مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من “المساء”، التي نشرت أن عددًا من حراس السيارات بشوارع مكناس ظهروا بسترات جديدة تحمل عبارة “مرخص” وشعار الجماعة، حيث يُستغل ذلك في ابتزاز المواطنين بأساليب تتسم أحيانًا بالعنف والتهديد، خاصة عند ترددهم في دفع إتاوات تُفرض بطريقة غير قانونية.
ووفق المنبر نفسه، فإن استغلال شعار جماعة العاصمة الإسماعيلية من لدن أشخاص غرباء، من بينهم أصحاب سوابق لا علاقة لهم بالمرفق العمومي، يشكل خطرًا تتحمل الجماعة جزءًا من مسؤوليته؛ نظرًا لما يروج حول توفر هؤلاء على تراخيص صادرة عنها.
“المساء” نشرت أيضًا أن فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالب بفتح تحقيق إداري ومالي مستقل بشأن إجراء تكوينات مؤسسات الريادة خارج الزمن الإداري، وتردي الوجبات الغذائية المقدمة للمستفيدين منها بمديرية مراكش، داعيًا إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين في ذلك.
وإلى “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن الجمعيات المهنية الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي، المجتمعة بالدار البيضاء، عبّرت عن قلقها الشديد بشأن تداول مشروع مرسوم جديد يُلزم المؤسسات الخصوصية بتقديم خدماتها بالمجان بنسبة لا تقل عن 15 في المائة من طاقتها الاستيعابية لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية خاصة، دون سابق إخبار أو إشراك.
وأضاف الخبر أن مناقشة مشروع مرسوم بتحديد شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تقديم خدماتها بالمجان لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة أثارت انتقادات واسعة داخل وسط التعليم الخصوصي، متهمة الوزارة بتغييب ممثلي القطاع وعدم إشراك اللجنة المشتركة المُحدثة بتاريخ 19 شتنبر 2023 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبين الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
أما “بيان اليوم”، فقد ورد بها أن الفاعل الجمعوي عبد الإله عكوري وجّه شكاية إلى عامل عمالة مقاطعات ابن امسيك بالدار البيضاء تتضمن اتهامات بتنصيب رئيس جمعية محلية دون احترام الضوابط القانونية وتجاوز المقتضيات والشرعية التي ينظمها العمل الجمعوي.
وأضاف الخبر أن الشكاية تشير إلى أن الرئيس الحالي لجمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ الثانوية التأهيلية وادي الذهب جدد ولايته للمرة الثالثة بطريقة غير قانونية، مدعومًا بتواطؤات وخلفية سياسية يُزعم أنها مرتبطة بحملة انتخابية سابقة لأوانها سيكون لها تأثير كبير على الانتخابات الجماعية المقبلة.
ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن مجلس جهة مراكش ـ آسفي صادق، برسم دورته العادية لشهر يوليوز الجاري، على اتفاقية شراكة بين الدولة وبين جهتي الدار البيضاء ـ سطات، ومراكش ـ آسفي بخصوص إنشاء واستغلال أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بالدار البيضاء وآسفي.
وتنبثق هذه الاتفاقية عن مشروع البروتوكول الاتفاقي بين الدولة وجهتي الدار البيضاء ـ سطات ومراكش ـ آسفي والشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء ونظيرتها بجهة مراكش آسفي والتجاري وفا بنك، بغلاف مالي يُقدَّر بأزيد من ستة مليارات درهم، موزعة بين الجهتين.
مشكل عويص في هذه البلاد اين الامن و الامان و التطبيل له في كل المنابر و القنوات ؟ و المواطن حينما يركن سيارته عليه دفع المال بغير وجه حق في الملك العام و ان لم يدفع تخرب سيارته و يتم الاعتداء عليه و السلطات تضع يدها مع هذه البلطجة لانه مأكد لديها حصتها هناك
كل ما يقع في الفضاء العام من تصرفات وأفعال مسوولية كاملة للسلطات المختصة والوصية فلا مجال لتفسير آخر أو تبرير أي شيء فالحكومة لها مسوولية الأولى في فرض الانضباط والضبط والقانون لان الجماعات المحلية تحت وصايتها !!
