رصيف الصحافة: شبكة خطيرة من "الفراقشية" تسقط في قبضة الدرك

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من “المساء”، التي نشرت أن عناصر الدرك الملكي بضواحي وجدة تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط في سرقة الماشية؛ فقد جرى توقيف أكثر من سبعة أشخاص وحجز بعض الناقلات المستعملة في السرقة وضبط أكثر من 300 رأس من الماشية المسروقة، في الوقت الذي لا تزال عملية البحث جارية لتوقيف بعض المشتبه فيهم من الذين تبين أن لهم علاقة بأفراد الشبكة المذكورة.

وحسب المنبر عينه، فإن العديد من الكسابة والفلاحين الذين يسكنون بمناطق مجاورة لمدينة وجدة ظلت قطعانهم من الماشية تتعرض إلى السرقة من حين إلى آخر؛ وهو ما تسبب في أضرار مادية بليغة للمعنيين بالأمر، في الوقت الذي تسبب تكرار السرقات في جعل أهالي المنطقة يفكرون في المغادرة والرحيل إلى وجهة أخرى أكثر أمنا على ممتلكاتهم وأرواحهم. وقد أعادت عملية تفكيك الشبكة الإجرامية إلى المتضررين الإحساس بالأمن، خاصة بعدما تمكن بعض ضحايا السرقة من استعادة بعض الرؤوس التي كانت قد سرقت منهم.

وفي خبر آخر، عثر على جثة مواطن إنجليزي بإحدى الشقق المفروشة على مستوى حي بريمة بالمدينة العتيقة مكناس؛ وهو ما خلق حالة من الاستنفار وسط السلطات المحلية والأمنية، حيث حلت على الفور بمكان الواقعة عناصر من السلطة المحلية والأمنية، قبل أن تتولى فرقة من الشرطة القضائية وأخرى من الشرطة العلمية والتقنية عملية المعاينة الأولية للجثة المذكورة والقيام بعملية مسح دقيق لمكان وجودها ومحيطها بحثا عما قد يفيد في إجراءات البحث القضائي.

ونقلت الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالعاصمة الإسماعيلية بتعليمات من النيابة العامة المختصة في انتظار إخضاعها للتشريح قصد إعداد تقرير طبي مفصل حول أسباب هذه الوفاة.

“المساء” ورد بها، أيضا، أن جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس تعيش حالة من الغليان الشديد بسبب احتجاجات طلابية، حيث دخلت أمواج من الطلبة والطالبات في تنظيم مسيرات احتجاجية تجوب بعض الشوارع بالمدينة الجديدة وبمحيط الحي الجامعي ظهر المهراز، تعبيرا عن غضب طلابي اتجاه الرسوم المفروضة على عملية التسجيل بشعبة الماستر “الميسر” والدكتوراه.

وإلى جريدة “بيان اليوم” التي ورد بها أن عددا من أحياء وشوارع مدينة تيزنيت تعاني من ضعف وانعدام الإنارة العمومية، بالتزامن مع استمرار أشغال في بعض المواقع؛ وهو ما يثير مخاوف بشأن سلامة مستعملي الطريق والراجلين، خصوصا خلال الفترة الليلية، فضلا عن المخاطر التي قد تواجه التلميذات والتلاميذ أثناء مغادرتهم المؤسسات التعليمية مساء.

وفي السياق ذاته طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تيزنيت، عامل الإقليم بالتدخل لدى الجهات المعنية من أجل إصلاح أعطاب الإنارة العمومية وتشديد مراقبة أوراش الأشغال وإلزام القائمين عليها باحترام قواعد التشوير وتأمين محيطها بالحواجز الواقية المناسبة، واتخاذ إجراءات لحماية التلميذات والتلاميذ من خلال تأمين محيط المؤسسات التعليمية والمسارات المؤدية إليها؛ بالنظر إلى المخاطر التي قد تواجههم أثناء التنقل خلال الفترات المسائية.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن السيول جرفت طفلا يبلغ من العمر 12 سنة، على مستوى وادي زيز بمدينة أرفود إقليم الراشيدية. وقد استنفر الحادث المصالح المختصة التي باشرت البحث والتمشيط لتحديد مكان الطفل، وسط صعوبات مرتبطة بضعف الرؤية خلال الفترة الليلية؛ فيما واصلت الفرق المتدخلة جهودها للوصول إلى الطفل المفقود.

وتؤكد الحادثة على ضرورة الانتباه وتوخي الحذر من مخاطر الأودية خلال فترات التساقطات المطرية، خاصة في المناطق التي تعرف ارتفاعا في تدفقات المياه، وما قد يرافق ذلك من تغير سريع في ظروف الجريان. كما تبرز أهمية التقيد بتدابير السلامة وتجنب الاقتراب من مجاري الأودية أو محاولة عبورها أثناء جريان السيول، مع متابعة التنبيهات الصادرة عن الجهات المختصة.

“بيان اليوم” نشرت، كذلك، أن المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بتاونات خصصت غلافا ماليا قدره 85 مليون درهم برسم سنة 2026 لإصلاح الأضرار التي خلفتها الفيضانات التي شهدها الإقليم سنة 2025، في إطار برنامج يستهدف دعم المناطق المتضررة وتحسين جاهزية المحاور الطرقية لمواجهة التقلبات المناخية.

في الصدد ذاته، قال هشام الشابي، المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بتاونات، إن هذا الغلاف المالي يندرج ضمن برنامج لدعم ومواكبة الساكنة المتضررة من الفيضانات بالمناطق الشمالية والغربية للمملكة، بموجب اتفاقية تجمع وزارة الداخلية ووزارة التجهيز، في إطار صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية.

وإلى “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن مجموعة من ساكنة أيت عبدي، المحسوبة على تراب جماعة زاوية أحنصال بإقليم أزيلال، نظمت احتجاجات من أجل المطالبة بفك العزلة.

ووفق المنبر ذاته، فإن المحتجين يطالبون، أيضا، بتوفير الماء الصالح للشرب وتجهيز الأسواق المحلية بما يستجيب لحاجيات الساكنة ويساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بالمنطقة.

وشددت الساكنة على أن مطالبها ترتبط بتحسين ظروف العيش وضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية، داعية إلى التعامل مع الملفات المطروحة باعتبارها قضايا تنموية واجتماعية تستدعي التنسيق بين مختلف المتدخلين وتحديد الأولويات وفق الحاجيات الملحة.