رصيف الصحافة: "حماة المستهلك" يدعون إلى الحد من هدر الخبز بالمغرب

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع من “الأحداث المغربية”، وقد ورد بها أن المرصد المغربي لحماية المستهلك دعا إلى إطلاق حملات توعية وطنية مكثفة للحد من هدر الخبز، وشدد على ضرورة تشجيع ثقافة استهلاكية رشيدة في شراء وتحضير الخبز.

ونبه المرصد، بالمناسبة، إلى أهمية التحسيس بالحفاظ على الخبز واستهلاكه بطريقة تقلل الهدر داخل الأسر، معبرا عن قلقه إزاء تزايد هدر الخبز داخل الأسر المغربية وعلى امتداد سلسلة الإنتاج والتوزيع.

وشدد “حماة المستهلك” أنفسهم على أن المشكل يتجلى، بشكل واضح، من خلال الأرقام التي كشف عنها مجلس المنافسة، إذ يتم هدر ما يقارب 30 مليون خبزة ترمى يوميا في المغرب، أي ما يعادل أكثر من 11 مليار خبزة سنويا، بقيمة مالية تقدر بـ13,2 مليار درهم كخسائر سنوية في حال احتساب الثمن الأدنى للخبزة.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال أفادت بأن المراكز الصحية بالإقليم سجلت خلال ثلاثة أيام (24 ـ 26 دجنبر الجاري) 19 ولادة ناجحة، إلى جانب استقبال عدد من النساء الحوامل بدور الأمومة أو “دور العائلة”.

وتوزعت هذه الولادات، وفق معطيات المندوبية، على عدد من المراكز الصحية بالإقليم، حيث تم تسجيل 5 ولادات بكل من واولى وأيت امحمد، و4 ولادات بواويزغت، إضافة إلى ولادات فردية بكل من أيت أوقبلى، أيت بولي، تيلوكيت، زاوية أحنصال وأيت عتاب.

أما “العلم” فقد نشرت أن منصة لـ”التسويق الرقمي” سلبت مئات الضحايا الملايير من السنتيمات، قبل أن تختفي خدماتها وتغلق كل قنوات الاتصال بها دون سابق إنذار، مخلفة وراءها عدا من الضحايا وخسائر مالية جسيمة.

وأشارت الجريدة إلى توقيف شخص يشتبه في كونه العقل المدبر وراء المنصة الرقمية، ويعمل موظفا بمدينة تارودانت، وذلك خلال عملية نفذتها عناصر الشرطة القضائية بمدينة إنزكان بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.

وسجلت مدن مثل أكادير وإنزكان وحدها عشرات الضحايا، فيما تجاوزت الخسائر المالية في بعض الحالات نصف مليار سنتيم، بينما تشير التقديرات إلى أن المبالغ المستولي عليها على الصعيد الوطني تقدر بالملايير.

ويرى خبراء في القانون والاقتصاد أن القضية تبرز هشاشة الوعي المالي لدى بعض المواطنين أمام وعود الربح السريع عبر الأنترنيت، داعين إلى تعزيز الحملات التحسيسية وتفعيل المراقبة القانونية على مثل هذه المنصات، فضلا عن توجيه الضحايا إلى تقديم شكايات رسمية لدى المصالح المختصة لاسترجاع أموالهم ومتابعة المتورطين قضائيا.

وعلى صعيد آخر أفادت الجريدة نفسها بأن عددا من أسواق الخضر والفواكه بمختلف مناطق المملكة تعيش خلال فصل الشتاء موجة جديدة من الارتفاع في أسعار الخضر الأساسية، الأمر الذي يثقل كاهل الأسر المغربية ذات الدخل المحدود، التي تعتمد على هذه المواد في استهلاكها اليومي.

في السياق نفسه اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن تواصل ارتفاع أسعار الخضر في هذه الفترة من فصل الشتاء يعد أمرا عاديا، وقال في تصريح للجريدة إن التساقطات المطرية التي تشهدها بلادنا تجعل الولوج إلى الضيعات الفلاحية أمرا صعبا، موردا أن اليد العاملة خلال هذه الفترة الممطرة قليلة جدا، إن لم نقل نادرة، ويبحث أصحاب الضيعات الفلاحية عنها بأثمان مرتفعة قد تصل إلى 250 درهما في اليوم، لكنها غير متوفرة، ما دفع وزارة التشغيل إلى عدم السماح لليد العاملة المغربية بالاشتغال في الحقوق الفلاحية بكل من إسبانيا وفرنسا.

أما “بيان اليوم” فكتبت أن المنظومة الصحية تعاني بعدد من جماعات إقليم اشتوكة أيت باها من اختلالات تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للساكنة، حيث أصبح الولوج إلى العلاج في حالات كثيرة عبئا اجتماعيا وإنسانيا يثقل كاهل الأسر، خاصة في المناطق الجبلية والهشة.

في الصدد ذاته يؤكد فاعلون جمعويون وحقوقيون أنه في ظل الغياب المتكرر للأطباء بالمراكز الصحية القروية يضطر المرضى، من كبار السن والنساء الحوامل وذوي الأمراض المزمنة، إلى قطع مسافات طويلة نحو المراكز الحضرية، غالبا في ظروف صعبة، بحثا عن فحوصات أو علاجات أولية، ما يترتب عليه إرهاق جسدي، ويحمل أعباء مالية إضافية لا تستطيع العديد من الأسر تحملها.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة نفسها أن مشروع إنجاز نفق عند ملتقى الطريق الوطنية رقم 6 والطريق الإقليمية 7017 بمكناس يظل معلقا رغم الحاجة الملحة إليه، في أحد أخطر الملتقيات المرورية بالمدينة؛ ففي وقت تنجز مشاريع مماثلة في مدن أخرى خلال أشهر قليلة تواجه المدينة اليوم تكرار الوعود المؤجلة، واختناقها المروري يظل شاهدا على غياب المشاريع المنجزة وتحكم الحسابات السياسية في التنمية.