رصيف الصحافة: جهود الأمن المغربي تتحلى باليقظة أمام الخطر الإرهابي

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الوطن الآن” ويقظة الأمن المغربي أمام الخطر الإرهابي، حيث أكد الشرقاوي الروداني، الخبير في الدراسات الجيو -إستراتيجية والأمنية، أن استهداف تنظيم “داعش” شباب المغرب مرتبط بأهدافه الإستراتيجية التي رسمها، “خاصة أنه ينشط في مجالات جيو-سياسية قريبة جغرافيا من المغرب، أمام وسائط التواصل الاجتماعي التي أصبحت على المستوى الدولي منطقة رمادية، فالجماعات الجهادية أصبحت تترصد بشكل كبير بعض الشباب الذين يظهرون من خلال تدويناتهم قابلية نفسية لامتصاص الأفكار المتطرفة كمرحلة أولى، بعد ذلك يصبح الشخص من خلال عملية استيلاب ممنهج قادرا على المرور إلى الفعل”.

وأضاف الشرقاوي أن “مدن الشمال في المغرب هي التي أصبحت تتصدر عدد الموقوفين في العمليات الاستباقية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وذلك لعدة اعتبارات سوسيولوجية، فكل المناطق الحدودية في العالم تعرف النسق نفسه؛ كما أن التقارب الجغرافي مع دول غرب أوروبا جعل التنظيمات الإرهابية تضع إستراتيجية البحث عن بعض الشباب، لأن أغلب هؤلاء تربطهم علاقات مع شباب متواجدين في دول غرب أوروبا”.

” في الوقت نفسه هناك سهولة في التجنيد والاستقطاب لاعتبارات مرتبطة بالعمق الثقافي والنفسي لشباب المنطقة الذين غالبا يكونون متأثرين بتيارات العولمة، وتأثيراتها النفسية”، يضيف الشرقاوي.

وأفاد محمد أحداف، أستاذ العلوم الجنائية بكلية الحقوق بمكناس، بأن “المغرب طور إستراتيجية أمنية مبنية بالأساس على ضرورة القيام بالعمل الاستباقي وتفكيك الخلايا الإرهابية قبل المرور إلى ارتكاب العنف، وهو ما تم تطويره غداة الأحداث الإرهابية بالدار البيضاء”، مضيفا أن “الأجهزة الأمنية أظهرت كفاءة منقطعة النظير على هذا المستوى في ما يتعلق بتفكيك الخلايا الإرهابية، في إطار سياسة استباقية مبنية بالأساس على تداخل أجهزة أمنية متعددة، وعلى ضمان طرق سيارة لتبادل المعلومة الأمنية والاستخباراتية بين مختلف هذه الاجهزة، الأمر الذي يضمن مستوى عاليا من الكفاءة في ما يتعلق بالتنبؤ وتوقع تواجد هذه الخلايا الإرهابية وضمان تفكيكها قبل المرور إلى ارتكاب الأعمال الارهابية؛ وهذا العمل الاستباقي أعطى نتائجه داخليا”.

“إذا عدنا إلى الأشهر خمسة الأخيرة من سنة 2024 سوف نلاحظ أن المغرب فكك ما يزيد عن خمس خلايا، ما ترتب عليه اعتقال 18 مشتبها فيهم متورطين في التخطيط والتحضير لأعمال إرهابية”، يقول أحداف.

في موضوع آخر كتبت “الوطن الآن” أن الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل السمك السطحي COMPAIP، التي تمثل صنف الصيد الصناعي ووحدات تثمين الأسماك السطحية الصغيرة على اليابسة، وتمارس نشاطها في جهة الداخلة وادي الذهب، استنكرت “مغالطات عديدة وغير دقيقة”.

وأوضحت مصادر من الكونفيدرالية ذاتها، لـ”الوطن الآن”، أن الصنف المهني الذي تمثله يخضع لالتزامات من خلال دفاتر التحملات مع الدولة، وقد عمل على الانتقال من الكلاسيكي المتمثل في الاستفادة من رخصة الصيد مقابل أداء رسوم سنوية إلى تحقيق مشاريع مندمجة بين البحر واليابسة، تمثل السفينة فيها حلقة في سلسلة تنتهي بمنتج يتم تثمينه على اليابسة بطريقة تحقق أقصى قيمة، فيما تعتبر الانعكاسات على مناصب الشغل وديناميكية الأنشطة الموازية شرطا ومطلبا ضروريا استدعى من المستثمرين ضخ رساميل هائلة.

وفي “الأيام” ورد أنه بدا لافتا تكليف ولي العهد الأمير مولاي الحسن بترؤس العديد من الأنشطة الرسمية الكبرى، التي تدخل في إطار تهيئته ليصير ملكا للمملكة الشريفة بعد عمر مديد لوالده الملك محمد السادس.