إذا كانت الجماعة ترخص لهذه الممارسات الريعية فيجب محاكمة المجلس البلدي وكل مسؤول يساهم في هذا العبث، يجب على السلطات القيام بدورها واخلاء كل الشوارع من هؤلاء المجرمين، وفضح كل من يساهم في هذه الظاهرة ويتآمر على المواطنين
ومادا عن الافارقة جنوب الصحراء. فى مراكش لقد اصبحو يتحرشون بالسياح مباشرة و مدايقتهم . المغرب بلد سياحى ولاكن مع الافارقة سوف يصبح بلد منبوذ. لا لتوطين الافارقة. نعم لترحيلهم. لا لتغير دمغرافي
مدينة مكناس أصبحت عنوانا للإهمال والتسيب. احتلال فوضوي للملك العمومي من طرف أصحاب المقاهي وأزبال منتشرة بطريقة عشوائية وانتشار ملفت لباردين الكتاف الذين يبتزون أصحاب السيارات واقتسام للإشارات المرورية من طرف المتسولين.
أين المفر ؟ السعاية من ليمن والݣارديان من ليسر .. منظر بشع ويحط من قيمة الفرد اولا، خاص قانون واضح وصارم يجرم “المهن” التي تحط من كرامة الناس.
أصبحت مدينة مكناس تعيش حالة من الفوضى كل من هب و دب يطالبك بدفع ثمن توقفك لقضاء غرض ما و لو كان التوقف لا يزيد عن خمس دقائق و الثمن يتراوح بين درهمين و خمس دراهم. بل أصبح حتى بعض حراس العمارات يطالبون أصحاب السيارات لاداء ثمن التوقف. أين هي الجماعة و ما هو دور السلطة فيما يقع؟
لايمكن لحراس السيارات ان يرتدوا السترات ويحتلون الأرصفة اعتباطا؟!بل هناك مصاصي دماء أشباح يحركونهم من وراء الستار،رهط يشترون كل شيء بالمال،لابتزاز المواطنين أضعافا مضاعفة مما يدفعون،نحن لسنا أكباشا بقرون حتى تنطلي علينا حيلهم،وهم مجرد أداة لنهب الجيوب،اذا أردتم القضاء على الحراس،فعليكم بضبط مشغليهم.انتهى الكلام!!!
2025 ومزال عندنا هد المظاهر ديال البؤس وعصور قطاع الطرق. انها مهزلة بكل المقاييس وتشوييه للمغرب بين البلدان وللحكومة ودورها في ضبط المرفق العام من هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق في صفة حارس…يعجز اللسان عن الكلام. ظاهرة بئيسة تفضح الاوضاع التسيرية في المغرب وتضرب بلد الامن والامان في مقتل….
الأوضاع مزرية جدا في بلادنا.هناك شيء اسمه الاقتصاد التكافلي ومن باب الإنسانية والتضامن يجب أن نتعاون مع بعضنا البعض. 3 إلى 5 دراهم لن تزيد ولن تنقص.
عنوان : المغرب اصبح بلد فوضوي في جميع المجالات ولن يسير ابدا الى الامام مادام اصحاب السترات الصفراء موجودين في الشوارع.
يجب محاربة ظاهرة احتكار رئاسة جمعيات الآباء و فيدرالية الآباء و ذلك بواسطة اشتراط بند في قانونها التأسيسي يمنع رئاستها لأكثر من ولايتين، سنتات لكل واحدة، و بند آخر بسقوط العضوية عند مغادرة ابن الرئيس أو عضو المكتب المدرسة
انا اتحدث هنا عن المدارس الخاصة الذين تفاجأوا بقانون مساعدة 15 في المائة من ابناء المعوزين وذوي الاحتياجات اقول لهم من هذا المنبر على الاقل يعشروا ما يتقاضونه من أموال طائلة يبتزون بها الاباء مقابل الرفع من معدلات المراقبة المستمرة والامتحان
الى صاحب التعليق وجدي
سيدي الفاضل ان نتعاون معه على ماذا ؟ شراء المخدرات او المشروبات الكحولية, واذا كان ما تدعي يدخل في اطار الاقتصاد التكافلي فهو ليس الزامي من جهة ولا يمكن ان يقطع الشخص عليك الطريق بالفوة ومطالبتك ان تتعاون معه, هذا اسمه قاطع طريق, وزمان كان يسمى الزطاط,
اما التعاون والصدقة فهو منظم في اطار القانون,
واما اذا كان هذا الشخص يدعي انه يقدم خدمة حماية السيارة فهذا من اختصاص الامن, والتأمين يخص شركات التأمين واذا كانت لديه مهنة اخرى فيجب ان تكون واضحة ويجب ان يؤدي عنها الضريبة ويجب ان يقدم للزبون فاتورة, مع ذكر نوع الخدمة ورقم الفاتورة والتاريخ وكل شيء,
اما الحاصل هو السيبة وقانون الغاب
صراحة منظرهم وهم يبتزون المواطنين وبكلمات نابية لأه في نظرهم أن السترات التي يرتدونها تمنحهم الصفة القانونية للابتزاز…
قلت منظرهم هذا جد جد جد مقزز.. ويدل على أن مكناس فعلا خارج التغطية… وتعرف مختلف أشكال التسيب و “زطاطا” ما نعلمه أن مختلف المدن تحارب أصحاب البذل الصفراء… ومجموعة من المدن فعلا تطبق ذلك…. لكن هنا الابتزاز بقوة الجماعة … الجماعة تبتز المواطنين مباشرة…
قبل ابتزازهم كان عليها على الأقل اصلاح طرق وشوارع بندى لها الجبين.. كما في البساتين… حفر تهبط فيها السيارة بكاملها ثم تصعد..
