قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن المغرب يعتزم فرض ضريبة على الكربون ابتداء من يناير 2026، والتي أصبحت موضوعا حيويا بموجب مشروع قانون الإطار حول الضرائب. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الشركات على تبني خيارات طاقة أنظف وحماية البيئة.
وتعتبر الطاقة المتجددة الطريق إلى خفض انبعاثات الكربون بالمغرب، حيث تم إطلاق خطة وطنية للأعمال ذات الأولوية لتوفير توازن بين العرض والطلب على الكهرباء؛ من خلال تعزيز القدرة الإنتاجية بزيادة 1400 ميغاوات، بالإضافة إلى ترشيد استخدام الطاقة. كما تم تمكين مشاريع الطاقة المتجددة عبر إطار تشريعي يتيح للقطاع الخاص الدخول إلى سوق إنتاج وتسويق الكهرباء المولدة من مصادر متجددة.
وفي خبر آخر جاء ضمن مواد الصحيفة نفسها أن معطيات إحصائية لوكالة الحوض المائي لأم الربيع أفادت بأن شرطة الماء التابعة لها سجلت تطورات مهمة، سواء من حيث عدد المخالفات المضبوطة أو من حيث مداخيل الغرامات خلال عام 2024.
وأضافت “الأحداث المغربية” أن عدد المخالفات المسجلة في 2024، حسب المصدر نفسه، بلغ حوالي 609 مخالفات، مقارنة بـ416 مخالفة في عام 2023؛ في حين كان المعدل السنوي خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2022 حوالي 295 مخالفة فقط، وهذا يدل على تحسن في المراقبة وتكثيف الجهود لضبط المخالفين.
أما “المساء”، فقد ورد بها أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع المنارة مراكش طالبت بفتح تحقيق بشأن الاختلالات التي يشهدها سوق السمك بالجملة بالمدينة الحمراء، حيث انعدام أبسط الخدمات والوسائل اللوجستية للعمل داخل السوق وانتشار حالة الفوضى الناجمة عن ارتجالية فتح وإغلاق أبواب السوق صباحا حسب مزاجية الأمن الخاص قبل التحاق الموظفين وإدارة السوق.
وعلى صعيد آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن الأسعار المرتفعة لمختلف أنواع الخضر خلال شهر رمضان أثارت الكثير من الجدل وسط المواطنين، بحيث وصلت أثمنة بعض أنواع الخضر، كالفلفل مثلا، مبلغ 25 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما ظل سعر الطماطم مستقرا ما بين 10 دراهم و12 درهما، أما عن سعر البصل فقد بقي بدوره ثابتا ما بين 8 و10 دراهم للكيلوغرام الواحد. كما ظلت أسعار باقي أنواع الخضر الأخرى ملتهبة.
ووفق “المساء”، فإن حدة أسعار الخضر خلال شهر رمضان الجاري تجاوزت كل المقاييس والتوقعات، في الوقت الذي تأثرت القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وأضحى هذا الأخير غير قادر على تحمل أعباء الارتفاع المهول لأثمنة الخضر ولباقي المواد الأخرى الضرورية في الحياة اليومية.
“المساء” ورد بها أيضا أن جزارين وبائعي اللحوم بالجملة والتقسيط بمكناس حذروا، في رسالة موجهة إلى العامل، مما أسموه بظاهرة فتح محلات لبيع اللحوم بالتقسيط بدون تراخيص، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تتفشى بشكل سريع في وسط المدينة الإسماعيلية دون أي تدخل من طرف الجهات المعنية بالأمر.
وفق المهنيين، فإن صحة المستهلك أضحت في خطر ومعرضة للضرر، بحكم أن المحلات المعنية تشتغل خارج المراقبة من طرف المصالح البيطرية والصحية باعتبارها غير متوفرة على التراخيص.
وإلى “العلم” التي نشرت أن المغرب حل في الرتبة الـ31 عالميا من بين أكثر الدول استيرادا للأسلحة في العالم خلال الأربع سنوات الأخيرة (2015 إلى 2024)؛ فيما ارتقت جارته الشرقية الجزائر إلى المرتبة الـ21 في الفترة نفسها، وفقا لتقرير مُحَين صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
وأضاف الخبر أن التقرير كشف في المقابل تراجع استيراد المغرب للأسلحة بنسبة 26 في المائة مقارنة مع الفترة الممتدة بين 2015 و2019؛ ما جعل المغرب يحصل على 0.7 في المائة من مختلف الأسلحة المصدرة عبر العالم، مبرزا أن الولايات المتحدة تليها فرنسا تصدرتا قائمة موردي الأسلحة للمملكة.
ووفق “العلم”، فإن المعهد المتخصص كشف أن واردات الأسلحة المغربية قد شهدت زيادة ضخمة بين عامي 2005 و2014، حيث تضاعفت عشر مرات بنسبة تجاوزت 1164 في المائة، قبل أن تأخذ منحى تراجعيا مع توقعات بأن يرتفع منسوب الاستيراد مرة أخرى في المستقبل بناء على صفقات عسكرية لم تنفذ بعد.