وكان آخر ظهور لولي العهد أثناء إشرافه على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر في القارة الإفريقية بإقليم الجديدة، علما أن هذا النشاط جاء على بعد أيام قليلة من ترؤسه حفل تخرج الفوج الـ 24 للسلك العالي للدفاع، والفوج 58 لسلك الأركان، وحضوره قبل ذلك حفل ختام منافسات جائزة الحسن الثاني للفروسية التقليدية؛ وهو ما يتزامن مع حضوره اللافت في شوارع الدار البيضاء والرباط، حيث يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتحركاته التي يتفاعل فيها مع تحيات وتصفيقات المواطنين.

وفي حيز آخر كتبت “الأيام”، كذلك، أن تدبير ملف زلزال الحوز يشكل أحد أكبر الاختبارات التي تواجهها حكومة أخنوش في عمرها السياسي، إلى جانب اختبارات أخرى، لأن حكومة الكفاءات مطالبة بتدبير الملف بحكمة وروية تعتمد مقاربة شمولية واسعة تخرجه من مفهومه التقني الضيق؛ فمصطلح إعادة الإعمار الدارج في أبجديات الخطاب الحكومي والسياسي عموما يبدو قاصرا عن استيعاب حاجيات المرحلة، وما تقتضيه من استحضار مجموعة من المعطيات التاريخية والأنثروبولوجية التي يتعين أخذها بعين الاعتبار لإعداد برنامج تهيئة شامل يليق بمكانة منطقة الأطلس وتاريخها وإرثها.

في الصدد ذاته أفاد أبو القاسم الشبري، الباحث الأثري ورئيس اللجنة المغربية للمجلس العالمي للمباني التاريخية والمواقع إيكوموس (ICOMOS)، بأن “الزلزال كان فرصة ثمينة لإعادة التفكير في أدوار البادية داخل الوطن، فهي منبع خيرات المدينة وترفها، مثلما قد تكون مصدر أهاتها وإجرامها في الوقت نفسه”، وزاد: “إذا كانت العناية بالبادية واجبة على كل دولة من باب واجب الآباء تجاه أبنائهم، أصحاء كانوا أم من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإنها تساهم بشكل كبير في الدورة الاقتصادية للأوطان بالقدر نفسه الذي يمكن من محاربة الجريمة في المدينة، ومن التصدي بسياسة استباقية للهشاشة وقَرْوَنَة المدينة، في وقت تتطلع الأخيرة الى مجاراة الحداثة وولوج عصر المدن الذكية”.

من جهتها تحدثت “المشعل” عن أسباب توجه الحكومة إلى تحديث البحوث الوطنية حول التشغيل. واعتبر المحلل الاقتصادي عبد الجواد الزراري أن “المندوبية السامية للتخطيط هي المؤسسة الوحيدة التي تنتشر البيانات حول التشغيل بالمغرب”، مؤكدا أن “الجدل حول هذا الأمر ظهر منذ عام 2017، إذ أثارته الإحصائيات المتعلقة بالتشغيل، خصوصا في القطاع الصناعي، بالنظر إلى مصادر البيانات غير القابلة للمقارنة، ناهيك عن اختلاف المقاربات المعتمدة في إنتاج الأرقام بين المندوبية ومؤسسة الحكومة”.

وأشار الزراري، في “تدوينة” إبان اندلاع الخلاف بين الوزير مزور ومندوبية الحليمي، إلى أن “وزارة الصناعة والتجارة تقدم أرقام التشغيل الخام في القطاع الصناعي، بما فيه الأفشورينغ والشركات المهيكلة، في حين أن المندوبية تقدم مناصب الشغل الصافية المحدثة، سواء كانت مدفوعة الأجر أو لا، مهيكلة أو غير مهيكلة”.

وأوضح المحلل الاقتصادي أن عملية احتساب فرص الشغل المحدثة في سنة معينة تقوم ببساطة على مؤشر الرصيد القائم بين عدد النشيطين المشتغلين في تلك السنة، مقارنة بالسنة السابقة، حسب القطاعات المختلفة، وأعطى مثالا على ذلك بالقول: “مشتغل نشيط تمت تسوية وضعيته وأصبح مصرحا به في مقاولة ما يعتبر بالنسبة للوزير مزور منصب شغل تم خلقه، في حين بالنسبة للبحث الوطني حول التشغيل الذي تنجزه المندوبية لا يعتبر منصبا تم خلقه”.

ونقرأ ضمن مواد “المشعل”، كذلك، أن عبد الواحد الزيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أفاد بأن “ورش الحماية الاجتماعية في مجال التغطية الصحية الإجبارية ينبغي أن ينبني على التوازنات المالية وليس على الاختلالات في وضعية الاشتراكات التي لا تناسب حجم تفاوت الأجور الكبيرة والمتوسطة والضعيفة”.

وأضاف الزيات أن “القوانين يتم إقرارها لتحقيق الإنصاف والعدالة، وليس لتكريس مزايا قانونية لا تراعي مرامي الجدوى من القانون والتشريع الذي يتأسس على تحقيق مكاسب للمجتمع وليس تكريس الأعطاب القانونية؛ فالدولة الاجتماعية تنبني على ترسيخ التضامن”.