رصيف الصحافة: تأخر المستشفى الإقليمي يفاقم هشاشة سكان سيدي إفني

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من “بيان اليوم”، التي ورد بها أن ملف المستشفى الإقليمي بسيدي إفني يشكل قضية محورية تتداخل فيها الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والحقوقية؛ نظرا للأهمية الكبرى التي يكتسيها في حياة سكان الإقليم.

في هذا السياق، أفادت مصادر محلية بأن السكان، خصوصا الفئات الهشة والقاطنين في المناطق النائية، يعانون من صعوبات في الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، موضحة أن المرضى يضطرون إلى التنقل لمسافات طويلة إلى مدن مثل كلميم أو أكادير لتلقي العلاج؛ مما يزيد الأعباء المالية والنفسية على الأسر، ويضع ضغوطا إضافية على حياة المواطنين اليومية.

وأكدت المصادر ذاتها أن غياب مستشفى مجهز لا يشكل مجرد قصور في البنية التحتية؛ بل ويتجاوز ذلك إلى أزمة تؤثر على جودة حياة السكان وعلى قدراتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وأن إنشاء المستشفى يمثل فرصة مهمة لتعزيز التنمية المحلية وتحسين مؤشرات الصحة العامة بالإقليم.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن عددا من مخفضات السرعة التي أنشئت مؤخرا في شوارع وأحياء مدينة بن الطيب أصبحت مصدر قلق للسائقين وأصحاب السيارات.

وأكدت مصادر محلية أن بعض هذه المخفضات تتسبب في أضرار لعجلات السيارات والدراجات نتيجة ارتفاعها غير المتناسق وتشققها؛ ما أدى إلى معاناة المتضررين من أعطاب ميكانيكية متكررة.

وأضافت المصادر عينها أن عددا من السائقين يطالبون عامل إقليم الدرويش بالتدخل الفوري لفتح تحقيق في جودة هذه الأشغال وامتثالها للمعايير المعتمدة، مع إعادة تهيئة المخفضات التي أثارت شكاوى يومية.

وإلى “المساء”، التي ورد بها أن حادثة انقلاب عربة مجرورة “كوتشي” مخصصة في نقل السياح والزوار الذين يرغبون في اكتشاف المآثر التاريخية بمدينة مكناس تسببت في وفاة شخص يشتغل في سلك الأمن وزوجته، كما أصيب أفراد آخرين إصابة بعضهم متفاوتة الخطورة؛ وذلك جراء انقلاب “كوتشي” في منحدر بالقرب من باب بلقاري على مستوى المدينة العتيقة بالعاصمة الإسماعيلية. وقد تسببت الحادثة في حالة من الاستنفار وسط مختلف السلطات، حيث حلت بمكان الحادثة فرق أمنية إلى جانب عناصر من السلطة المحلية والوقاية المدنية، قبل أن يتم التدخل بانتشال الضحية ونقل جثته نحو مستودع الأموات؛ فيما نُقل المصابون إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس من أجل تلقي العلاجات الضرورية في الوقت الذي لفظت زوجة الضحية بدورها أنفاسها نظرا لخطورة الإصابات التي أصيبت بها.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن الفريق الحركي بمجلس النواب نبه إلى تنامي ظاهرة انتحال الصفة الرقمية للمؤسسات الرسمية والسطو على المعطيات الشخصية للمواطنين، لافتا الانتباه إلى أنها صارت تتخذ أشكالا معقدة تهدد أمن المواطنين والمؤسسات على حد سواء.

وطالب الفريق البرلماني سالف الذكر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة باتخاذ تدابير استباقية وتقنية، بتنسيق مع الجهات المعنية، لتعزيز السيادة الرقمية للمعطيات وكذا حماية المنصات الرقمية الرسمية والمواطنين من الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا المجال.

“المساء” كتبت، أيضا، أن أرباب ومسيري محطات الوقود دخلوا في مواجهة مع الشركات الموزعة للمحروقات جراء رصد اختلالات في كمية الشحنات المفرغة في محطات البيع.

وذكرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن كاتبها العام وضع شكاية لدى مفوضية الشرطة ضد سائق شاحنة تابعة لإحدى شركات توزيع المحروقات المعروفة بعد اكتشافه يوم 15 ماي الجاري، أثناء عملية إفراغ المواد البترولية، نقص وصفته بالمهم في كمية الغازوال قدر بأزيد من 150 لترا.

من جهتها، نشرت “الأحداث المغربية” أن جماعة الدار البيضاء تستعد لإطلاق صفقتين جديدتين خلال المرحلة المقبلة، بهدف استكمال عملية تصفية ما تبقى من المحجوزات داخل محاجز السيارات، إلى جانب معالجة الملفات القانونية والإدارية المرتبطة بالمركبات المهملة التي ظلت مركونة لسنوات دون تسوية وضعيتها.

وأضاف الخبر أن شركة “كازا بيئة” شرعت في تنزيل أشغال إعادة التأهيل، وفق دفتر تحملات يهدف إلى تحويل هذه الفضاءات إلى مناطق منظمة تستجيب للمعايير البيئية والتقنية المعمول بها، خاصة أن عددا من هذه المحاجز يوجد وسط أحياء سكنية أو بمحاذاة محاور طرقية مهمة.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن القرار الحكومي القاضي بتغيير طريقة صرف الدعم المخصص للقطاع من نظام شهري إلى “صيغة نصف شهرية” أثار موجة من الاستنكار بين مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع؛ وذلك على وقع ضغوط غير مسبوقة مرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف التشغيل وتراجع هوامش الربح واتساع حالة الاختناق المالي، التي تضرب عددا متزايدا من المقاولات النقلية.

واعتبرت تنسيقية النقابات لقطاع النقل الطرقي للبضائع أن قرار تغيير صيغة صرف الدعم المخصص لمهنيي النقل من نظام شهري إلى صيغة نصف شهرية، هو إجراء “ضبابي وارتجالي” عمق معاناة المهنيين وزاد من حالة الارتباك داخل القطاع.