رآه الأوكسجين وكنخلصو عليه عاد الكربون
أول شيء يجب محاربته هي انبعاثات الغاز من السيارات التي تستعمل وقوداً رديء الجودة والمتوفر بكثرة في المغرب بسبب خلط مواد من طرف شركات الوقود لتحقيق الربح على حساب الجودة
و يبقى السؤال و هل ستطبق هذه الضريبة على جميع الشركات ام ستعفى منها شركات ذوي السلطة و النفوذ كما هو الحال الٱن أين هي العدالة الضريبية
السبب هو الرغبة في مزيد من مداخيل الضرائب لا غير. مكين لا بيئة لا طاقات متجددة زعما حنا بلد صناعي عندنا تلوث أصلا ؟! هاد الضريبة تفرضها الدول العظمى لي عندها صناعات كثيرة ماشي دولة تعتبر الفلاحة و تحويلات الجالية هي مصادرها للحصول على العملة الصعبة هههه
ههههههه شر البلية ما يضحك ، و ذاك زبل اللي كاتجيب وزيرة الطاقة باش تحرقو عندنا ، المغرب غادي غير بالارتجالية و العشوائية و التبعية لقدفرنسا و اوروبا اللي داروها نديروها حتى حنا ، لا دراسات لا استراتيجيات لا هم يحزنون .
المغرب يعتبر من اكثر الدول في العالم استعمال الفحمي الحجري الجد ملوث في انتاج الكهرباء. وهو من اكثر الدول في العالم على عدم تشجيع المواطنين على استعمال الطاقة الشمسية في المنازل.
هاذه الضريبة ستتثقل جيب المواطن اكثر لانه بالطبع فالشركات ستستخلص هاذه الضراءب من المواطن عبر رفع الاسعار. رغم ان بعض الشركات لن تؤدي هاذه فستجعلها ذريعة لعصر المواطن اكثر. اودي فين غاديين بهاذ البلاد؟!!!
المقاولات التي تاتي المغرب ليس لعيونه بل لان الغرب يراقب بشكل صارم اي انبعاث او رمي المواد في الواد الحار والخلاء والمغرب لا يراقب اي مصادر التلوث ودليل هو ما ترميه معاصر الزيتون من مرج مسموم في الوديان وما ترميه المعامل من مواد سامة دون اية تحفظ او مراقبة بسبب ظروف التسيب والاستهتار وانعدام المراقبة فمشكل البلد ليس ما تنفثه المقاولات في السماء بكل ما ترميه في الارض وفي الطبيعة عبر قنوات الصرف الصحي والاخطر ما ترميه المختبرات والمصحات والمستشفيات من مواد خطرة على الانسان بالاضافة الى مركبات ومعامل المواد الكيماوية في اسفي والحرف لصفر وهل تقدر الدولة على هذا اللوبي
سري جدا…
ومادا عن انبعاثات كربون سيارات الكازوال؟ هل سيتم الرفع من الضريبة السنوية المفروضة عليها تمهيدا لتوقيف سياقتها نهائيا بحلول سنة 2030 إسوة بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي بمنعها ومنع صنعها ابتداء من سنة 2030؟
les societés de vente des voitures vont liquider leur stock en voitures diesel, et vont augmenter les prix pour donner l’impression aux acheteurs que les voitures diesel sont toujours demandées
vous faites copier coller sur la France mais il y a une grande différence entre les deux revenez sur terre vous êtes en Afrique on touche pas nos salaires en euro
عندما يتهافت الناس على منتوجات الشركات الملوثة فمن الصعب لوم الطماعين على تلويثهم لهواءنا وبالتبعية لرئاتنا. يجب فرض ضرائب قوية على كل من يلوث ويجب علينا كذلك الإستغناء أو استبدال المنتوجات التي تنتج عن هذا التلوث!
اضم تعليقي الى صاحب رقم 2
كما يجب منع اصحاب هاته السيارات والدراجات النارية التي تحدث ضجيجا بسبب الشاكمات خصوصا في الليل
يجب ان تطبق على اصحابها غرامات مالية ثقيلة
بالنسبة لضريبة الكاربون ان كانت على المواد المستوردة و هي copier-coller على القانون الفرنسي كالعادة ام على المواد المحلية و هذا مستبعد لان حتى الحمامات تبعث الكاربون فما بالك بالاسمنت و الكهرباء. اما الغلاء بمراكش فالجميع يعرف السبب و هو طلب الفنادق و المطاعم المتكاثر على اللحوم و الخضر.
الحمامات هم أكثر ملوث للبيئة في المغرب،خاصة في الصباح الباكر والناس نيام عندما يستعملون اطارات السيارات من اجل تسخين الحمامات.
كتضحكو علينا اصاحبي، الشركات الكبار معفيين او كولشي كيضربوه فجيبهم، حتا حاجة ما شفنا التاثيير ديالها على الحياة الواقعية من غير السلطة و المال لي كيوزعوها بيناتهم!،