رصيف الصحافة: شروط صارمة تلاحق القضاة بمواقع التواصل الاجتماعي

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “المساء”، التي كتبت أن شروطا صارمة تلاحق القضاة بمواقع التواصل الاجتماعي؛ من قبيل عدم الإساءة إلى سمعة القضاة والسلطة القضائية، ولا سيما عند مشاركتهم في الأنشطة والندوات العلمية، كما عليهم أن يتقبلوا القيود المفروضة على الحياة الخاصة للقضاة.

وأوضح الخبر نفسه أن القاضي عليه أن يضع في اعتباره أن استخدامه لشبكات التواصل الاجتماعي يجب أن يتناسب مع احترامه للالتزامات الأخلاقية الواردة في المدونة، بأن يلتزم بدرجة عالية من الحذر عند التعبير عن آرائه ومواقفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء أفصح عن صفته القضائية أم لا، وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بحياته الخاصة أو بأي شأن آخر.

كما يجب أن يتعامل القاضي مع الصحافة والإعلام بما يليق بمكانة القضاء من حرص على حياده واستقلاليته، وأن يتجنب الدخول في سجالات قد تؤثر سلبا على صورته كقاض وعلى هيئة القضاء، مع ضرورة الإشعار المسبق للرئيس المنتدب وكذا رئيس النيابة العامة، عند إجراء المقابلات الإعلامية والإدلاء بالتصريحات الصحافية، باستثناء القضاة المعينين للتحدث باسم المؤسسات.

وتطرقت الجريدة ذاتها للخروقات التي يعرفها شاطئ الرباط، بدءا بالترامي على الملك البحري واستغلاله في أنشطة تجارية وانتهاء بالزحف على المقابر والمراحيض العمومية وتحويلها إلى محلات تجارية دون ترخيص أو سند قانوني.

ونسبة إلى مصادر “المساء”، فإن أحد المطاعم بالعاصمة الرباط لا يتوفر على رخصة لبناء المرافق مما يشوه المنظر العام لشاطئ الرباط، مع وجود ظاهرة الاستغلال بدون ترخيص لمعدات بحرية من طرف بعض النوادي كالجيت سكي غير المرخص لها بشاطئ الرباط، بالإضافة إلى بناء مقاه واستغلالها في العمل التجاري بدون ترخيص.

المصادر ذاتها أوضحت أن الواجهة البحرية تقدم خدمات بحرية؛ لكنها تستعمل كفضاءات تجارية لا غير.

كما أن أحد النوادي صدر في حقه 13 قرارا بالهدم؛ لكنه لم ينفذها طيلة 10 سنوات، في مجاملة واضحة من طرف بعض المتدخلين الذين يستعملون الشواطئ في الحملات الانتخابية.

الخبر عينه جاء فيه أن محمدا اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، وقف على حجم الخروقات التي جعلت شاطئ العاصمة الإدارية للمملكة مرتعا للعشوائية والاستعمال التجاري دون ترخيص واستغلال الفضاءات العمومية.

وأفادت “المساء”، أيضا، أن الحبس والغرامة ينتظران مستغلي المغاربة في التجارب الطبية، إذ يعاقب القانون رقم 28.13 كل من قام بإجراء بحث بيوطبي أو أمر بإجرائه على أي شخص دون الحصول على موافقته الحرة والمتنورة والصريحة بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة قدرها 500 ألف درهم، كما توعد بالعقوبة ذاتها كل من قام بإجراء بحث بيوطبي أو أمر بإجرائه دون الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المختصة.

وتورد الجريدة ذاتها أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت أدانت متزوجة وعشيقها بالخيانة الزوجية والمشاركة في الخيانة الزوجية، والحكم على المتهمة الأولى بستة أشهر حبسا نافذا، وعلى المتهم الثاني بخمسة أشهر حبسا نافذا مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.

“أخبار اليوم” كتبت أن محاكمة رئيس جماعة سيدي الزوين، المتابع في حالة سراح بجناية تبديد أموال موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ستتم يوم 9 أبريل المقبل، كما يتابع معه في الملف ذاته موظف جماعي كان يشغل مهمة رئيس المصلحة التقنية وثلاثة مقاولين تولوا إنجاز أشغال لفائدة الجماعة نفسها.

من جهتها، نشرت “الأحداث المغربية” أن عناصر الشرطة ألقت القبض على قرصان دولي للحسابات البنكية بأكادير، وأحيل على النيابة العامة بالمدينة ذاتها بتهمة المس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات والنصب والاحتيال، والتي أحالته على العدالة لمتابعته في حالة اعتقال.

ووفق الورقية ذاتها، فإن الشرطة القضائية كانت قد استنفرت منذ أسابيع طواقمها لتجري مجموعة من الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية، فإلى جانب مراقبة عمليات سحب الأموال عبر الشبابيك الأوتوماتيكية أشعرت الأسواق الممتازة والمطاعم ومختلف المرافق التي تتعامل ببطاقة الائتمان الممغنطة بتوخي الحيطة والحذر وتزويد الجهات المعنية بمختلف العمليات التي قد تحوم حولها شبهة، وقد مكنت هذه الاحترازات من تحديد هوية المتهم، ليتم توقيفه وهو في حالة تلبس باستخدام إحدى البطائق المقرصنة في معاملة تجارية داخل أحد المحلات التجارية الممتازة بأكادير.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الورقي ذاته أنه مع اقتراب موعد الامتحانات عاد النقاش ليطفو على السطح حول إجراء أو إلغاء الامتحانات الإشهادية في ظل الظروف الاستثنائية التي تعرف انتشار جائحة “كورونا”؛ فقد عبرت هيئة التفتيش عن قلقها من تشبث وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإجراء الامتحانات الإشهادية على الرغم من الجائحة، وفي غياب محقق لتكافؤ الفرص بين متعلمات ومتعلمي المؤسسات العمومية والخصوصية بالوسطين الحضري والقروي.

ودعت النقابة وزير التعليم إلى التريث وتوسيع دائرة التشاور مع الشركاء التربويين بخصوص إجراء الامتحانات الإشهادية في ظل تداعيات جائحة “كورونا”، تحقيقا للمصلحة الفضلى للمتعلم، وفتح قنوات التواصل والحوار وإعمال الحكامة من أجل إيقاف النزيف ودرء التردي.