رصيف الصحافة: خنيفرة تبحث عن مبررات إنشاء محطة طرقية بالمليارات

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن ساكنة مدينة خنيفرة تتساءل عن سبب قيام الجماعة الحضرية بشراء مساحة أرضية بأكثر من 3 مليارات سنتيم، أي أكثر من 500 مليون سنتيم للهكتار الواحد، من أجل بناء محطة طرقية جديدة لا تحتاجها الساكنة في ظل وجود محطة تحتاج فقط بعض الإصلاحات.

وأضاف الخبر أن إصرار المجلس الجماعي لخنيفرة على تمرير صفقة شراء العقار الخاص بالمحطة الطرقية، والغريب في الأمر بمصادقة الجميع، أغلبية ومعارضة، يطرح التساؤل حول هوية صاحب هذه الأرض التي يتمسك بشرائها المجلس الجماعي رغم الرفض الشعبي لهذا المشروع في مدينة تعاني خصاصا كبيرا في البنية التحتية، وفي الإنارة العمومية، وفي المستشفى الإقليمي والحدائق العمومية، وغيرها من الخدمات الضرورية.

وفي خبر آخر، ذكرت الأسبوعية نفسها أن مواطنين مصابين بداء السكري بأمزميز، إقليم الحوز، يعانون من غياب دواء الأنسولين بالمركز الصحي المحلي خلال الأيام الأخيرة. وحسب بعض المرضى، فإنهم يصطدمون بغياب الأنسولين لدى المستوصف المحلي كلما ذهبوا إليه، ما يجبرهم على شرائه من الصيدليات.

ويناشد المرضى البسطاء من ذوي الأسر الفقيرة مندوبية الصحة والمجلس الجماعي والسلطات الإقليمية، من أجل التدخل لتوفير هذا الدواء الأساسي بالنسبة لمرضى السكري.

“الأسبوع الصحفي” نشرت كذلك أن السوق الأسبوعي في جماعة تافتاشت، إقليم الصويرة، يستقبل زواره بروائح كريهة تفوح من الأزبال المتراكمة، وانتشار الحشرات التي تعكر صفو الأجواء، إلى جانب مشهد الحيوانات النافقة الملقاة بإهمال في محيط السوق.

ووفق “الأسبوع الصحفي”، فإن إعادة الاعتبار لهذا الفضاء الحيوي تتطلب تدخلا عاجلا وشاملا يبدأ من تحسين خدمات النظافة وتوفير مرافق صحية ملائمة، وصولا إلى وضع خطة مستدامة لتطوير البنية التحتية للسوق الأسبوعي.

وإلى “الوطن الآن” التي نشرت أن المغرب لم يكن ليصل إلى هذا المستوى من الضبط الأمني لولا الثورة الشاملة التي أحدثها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، منذ تسلمه دفة قيادة هذا الجهاز، إذ قام بإصلاحات جذرية طالت التركيبة التقنية والبشرية لهذا الجهاز، مما ساهم في تحقيق نقلة نوعية يشهد بها حتى الخصوم.

في هذا الصدد، كشف محمد أحداف، أستاذ علم الإجرام والعلوم الجنائية بجامعة المولى إسماعيل بمكناس مختص في علم الإجرام والعلوم الجنائية، المجهود الأمني واليقظة الأمنية اللذين يباشرهما المغرب في مواجهة ثالوث “المخدرات، الكوكايين، والعصابات المنظمة عبر مسارات التهريب من غرب إفريقيا وعبر مطار محمد الخامس وعبر أمريكا اللاتينية”.

وفي حيز آخر، تساءلت الأسبوعية ذاتها: هل هناك ما يبرر تقاعس الدولة المغربية التي ترفض إلى حدود اليوم رد الاعتبار للموروث الشعبي والثقافي والغنائي والفني العريق، سواء تعلق الأمر بالأغنية الشعبية الأصيلة أو بفن العيطة المغربية؟

في هذا السياق، أفاد عبد الرحيم شراد، كاتب مهتم بالتراث الشعبي، بأن الابتذال والرداءة والتفاهة انعكاس للتقصير والإجحاف الممارس في حق تراثنا الغنائي والفني.

وقال جلال مزيوني، مهتم بالتراث الشعبي المغربي، إن حماية “العيطة” ليست مجرد مسؤولية ثقافية، بل هي واجب وطني، وأمانة تاريخية في عنق كل مغربي غيور على تراث أمته، وهنا تبرز أهمية تفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي يجب أن يضطلع بدوره في حماية هذا الموروث، فمن مؤسسات الدولة إلى منابر الإعلام، ومن أروقة المراكز الثقافية إلى ساحات المهرجانات، يجب أن تحكي “العيطة” من جديد قصص هذا الشعب وآماله، وتغني أمجاده وعراقته، فـ”العيطة” ليست فقط تراثا يحفظ في المتاحف، بل نبض حي يسري في عروق المغاربة، ونغم خالد يتردد صداه في أرجاء الزمان والمكان.

من جهتها، نشرت “الأيام” أنه لا حديث عند المواطن المغربي هذه الأيام سوى عن رمضان المقبل، وما يتطلبه من مصاريف إضافية ستزيد من إثقال كاهله في زمن يأبى فيه الغلاء أن يفك حصاره عن المغاربة.

في هذا الصدد، أكد عبد الكبير معيدن، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن هناك وفرة في الخضر والفواكه التي ترد على السوق الذي يتم من خلاله تموين واحدة من أكبر مدن المغرب.

