مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من “العلم” التي نشرت أن شركة ساوند إنرجي، التي تمتلك حصة 20 بالمائة في امتياز إنتاج تندرارة بمنطقة النجود العليا لشرق المملكة، أعلنت بدء تدفق الغاز لأول مرة داخل نظام تجميع الغاز، في خطوة تمثل نقطة تحول على طريق التشغيل الكامل لمحطة الغاز الطبيعي المسال المصغرة، بما يسمح بانتقال المشروع إلى مرحلة أكثر تقدما. وأكدت الشركة الشروع في التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الغاز في تندرارة بالمغرب.
وحسب خبراء، يمثل التشغيل التجريبي لمشروع الغاز المسال في تندرارة خطوة أولية لكنها محورية لتأكيد جاهزية البنية التحتية قبل بدء الإنتاج طويل الأمد، خاصة مع اعتماد المشروع على باقة من الشراكات الدولية التي توفر خبرات تقنية وتمويلية تدعم مسار التنفيذ وصولا إلى التشغيل التجاري.
وإلى “بيان اليوم” التي ورد بها أن سكان مدينة أزيلال وجهوا عريضة إلى عامل إقليم أزيلال عبّروا فيها عن استغرابهم وامتعاضهم إزاء قرار المجلس الجماعي المحلي الرامي إلى رفع قيمة الرسم السنوي على الأراضي غير المبنية من 3 دراهم إلى 15 درهما للساحة الواحدة.
واعتبر الموقعون أن القرار لا يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها الساكنة، ولا يراعي خصوصية طبيعة هذه الأراضي، مؤكدين أنها ليست موجهة للاستثمار، بل هي موروثة عبر الأجيال وتشكل في كثير من الحالات مصدر رزق بسيط أو مساحات عائلية رمزية. وناشدوا عامل الإقليم التدخل لعدم المصادقة على القرار أو تأجيل تنفيذه إلى حين إعادة النظر في معاييره ومراعاة خصوصيات الساكنة المحلية.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن مصالح الأمن بمنطقة المكانسة بالدار البيضاء أحبطت محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش كانت مخبأة داخل طرد مودع بمستودع تابع لإحدى شركات الإرساليات الدولية.
وأضافت “بيان اليوم” أن الشبهة انطلقت حين لاحظ موظفو المستودع طردا يثير الريبة بسبب وزنه غير المتناسب مع محتواه الظاهري وطريقة تغليفه، ما دفع الإدارة إلى إشعار مصالح الشرطة القضائية.
وبعد التدخل الميداني تأكد أن الطرد يحتوي على شحنة مخدرات، وتبين أن من وراء إيداعها مواطن إفريقي من المهاجرين غير النظاميين كان يعتزم إرسالها إلى كينيا. وعلى إثر ذلك باشرت عناصر الأمن تطويق المستودع وحجز الشحنة، كما تم توقيف المشتبه به.
ومن جهتها نشرت “المساء” أن شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش أجلت النظر في طلب عزل رئيس جماعة أمزميز ونائبه، المنتميين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 16 دجنبر الجاري، وذلك بناء على طلب من دفاعهما للاطلاع على مذكرة الوكيل القضائي للمملكة، الذي تقدم بطلب العزل نيابة عن عامل إقليم الحوز.
وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن خمس نقابات صحية للأطر التمريضية وموظفي الصحة بمكناس قررت التصعيد والدخول في وقفات احتجاجية ومسيرات غاضبة، تنديدا بعدم تنفيذ الوزارة الوصية بنود اتفاق 23 يوليوز 2025، وعدم معالجتها موضوعي صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور، المعرضين للتعصف بفعل ما سمي بإصلاحات المنظومة الصحية وتنزيل المجموعات الصحية الترابية والوكالتين على مستوى 11 جهة.
وقال مصدر من المحتجين المشاركين في وقفة احتجاجية نظمت أمام مقر مندوبية الصحة بمكناس لـ”المساء” إن مهنيي قطاع الصحة بالمدينة قرروا الانتفاضة، تنديدا ببرمجة الحكومة يوم الخميس المقبل عملية المصادقة على 11 مشروع مرسوم لتحديد موعد انطلاق عمل المجموعات الصحية الترابية في الجهات، معتبرا أن الحكومة “تلعب بالنار” من خلال الاستعدادات التي تقوم بها لتفعيل هذه المجموعات.
الختم من “الأحداث المغربية” التي نشرت أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات نظمت، بالرباط، ورشة وطنية خصصت لعرض نتائج تحيين المخطط التوجيهي للمناطق المحمية، في خطوة تعد تقدما مهما نحو تعزيز حماية الموروث الطبيعي للمملكة.
ووفق المنبر نفسه، فإن تحيين المخطط التوجيهي أسفر عن إعادة هيكلة عميقة للشبكة الوطنية للمناطق المحمية، حيث أظهرت النتائج تقدما واضحا تمثل أساسا في الانتقال من 154 موقعا ذا أهمية بيولوجية وإيكولوجية إلى 197 موقعا، وتوسيع المساحة المصنفة ذات القيمة البيئية من 2,5 ملايين هكتار إلى 7,6 ملايين هكتار.