كان عليها اصلاح البالوعات في الطرق.. فهي إما نااازلة جدا على شكل جب…. أو صاااعدة جدا كالقبر…
كان عليها محاربة فوضى الحدبات.. حيث كل من هب ودب يأتي فيصنع لنفسه حدبات عالية أمام منزله… كما يوجد في وجه عروس و حي السلام .
الطرق في حالة جد جد جد سيئة و يزيدونها بابتزاز المواطن بالبذل المشوهة…
وزعما فيهوم لي كايمشي للرباط و فاس.. على الاقل ايديرونا غي 20 فالمية من ديك الجودة.. عاااد ايجيو ايسعاو فالطرق..هوما باديينها بالسعاية والتسول القانوني بالبذل…
جماعة المتسولين إذن.
على الدولة أن تنظف المغرب من هؤلاء أصحاب مايسمى بالكردينات لقد أصبح المواطن مهدد من قبل أشخاص اغلبيتهم اصحاب سوابق يعتدون على كل مواطن يركن سيارته في مكان عام ،ويجب عليه دفع المقابل كأن المكان العمومي ورثه ،على الدولة أن تقوم بتطوير الأماكن الذين يحتلونها اصحاب السترات الصفراء، لأن الأمن والأمان اصبح مفقود.
عبث و فوضى و شطط هي ظاهرة حراس السيارات الذين يبتزون المواطنين و السياح في جل شوارع المغرب على مرءى و مسمع كل السلطات المحلية و المركزية و بدون اي حق . مثل مغاربة اخرين و سياح اجانب حاورتهم افضل قضاء عطلتي الصيفية في إسبانيا على ان اضع عائلتي في هذا العبث، عبث تتحمل الدولة مسؤولية نتائجه السلبية على اقتصاد و سمعة البلاد. يكفي ان تصدر دورية وزارية تمنع و تعاقب اصحاب الجليات الصفر و اخرى تنظم مراكن السيارات لتنتهي هاته المهزلة التي ينفرد المغرب بها.
سلوك غير مسؤول من الدولة، الدولة تعاني من ارتفاع البطالة وقلة المداخيل للإصلاح والتعويض، وفي الأخير كتلقى بزاف ديال الأنشطة ويزاف ديل الحرف غير مهيكلة، الدولة خاصها تعفي المواطن من الضريبة على السيارات كما تفعل دول اروبية، وتقوم بوضع الات الاداء في كل مكان يجب وضعها خاصة في الاماكن المكتضة، وخاصها تقوم بإنشاء وحدة مكلفة بالأداء عبر الباركينغات، تكون تابعة للدولة اي لوزارة الداخلية، ويكون لباس موحد في كل مدينة وتكون فيها رجال وسيدات معهم آلة للتصوير وتحرير المخالفات، هاد الوحدة تكون على الاقل عندها الباك وتكون قارية القانون، وعندهم كاميرات مراقبة مع الاسم، وتحرير المخالفات يمشي نيشان للضريبة او لوزارة الداخلية ، تكون وحدة الصيانة ووحدة الموارد البشرية، … يعني شركة جديدة تابعة للدولة، والناس المراقبين يكونو مجهزين ومتصلين مع الشرطة في حالة ماكان نزاع يتصلو بالشرطة، والأداء يكون عبر عدة وسائل، ويقدر يكون مجانا الساكنين المحليين مع تقديم طلب وشهادة السكنى. سولو وزير الداخلية الفرنسي ولا الإسباني كيفاش كيديرو وديرو فحالهم، باراكا من العبت، والحلول الترقيعية
الجماعات والبلديات والضراءب هم سبب هلاك المغرب يجب علا كل المواطنين والمواطنات لايدفعون اي درهم لهاد الشماكرية بردين الكتاف البلد الوحيد فالعالم اللي فيه هاد الميكروبات.يجب علا الشرطة ان تقوم بعملها