ووجه معيدن نداء إلى المستهلك المغربي لاقتناء حاجياته اليومية فقط، خاصة وأن الخضر والفواكه من السلع التي تتعرض بسرعة للكساد والتلف في حال عدم تسويقها.

ومن خلال ملاحظاته، يؤكد الجمعوي أن الكثير من المواطنين يقتنون من هذه السلع أكثر مما يحتاجون، ما يفتح الباب أمام رفع أسعارها، خاصة مع قرب رمضان، موردا أن الوتيرة الحالية التي تتوافد بها السلع بعد توقف تصدير كثير منها نحو الدول الأجنبية ستمكن المواطن المغربي من الحصول عليها بأسعار معقولة.

وكتبت “الأيام” أيضا أنه في بداية شهر يناير من عام 2006، استقبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء المشاركين في تقرير الخمسينية، بمناسبة مرور 50 عاما على استقلال المغرب، إلى جانب أعضاء لجنة هيئة الإنصاف والمصالحة، وكانت لحظة تاريخية تمت خلالها قراءة صفحات من ماضي المغرب الحقوقي والسياسي والتنموي، على أمل التوجه في المستقبل نحو ما سماه التقرير “المغرب الممكن عام 2025”.

وأضاف المنبر ذاته أن تقرير الخمسينية حدد آنذاك سقف 20 عاما لبلوغ الأهداف المرجوة، وشدد على ضرورة التعامل مع بعض القضايا المؤثرة بحكمة، مثل ندرة المياه والبطالة والتعليم والصحة، واقترح ما رآه مناسبا من الحلول لها، وها نحن اليوم بعد انصرام 20 سنة نتساءل حول الأسباب التي جعلت الطبقة السياسية التي حملها هذا التقرير مسؤولية الفساد المستشري في مختلف دواليب الدولة تتجاهل مضاميه. فهل تم تفويت فرصة إصلاح كانت كل متطلباتها متوفرة؟

في السياق نفسه، قال الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، لـ”الأيام”، إن النخب السياسية لم تستوعب مخرجات تقرير الخمسينية ولم تتعامل مع بعض التحديات.

وأضاف بلكوش أن التقرير كان ذا رؤية ثاقبة واعتمد على كفاءات مغربية من مختلف المشارب بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، وهو ما سمح بوضع التوصيات والمقترحات، بما فيها مقترح منح الأقاليم الجنوبية نظام الحكم الذاتي الذي تم وضعه بكل جرأة والذي وجد ترجمته في المبادرة الملكية، وها هو اليوم يأخذ طريقه حتى على مستوى القرار الدولي.

“الأيام” نشرت أيضا أن الجزائر تتحرك من جديد لعزل المغرب عن محيطه المغاربي، بحيث تمارس ضغوطها على ليبيا وتونس، وموريتانيا ترفض الانصياع.

وأضاف الخبر أنه بعد مرور 35 سنة على ذكرى تأسيس اتحاد المغرب العربي “الميت سريريا”، أعلنت الجزائر، على هامش قمة الغاز، عن تأسيس تكتل ثلاثي إلى جانب تونس وليبيا، وهو التكتل الذي عقد لقاء ثانيا في تونس، بينما يرتقب أن تحتضن ليبيا، الشهر الجاري، اللقاء التشاوري الثالث لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها هذه البلدان.

ووصف أحمد نور الدين، خبير في شؤون الصحراء، الدول الثلاث التي اجتمعت في إطار تكتل بدون أهداف إلا عزل المغرب عن محيطه المغاربي، بالقول: “اجتمعت الموقوذة والمتردية والنطيحة”، في إشارة إلى ما تعانيه الدول الثلاث من مشاكل داخلية.

وذكر الخبير في شؤون الصحراء أن الجزائر تظل المحرك الرئيسي لهذا التحالف الذي وجد من أجل عزل المغرب عن محيطه، وليس بحثا عن مصالح مشتركة، وأوضح قائلا: “الواقع أن الجزائر التي تحرك هذا التوجه ليست أفضل حالا من تونس وليبيا. تعيش الجزائر وضعا غير طبيعي منذ 1991، تاريخ الانقلاب على صناديق الاقتراع، وما تلا ذلك من أحداث.

وأضاف أحمد نور الدين أن الجزائر تعيش عزلة على المستوى الإفريقي والعربي والإسلامي، وعلى مستوى البحر الأبيض المتوسط، فحتى الدول التي كانت تصنف شريكة أولى للجزائر كما هو الحال بالنسبة لإسبانيا وفرنسا، تدهورت علاقاتها معها بشكل لافت، بل حتى علاقاتها مع حليفها الروسي، موردها الأول على مستوى السلاح، لا تبدو سليمة.

من جهتها نقلت “المشعل” عن عبد الجبار شكري أنه لا وجود لاحتفال “السان فالنتاين” في العالم العربي على الإطلاق، موردا أن هذه ثقافة غريبة دخلت على المجتمعات الشرقية والعربية وعلى دول العالم الثالث؛ أي في إطار ثقافة العولمة والثقافة الكونية، أصبح الاحتفال بهذا العيد شائعا.

وقال شكري: “سأنطلق من مقولة إن من الحب ما قتل، بمعنى أن الحب أحيانا يتحول إلى التطرف ويؤدي بصاحبه إلى الموت، ليس فقط الموت البيولوجي، ولكن أيضا ينطبق على الموت في مجالات معينة، الموت السياسي أو الاقتصادي أو الوجداني وغيره، فالعديد من المشاهير السياسيين قد وقعوا في نفس القانون أو المقولة (إن من الحب ما قتل) إذا تجاوز حدود المعقول ووصل إلى درجة التطرف”.