والله إنكم صدعتم رؤوسنا ووجعتونا إياهم. كلما أرادت هاته الشركة رفع أسهمها في البورصة تبدأ بالثرثرة عن غاز تندرارة الذي لم نرى شيئاً منه حتى الان.
ولو كان الأمر حقيقيا فمعروف من سيستفيد من هاته الخيرات غير الظاهرة لأن التماسيح والعفاريت هم من ينهبونها
كرهتونا في الاكتشافات و لم ترى اي شي
الثروات الموجودة في الاراضي الصحراوية المغربية إذا استخدمت لصالح الشعب فستكون نعمة اما إذا اصبح مصيرها بيد الفاسدين فستكون نقمة على المغرب
بغيت نعرف واش صافي حتى حنا غادي،نديرو 2 زروات فوق راسنا بحال الخليج نوليو مرفحين.وقيلة حنا فالمغرب،الزيرو غادي،نتحزمو بيه.سنين انا كنسمع الغاز،والبترول تكتشف فالمغرب ولكن الحقيقة لي،كيتكشف غير الواد الحار.
على كل حال لن يستفيد منه الشعب كغيرها من الثروات التعدينية التي لا تاثير لها على مستوى عيشه فقط في يد طبقة التحكم وقطاع المعادن يعتبر من التابوهات على يعرف المواطن عنه شيءا
لن تحتاج أوروبا إلى الغاز في المستقبل. فهناك تقنيات جديدة ومستدامة لتدفئة المنازل وتسخين المياه. وقد أصبحت هذه التقنيات الجديدة إلزامية في المباني الجديدة في العديد من الدول، بينما يُحظر استخدام الغاز في تلك المباني. أو على الأقل، سيكون الطلب على الغاز ضئيلاً. هل يعلم المغرب بذلك؟
ان مررت الحكومة القوانين التنظيمية المعروضة من طرف وزارة الصحة فعلينا قراة الفاتحة على القطاع و نبع مجانية المعالجة لاسيما اضعاف الساكنة اللهم يا رب لطفك
يشكّل بدء إنتاج المغرب لأول مرة من الغاز الطبيعي—والذي سيغطي حوالي 10% من حاجته الوطنية—محطة مهمة في تعزيز السيادة الطاقية للبلاد. ومع ذلك، وقبل وصول أول جزيئات إلى المستهلكين، بدأت الأصوات الانهزامية بالمطالبة بخفض الأسعار فوراً، وكأن الموارد الطبيعية تضمن تلقائياً طاقة رخيصة. هذه العقلية تتجاهل تجارب دول مثل فنزويلا والجزائر وإيران، حيث أدّت الطاقة المدعومة بشكل مفرط إلى تشويه الأسواق، وتشجيع الهدر، واستنزاف ميزانيات الدولة، والمساهمة في فشل اقتصادي شامل. فالطاقة الرخيصة لم تصنع الازدهار؛ بل خلقت التبعية.
وعلى العكس، فإن كندا—التي تنتج أكثر من 4.5 مليون برميل نفط يومياً—لا تدعم أسعار الوقود محلياً. بل إن أسعار البنزين فيها غالباً أعلى من جارتها الجنوبية، ومع ذلك تزدهر البلاد لأن سياستها الطاقية تقوم على الاستدامة والاستثمار والرؤية طويلة المدى، لا على الهبات الشعبوية.
بالنسبة للمغرب، ينبغي النظر إلى الغاز المكتشف كأصل إستراتيجي: فرصة لتنويع مصادر الطاقة، وجذب الاستثمار، وتعزيز الاستقرار. فطريق التقدم الحقيقي يكمن في الإدارة الرشيدة، لا في المطالبة الفورية بمكاسب غير مستدامة
لقد انتهى عصر الوقود الأحفوري، والاستثمار في الغاز اليوم خطأ استراتيجي مكلف. المستقبل هو **الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل**، وليس المشاريع العملاقة مثل نور ورزازات وميدلت التي تستهلك المال والماء ولا تحقق العائد المطلوب.
المغرب يتأخر لأن الحكومة ترفض السماح بضخ كهرباء الأسطح في الشبكة، رغم أن هذا القرار وحده رفع إنتاج الكهرباء المنزلية في دول مثل باكستان ومصر وخفّض الفواتير بشكل كبير.
الطاقة اللامركزية رخيصة، سريعة، ولا تكلف الدولة شيئاً، بينما يمكن أن توفر لها أرباحاً من فائض الإنتاج. أما غياب محطات شحن السيارات الكهربائية فيزيد من تأخر البلاد، في وقت تستقطب فيه دول أخرى شركات كبرى لصناعة سيارات وحافلات كهربائية منخفضة التكلفة.
الإصلاح الحقيقي يبدأ بتمكين المواطنين من إنتاج الكهرباء، لا بالرهان على مشاريع ضخمة تستهلك الموارد دون جدوى. المغرب يحتاج قراراً شجاعاً قبل فوات الأوان.