قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن إجراءات وتدابير غير مسبوقة عرفتها رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس بالتزامن مع امتحانات آخر السنة، حيث فُرضت على الطلبة المرشحين لاجتياز الامتحانات المذكورة إجراءات تفتيش دقيقة سبقت عملية الولوج إلى القاعات المعدة لهذا الغرض.
وأضاف الخبر أنه تم منع إدخال الهواتف المحمولة وأية وسيلة أخرى مشكوك في أمرها، والتي يمكن استعمالها في إحدى عمليات الغش المحتملة. كما فُرضت حراسة مشددة داخل فصول الامتحانات، من أجل جعل الطلبة الممتحنين مجبرين على الاعتماد على أنفسهم في الأجوبة عن أسئلة الامتحانات وفق مؤهلاتهم العلمية؛ وهذا ما سيمكن من تكافؤ الفرص بين الطلبة، وسيضع الحد لكل التلاعبات المحتملة التي يمكن أن تمس بمصداقية الجامعة المغربية.
وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شرعت في تحرير عدد من المساكن الإدارية والوظيفية التي كانت محتلة من لدن مجموعة من الأشخاص الذين لم تعد لهم صلة بالوزارة المعنية، حيث أصدرت المحكمة المختصة أحكاما بالإفراغ مشمولة بالنفاذ المعجل، استجابة للشكايات التي رُفعت ضد عدد من الأشخاص الذين ظلوا يستغلون مساكن وظيفية دون موجب حق”.
“المساء” كتبت أيضا أن عناصر الشرطة القضائية بمراكش أحالت شخصا أجنبيا على أنظار النيابة العامة المختصة، من أجل حيازته لسلاح ناري دون ترخيص.
وجرى توقيف المعني بالأمر من لدن عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للفرقة الولائية للشرطة القضائية، بعد توصلها بمعلومة دقيقة من مصالح الدائرة الأمنية الثانية، إثر تسليم زوجته السابقة مسدسين ناريين محشوين بالرصاص يعودان إليه.
وأضاف الخبر أن الزوجة كانت قد أخذت السلاحين خفية من بيت الزوجية، وظلت تحتفظ بهما وتهدد طليقها بإفشاء الأمر بعد ارتباطه بامرأة أخرى، قبل أن تقرر في النهاية إبلاغ السلطات الأمنية.
“الأحداث المغربية” ورد بها أن طفلا لا يتجاوز عمره عشر سنوات، لقي مصرعه غرقا بقناة مائية بجماعة بني عياط، إقليم أزيلال.
وحسب المنبر ذاته، فقد تم انتشال جثة الضحية ونقلها إلى مستودع الأموات بالمركز الجهوي الاستشفائي لبني ملال؛ فيما أمرت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات غرق الطفل.
وأشار الخبر إلى أن المنطقة تشهد حوادث غرق في وسط الأطفال كل سنة، وقد نادت أصوات بضرورة تسييج هذه القنوات، ووضع حواجز وقائية، وتشييد مسابح لأطفال العالم القروي تستجيب لشروط السباحة.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم عبّرت عن ارتياحها للقرار الحكومي الرامي إلى إعفاء الفلاحين الصغار من الديون والفوائد البنكية المتراكمة.
واعتبر مهنيّو القطاع أن هذه الخطوة بادرة إيجابية في اتجاه إعادة التوازن لقطاع تربية الدواجن، الذي يعيش منذ سنوات تحت ضغط الأزمات المتتالية وغياب تدابير فعالة لحماية المربين الصغار والمتوسطين.
من جهتها، نشرت “بيان اليوم” أن جمعية التضامن وحسن الجوار، برياض الألفة، تنظم نشاطا جمعويا ترفيهيا لفائدة المستفيدين من عملية تصفية الكلي بمركز تصفية الدم سيد الخدير بحي البركة (الحي الحسني)، بمدينة الدار البيضاء.
وسيعرف هذا النشاط، الذي يحتضنه فضاء الجمعيات البركة بالحي الحسني يوم 29 يونيو الجاري، مداخلات تحسيسية للدكاترة وحفل شاي على نغمات موسيقية وتوزيع جوائز وشهادات تقديرية.
الغش و النقيل أصبح ٱفة تهدد تعليمنا بكافة مستوياته وعلى الدولة التدخل قبل فوات الأوان
كلية الحقوق بمكناس مثال حي للفساد و البيع و الشراء.. الماستر بالمقابل.. والماستر المؤدى عنه يخضع للنهب و السرقة.. في غياب المراقبة.. لو زارت لجان التفتيش هاد الكلية لاكتشفت من هم أخطر من قيلش..
و نعم الإجراء . هكذا نعيد أيام زمان حين كانت المقولة ( عند الامتحان يعز المرء أو يهان) هي الحافز للتهييء للامتحانات و الإعتماد على الحفظ و ليس على وسائل الغش التي أصبحت سببا في عدم تكافؤ الفرص.
لا طالما أوصي ابنتي الإعتماد على الحفظ والفهم و عدم الانسياق وراء علة الغش التي أصبحت تنخر جسم التعليم.
أين امتحانات الباكالوريا من هذه الإجراءات!؟ من بين المداخيل الرئيسة للإصلاح محاربة الغش الذي أصبح جل المتعلمين بل حتى أولياء أمورهم يعتبرونه حقا مشروعا.
في احدى كليات جامعة الحسن الثاني الواقعة بعين السبع و بعد مناقشتي لبحث التخرج خلال شهر يوليوز الماضي، تفاجأت، رغم كل ما بذلته من مجهودات وتنقلات بين المدن وما رافقها من صعوبات، برفض منحي شهادة النجاح التي تُعتمد عادة بعد المناقشة في انتظار تسليم الدبلوم، بحجة عدم استيفاء إحدى الوحدات، وذلك دون أن أتوصل بأي إشعار أو تنبيه مسبق بهذا الخصوص.
وعند استفساري عن الأمر، قيل لي إنه يتوجب عليّ إعادة التسجيل في سلك الماستر لسنة ثالثة، غير أن ذلك لم يتم تفعيله من طرف الإدارة، فوجدت نفسي أمام وضع غير واضح. وبعد فترة من الغموض، اجتزت اختبارًا استدراكيًا في الوحدة المعنية بتاريخ 2 دجنبر من السنة الماضية، رغم ما أثير من تساؤلات حول قانونية هذا الإجراء.
ورغم كل المحاولات الشخصية، والتنقلات المتكررة إلى الكلية، ولقائي بالمسؤولة الأولى عن الماستر، ما زلت إلى اليوم محرومًا من الدبلوم، دون أي تسوية واضحة أو رد رسمي، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على وضعيتي الأكاديمية والمهنية
لا يسعنا إلا نشد بحرارة على هذه الاجراءات. الغش اصبح فيروسا ينخر جسد التعليم و التكوين ببلادنا . و يا حبذا لو استعانت الجامعات و المدارس العليا بالسلطات العمومية لمساعدة الاطر المشرفة هذه الامتحانات على أداء واجبهم بكل نزاهة وشفافية.