي نشرت أن الائتلاف المدني من أجل الجبل دعا إلى اعتماد سياسة استباقية دائمة لفك العزلة وتأمين الخدمات الأساسية لساكنة المناطق الجبلية التي، كلما حل فصل الشتاء وعرفت تساقطات ثلجية كثيفة، وتجد نفسها في مواجهة ظروف قاسية.
وأضافت الجريدة أن هذه المعاناة لا ترتبط فقط بالانخفاض القياسي لدرجة الحرارة؛ بل تسفر عن عزلة خطيرة لدواوير بكاملها، وتهديدا مباشرا لأرواح السكان وسلامتهم، خاصة في ظل هشاشة البنيات وضعف الخدمات الأساسية.
شهر تغلاق وزحام فجوامع ونفاق ولغلا فسواق ولي سهر مافاق ومشا فيها لي تاق
اشمن مراقبة وأصحاب الزيتون يبيعونه بأكثر من 30 درهم للكيلو
عن أي مراقبة يتحدثون الثمور تضاعف ثمنها من الأسبوع الماضي إلى يومنا هذا و بعض الاصناف ازداد ثمنها بنسبة 50% …
تجار الازمات عجزت الدولة عن محاربتهم و لكم في بائعي الشموع في القصر الكبير خير دليل (بحيث ثم بيع شمعة ثمنها 80 سنتيم ب 14 و 15 درهم) …المراقبة فقط في الصفحات و الخطابات الفارغة.
للأسف هذه الدولة مات رجالها
تشدد المراقبة سؤال بسيط جدا كم من مراقب يراقب الدارالبيضاء لا أعتقد أنكم تتوفرون على العدد الضروري من المراقبين اقترح عليكم وضع خطوط هاتفية ساخنة لكل عمالة بالدار البيضاء خط مجاني ليبلغ المواطنين على التجاوزات
هذا كلام فارغ، والدليل عليه هو النهب والاستغلال الذي وقع في منطقة القصر الكبير في عز الأزمة، الشمع وصل إلى 15 درهم للشمعة التي لا يتعدى ثمنها درهم واحد. وفي كل موسم عندما يقترب رمضان نسمع هذا الكلام، لكن إذا ذهبنا الآن إلى أسواق السمك سنجد أثمنة خيالية. لماذا هذه الزيادات الصاروخية؟ لأن البائعين يعرفون تزايد الإقبال على هذا السمك، وكذلك الأمر بالنسبة للطماطم.
يجب وضع منظومة دائمة لمراقبة الأسعار و الغش و ليس بشكل موسمي في رمضان فقط
هناك أشباه بشر الضمير عندهم مات.يغشون ويتحايلون…لايستحضرون الرقيب الأعلى،فبالأحرى سيخافون من السلطات…!!!ربنا يبعدنا من هذا الصنف دنيا وآخرة.آمين.
في منتصف الشهر الفارط، شهدنا تخفيضا لأسعار الوقود التزمت به محطات المدن الكبرى في الموعد المحدد، بينما تأخرت بعض المحطات في منطقتنا في تطبيقه لأسبوع تقريبا. والمفارقة، أنه وبمجرد الإعلان عن الزيادة في مطلع هذا الشهر، كانت تلك المحطات هي الأولى في تطبيقها.
أليس من الضروري مراقبة هذا النوع من المحطات ؟
رحم الله مراقبة الأسعار وحماية المستهلكين فقد ذهبت مع موت الحسن الثاني رحمه الله وادريس البصري حين كان التجار يحسبون الف حساب عندما يقدمون على اي زيادة في اسعار المواد الاستهلاكية وكان المراقبة الحقيقية وزجر الغش بكل تفاني حيث جنى الشعب انذاك ثمارها وكانت الأسعار والقرة الاستهلاكية في متناول كل افراد.الشعب المغربي ولم تكن حرية للأسعار والمنافسة الغير شريفة كما عليه الحال في يومنا هذا.
Le Ramadan est un cauchemar pour les consommateurs, surtout en matière d’alimentation. J’habite en France, et un mois avant le Ramadan, tous les grands distributeurs baissent leurs prix jusqu’à 50 % sur les produits consommés pendant ce mois sacré : dattes, figues sèches, semoule, miel, amandes, pois chiches, thé, café et tous les autres produits associés à ce mois béni, notamment dans les supermarchés et hypermarchés. La concurrence est loyale. Mais dans les pays musulmans, les prix augmentent sur tout deux mois avant le Ramadan. Cette spéculation est, malheureusement, de la pure hypocrisie. Au nom de la religion, les non-croyants sont souvent plus avides que les croyants.
رمضان كابوسٌ للمستهلكين، خاصةً فيما يتعلق بالغذاء. أعيش في فرنسا، وقبل شهر من حلول رمضان، تُخفّض جميع المتاجر الكبرى أسعارها بنسبة تصل إلى 50% على المنتجات المُستهلكة خلال هذا الشهر الفضيل: التمر، والتين المجفف، والسميد، والعسل، واللوز، والحمص، والشاي، والقهوة، وجميع المنتجات الأخرى المرتبطة بهذا الشهر المبارك، لا سيما في محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت. المنافسة عادلة. لكن في الدول الإسلامية، ترتفع الأسعار على كل شيء قبل شهرين من رمضان. هذه المضاربة، للأسف، نفاقٌ محض. باسم الدين، غالبًا ما يكون غير المؤمنين أكثر جشعًا من المؤمنين.
نعم..يجب وضع أرقام هواتف ساخنة. كما هو معمول في الادارات العمومية..فلا يعقل أن تتخد السلطات القضائية في حق المتهم برشوة و يتم فصله..و لا تتم متابعة هؤلاء التجار المضاربين..هذا الغول الذي يتحكم في جيوب المواطنين..يجب تفعيل آلية ملموسة و كل مواطن أحس بالغبن في تباين الأسعار و ارتفاعها يتصل بالسلطة المحلية التي وجب عليها مراقبة الأسعار و وضع الرقم الأخضر..بدلا من تشكيل لجن مراقبة..وووو..
في ظل هذه الظروف الوطنية الصعبة يجب معاقبة السماسرة معاقبة صارمة إلى حد الإعدام حينما يتعلق الأمر باللعب بحياة المواطنين في ظروف قاهرة حتي يتربى من ليس له تربية
كل شي بالعكس الشهر ديال الصيام و النقص من الاكل عاد الدولة كتوفر الظروف للمواطنين من جودة و وفرة و ١١ الشهر الباقيين ماشي مشكل غر نمرضو و نجوعو، اللي يراعي و يخدم على طول العام ماشي فالمناسبات
فحص ومراقبة المواد الغذائية، تكون على امتداد السنة، وتكون مباغتة وفجائية للمحتكرين والمتلاعبين بصحّة المواطنين. ولا ننتظر المناسبات التي يكثر فيها الرواج التجاري، ونعلن عبر مكبرات الصوت والأشهار
أن لجنة المراقبة على الأبواب. هنا نعطي كامل الفرصة للغشاشين والخدّاعين لعزل المواد الفاسدة، والتي طالها النسيان في رفوف المتجر.