رصيف الصحافة: القضاء يؤجل جلسة محاكمة مسؤولين في جهة مراكش

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من “المساء”، التي نشرت أن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أجلت محاكمة مجموعة من المنتخبين والمسؤولين المتابعين على خلفية اختلالات تتعلق بأملاك الدولة إلى غاية 24 أكتوبر الجاري، لإمهال النيابة العامة قصد إحضار عبد الرحيم بوعلالة، المدير الجهوي للأملاك المخزنية.

ووفق المنبر ذاته، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، راسل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية من أجل عقل ممتلكات المتابعين في الملف إلى حين البتّ في قضية تبييض الأموال.

ووجّه قاضي التحقيق مذكرة إلى الوكيل العام لدى المحكمة نفسها، تقضي باتخاذ إجراءات سحب جوازات السفر والمنع من مغادرة التراب الوطني في حق كل من العمدة السابق لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، إضافة إلى نائب لعمدة مراكش حاليا كان يرأس مقاطعة في “عاصمة النخيل”.

وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها، كذلك، أن مسؤولا على وكالة تحويل الأموال بالجماعة الترابية تادرات ضواحي جرسيف وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية من لدن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، بشبهة اختلاس مبالغ مالية من الدعم المباشر الذي تقدمه الدولة للمستحقين.

وأضافت “المساء” أن المشتبه فيه استغل قضية الشائعة التي تروج حول توقف الدعم على عدد من المستفيد من حين إلى آخر بدعوى تحسن أوضاعهم المادية، ليقوم بتمويه مجموعة من المواطنين الذين كانوا يترددون عليه في نهاية كل شهر من أجل استلام مستحقات الدعم المباشر بأن الاستفادة من مستحقات الدعم توقفت بسبب ارتفاع مؤشرهم.

“المساء” أفادت، أيضا، بأن مجموعة من الأشخاص، من بينهم بعض ذوي السوابق، يمارسون البلطجة بالسوق الأسبوعي سيدي بوزكري بمكناس؛ من خلال سيطرتهم على مجموعة من الأماكن بالسوق من أجل كرائها لبعض الباعة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 30 و50 درهما في اليوم الواحد.

وحسب المنبر ذاته، فإن قضية البلطجة والسيطرة على بعض الأماكن المخصصة لعرض السلع من لدن بعض الأشخاص الذين لا تربطهم الصلة بالجماعة أثارت الكثير من الجدل وموجة غضب وسط عدد من الباعة الذين تعذر عليهم الحصول على أماكن لعرض بضاعتهم ويضطرون إلى دفع إتاوات وعمولات من أجل الحصول على أماكن لبيع بضاعتهم.

من جهتها، أفادت “الأحداث المغربية” بأن الائتلاف الوطني من أجل الجبل أطلق نداء وطنيا من أجل العدالة المجالية وضمان التماسك الاجتماعي وجعل قانون الجبل أولوية تشريعية عاجلة.

كما دعا الائتلاف الحكومة إلى وضع برامج واقعية تتماشى مع التوجيهات الملكية ومطالب الساكنة، واعتبار المناطق الجبلية مجالات حيوية ما زالت تعاني التفاوتات والهشاشة؛ وذلك في إطار التفاعل مع الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، والذي خصص حيزا لقضايا العدالة الاجتماعية والمجالية وإعادة النظر في سياسات تنمية المناطق الجبلية والواحات.

“بيان اليوم” نشرت أن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بالحسيمة، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ندد بطريقة تدبير الشأن الصحي بالإقليم، محملا المسؤولين المحليين مسؤولية ما وصفه بتردي أوضاع المنظومة الصحية.

وأضاف الخبر عينه أن المكتب النقابي سالف الذكر أشار إلى أن القطاع الصحي بالإقليم يعيش حالة من التدهور تتجسد في الخصاص الكبير في الموارد البشرية والتجهيزات، خاصة بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس وعدد من المراكز الصحية القروية.